واگذاری شرکت دولتی مخابرات به یک شرکت حتی نیمه دولتی شاید در ظاهر مسئله مهمی نباشد ولی اگر این مسئله باتوجه به جایگاه شرکت خریدار در اقتصاد و نظام حکومتی بررسی و این جایگاه با جایگاه شرکت مخابرات ایران جمع شود، آینده روشنی را در بخش مخابرات کشور رقم نمی‌زند.شرکت مخابرات به اعتقاد بسیاری از کارشناسان از جایگاه انحصاری در بازار مخابرات ایران برخورداربوده و اگر شرکت خریدار شرکت مخابرات توان تحکیم و تقویت این انحصار را داشته باشد شرایط مناسب و قابل‌قبولی برای متقاضیان بازار خدمات مخابراتی فراهم نمی‌کند؛به‌خصوص که بدانیم غیر از شرکت دولتی مخابرات تنها یک شرکت در بخش ارتباطات سیار خدمات ارائه می‌کند و شرکت دیگری در این بخش فعال نیست.اپراتور سوم تلفن همراه با تاخیر دوساله در حال شکل‌گیری است و شرایطی که امروز برای تشکیل آن وجود دارد نشانی از شکل‌گیری یک رقیب جدی و مهم در بازار مخابرات ندارد. این شرایط نشان می‌دهد که روند خصوصی‌سازی شرکت مخابرات آینده روشنی برای مصرف‌کنندگان و اقتصاد کشور نوید نمی‌دهد.
ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز جزئی مهم از زندگی اجتماعی انسان‌ها است.بدون ارتباطات و فناوری اطلاعات چرخ زندگی در بسیاری از کشورهای پیشرفته نمی‌چرخد و در کشورهای کمتر توسعه یافته نیز برای رسیدن به اهداف قابل‌قبول توسعه بدون فناوری اطلاعات و ارتباطات اهداف قابل دسترس نیست؛ یعنی در رقابت توسعه در جهان میان کشورهای مشابه، کشوری به اهداف خود می‌رسد که فناوری اطلاعات در آن، بیش از کشورهای دیگر توسعه یافته باشد.
متأسفانه با وجود حاکم بودن تفکر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه چهارم این بخش به‌شدت در 4 سال گذشته مورد بی‌مهری قرار گرفت و توسعه این بخش براساس برنامه‌ها و اهداف تعیین‌شده مورد حمایت قرار نگرفت.مهم‌ترین مسئله عدم‌اجرای نظام جامع فناوری اطلاعات مصوبه قانونی سال 1386 هیأت وزیران است.
اینکه چرا توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات آن‌گونه که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفت براساس اهداف مشخصی بود که از سوی برخی دیدگاه‌ها و برخلاف اهداف مصوب برنامه اجرایی شد. هرچند این دیدگاه‌ها بیشتر مبنای سیاسی و کمتر اقتصادی داشت موجب‌شد تا روند توسعه بخش مهم و زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات کند و محدود شود.
اینکه این دیدگاه صحیح بود و یا خیر، جای بحث دارد ولی متأسفانه و برخلاف مصوبات قانونی که اهداف خاصی را برای توسعه هر بخش تعیین کرده است دست‌اندرکاران برخلاف مصوبات این روند را کند‌تر و محدود‌تر اجرایی کردند.بررسی آنچه رخ‌داده از ضروریات است و متأسفانه آمارهای دقیق و روشنی در دسترس نیست که ارزیابی مشخصی از این روند به دست دهد تا معلوم شود اگر این روند آثار خوبی داشته در سال‌های آتی تکرار شود و اگر خوب و مفید نبوده است اجازه تکرار آن داده نشود.
با توجه به تغییر ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم است که این ساختار تا رسیدن به شرایط مطلوب به‌نحوی اداره شود که در طول زمان لوایح و مقررات لازم برای رفع موانع قانونی تحقق اهداف توسعه این بخش تهیه و تدوین شود. متأسفانه در طول 4 سال دولت نهم هیچ لایحه و مقررات لازم برای توسعه این بخش تهیه نشد. این امر به اقدام نکردن برای ادامه روندی که برای اصلاح ساختار و رفع موانع توسعه این بخش برای جلوگیری از فعالیت‌های موازی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم شده بود منجر شد.اهمیت این مسئله از آن روست که این بخش در جهان نو‌پاست و در کشور ما نیز به تبع‌آن از شرایط خاصی برخوردار است که باید همواره برای رفع موانعی که مانع توسعه آن می‌شود تلاش کرد. این موانع به‌طور معمول و مانند هر پدیده جدید در کشور نیاز به تدوین مقررات و قوانین دارد که به اعتقاد بسیاری مانع اصلی توسعه این بخش است.
یکی از مسائل آشکاری که رخ‌داد و مشکلات قانونی این بخش را نشان داد، مسئله اعمال محدودیت در سرعت اینترنت بود. این اقدام با این تفکر انجام شد که این میزان توان ارتباطی اعمال شده برای شرایط امروز کافی است و توسعه به نحو هدایت شده‌ای در این بخش اعمال شد. این اقدام به این دلیل رخ‌داد که این‌گونه تصور شد که راهبرد مشخصی در زمینه توسعه خدمات اینترنت باند پهن وجود ندارد و به همین دلیل محدودیت سرعت 128 کیلوبایت در اینترنت اعمال شد.مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به بهانه بررسی برنامه پیشنهادی وزیر ارتباطات در مجلس شورای اسلامی تهیه کرده به نکات مهمی در مورد مشکلات این بخش اشاره کرده که می‌تواند گشایش مهمی در این بخش ایجاد کند.
در حال حاضر که روند واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی در حال انجام بوده و این شرکت از شمول مدیریت و کنترل دولت خارج می‌شود مشکلات مطرح شده در این گزارش باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.مهم‌ترین نکته این گزارش تاکید براین امراست که صدور پروانه ضد‌رقابتی برای شرکت مخابرات ایران اقدامی است که باعث بنای پر‌چالشی برای ساختار آینده ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور شده است.علاوه براین مسئله ضعف نظارت بر بازار و موانع موجود در راه سازمان رگولاتوری که به نمایندگی از سوی دولت وظیفه نظارت بر فعالیت شرکت‌های خدمات مخابرات و فناوری اطلاعات را دارد از مواردی است که باید از سوی مجلس پیگیری شود.
در حال حاضر فقدان برخی مقررات نیز موجب بروز موانعی در این بخش شده که مهم‌ترین مسئله تقویت و مشخص شدن جایگاه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی پس از استقرار نظام خصوصی در بخش مخابرات است.سازمان تنظیم مقررات باید از حمایت‌های قانونی لازم برای نظارت و کنترل بازار برخوردار باشد و این با اصلاح قوانین عملی است.ساختار جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از مدتی تجربه باید بار‌‌‌‌‌‌‌‌دیگر بازنگری شود و متناسب با شرایط جاری اصلاح شود و از فعالیت‌های موازی در بخش فناوری اطلاعات جلوگیری شود.
اهم اصلاحات قانونی را می‌توان شامل تدوین و‌تهیه لوایح قانونی لازم برای توسعه زیرساخت حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات نظیر قانون جامع ارتباطات، حمایت از داده‌ها، امضای الکترونیک، حمایت از پایگاه داده‌ها، رگولاتوری و پیام‌های دیجیتال عنوان کرد.
در این زمینه مهم‌ترین مسئله، اصلاح پروانه صادره برای شرکت مخابرات است که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضد‌رقابتی و تبعیض‌آمیز و بر خلاف قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل44 است.این مسئله امروز با واگذاری این شرکت به بخش نیمه دولتی بیش از همیشه باید مورد توجه قرار گیرد و اصلاح پروانه صادره باید با دقت انجام شود.هرچند شرکت خریدار شرکت مخابرات در حال حاضر شرکتی است که شبه دولتی محسوب می‌شود این مشکل با توجه به روشن نشدن مرز میان بخش خصوصی در بخش
ای سی تی و تصدیگری دولت در این حوزه و اعطای اکثر مزایده‌ها، مناقصه‌ها و قراردادها به شرکت‌های شبه دولتی در حال حاضر شرایط پیچیده‌ای پس از خصوصی‌سازی فراهم می‌کند.تعیین و تکلیف ودیعه‌های عموم مردم به این شرکت در بخش ارتباطات ثابت و سیار که قدمت طولانی نیز دارد از مسائل مهم دیگری است که باید در مورد آن پیش از خصوصی‌سازی کامل این شرکت تصمیم‌گیری کرد.
این نگرانی‌ها در شرایطی که یک سازمان ناظر یا رگولاتوری مستقل در بخش
ای سی تی (ICT) و وابسته بودن رگولاتوری فعلی به وزارتخانه و شرکت مخابرات ایران شرایطی فراهم کرده که امکان نظارت و کنترل شرکت مخابرات خصوصی شده در کشور را بسیار دشوار و نگران‌کننده می‌کند.در‌واقع اگر روند خصوصی‌سازی شرکت مخابرات به همین ترتیب تایید شود باید هرچه سریع‌تر ساختار بخش مخابرات با تقویت رگولاتوری و اصلاح پروانه شرکت خصوصی شده مخابرات اصلاح شود. مسائل مهم دیگری که در این زمینه باید به آن توجه کرد، فهرست طولانی‌ای است که باتوجه به‌خصوصی شدن شرکت مخابرات از اهمیت فراوانی برخوردار است.
کیفیت خدمات در مقابل توسعه کمی آنها به‌خصوص در تلفن همراه رشد نکرده است. با این شرایط هنگامی که بخش خصوصی این شرکت را مالک شود و رقیب جدی و مهمی در بازار وجود نداشته باشد آیا تمایلی به اصلاح این شرایط که هنگام دولتی بودن این شرکت وجود داشته از خود نشان خواهد داد.
مشکل دیگر ناعادلانه بودن تعرفه‌های خدمات مخابراتی در مناطق جغرافیایی مختلف است. این مسئله با توجه به نامتوازن‌بودن ضریب نفوذ در همه استان‌ها و وجود اختلاف‌های زیادی بین استان‌های برخوردار با استان‌های محروم تشدید می‌شود و لازم است که دولت از توان کارشناسی و نظارتی قوی برخوردار باشد و بتواند بخش خصوصی‌ای که شرکت مخابرات را خریداری کرده است کنترل کند.
در سال‌های اخیر رعایت نکردن حقوق مصرف‌کنندگان و ارائه دهندگان خدمات اینترنت، تلفن اینترنتی، میزبانی و پیام‌های انبوه به واسطه انحصاری بودن تأمین پهنای باند شبکه زیرساخت چشمگیر بوده است و این مسئله خود نشانه‌ای از ضعف نظارت و برنامه‌ریزی در بخش دولتی است.شاید این مشکلات ناشی از ضعف نیروی انسانی به واسطه عدم‌جذب نیروهای نخبه دانشگاهی و احتمال رخ دادن چالش نیروی انسانی به‌دلیل در آستانه بازنشستگی بودن بیش از 50 درصد نیروهای شرکت مخابرات و دیگر بخش‌های وزارت ارتباطات باشد.
محقق نشدن شاخص‌های برنامه‌ریزی شده در اینترنت پرسرعت، پست و تلفن ثابت، الزامات جدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در 4 سال آینده است که باید اجرایی شود. برنامه آزادسازی همه بازارهای ای سی تی (ICT) باید به‌منظور توسعه سریع این بخش اجرایی شود.این همه بدون شک بدون فراهم‌کردن شرایطی که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در فضایی رقابتی برای توسعه همکاری کنند عملی نیست.در واقع باید تاکید کرد که مهم‌ترین مشکل کندی روند خصوصی‌سازی واقعی، برنامه‌ریزی و اصلاحات در بخش مخابرات و فناوری اطلاعات است.