اگر خصوصیسازی بدین منوال صورت گیرد، بهتر است تصدیگری و مالکیت و مدیریت بنگاهها، دولتی بماند. بر این اساس شورای مرکزی شبکه خانههای صنعت و معدن ایران در بیانیهای نسبت به انحرافاتی که به اعتقاد این نهاد غیردولتی در روند خصوصیسازی و اجرای اصل44 رخداده، ابراز نگرانی کرده است.
این شورا با اشاره به اقدامات و تحولاتی که به نام اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص سیاستهای اصل44 قانون اساسی و قانون خصوصیسازی رخ داده، آن را تهدیدکننده روند صحیح خصوصیسازی بر مبنای دیدگاهها، نظرات و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و نمایندگان مجلس بهعنوان مقنن دانستهاست.
این بیانیه با هشدار در مورد انحراف از مسیر بازسازی اقتصادی کشور، مقامات عالی کشور و نخبگان اقتصادی را نسبت به دفاع از اجرای قانون و صیانت از حقوق مردم (بخش خصوصی ) فراخواند.
در ادامه این بیانیه آمده است: ورود نهادهای عمومی شبه دولتی مانند صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای تعاونی کارکنان و کارمندان و بازنشستگان، سازمانهای تامین اجتماعی، شهرداریها و امثال آن خطری جدی و تهدیدی بالقوه بود که در حال حاضر با کمال تأسف به فعلیت درآمده است.
پیش از این نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران نیز در جلسهای اعلام کردند که از اصل 44 فقط شعار باقی مانده است. در این جلسه محمد نهاوندیان رئیس اتاق تهران گفت: حدود 1190 روز از ابلاغ اصل 44 میگذرد و تاکنون کار زیادی در زمینه تحقق آن به انجام نرسیده است. بنابراین با حرف مسائل اقتصادی حل نمیشوند.
محمد نهاوندیان عنوانکرد: ریشه اصلی عقبافتادگی و انحطاط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در اقتصاد کشور این است که تخصصها مبنای تصمیمگیری نباشد و هر صنفی اجازه ساماندهی درونی پیدا نکند. وی افزود: در 80 سال گذشته، دولت به واسطه پول نفت، پولدار شده و ایجاد سازمانهای دولتی افزایش پیدا کرده است.
امروز تصمیم گرفتهایم این را عوض کنیم و این عوض نمیشود مگر اینکه سازمان بخش خصوصی در ارتباطات افقی و عمودی ایجاد شود.