در این‌باره با میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- دیدگاه‌های اخیر رئیس سازمان خصوصی‌سازی در زمینه واگذاری 50درصدی دارایی‌های دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر تعریف خصوصی‌سازی را مرور کرده و آن را ملاک میزان تحقق اهداف پیش‌بینی شده در اسناد بالا‌دستی در این زمینه قرار دهیم، باید گفت که خصوصی‌سازی به معنای واگذاری و انتقال مالکیت و مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی یا بخش غیردولتی است.
فارغ از دغدغه صحت و سقم درصد‌ها و اعداد و ارقام اعلام شده، کیفیت خصوصی‌سازی‌های مورد ادعا نیز با چالش‌های اساسی مواجه است؛ چرا که اگر رقم واگذاری 50درصدی دارایی‌های دولت به بخش غیردولتی را حتی به میزان 5تا 10درصد نیز بپذیریم، واقعیت آن است که در این واگذاری‌ها هیچ انتقال مدیریتی صورت نگرفته است.
اگر چنین امری در برخی موارد اتفاق افتاده، تنها انتقال مالکیت در قالب سهام عدالت، رد دیون یا برخی مسائل دیگر بوده که هیچ کدام از این موارد به معنای واقعی خصوصی‌سازی نیست. باید توجه کرد که خصوصی‌سازی تنها به صرف انتقال مالکیت محقق نمی‌شود بلکه شکل‌گیری خصوصی‌سازی واقعی تنها با انتقال توأم مالکیت و مدیریت میسر خواهد بود.
- با این روند آیا میزان واگذاری دارایی‌های دولت محقق شده است؟
برای بررسی صحت و سقم آمار و ارقام اعلام شده در زمینه واگذاری دارایی‌های دولت و میزان تحقق خصوصی‌سازی بهتر است مسئولان نشان دهند که در کجا مدیریت از دست دولت خارج و به بخش خصوصی منتقل شده است؟! برای باور واگذاری 50 درصد دارایی‌های دولت بهتر است تا اسامی چند شرکت در بخش‌هایی مانند نفت، پتروشیمی، صنایع سنگین، خودروسازی یا سایر بخش‌ها که مالکیت و مدیریت آنها عملا به بخش خصوصی واقعی منتقل شده را اعلام کنند.
این در حالی است که به جز یکی دو مورد که گفته می‌شود خریداران دارایی‌های دولتی به نوعی به نیروهای نظامی مرتبط بوده و به همین دلیل مدیریت شرکت‌های واگذار شده به این خریداران منتقل شده، بعید می‌دانم در جای دیگری مدیریت به بخش خصوصی واگذار شده باشد.
اگر چنین دارایی‌هایی که مدیریت آنها واقعا به بخش خصوصی واگذار شده وجود دارد بهتر است دولت مستندات و اسامی این دارایی‌های واگذار شده را اعلام کند تا همگان در جریان کم و کیف انتقال مدیریت و مالکیت دارایی‌های دولت به بخش خصوصی قرار گیرند.
بهتر است اسامی مدیران قبلی و کنونی شرکت‌هایی که ظاهرا به بخش خصوصی واگذار شده اعلام شود؛ چرا که اگر هنوز هم دولت مدیران این شرکت‌ها را تعیین کند، این امر به معنای خصوصی‌سازی نخواهد بود اما درصورتی که بخش خصوصی به اندازه میزان سهامی که خریداری کرده مدیریت را در اختیار گرفته است، مصداق خصوصی‌سازی واقعی است.
- آیا واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب سهام عدالت مصداقی از خصوصی‌سازی است؟
در شرایطی که در واگذاری بیشتر دارایی‌های دولتی، اصلا مدیریت منتقل نشده حتی اگر صدها بنگاه اقتصادی دولت نیز به همین شیوه واگذار شود، گمان نمی‌کنم کسی آن را مصداق خصوصی‌سازی واقعی قلمداد کند.
بهتر است پس از بررسی و جمع و تفریق با اعلام دارایی‌هایی که مالکیت و مدیریت آنها از سیطره دولت خارج و به بخش خصوصی منتقل شده، درصد واقعی واگذاری دارایی‌های دولت با توجه به مجموع این دارایی‌ها عنوان شود.
از سوی دیگر، حتی با پرداخت ده‌ها میلیون سهام عدالت نیز مدیریت منتقل نمی‌شود تا مصداق خصوصی‌سازی واقعی باشد؛ چرا که مشمولان دریافت این سهام در برخی نهادهای حمایتی قادر به مدیریت شرکت‌های دولتی نبوده و تنها در پایان هر سال آنچه در قالب سود سهام تخصیص می‌یابد را دریافت می‌کنند. گرچه نحوه تامین این سود پرداختی نیز قابل تأمل است اما صاحبان این سهام، مدیریتی بر آن ندارند.
- آیا این میزان خصوصی‌سازی، نتایج مثبتی را در اقتصاد کشور یا کاهش تصدی دولت به‌دنبال داشته است؟
معتقدم در واگذاری‌های صورت گرفته به هیچ وجه مدیریت دولت کاهش نداشته است اگر چنین امری در قالب اصل44 یا غیرآن محقق شده، بهتر است مسئولان با اعلام اسامی شرکت‌ها نسبت به آثار مثبت این واگذاری‌ها و انتقال مدیریت به بخش خصوصی اظهارنظر کنند.
از سوی دیگر باید دید واگذاری 50درصدی دارایی‌های دولت تا چه حد منجر به افزایش بهره‌وری و بهبود نشانه‌هایی مانند افزایش رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و بهبود فضای کسب و کار و... شده است. اگر این شاخص‌ها بهبود یافته است، می‌توان یکی از دلایل تحقق آن را شکل‌گیری خصوصی‌سازی واقعی در نظام اقتصادی کشور دانست.
وقتی خصوصی‌سازی در اقتصاد یک کشور محقق شود میزان بهره‌وری افزایش می‌یابد اما آیا اکنون شرایط اقتصادی کشورمان اینگونه است؟!
