این تغییر، منطبق بر اهداف و آرمان‌های انقلاب، دستورات و احکام دینی، قانون اساسی و فرمایشات امام راحل(ره) و خواست مردم بود. حمایت از مردم آزادی‌خواه و ستمدیده جهان به ویژه مسلمانان کفر ستیز، مبارزه با استکبار جهانی در چارچوب شعار نه شرقی نه غربی، برقراری رابطه با دولت‌های مظلوم و مسلمان جهان، ارتباط دوستانه با کشورهای همسایه، دفاع از اصول و ارزش‌های انقلاب و تلاش برای صدور انقلاب به‌منظور زمینه‌سازی ظهور حضرت ولی عصر(عج) و برپایی نظام اسلامی در عالم، از جمله اصول اساسی‌ای بود که بر روابط خارجی حاکم شد.
با آنکه اولویت تأمین منافع ملی گهگاه با شیوه اجرای این اصول در تعارض نسبی قرار گرفت اما اصول مذکور حتی‌الامکان رعایت شده است و دولت‌ها تلاش کردهاند تعادل و موازنه منطقی بین این دو موضوع را برقرار کنند.
شروع جنگ تحمیلی توسط دولت متجاوز عراق در شهریور 59 به ایران، تردیدهایی در پیگیری اجرای بعضی از اصول حاکم بر سیاست خارجی ایجاد کرد. کشورهایی که به‌نظر می‌رسید در آن زمان دوستان خوبی برای جمهوری اسلامی ایران بودند به مرور تبدیل به دشمنان آشکار و پنهان و یا دوست دشمنان ایران شدند (مانند عربستان) و از طرف دیگر بعضی دولت‌ها که دشمن فرض می‌شدند در دشمنی خود چندان جدی دیده نشدند (مانند شوروی سابق) بنابراین تجدیدنظر در نحوه اجرای برخی اصول حاکم بر روابط خارجی ضروری و گریزناپذیر شد.
پس از پایان جنگ و فرا رسیدن دوران سازندگی دسته‌بندی کشورهای دوست و دشمن اندکی تغییر یافت و البته این دسته‌بندی‌ها با درنظر گرفتن 3 اصل عزت، حکمت و مصلحت در روابط خارجی بیش از پیش به منافع ملی نزدیک شد؛ به طوری که برخی از کشورهایی که در دوران جنگ از دشمنان بودند پس از پایان جنگ در ارائه کمک و امکانات برای سازندگی و پیشرفت کشور پیشقدم شدند!(مانند فرانسه).
با به قدرت رسیدن اصلاح‌طلبان در کشور، نحوه نگرش بر اصول اساسی سیاست خارجی دگرگون شد و این دگرگونی با ارائه دکترین رویکرد به سمت تأمین همه‌جانبه منافع ملی و تنش‌زدایی در روابط خارجی آشکار شد. نتایج این تغییر نگرش نیز بهبود و ارتقای سطح روابط با کشورهای اروپایی و باز شدن باب گفت‌وگو و حتی مجادله در داخل کشور پیرامون موضوع برقراری رابطه با آمریکا بود که قبل از آن به عنوان خط قرمز نظام در روابط خارجی محسوب می‌شد.
اگرچه اتخاذ سیاست تنش‌زدایی در روابط خارجی باعث بهبود مراودات با اغلب کشورهای جهان و ارتقای وجهه بین‌المللی کشور و تأمین آسان‌تر منافع ملی در اغلب این ارتباطات شد اما گاهی منجر به عدول از مواضع سرسختانه‌ای شد که از بدو پیروزی انقلاب در پیش گرفته شده بود و این امر برای بسیاری از گروه‌های سیاسی داخل کشور غیرقابل‌قبول تلقی و بهانه‌ای برای حمله به دولت اصلاحات و سیاست خارجی آن شد.
با روی کار آمدن دولت نهم که دولتی اصولگرا و ارزشی نام گرفت، بازگشت به اصول اولیه سیاست خارجی به شکلی کاملاً رادیکال، سختگیرانه و غیر‌منعطف آغازشد که در نتیجه، روابط ایران با کشورهای اروپایی به‌‌سردی گرایید و در عوض باب رابطه با کشورهایی که به لحاظ جغرافیایی و اقتصادی، قرابت چندانی با ایران نداشتند اما به لحاظ مواضع سیاسی، دوست و یا دشمن دشمنان نظام محسوب می‌شدند گشوده شد (مانند ونزوئلا) .
البته این رویکرد نیز تضادهایی را در خود داشته است؛ به عنوان مثال با وجود اصرار کشورهای عربی در حمایت از ادعاهای واهی امارات در رابطه با جزایر سه‌گانه ایرانی و همچنین استفاده از واژه‌های مجعول به جای نام اصیل و تاریخی خلیج‌فارس، دستگاه سیاست خارجی در مقابله با مواضع این کشورها نرمش بسیاری از خود نشان داده که در مواردی ابراز تعجب ناظران و اعتراض شدید مخالفان دولت را در پی داشته است. شرکت رئیس‌جمهوری در نشست شورای همکاری خلیج‌فارس و ارسال نامه ایشان به جورج بوش، رئیس‌جمهوری قبلی آمریکا که به جنگ‌طلبی و ضدیت با ایران شهره بود نیز از جمله این موارد است.
به هر حال اتخاذ هر سیاستی در روابط خارجی پیامدهایی به دنبال دارد که گریزی از آنها نیست و زیرکی دولتمردان حین مدیریت و کنترل این عوارض مشخص می‌شود. این پیامدها می‌تواند اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و حتی نظامی باشد اما شاید امروزه مهمترین موضوع مورد توجه دست‌اندرکاران روابط بین‌الملل در اغلب کشورها، محاسبه تبعات اقتصادی اتخاذ هر سیاستی در روابط خارجی دولت‌هاست زیرا این تبعات، مستقیم یا غیرمستقیم، منافع ملی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد ابتدای دهه 90 میلادی، مؤلفه‌های قدرت از نظامی به اقتصادی تغییر یافتند و پارامتر منافع اقتصادی تبدیل به مهمترین ابزار تنظیم روابط خارجی کشورها با یکدیگر شد به طوری که حتی حمله مستقیم نظامی برای تأمین منافع ابر‌قدرت‌ها جای خود را به تحریم‌های اقتصادی داده که اتفاقاً این تحریم‌ها اغلب مؤثرتر نشان داده‌اند، همچنان که تحریم کره‌شمالی باعث مردد شدن این کشور در پیگیری طرح‌های هسته‌ای خویش شد و در ادامه نیز، عدم‌اجرای تعهدات آمریکا و اروپا در ارائه مشوق‌ها و کمک‌های اقتصادی به این کشور باعث شد کره‌شمالی برنامه‌های هسته‌ای خویش را از سر گیرد.می‌توان گفت هم‌اینک، منافع ملی برای سیاستمداران اغلب کشورها تعبیری غیراز
منافع اقتصادی ندارد و درنظر گرفتن این پارامتر، دغدغه اصلی دولت‌ها در گزینش سیاست‌های خارجی و انتخاب کشورهای دوست و دشمن شده است.
دلایل ایجاد تنش در روابط خارجی
حمایت مستقیم و علنی آمریکا از رژیم شاه در آستانه پیروزی انقلاب، نفرت ملت ایران را از دولت آمریکا که به‌ویژه پس از کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332 شاه علیه مصدق، سوابق سیاهی در پایمال کردن حقوق مردم و استثمار کشورمان داشت بیشتر کرد.
ادامه ماجراجویی‌های آمریکا در ایران پس از پیروزی انقلاب منجر به کشمکش مستقیم 2کشور و تسخیر سفارت آمریکا در ایران در آبان 58 توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام شد که حمله نظامی بی‌فرجام آمریکا برای آزاد کردن دیپلمات‌های به گروگان گرفته شده را در پی داشت و در نهایت منجر به قطع کامل روابط سیاسی 2کشور شد. مدت کوتاهی پس از پایان ماجرای سفارت آمریکا، دولت عراق تجاوز گسترده‌ای را علیه ایران آغاز کرد که پایان دادن به آن قریب 8سال زمان برد و روابط خارجی ایران را با کشورهای مخالف و موافق این تجاوز تحت تاثیر مستقیم قرار داد و تبعات آن هنوز هم ادامه دارد.
با پایان یافتن جنگ و آغاز دوران سازندگی و پس از آن اصلاحات، بار دیگر سیاست خارجی دچار تجدیدنظر شد و اگرچه اصول کلی آن حفظ شد اما نحوه اجرای اصول در اغلب موارد دگرگون شد. سرانجام با قدرت گرفتن اصولگرایان در دولت و مجلس که دستیابی بی قید و شرط و کامل ایران به انرژی هسته‌ای را به عنوان اولویت اصلی نظام مطرح کردند بار دیگر تحولاتی در تنظیم اصول سیاست خارجی به وقوع پیوست و مواضع کشورها در برابر خواست ایران برای هسته‌ای شدن، ملاک تعیین کشورهای دوست و دشمن شد.
اصول سیاست خارجی و چالش‌های اقتصادی ایستادگی در برابر آمریکا
پس از گذشت 30 سال از توافق دولت وقت آمریکا با دولت موقت ایران برای پایان دادن به گروگان‌گیری کارکنان بزرگ‌ترین و مهمترین سفارتش در خاورمیانه، دولتمردان آمریکا هنوز واقعه‌ای را که به نوعی منجر به تحقیر بزرگ‌ترین ابر قدرت جهان شد از خاطر خود پاک نکرده‌اند و همواره تلاش کردهاند آن را به شیوه‌های ممکن تلافی کنند. متقابلاً در ایران نیز شعار مرگ بر آمریکا نماد سیاست خارجی کشور شده و البته پیگیری سیاست مبارزه با مالک بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا ناگزیر برخی تبعات اقتصادی را برای کشور در پی داشت.
نخستین پیامد این جدال، بلوکه شدن اموال و دارایی‌های دولت ایران در آمریکا از سال 58 تاکنون بوده است. آمریکایی بودن تسلیحات و تجهیزات نظامی ایران مشکل دیگری بود که در زمان جنگ باعث شد هزینه تأمین لوازم یدکی و مهمات از طریق واسطه‌ها، بیش از قیمت اصلی آنها باشد. در تهیه تجهیزات، لوازم غیرنظامی و مواداولیه ساخت آمریکا که ضروری و مورد نیاز کشور بود نیز همین شیوه متداول شد. پس از مدتی کارخانه‌هایی که مواداولیه و کالای واسطه‌ای مورد نیاز خود را از آمریکا تأمین می‌کردند مجبور به تعطیل یا تغییر خط تولید خود شدند.
در مواردی نیز استفاده از محصولات پیشرفته مانند هواپیماهای آمریکایی به‌صورت کوتاه یا بلندمدت متوقف شد. در ادامه، سرمایه‌گذاری صنایع آمریکا در ایران که قبل از انقلاب به‌صورت محدود آغاز شده بود متوقف شد. آمریکا انحصار تولید برخی محصولات مخابراتی و الکترونیکی و رایانه‌ای حساس را نیز در دست داشت که مکرراً مشکلاتی را برای کشور به‌وجود می‌آورد و البته این مشکلات باعث گشوده شدن راه کشور به‌سوی خودکفایی و اکتشاف و اختراع شد.
با شروع دوران ریاست جمهوری بوش در آمریکا و تشدید اقدامات وی علیه ایران به بهانه مبارزه با تروریسم و جلوگیری از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای، دور جدیدی از تحریم‌های بین‌المللی بر ضد‌ایران با هدایت و حمایت آمریکا آغاز شد که تهیه کالاهای مورد نیاز در صنایع خاص و همچنین مبادلات تجاری کشور را تحت تاثیر قرار داد و هزینه‌های محاسبه نشده فراوانی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد. یادآوری می‌شود از آغاز تا پایان جنگ تحمیلی صدام علیه ایران، آمریکا به‌صورت آشکار و پنهان کمک‌های فراوانی به رژیم عراق کرد که در توانمند کردن آن رژیم و ادامه جنگ تاثیر بسزایی داشت.
با توجه به آسیب‌پذیر بودن آمریکا به‌علت حضور نظامی در عراق و حمایت ایران از خواست مردم عراق برای خروج سریع اشغالگران از آن کشور و همچنین پیشرفت روزافزون ایران در صنایع هسته‌ای، دولتمردان آمریکا طی ماه‌های گذشته تلاش مضاعفی را برای تصویب مرحله چهارم تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل در پیش گرفته و تلاش کردند با وارد آوردن فشار اقتصادی بر ایران، سران نظام را از ادامه مخالفت با سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی آمریکا بازدارند تا در نهایت ایران خواسته‌های غرب را که از طریق سازمان ملل و آژانس هسته‌ای طرح می‌شود اجابت کند. اما همچنان که قبلاً گفته شد اصولی بودن سیاست ایستادگی ایران در برابر آمریکا، تاکنون این‌گونه اقدامات را بی‌نتیجه گذاشته است.
با انتخاب اوباما از حزب دموکرات به ریاست جمهوری آمریکا که با شعار تغییر و تجدیدنظر در روابط خارجی و کاهش تنفر جهانی از آمریکا به قدرت رسید، در آینده نزدیک احتمال ترمیم بخشی از روابط اقتصادی دو کشور و کاهش تنش‌ها وجود دارد؛ هرچند که در کوتاه مدت امیدی به بهبود و یا ازسرگیری روابط سیاسی مستقیم وجود ندارد و تاکنون پاسخگو به نامه رئیس جمهوری ایران توسط رئیس جمهوری آمریکا در دستور کار دستگاه دیپلماسی آمریکا قرار نگرفته است. به‌نظر می‌رسد اکنون مقامات مسئول ایرانی نیز بی‌میل به دریافت پاسخ مساعد به این نامه نیستند.
مبارزه با اسرائیل
اسرائیل به عنوان یک حکومت غاصب و جنایتکار همواره در جمهوری اسلامی مورد انزجار عمومی بوده است. اگر در مورد آمریکا کور سویی از امید برای بهبود روابط دو کشور وجود دارد اما در مورد اسرائیل هرگز چشم‌انداز دور و نزدیکی در اصول سیاست خارجی برای برقراری رابطه با این دولت اشغالگر دیده نشده است تا جایی‌که اظهارات سال گذشته یکی از معاونین رئیس جمهوری در رابطه با امکان نزدیک شدن مردم اسرائیل و ایران به یکدیگر، موجب برانگیخته شدن خشم مردم و عتاب بزرگان نظام شد. ایران از بهمن 57 تاکنون هیچ‌گونه رابطه‌ای با اسرائیل نداشته است و در بعد اقتصادی نیز اگرچه ممکن است کالاهای ایرانی به ندرت در اسرائیل خرید و فروش شود اما تجارت محصولات اسرائیل در ایران علاوه بر ممنوعیت قانونی حرمت شرعی دارد و بنابراین به‌فرض وارد شدن هم، هیچ خریداری نخواهد داشت.
می‌توان گفت تبعات مواضع و سیاست‌های ضد‌اسرائیلی دولت ایران محدود به فشارهایی است که این کشور به شرکای تجاری مهم ایران برای قطع روابطشان وارد می‌کند که اغلب نیز نتیجه بخش نیست؛ مانند درخواست‌های مکرر از روسیه برای قطع هر نوع همکاری با ایران که اخیراً با تهدید حمله به تأسیسات اتمی ایران همراه شده اما هیچگاه با پاسخ مثبت روسیه مواجه نشده است. البته چندی پیش اعلام مواضع علنی رئیس جمهوری در رابطه با لزوم نابودی کامل اسرائیل و تأکید بر افسانه بودن هولوکاست باعث جدی‌تر شدن کشورهای حامی اسرائیل در اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران شد که از این منظر ممکن است هزینه‌های مضاعفی به کشور تحمیل شده باشد.
کمک‌های انسان دوستانه ایران به مردم و دولت کشورهای سوریه، لبنان و فلسطین اشغالی را هم می‌توان جزو هزینه‌های مبارزه با رژیم صهیونیستی منظور کرد. لازم به ذکر است که تشدید مبارزه لفظی با اسرائیل به‌صورت ابراز مواضع تند در سخنرانی‌های داخلی و خارجی، جزو اصول سیاست خارجی دولت نهم قرار گرفته است.
حمایت از کشورهای مسلمان و ستمدیده جهان
از بدو تأسیس جمهوری اسلامی تمامی کشورهای آزادی‌خواه، مظلوم و مسلمان جهان مورد حمایت ایران قرار گرفته‌اند؛ خواه مردم کشوری در مبارزه با یک دولت زورگو به دنبال کسب آزادی باشند (مانند مردم اریتره) یا اینکه یک دولت راه مبارزه با دولت اشغالگر یا استعمارگر دیگری را در پیش گرفته باشد (مانند افغانستان، بوسنی و کوبا). این‌گونه حمایت‌ها معمولاً محدود به موضع‌گیری و شعار نبوده بلکه با کمک‌های مالی مردم و دولت همراه بوده است و بعضاً بودجه‌ای نیز برای آن در نظر گرفته شده است مانند کمک مالی به دولت سوریه که هرساله به‌صورت کمک بلاعوض یا وام انجام گرفته است. به تازگی تغییراتی در شیوه اهدای این کمک‌ها داده شده است و سعی می‌شود کمک‌ها به‌صورت ارائه خدمات فنی و احداث کارخانه‌ها و ایجاد صنایع باشد (مانند افتتاح کارخانه خودروسازی در سوریه و سنگال) که احتمالاً هدف از این کار ایجاد امکان بهره‌مندی اقتصاد هر دو کشور از این کمک‌ها و منافع آن است.
به هر نحو این سیاست‌ها برای کشور هزینه‌هایی در بر دارد که به‌منظور نیل به اهداف و آرمان‌های نظام و حفظ موقعیت ایران در بین کشورهای مستضعف و مسلمان صورت می‌گیرد؛ هرچند دیده شده در مواقع حساسی که کشورمان به حمایت و رأی موافق دیگر کشورها در مجامع بین‌المللی نیاز داشته است برخی از این کشورها به خاطر ترس از قدرت‌های بزرگ و یا حفظ منافع ملی خویش در سطوح بالاتر از ارتباط با ایران، حمایت خویش را از ایران دریغ کردهاند و حتی بر ضد‌ایران نیز موضع گرفته یا رأی داده‌اند (مانند لیبی و حتی سوریه).کاملاً مشهود است که این سیاست نیز در دولت نهم با جدیت بیشتری دنبال شده است.
روابط حسنه با کشورهای همسایه
با آغاز جنگ تحمیلی مشخص شد که تقریباً تمامی کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس حامی عراق هستند و امید دارند که با پایان یافتن جنگ به نفع عراق، آنها نیز به لحاظ سیاسی و اقتصادی بهره‌مند شوند. اما این‌گونه نشد و پس از پایان جنگ با ایران، صدام عازم کویت شد تا پس از تسخیر 24ساعته، آن را استان نوزدهم خود اعلام کند! این اتفاق که قبلاً توسط حضرت امام (ره) پیش‌بینی شده بود دولتمردان عرب منطقه را متوجه اشتباه تاریخی فاحش و نابخشودنی خود کرد. در آن هنگام ایران به انتقام‌جویی و تلافی روی نیاورد و برعکس با اعتقاد و التزام به رعایت حسن همجواری، سعی در برقراری روابط در سطح مطلوب با همسایگانش در خلیج‌فارس و پناه دادن به مردم جنگ‌زده و آواره کویت کرد.
در این میان برخی کشورها مانند امارات با سوءاستفاده از حسن نیت و بزرگ منشی جمهوری اسلامی، در فرصت به دست آمده پس از جنگ عراق با ایران و کویت، ضمن طرح ادعاهای واهی در رابطه با جزایر سه‌گانه ایران در خلیج‌فارس اقدام به جذب سرمایه‌های ایرانیان داخل و خارج کشور کردند و البته سوء تدبیر دولت‌های وقت در ایران نیز در پیش آمدن این وضعیت بی‌تاثیر نبوده است.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس نیز (که به‌نظر بعضی از آگاهان سیاسی پس از یک توافق پنهان، برای حمایت از عراق متجاوز تشکیل شد) بارها در بیانیه پایانی نشست‌های خود با نادیده‌گرفتن و فراموش کردن لطف و احسان ایرانیان به‌خود، در طول تاریخ، از ادعاهای امارات حمایت کرده و حتی پا را از این نیز فراتر گذاشته و با حمایت موذیانه سایر کشورهای عربی و بعضی کشورهای غربی، تلاش‌های فراوانی را برای تغییر نام تاریخی و ریشه دار خلیج‌فارس به یک نام بی اعتبار، جعلی و موهوم به کار برده‌اند. طبیعی است که اتخاذ سیاست ارتباط با کشورهای همسایه به هر قیمت ممکن باعث شده در این روابط هزینه‌های فراوانی به‌دلیل نادیده گرفتن اصل تأمین منافع ملی به کشور تحمیل شود.
اخیراً گستاخی دول عربی حاشیه خلیج‌فارس به حدی رسیده که در یکی از نشست‌های این کشورها که با دعوت و حضور رئیس جمهوری کشورمان برگزار شد سخنرانان ضمن به کار بردن واژه‌ای مجعول به جای نام بین‌المللی و رسمی خلیج‌فارس، از ادعاهای مالکیتی امارات بر جزایر ایرانی نیز حمایت کردند. به‌نظر می‌رسد چنانچه برخورد جدی با این اقدامات سریعاً در دستور کار سیاست خارجی کشور قرار نگیرد هزینه‌های آن در آینده برای دستگاه دیپلماسی به‌صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت و کشورهای یادشده را در ادعاهای خود جدی‌تر و جری‌تر خواهد کرد.
از طرف دیگر در سال‌های گذشته میلیاردها دلار سرمایه توسط ایرانیان مقیم کشورهای عربی به‌ویژه امارات از ایران خارج و وارد این کشورها شده است مضافاً اینکه سالانه میلیاردها دلار کالاهای وارداتی نیز از بنادر این کشورها به سمت ایران بارگیری می‌شود که هر دوی این جریانات برای اقتصاد کشور نشت محسوب می‌شود. سفر گردشگران ایرانی به دوبی و برداشت یک‌طرفه قطر از میادین گازی مشترک با ایران را باید به موارد فوق اضافه کرد و جالب آنکه عربستان نیز از محل ورود ده‌ها هزار حجاج ایرانی به کشورش سالانه منافع فراوانی می‌برد.
در سوی دیگر، ترکیه و سوریه قرار دارند که بخشی از توسعه اقتصادی کشورشان را مدیون ورود هزاران گردشگر و زائر ایرانی در هر سال به این کشورها هستند بدون آنکه این امر، منفعت متقابل و مشابهی برای ایران در بر داشته باشد و البته برخورد و پذیرایی درخور و مناسبی نیز توسط میزبانان، از مهمانان ایرانی به عمل نیامده است. قطعاً در این رابطه نیز کوتاهی دولتمردان کشورمان چه به لحاظ عدم‌بررسی علل یک‌سویه بودن این روابط به‌رغم جاذبه‌های گردشگری ایران و چه به لحاظ بی‌توجهی به دلایل سفر این تعداد گردشگر ایرانی که آمار آن همه ساله رشد یافته و خروج بی بازگشت ارز از کشور را در پی داشته است قابل اغماض نیست.
نتیجه
اگرچه اصول سیاست خارجی جزیی از اهداف و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی از بدو تاسیس تاکنون بوده‌اند اما نحوه اجرای این اصول و زمان و شرایط پیگیری آنها تاثیر بسزایی روی منافع ملی به‌ویژه بخش اقتصادی این منافع می‌گذارد. هنر دولتمردان و سیاستگذاران حاضر در دستگاه دیپلماسی کشور، توجه تمام و کمال به تأمین این بخش از منافع ملی به عنوان پیش‌شرط اجرای بقیه اصول است زیرا بی‌توجهی به آن موجب می‌شود در بلندمدت اجرای سایر اصول نیز با تردید و مشکل مواجه شده یا از سوی نسل‌های بعدی به فراموشی سپرده شود.