نظر دکتر قالیباف در آن نوشتار این بود که از نقاط قوت این برنامه، جمع میان اندیشه و عمل و ترسیم حرکت دقیق و راهبردی از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب است.
بر آن شدیم تا برای شفاف‌سازی این برنامه قبل از هر چیز چند گفت‌وگوی چالشی و ویژه با ایشان درباره مواضع مختلف‌شان در این طرح مهم و ویژه داشته باشیم. بخش اول این گفت‌وگو درباره عوامل و موانع توسعه و مفاهیم مرتبط با آن است که از نظرتان می‌گذرد.
- در آغاز این گفت‌وگو بهتر است از انگیزه‌ها و ضرورتی که باعث شده شما با همراهی متخصصان حوزه‌های گوناگون اقدام به تهیه و تدوین «برنامه‌ای برای پیشرفت و عدالت» کنید، صحبت کنیم.
در مقاله‌ای که هفته پیش نوشته بودم بیان کردم که ظرفیت کشور ما فراتر از آن چیزی است که تاکنون به دست‌آورده‌ایم؛ البته این به معنای انکار یا کوچک شمردن پیشرفت‌ها و دستاوردهای ارزشمند برنامه‌های گذشته نیست بلکه ارزیابی‌این است که نسبت فاصله بین وضعیت آرمانی و مطلوب با وضعیت موجود و در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه در حال توسعه به‌نظر می‌رسد و در این میان ظرفیت‌های کشور و برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه را موردتوجه و تأکید قرار می‌دهد.
بنده در بررسی‌ای که نسبت به موضوع کلی و تاریخی دولت و توسعه در ایران داشتم دیدم آنچه دوره معاصر(150 سال گذشته ما) را برایمان پراهمیت می‌سازد وجود آگاهی نسبت به عقب‌ماندگی و اندیشه و عمل در راستای‌گذار از آن بوده است. در همین روند به نتایج متنوعی رسیدم که یکی از آنها بحث داشتن برنامه و اجرای بهینه آن بود. به همین خاطر به‌عنوان یک چالش و ضرورت ملی برایم اهمیت یافت که در این مقوله ورود داشته و با تهیه برنامه‌ای با جهت‌گیری پیشرفت و عدالت در حد وظیفه این نیاز را پاسخ گفته باشم.
- به‌رغم موضع‌گیری شفاف شما این سؤال به ذهن خطور می‌کند که آیا جنبه تبلیغات سیاسی و انتخاباتی یا انگیزه‌هایی در این راستا در ورودتان به این حوزه دخیل نبوده است؟
ابعاد کاری که انجام شده گویای آن است که نگاه مصرفی برای تبلیغات نداشته‌ام و با علم به اینکه در رقابت انتخاباتی دوره دهم ریاست‌جمهوری شرکت من قطعی نبود کار را آغاز کردیم و با قوت ادامه دادیم و نتایج اولیه و کلی آن را پیش از برگزاری انتخابات به‌صورت محدود منتشر ساختیم و به این برنامه راهبردی به‌عنوان برنامه‌ای که اجرای آن برای کشور مفید و پیش‌برنده است باور داشته و نقد و بهره‌برداری از آن را توصیه می‌کنیم.
- در نگاهی کلان قبل از هر برنامه‌ریزی‌ای برای شما این پرسش مطرح نبود که آیا در کشور ما پیش‌نیاز‌های لازم برای تهیه و اجرای مناسب برنامه‌های توسعه‌ای وجود دارد؟
اگر نگرش سطحی و پروژه‌ای به برنامه نداشته باشیم و توسعه را یک پروسه و جریان عمیق و نهاد‌مند برای شکوفایی و تعالی بدانیم بله بسیاری از نا‌رسایی‌ها و موانع وجود دارد که ممکن است ما را از قرار گرفتن در مسیر توسعه مطلوب باز دارد و گفتمان بنیادین نظام اسلامی را که معطوف به شکل دادن تجربه‌ای اصیل از یک توسعه بومی است با چالش‌های بسیار مواجه سازد. واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران در تمامی ادوار حیات خود در وضعیتی از «اضطرار» قرار داشته و به واسطه در‌گیر بودن با برخی از فشار‌های داخلی و خارجی کمتر فرصت مناسب برای تجمیع نیروهای فکری و عملی خود در راستای اقدام به توسعه همه جانبه یافته است. عوامل بسیاری به‌عنوان کند‌کننده و مانع توسعه عمل کرده‌اند. ما هنوز در بسیاری از الزامات و پیش‌شرط‌های موفقیت در توسعه مشکل داریم.
- این الزامات و پیش‌شرط‌ها چه موضوعاتی هستند؟
از منظر‌های مختلف می‌توان این الزامات و پیش‌شرط‌ها را بررسی و تعیین کرد. بنده از این منظر که مسیر تحقق توسعه از یک راهبرد ائتلافی میان دولت، بنگاه‌های خصوصی، مشارکت عمومی و سازمان‌های مستقل می‌گذرد این موارد را عرض می‌کنم:
وجود ثبات: به معنی آرامش و استحکامی که در سایه آن اطمینان و اعتماد کافی برای برنامه‌ریزی بلندمدت، ساماندهی عوامل توسعه‌ای، تعامل سازنده با محیط داخلی و بین‌المللی فراهم باشد و از اضطرار و روزمرگی و بحران فارغ باشیم. ما اکنون در وضعیت ثبات نسبی قرار داریم و شاید ثبات کامل انتظاری غیرمعقول باشد به‌خصوص برای کشور ما که داعیه‌ها و آرمان‌های معارض با نظام‌های سلطه نیز دارد.
دسترسی به منابع مالی گسترده و پایدار: توسعه عمیقاً با سرمایه‌گذاری و منابع قابل اتکا ارتباط دارد. اما عاملیتی که قادر به تولید ثروت و جذب سرمایه و تخصیص بهینه منابع باشد از اهمیت بیشتری برخوردار است. درآمد نفتی برای ما فرصتی بوده است که درصورت تخصیص درست و کارآمد می‌توانست هم توان و تحرک ما را در مسیر توسعه افزایش دهد و هم پیامدهای منفی (مانند وابستگی دولت به نفت، گسترش فساد، تنبلی اجتماعی و در نهایت بی‌توجهی به منابع مالی دیگر) را باعث نشود. پس در این مورد مسئله اصلی ما «نحوه تخصیص» درآمدهاست.
وجود نیروی انسانی آموزش‌دیده و فعال: ما از نیروهای مناسبی برخورداریم که انگیزه پیشرفت و سربلندی کشور را هم دارند اما هنوز از این مزیت بهره‌برداری درست نکرده‌ایم و آن‌طور که باید و شاید در خدمت توسعه و تعالی کشور قرار نگرفته‌اند.
وجود فرهنگ مشوق توسعه و پویایی تولید علمی: فرهنگی که بالندگی و رشد روزافزون را توصیه کند و همه را به ارتقای سطح بینش و دانش برانگیزد توسعه را تسهیل و تسریع می‌کند. فرهنگ اصیل اسلامی اینگونه است و در مقاطعی از تاریخ امتحان خوبی پس داده است. ما هنوز عناصر ناب این فرهنگ را استخراج نکرده و در پشتوانه توسعه قرار نداده‌ایم. بین توسعه و پویایی علمی پیوندی عمیق برقرار شده به‌نحوی که رقابت در توسعه و رقابت در تولید و بهره‌مندی از علم و فناوری دو روی یک سکه تلقی می‌شوند؛ اما تولید و پویایی علمی‌ای که در خدمت توسعه باشد نه منفک و منحصر به افزایش تعداد مقالات برجسته یا ثبت اختراعات. پس در این خصوص نیز مسئله ما فقدان فرهنگ‌توسعه گرا یا دانش توسعه نیست بلکه مسئله در به‌کارگیری این فرهنگ و دانش است.
نظام حقوقی کارآمد:تصور توسعه یک جامعه بدون وجود نظام حقوقی کارآمد که شکل‌دهنده و تنظیم‌کننده روابط و تعاملات بین عوامل و بخش‌های متنوع و مختلف توسعه باشد دشوار بلکه ناممکن است.این نظام «زمینه‌ساز» روند بهینه توسعه است. درست است که نظام حقوقی ما برگرفته از فقه و شریعت است اما هنوز ظرفیت‌ها و توانایی‌های آن به خوبی شناخته و استخراج نشده است و پوشش کافی برای الزامات توسعه فراهم نیاورده است. قوانین ما همچنان حجیم، در تزاحم و تعارض با یکدیگر و غیرمنطبق با ضرورت‌های رونق و توسعه کسب و کار هستند. در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت که کشور ما از لحاظ
پیش شرط فوق وضعیت خوبی ندارد.
استفاده از فناوری‌ها و روش‌های نوین: مجهز شدن به فناوری نوین، هم عامل تسریع‌کننده توسعه و هم پیامد توسعه تلقی می‌شود. توسعه بدون تجهیز بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی، نهاد‌ها و افراد به دانش و روش پیشرفته و کارآمد تحقق نمی‌یابد.بسیاری از فناوری‌های نوین در کشور ما هنوز به‌عنوان یک پیش شرط تسریع‌کننده توسعه عمل نمی‌کنند.البته پیش‌شرط‌های اجتماعی از قبیل انسجام اجتماعی مناسب و داشتن طبقه متوسط قوی نیزاهمیت فوق‌العاده دارند که ما مراقبت کافی و جهت‌دهی کارآمدی در این مقوله نداشته‌ایم. تأمین این پیش‌نیاز‌ها نیز می‌تواند بخشی از برنامه باشد و ما تا حد امکان در موضوعات مختلف به این موارد هم توجه داشته‌ایم و به‌عنوان سیاست‌های حاکم بر برنامه مد‌نظر قرار داده‌ایم.