قبل از بازخوانی فراز و فرود عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی، نگاهی اجمالی به جغرافیای سیاست خارجی وآنگاه جایگاه دو نهاد مهم کشور یعنی دولت و مجلس داشته و با ورق زدن بخشی از ناگفته‌های تعامل دو نهاد مهم اجرایی وتقنینی کشور به بررسی آن می‌پردازیم.
انقلاب اسلامی ایران در ذات خود ضمن رد نظم کنونی جهانی برقراری عدالت در روابط بین‌المللی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اصول خود برای تنظیم سیاست خارجی در نظر دارد. بنابراین اصل ؛ جمهوری اسلامی تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وپایان جنگ سرد با شعار نه شرقی ونه غربی نوعی موازنه منفی را در دستور خود قرار داد. با حمله یازده سپتامبر به برج‌های دوقلو در واشنگتن و لشکر کشی آمریکا وبریتاینا به منطق خاورمیانه به‌خصوص دو کشور همسایه ایران یعنی افغانستان وعراق ونیز پر رنگ شدن چالش هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران سیاست عدم‌تسلیم در برابر گروه 1+5 به‌منظور تعلیق غنی‌سازی‌در پیش گرفته شد که‌همین امر شکاف بین ایران وکشورهای قدرتمند جهان رابیش از پیش کرد.
دولت نهم که آرمان گرایی را در عرصه سیاست خارجی در دستور کار قرار داد با وجود پیشتیبانی مقامات ارشد نظام وحاشیه امنیتی فراوان در برابر تعلیق نکردن غنی‌سازی اورانیوم، سه قطعنامه شورای امنیت وتیرگی روابط ایران با دیگر کشورها ی غربی وحتی عربی را به ارمغان آورد.
پیش از سر کار آمدن دولت نهم رابطه ایران با کشورهای منطقه در عالی‌ترین سطح آن قرار داشت.تنها مشکل لاینحل باز گشایی سفارت تهران- قاهره بود که با وجود آمادگی ایران واعلام صریح رئیس‌جمهور برای بازگشایی دفتر سفارت در قاره هنوز به قوت خود باقی است.
گسترش روابط با کشورهای آمریکای لاتین به‌خصوص ونزوئلا به رهبری هوگو چاوز.نیکاراگوئه و کوبا بعد دیگری از سیاست خارجی ایران در دولت نهم بود.
تداوم حمایت از حزب‌الله در لبنان وحماس در فلسطین گوشه‌ای دیگر ازفعالیت‌های سیاست خارجی دولت نهم را تشکیل می‌داد که با قدرت بیشتری نسبت به گذشته دنبال می‌شد.
اما در این میان مجلس به‌عنوان نهاد قانونگذار وناظر بر عملکرد دولت در همه شئون چه جایگاهی داشت و چه نقشی را در این میان ایفا کرد؟آیا بنا بر آنچه در قانون اساسی برای تبیین نقش مجلس آمده است، در این حوزه هم عمل شد ؟ به عبارتی آیا نمایندگان فرصت و مجال آن را یافتند تا به اظهار نظر در همه مسائل کشور (که در اختیار نمایندگان قرار داده شده است ) بپردازند ؟
نیک می‌دانیم که سیاست‌ها و راهبردهای مسائل کلان سیاست خارجی در حوزه انرژی هسته‌ای ورابطه با آمریکا در سطوح عالی نظام طراحی وتدوین می‌شود.بنابراین در این حوزه از مجلس نباید انتظار داشت نقشی نقادانه داشته باشد. همانطور که در چهار سال گذشته دیده ایم-به استثنای سال آخر دولت هشتم-مجلس در بحث انرژی هسته‌ای به‌عنوان یک پشتیبان تمام عیار برای دولت ظاهر شده است. هر کاری دولت کرده یا از طریق نطق پیش از دستور یا با تصویب طرحی دوفوریتی یا از طریق موضع گیری سران مجلس ودیگر نمایندگان همواره با پشتیبانی نمایندگان روبه‌رو بوده است.
حتی این پشتیبانی با بروز وظهور اختلاف در سطح عالی دولت که منجر به کناره گیری علی لاریجانی از سمت مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ودبیری شورای‌عالی امنیت بود کمتر نشد که بنا به شرایط خاص دولت وکشور فزونی هم گرفت.بعد دیگر این پشتیبانی کمک به وزیر امور خارجه بود. نگاهی به آمار پرسش‌های نمایندگان از وزرای دولت نهم نشان می‌دهد که کمترین پرسش از وزیر امور خارجه صورت گرفته است.
بنابراین در حوزه مهم وبسیار حساس انرژی هسته‌ای مجلس در مقام یار تمام عیار دولت ظاهر وحاضر شد وتا پایان راه این یاوروی ومدد رسانی را تمام وکمال دامه داد.
اما این نوع نقش افرینی مجلس به‌صورت خودکار به سایر حوزه‌ها هم تسری پیدا کرد. کسی در این باره تردید ندارد که سیاست نگاه به شرق دولت برای جبران کمبود تعامل با غرب هیچ سودی نداشت که مایه ضرر ایران هم شد.
مثلا برجسته کردن نقش کشوری مانند هند چه دستاوردی برای ایران داشت که به خاطر آن هزینه هم پرداختیم.
یا در بخش دیگر نمایندگان هیچ گاه حاضر نشدند از مسئولان سیاست خارجی کنکاش کنند که چرا دولت ما به جای نزدیک شدن به کشورهای منطقه که منافع مشترک فراوانی داریم به گسترش روابط با کشورهای آمریکای لاتین روی آورده است؟
بخش دیگری که متاثر از پشتیبانی دولت در مسئله انرژی هسته‌ای کاملا منفعل شد استفادنکردن مجلس از ظرفیت گروه‌های دوستی پارلمانی است. در شرایطی که روابط ایران با دیگر کشورها به خاطر فشار آمریکا یا اصول حاکم بر سیاست خارجی ما دچار سوءتفاهم می‌شد گروهای دوستی پارلمانی به‌عنوان نماینده ملت‌ها می‌توانستند نقشی فعالانه بازی کنند.
در مجموع روابط مجلس ودولت در سپهر سیاست خارجی را می‌توان به یک پل یک طرفه بین این دو توصیف کرد که اراده حمایت همیشگی از سوی مجلس بود بی‌آنکه دولت قدر این حمایت‌ها را به روشنی بداند و از آن بهره کافی را برده و یا حتی قدر بداند.واقعیت این است که مجلس هفتم هیچ دست اندازی را در مسیر سیاست خارجی دولت ایجاد نکرد و در ادامه این تعامل جاده را بیش از همیشه برای دولت هموار کرد.
