در گزارش جدید سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهان، به تبعات رکود عظیم اقتصادی یک سال اخیر بر وضعیت سرمایهگذاری در دنیا پرداخته شده و چشم‌انداز آن پیش‌بینی شده است. جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سراسر دنیا در اثر بحران اقتصادی و مالی شدیدا آسیب دیده است.
انتظار می‌رود رقم سرمایهگذاری مستقیم خارجی از 7/1تریلیون دلار سال گذشته میلادی به 2/1تریلیون دلار در سال‌جاری کاهش پیدا کند و سپس از سال 2010 روند بهبود با آهستگی آغاز شود و سرمایهگذاری مستقیم خارجی به 4/1تریلیون دلار ارتقا یابد و در سال 2011 به 8/1تریلیون دلار برسد.بحران اقتصادی جهان، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی را نیز تغییر داده و سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور افزایش پیدا کرده که موجب افزایش سهم آنها از کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی در دنیا به 43درصد در سال 2008 شده است.
البته علت افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور از سرمایهگذاری مستقیم خارجی در دنیا، کاهش شدید جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای توسعه‌یافته بوده است به‌طوری که در سال 2008 سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این کشورها 29درصد افت پیدا کرد. این در حالی است که در آفریقا رقم سرمایهگذاری مستقیم خارجی رکورد زده و سریع‌ترین رشد را در منطقه، غرب آفریقا با رشد 63درصدی نسبت به سال2007 داشته است.
ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی به جنوب، شرق و جنوب شرقی آسیا نیز شاهد افزایش 17درصدی و رسیدن به رکورد جدیدی است. سرمایهگذاری مستقیم خارجی در غرب آسیا نیز برای ششمین سال متوالی با افزایش همراه بوده و در آمریکای‌‌لاتین و منطقه کارائیب هم از رشد 13درصدی برخوردار شده است. میزان افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اروپای جنوب شرقی و کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز هشتمین سال متوالی رشد خود را طی کرده‌اند.
با وجود همه اینها، در سال 2009 که 9ماه آن گذشته است، رقم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در همه مناطق فوق‌الذکر با کاهش روبه‌رو شده است. این بیانگر آن است که اثرات بحران اقتصادی جهان بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی از سال 2009 نمایانگر شده است.بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی نسبت به صنایع تجاری‌تر همچون تولید فلزات، اثرات بحران اقتصادی را نسبتا به‌طور محسوس چشیده‌اند. به‌علاوه، چشم‌انداز بهتری برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنایعی همچون صنایع شیمیایی، دارویی، خدمات و تجارت محصولات کشاورزی وجود دارد.
سرمایهگذاری در بخش‌های زیست‌محیطی در طول سال 2008 از آثار بحران اقتصادی مصون بودند اما در سال 2009 بدجوری آسیب دیده‌اند.
چشم‌انداز سرمایهگذاری مستقیم خارجی
در نتیجه بروز بدترین رکود اقتصادی جهان در سال گذشته، انتظار می‌رود که رقم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کوتاه‌مدت به کاهش خود ادامه دهد. شرکت‌های فراملیتی حداقل طی سال‌های 2009 و 2010 دیگر قادر نخواهند بود به سرمایهگذاری مستقیم خارجی خود ادامه دهند. یک نظرسنجی از مدیران شرکت‌های بزرگ در جهان نیز نشانگر کاهش شدید اطمینان آنان نسبت به وضعیت بازار خود است.
فقط 34درصد مدیران شرکت‌ها نسبت به بهبود وضعیت بازار در 3سال آینده خوشبین هستند.در این اوضاع، تعجبی ندارد که چشم‌انداز سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال 2009 و سال‌های بعد شدیدا تحت‌تأثیر بحران مالی و اقتصادی جهان قرار گیرد. در کنار سایر مطالعات، بررسی‌های آنکتاد نیز نشان می‌دهد که مدیران تجاری نسبت به بهبود فضای کسب‌وکار در کوتاه‌مدت بسیار بدبین هستند.
تقریبا 90درصد آنان نسبت به اوضاع کسب‌وکار در سال 2009 بدبین یا خیلی بدبین هستند. البته آنها نسبت به اوضاع کسب‌وکار در میان‌مدت کمی‌خوشبین هستند و 45درصد آنها نسبت به وضعیت کسب‌وکار جهان در سال 2011 ابراز خوشبینی کرده‌اند.افزایش مخاطرات سرمایهگذاری، طرح‌های شرکت‌های فراملیتی برای سرمایهگذاری در 3سال آینده را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.
تجار و فعالان اقتصادی در سراسر گیتی 3عامل تهدیدآمیز اقتصاد دنیا را این‌گونه برمی‌شمرند: تشدید رکود اقتصادی جهان، افزایش بی‌ثباتی نظام مالی و افزایش سیاست‌های حمایتی دولت‌ها از تولیدکنندگان داخلی که تغییر نظام‌های سرمایهگذاری خارجی را به‌دنبال دارد.
hین چشم‌اندازهای وضعیت اقتصادی جهان و جو نااطمینانی و احساسات منفی نسبت به آینده بازار، مطمئنا موجب کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کوتاه‌مدت خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های فراملیتی قصد دارند سرمایهگذاری مستقیم خارجی خود را در سال 2009 کاهش دهند.
سرایت بحران به شرکت‌های فراملیتی
بحران اقتصادی و مالی جهان، شرکت‌های بزرگ و فراملیتی را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده و با کاهش سود و درآمد، این شرکت‌ها که سهم عمده‌ای در سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان برعهده دارند، مجبور به لغو بسیاری از طرح‌های خود به‌خاطر بحران اقتصادی شده، طرح‌های خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف را به تعلیق کشانده‌اند.
شرکت‌هایی که قرار بود با ارزش چندین‌میلیارد دلار در کشورهای مختلف به بخش خصوصی واگذار شوند، به‌علت رکود شدید در اقتصاد و کمبود نقدینگی خریداران، به تعویق افتاده‌اند.