پس از آنکه در ابتدای فعالیت دولت نهم، اجماع اعضای شورای پول و اعتبار درباره تثبیت نرخ سود بانکی با وتوی رئیس‌جمهوری مواجه شد، این اقدام انتقادات شدیدی را نسبت به مداخله دولت در سیاست‌های پولی برانگیخت و متعاقبا دولت تصمیم گرفت با انحلال شورای پول و اعتبار در تابستان 86، عملا زمام تصمیم‌گیری درباره مسائل بانکی را به دست گیرد.
از آنجا که علاوه بر نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون و 2نماینده مجلس نیز عضویت دارند طبیعتا با انحلال این شورا، تصمیم‌گیری درباره مسائل پولی و بانکی کشور تماما به دست دولت افتاده بود.
با اعتراض مجلس به اقدام دولت در انحلال شورای پول و اعتبار، در سال 86 طرحی در مجلس در مورد احیای این شورا تدوین شد که در نهایت پاییز سال گذشته به تصویب نهایی رسید و به دولت ابلاغ شد.
اما از آن زمان تاکنون، دولت با بهانه‌هایی از تشکیل مستقل شورای پول و اعتبار خودداری می‌کرد که دلخوری رئیس‌کل بانک مرکزی و انتقاد دادستان کل کشور و رؤسای اتاق‌های تعاون و بازرگانی را نیز به‌دنبال داشت، تا اینکه دیروز بانک مرکزی از برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار در این بانک خبر داد.
از اواخر سال 87 گفته شد که شورای پول و اعتبار در قالب کمیسیون اقتصادی دولت تشکیل میشود.با این حال دیروز بانک مرکزی اعلام کرد که براساس هماهنگی‌های به عمل آمده با ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، جلسه شورای پول و اعتبار با ترکیب گذشته، روز سه‌شنبه مورخ 16/4/88 در بانک مرکزی تشکیل میشود. اهم موضوعات مطروحه در این جلسه تحولات سیاست‌های پولی و اعتباری سال 1387 خواهد بود.
هرچند تشکیل مجدد شورای پول و اعتبار، اقدام مثتبی تلقی میشود اما با توجه به آنکه دولت اساسا تمایلی به بازگشت این شورا به رأس کار ندارد، انتظار نمی‌رود که شورای پول و اعتبار بتواند استقلال مناسب خود را به دست آورد.
درصورتی که تمایلات دولت در شورای پول و اعتبار همچنان حاکم باشد، تشکیل مجدد این شورا صرفا اجرای صوری یک قانون محسوب میشود و عملا تغییری در تصمیم‌گیری‌های نهایی رخ نخواهد داد.
وظایف شورای پول و اعتبار
رسیدگی و تصویب بودجه و سازمان و مقررات استخدامی و آیین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت طرح در مجمع عمومی
رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در قانون پولی و بانکی
اظهارنظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربـوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع میشود.
ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور که به‌نظر شورا در وضعیت اقتصادی وبه‌ویژه در سیاست اعتباری کشور مؤثر خواهد بود.
اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدود قانون به شورای مذکور عرضه میشود.