و چگونه اقتصاد کشورهایی مثل آرژانتین و ونزوئلا در سمت و‌سویی خلاف حرکت فوق، تحول می‌یابند؟ پاسخ پرسش فوق را در تغییرات پایه‌ای زیرساختهای یک اقتصاد می‌توان یافت که شامل تغییرات در سیاست‌های دولت و نهادهای آن است که شرایط اقتصادی این اقتصادها را باز‌آرایی می‌کنند. در کشور چین و طی مدت گذار، تمایل شدیدی وجود داشت که سرمایه‌گذاری بسیار سریع‌تر از بازده رشد کند و در نتیجه نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، متمایل به صعود بود.گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار در چین موجد شکوفایی سرمایه‌گذاری شد و سیاستگذاران غالبا متوجه مشکل سرمایه‌گذاری بیش از حد بودند. اما به راستی زیرساختهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان تا چه حد مهیا شده است؟!
سومین مجمع اقتصادی اتحادیه بخش خصوصی کشورهای حوزه دریای سیاه و بحر خزر (UBCCE )21 و22 آبان‌ماه امسال در شهر تسالوینکی یونان برگزار شد. این اجلاس2روزه قصد داشت با توجه به بحران مالی و اقتصادی جهان، نسبت به شناسایی فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف این منطقه اقدام کند. اما به‌نظر می‌رسد وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری، لازمه زیرساختهای اقتصادی است که در این نوشتار این شرایط مورد توجه قرار گرفته است.
در این اجلاس بر این موضوع تأکید شد که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌توان منحصرا بر نیروی کار و نهاده‌های تولید ارزان قیمت تکیه کرد بلکه لازم است در کنار مزایای نسبی سرمایه‌گذاری که در بسیاری از کشورها وجود دارد، کشورهای منطقه از جمله ایران روی ارائه مشوق‌های لازم مالی برای سرمایه‌گذاران خارجی و زنجیره ارزش و فرایند تولید کالا و خدمات تمرکزکنند.
گزارش بانک جهانی
در گزارش سال 2008 بانک جهانی از وضعیت کسبوکار، 10 شاخص مهم مؤثر در کسب و کار181 کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته و کشور ما از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی در میان این کشورها رتبه 142 را کسب کرده است. این در حالی است که کشورمان در سال گذشته در رتبه 138 قرار گرفته بود. شاخص مزبور نه‌تنها منعکس‌کننده فضای فعلی کسب و‌کار در کشور است بلکه برای سرمایه‌گذاران خارجی به‌عنوان شاخصی مهم و قابل اعتنا برای اقدام به سرمایه‌گذاری در کشور ماست.
بنابراین با توجه به اینکه هدف کشور بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود وضعیت کسب و‌کار است که رشد و‌توسعه اقتصادی و کاهش بیکاری و... را به همراه دارد باید برای بهبود هرچه سریع‌تر شاخص‌ها، اصلاحات مناسب انجام گیرد. این شاخص در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. براساس این گزارش، ایران از لحاظ شاخص آغاز کسب و‌کار در رتبه 96، کسب مجوزهای لازم برای آغاز کسب و کار جایگاه 165، استخدام نیروی کار رتبه 147، ثبت دارایی‌ها رتبه 147، کسب اعتبارات جایگاه 84، حمایت از سرمایه‌گذاران رتبه 164، پرداخت مالیات رده 104، تجارت مرزی رتبه 142، اجرای قراردادها رده 56 و از نظر بستن و تعطیلی کسبوکار در رتبه 107 قرار دارد.
از آنجا که توسعه بخش خصوصی در یک اقتصاد بازار بر مجموعه پیچیده‌ای استوار است، بنابراین ایجاد زیرساختهای نهادی و زیربنایی برای توسعه و رفع موانع کسبوکار از الزامات اولیه اجرای این سیاست و در زمره وظایف ضروری دولت و نهادهای مدنی است. آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب و‌کار و بهبود شاخص‌های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می‌شود بلکه به‌طور قطع شاخصی مهم برای استقبال سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور به شمار می‌رود.
بی‌تردید یکی از چالش‌های بازار کار، فضای بسته قوانین و مقررات ناظر بر این بازار است که تقاضای بازار را غیرقابل انعطاف و با مشکل مواجه کرده است. این در حالی است که می‌توان با رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری از طریق ساماندهی فضای کسب و‌کار در کشور، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق فراهم کردن امنیت اقتصادی و سیاسی و ایجاد هماهنگی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار، وضعیت بازار کار و اشتغال را ساماندهی و بهبود بخشید.
بی‌تردید انجام اصلاحات در مقررات مزبور شرط لازم برای بهبود وضعیت اشتغال در کشور خواهد بود، به‌نحوی که به اذعان کارشناسان بانک جهانی تنها با انجام اصلاحات در 5شاخص اخذ مجوز، حمایت از سرمایه‌گذاران، استخدام نیروی کار، ثبت مالکیت و انحلال فعالیت، ایران قادر خواهد بود جایگاه خود را از وضعیت فعلی به نحو مطلوبی ارتقا دهد. در شرایط حاضر، وضعیت نامساعد فضای کسب و‌کار سبب شده است تا هرگونه تزریق نقدینگی به بازار به جای تأثیر ملموس بر سطح اشتغال به رشد سطح عمومی قیمت‌ها یا پیشی گرفتن تولید بالفعل از تولید بالقوه منجر شود. براین اساس مهم‌ترین اقدام برای کمک به ساختار بازار کار، اصلاح فضای کسب و‌کار جهت شناسایی نقاط بحران‌‌زا و مانع بروز شرایط مطمئن برای بقا و امکان فعالیت بخش‌های تولیدی در جامعه است. خصوصی‌سازی بدون آزادسازی غیرممکن است. انتقال مالکیت بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی درصورتی به بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌انجامد که همراه با آزادی عمل بخش خصوصی در انجام فعالیت‌های اقتصادی باشد.
رقابتی کردن بازار منوط به رفع موانع کسبوکار است. شکل‌گیری تشکل‌های مدیران، کاهش فساد اداری، ایجاد صنوف و اتحادیه‌های صنفی، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری برای تولید و... همه باید در کالبد ایجاد فضای مناسب کسب و کار صورت پذیرد. براین اساس از ملزومات سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی ایجاد فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است، در غیراین صورت به فرض عملی شدن اصل 44، نتیجه آن جز واگذاری ثروت دولت به غیردولت نخواهد بود و بدون تردید این واگذاری به رونق و رقابت ختم نخواهد شد. یکی از ارکان مهم آزادسازی، ساده‌سازی و پالایش قوانین و مقررات در جهت بهبود فضای کسب و‌کار است.
در این راستا، بازنگری در قوانین و مقررات موجود در جهت کاهش مداخله‌های غیرموجه حاکمیت اکیدا توصیه می‌شود. به‌نظر می‌رسد بازنگری قواعد بازی (اعم از قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و رویه‌های کاری) از ضرورت‌های مهم برای بهبود فضای کسب و‌کار است. در این مقطع لزوم تنقیح قوانین به جانب تسهیل مشارکت بخش خصوصی به وضوح احساس می‌شود.
بهبود فضای کسب و کار
اساسی‌ترین معضل اقتصاد ایران وجود یک اقتصاد به‌شدت دولتی است. از ویژگی‌های اقتصادهای دولتی افزایش رانت است به‌نحوی که افراد به جای روی آوردن به کارآفرینی تشویق می‌شوند که به مراکز رانت نزدیک شده و از آنها ارتزاق کنند. رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی جز با فراهم کردن شرایط مطلوب اقتصادی برای مشارکت فعالانه و رقابتی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد میسر نخواهد بود. مسلم است که خصوصی‌سازی واقعی به مفهوم رهاسازی امکانات و مدیریت دولتی است و مادامی که مدیریت کماکان در دست دولت باشد خصوصی‌سازی ابتر و ناموفق خواهد ماند.
شفاف‌سازی و تسهیل قوانین در تمامی عرصه‌های کسب و کار شامل تمامی مراحل فعالیت اقتصادی از مرحله شکل‌گیری تولید تا انحلال فعالیت، شرط لازم برای ترغیب به مشارکت آحاد اقتصادی به‌ویژه سرمایه‌گذار خارجی است. قطعا مادامی که شاخص‌های کسب و‌کار در کشور در مقایسه با شاخص‌های سایر کشورها اعم از عرصه جهانی و منطقه‌ای نا‌امید‌کننده و چشم‌اندازی غیرروشن داشته باشد نباید انتظار تحولی نو در مشارکت جدی سرمایه‌گذاران خارجی داشت.
زیر ساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری
زیر ساخت‌های یک اقتصاد به‌طور بالقوه بر سرمایه‌گذاری تأثیر بسزایی دارند. اقتصادهایی که در آنها زیرساختها به جای تشویق فعالیت‌های تولیدی، به تشویق فعالیت‌های غیرتولیدی می‌پردازند، سرمایه‌گذاری کمتری در آنها انجام می‌شود؛ بنابراین از سرمایه‌گذاری کمتری که منجر به انتقال فناوری شود برخوردارند. درنتیجه تمایل افراد برای کسب مهارت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری بسیار پایین خواهد بود و میزان سرمایه‌گذاری کارآفرینان برای توسعه تفکرات و اندیشه‌های جدید که به پیشرفت و توسعه امکانات تولیدی بینجامد نیز بسیار کم خواهد بود، همچنین زیر ساخت‌های یک اقتصاد انواع سرمایه‌گذاری‌هایی که در کشور انجام می‌شود را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. کشوری که سرمایه‌گذاری را به‌صورت سرمایه برای فعالیت، انتقال فناوری از خارج و تخصص و مهارت افراد جذب می‌کند، کشوری است که در آن، نهادها و قوانین به سمت تولید بیشتر گرایش دارند تا غیرآن و اقتصاد برای تجارت بین‌المللی و رقابت در سطوح بازارهای جهانی باز است و نهادهای اقتصادی پایدار هستند.
این ویژگی‌ها، سرمایه‌گذاری داخلی توسط بنگاه‌ها در سرمایه فیزیکی، سرمایه‌گذاری توسط کارآفرینان خارجی که شامل انتقال فناوری بهتر نیز هست و کسب تخصص توسط افراد را تشویق می‌کنند. علاوه بر اینها چنین محیط و شرایط اقتصادی برای کارآفرینان و افراد در داخل کشور انگیزه‌هایی ایجاد می‌کند تا به‌دنبال راه‌های بهتری برای خلق محصول، تولید یا حمل کالاها و خدمات، به جای جست‌وجو برای اعمال راه‌های مؤثر در انتقال و انحراف منابع و جذب آنها از سایر کارگزاران در اقتصاد باشند. نهادها و سیاست‌های دولتی سازنده زیرساختهای یک اقتصاد، تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری و بهره‌وری و بنابراین تعیین‌کننده ثروت ملل هستند. بنابراین تغییرات بنیادی زیرساختها می‌توانند موجد تغییرات رشد اقتصادی باشند.
