آیا انحصار تازه‌ای این بار با حضور معنادار شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران شکل می‌گیرد؟ نگرانی‌ها از سست شدن پایه‌های بخش خصوصی در اقتصاد ایران و تقویت پایه‌های بخش‌عمومی غیردولتی ناشی از چیست؟ مگر نه این است که به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران 60 درصد سهام بورس‌های دنیا در کشورهای پیشرفته در اختیار صندوق‌ها و مؤسسات اقتصادی عمومی است؟ سید شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد می‌گوید: در قانون اجرایی‌شدن سیاست‌ها اصل 44 قانون اساسی، واگذاری سهام تا 40 درصد به بخش عمومی غیردولتی، مجاز دانسته شده است. به راستی ریشه نگرانی‌ها و هشدار‌ها از کجا نشأت می‌گیرد؟
ماده 6 قانون اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تصریح دارد: مؤسسات عمومی‌غیردولتی (موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی‌مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن) و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها، حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا 40 درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند. براساس تبصره ذیل آن، تأدیه بدهی‌های دولت به این مؤسسات، نهادها و شرکت‌ها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با‌رعایت سقف‌های مقرر در این قانون مجاز است.اما با وجود صراحت قانون، به‌نظر می‌رسد نه تنها فعالان اقتصادی و کارشناسان و صاحب‌نظران بلکه درون دولت و به‌ویژه مجلس، این نگرانی آشکار شده است که انحصار تازه‌ای در حال تولد است و انتقال دارایی‌های دولتی به بخش غیردولتی باعث ایجاد رقابت واقعی نشده بلکه ماهیت سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در حال قلب شدن است. چرا این نگرانی‌ها تشدید می‌شود؟
هدف گم نشود
مگر هدف از سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی این نیست که رشد اقتصاد ملی شتاب گیرد، مالکیت در سطح عموم مردم گسترش یابد، کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری ارتقا یابد، رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی تشدید شود، سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی افزایش پیدا کند، بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی کاهش و سطح عمومی اشتغال افزایش یابد و نهایت آنکه در مسیر خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد، مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تشویق شوند تا درآمد خانوارها بهتر شود؟
بازخوانی سیاست‌های یادشده نشان می‌دهد که روش دولت در واگذاری دارایی‌های دولتی و جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌های دولتی و بخش‌های وابسته به دولت در چارچوب سیاست‌های بودجه‌ای با روح و ماهیت اهداف ترسیم شده مغایرت دارد و این مسئله به‌گونه‌ای در قانون مصوب مجلس نیز مستتر است، چرا که در اجرا واگذاری سهام دولتی‌ها به شبه دولتی و یا ورود بخش عمومی غیردولتی به عرصه‌های اقتصادی بیشتر ناشی از 2 مسئله است؛ نخست الزام قانونی دولت برای شتاب بخشیدن به اجرای قانون سیاست‌های اصل 44 بدون آنکه بسترهای آن شناسایی و آماده شده باشد و البته تمایل شدید دولت به تامین منابع بودجه عمومی خود از محل فروش دارایی‌ها و سهام شرکت‌ها و دوم اینکه بخش خصوصی به لحاظ ساختاری و نیز بنیان‌های مالی به‌دلیل تنگناهای قانونی و سیاستی در بازار پول و سرمایه ناتوان شده است اما شبه دولتی‌ها از این حیث توانمند‌تر هستند.
خطای اصلی اینجاست که هم دولت و هم مجلس بیشتر رویکرد درآمد‌زایی را مهم دیده‌اند و خصوصی‌سازی را منبع مناسب برای جبران تراز منفی سند دخل و خرج دولت دیده‌اند، از این‌رو بزرگ نمایی درآمد‌های ناشی از خصوصی‌سازی در بودجه‌های سنواتی و الزام دولت به کسب درآمد از محل فروش سهام دولتی بدون آنکه بازار ، کشش آن را داشته باشد از یک سو و نیز اشتیاق زیاد دولت به‌خصوصی‌سازی جهت‌دار و ثبت رکوردهای تازه در بازار سهام بدون آنکه اولویت‌ها و الزام‌های قانونی را مد نظر داشته باشد، از سوی دیگر باعث شده است تا اهداف قربانی روش‌ها شود.
سرنا را از سر گشاد نواختن
بی توجهی دولت به ماهیت سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در کنار ضعف نظارت مجلس بر عملکرد دولت در روند واگذاری‌ها و آزادسازی اقتصاد باعث شده است تا افق آینده مبهم شود چه اینکه شبه دولتی‌ها به جای دولت، مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌های اقتصادی را در اختیار می‌گیرند و به‌دلیل ضعف ساختاری نظام اقتصادی ایران در بعد نظارت و شکنندگی سطوح مختلف از تصمیم تا اجرا و نظارت این نگرانی انکار‌ناشدنی است که در آینده این شبه دولتی‌ها خواهند بود که به‌دلیل در اختیار گرفتن انحصار بازار به سیاستگذاری و هدایت و نظارت امور اقتصادی به جای دولت می‌پردازند و با سلطه بر فضای رسانه‌ای و عرصه‌های تصمیم‌سازی در سطوح مختلف کارشناسی، اجرایی و مدیریت‌های میانی و کلان، نوک جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های دولت و مجلس را در عرصه تدوین قوانین و مقررات و اجرا به مسیر دلخواه خود سوق خواهند داد.
خطای عمدی یا سهوی دولت در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را می‌توان مصداقی از ضرب‌المثل «سرنا را از سر گشاد زدن» قلمداد کرد چرا که در صدر سیاست‌های بند«ج» اصل 44 آمده است که باید بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند و از این 2 بخش جهت رقابت کالا‌ها در بازار‌های بین‌المللی حمایت شود تا بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند اقتدار لازم و پشتوانه کافی را داشته باشند.
آیا دولت و مجلس گمان آن دارند که کارنامه ناقص اجرای سیاست‌های اصل 44 در طول 4 سال گذشته به‌ویژه جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی بوده است؟ آیا نتیجه واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی مطابق با اهداف قانونی بوده است ؟ رقابت بین 3 بخش خصوصی، تعاونی و شبه دولتی در شرایطی که تا‌کنون برنامه روشن و شفافی از سوی دولت برای توانمند‌سازی 2بخش خصوصی و تعاونی ارائه نشده است، می‌تواند پایه دیواری کج بر قلمرو فعالیت‌های اقتصادی شود که راه رسیدن به افق 1404 را ناهموار و تا اندازه زیادی غیر‌‌ممکن سازد.
قانون بازنگری شود
هرچند دولت خصوصی‌سازی را در اولویت خود قرار داده و در شرایطی که نه قانون بهبود فضای کسب و کار در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد و نه برنامه‌ای برای توانمند‌سازی بخش خصوصی و تعاونی در دست اجراست، همه تلاش وزارت اقتصاد و دارایی این بوده و هست که سهام شرکت‌هایش را فروخته تا بستر را برای ورود بخش خصوصی و تعاونی آماده سازد. پیشنهاد می‌شود دولت و مجلس در فرصت پیش رو برای تدوین و تصویب برنامه پنجم توسعه با درنگ در اهداف و الزامات و جهت گیری‌های سیاست‌های اصل 44، قانون مصوب اصل 44 را مورد بازنگری قرار دهند. این بازنگری با توجه به تجربه ناقص و ناقض خصوصی‌سازی و تقویت شبه دولتی‌ها از یک سو و کم‌توجهی به اصل انکار‌ناشدنی تقویت بخش خصوصی از دیگر سو باید صورت پذیرد. آیا با شتاب‌زدگی احتمالی در آزادسازی یارانه‌ها و نادیده گرفتن اهداف واقعی سیاست‌های اصل 44، انحصار شبه دولتی‌ها تقویت و نهادینه نخواهد شد؟
بدون تردید تا زمانی که شورای تازه ایجاد شده رقابت بخواهد آیین‌‌نامه‌های داخلی خود را تدوین کرده و یا وزارت اقتصاد و دارایی با حرکت کند برای نهایی کردن طرح توانمند‌سازی بخش خصوصی محقق سازد و یا اینکه دل به تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها خوش کند، سازمان خصوصی‌سازی با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و فروش دارایی دولت به شبه دولتی‌ها و وزارتخانه‌های دولتی با سوق دادن بودجه‌های عمرانی به سمت سرمایه‌گذاری دولتی در غیاب بخش واقعی خصوصی، راه پر چالشی را ایجاد خواهند‌کرد که نتیجه آن ظهور و اوج‌گیری بدون نظارت شبه دولتی‌ها خواهد بود که شبحی از سایه اقتصاد دولتی را بر آسمان اقتصاد ایران خواهد گستراند. مهم این است که بخش خصوصی بازیچه و تماشاچی شده است و دولت سوت بازی را به صدا در می‌آورد و نتیجه آن نیست که تماشاگران اقتصاد را راضی کند.
