تغییر نظام مالی شهرداری براساس طرح جامع

جلیل حبیب اللهیان معاون  حوزه شهرسازی و معماری شهرداری تهران در گفتگو با همشهری خبر از تغییر نظام اخذ عوارض در شهر داد.
براین اساس شهرداری به جای تکیه بر درآمد حاصل از فروش تراکم به دنبال ارزش افزوده متناسب با زمین، منطقه محل وقوع زمین و نوع کاربری ساختمان‌ها خواهدبود.
رئیس نهاد توسعه طرح های شهری همچنین از بازنگری و اصلاح نظام مالیه شهرداری بر اساس طرح جامع و تفصیلی شهرتهران سخن گفت به طوری که چهار زیرمجموعه نظام مالی شهرداری اعم از نظام درآمد، هزینه، بودجه و بودجه ریزی و حسابداری دستخوش تغییر و تحول اساسی مطابق با تحولات امروز که اداره شهرها را تنها با مشارکت مردم میسر می‌داند خواهد شد.
به گفته وی در صورتی که نظام مالیه با جریان درآمد، هزینه، حسابداری و برنامه‌ریزی و تعیین سهم شهر و شهروندان ،سهم دولت و سهم درآمدهای خدمات شهری در اداره شهر به هنگام و اصلاح نشود طرح جامع در انجام ماموریت های خود موفق نخواهد بود.
 به گفته حبیب‌اللهیان  براساس طرح جدید جامع شهر تهران موضوع دریافت حق شارژ مطرح شده است به گونه‌ای که در کنار افزایش سطح خدمات رسانی شهرداری به شهروندان مردم نیز باید هزینه خدمات دریافتی از سوی مدیریت شهری را بپردازند.
وی گفت: در یک دوره گذار که در آن نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم مردم درخواهند یافت که در مقابل هزینه‌هایی که برای اداره شهر می پردازند چه نوع خدماتی و به چه میزان دریافت می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه هنوز هم کماکان 80 درصد درآمد شهر تهران از محل فروش تراکم حاصل می‌شود از این امر به معنای سم مهلکی برای شهر تهران نام برد که در آن هیچ گونه قاعده شهرسازی رعایت نشده است و جز افزایش هزینه‌های شهر پیامدی ندارد.
به عنوان مثال  در 10 سال گذشته بالغ بر یک میلیون و 400 هزار پارکینگ در شهر تهران فروخته شد اما  اکنون شاهد هستیم که این تعداد پارکینگ ایجاد نشده است، که این به معنای کسب درآمد نامشروع و ناپایدار است زیرا اگر هم‌اکنون به دنبال تامین این تعداد پارکینگ باشیم باید  10 برابر درآمدی که طی10 سال گذشته از این بابت دریافت شده خرج شود که این به معنای ورشکستگی شهر است .
حبیب اللهیان معتقد است: تاکید طرح جامع  بر اصلاح نظام مالی شهرداری از همین روست ، بر این اساس ارزش افزوده اراضی و املاک شهر تنها از آن مالک نیست و می‌بایست برای رشد و عمران و آبادانی شهر هزینه شود.
وی در توضیح این مطلب گفت: برای شهر و عموم مردم یک قیمت پایه در نظرگرفته شده و بخش قابل توجهی از ارزش افزوده املاک در قالب عوارض تعریف شده  از مالکان اخذ خواهد شد.
حبیب اللهیان ادامه داد: در سیاست تراکم فروشی، تراکم برای کسب درآمد وضع می‌شد ولی در رویکرد جدید طرح جامع و نظام مالیه جدید شهرسازی ضابطه تعیین کننده میزان عوارض در نقاط مختلف شهر است .
وی مزایای این طرح را پایدارشدن درآمد و اقتصاد شهر دانست به طوری  که به جای دریافت یکباره و سنگین نرخ اولیه عوارض و محروم شدن شهرداری از درآمد مستمر و ارزش افزوده املاک تجاری و اقتصادی، شهرداری به درآمد پایدار دست خواهد یافت. در این روش ابتدا و در بدو ساخت و سازهای تجاری و اقتصادی و اداری عوارض کم دریافت خواهد شد ولی در طول زمان عوارض بهره برداری به شکل پایدار  و متناسب با  تراکم و ارزش افزوده شهر دریافت می شود.
وی تاکید کرد، این امر شامل حوزه کاربری های مسکونی نخواهد شد چون بر اساس طرح جامع هیچکس حق تغییر کاربری مسکونی به سایرکاربری‌ها را نخواهد داشت ولی در مورد کاربری های غیر مسکونی  به منظور اجرای عدالت و بسته به نوع فعالیت اعم از فرهنگی، اداری، تجاری و غیره  و متناسب با نوع کسب و کار، بازده اقتصادی و میزان درآمدها نرخ عوارض متفاوت خواهد بود.
بنا بر این کسی که 10 واحد درآمد دارد با کسی که 100 واحد درآمد دارد نرخ عوارض متفاوتی پرداخت خواهد کرد .
وی تاکید کرد برای اصلاح نظام مالی شهر بر اساس طرح جامع سهم دولت در اداره شهر معلوم و معطوف به فعالیت های زیربنایی مثل شبکه ریلی و حمل و نقل عمومی شده و سهم مردم در قالب عوارض شهرنشینی و پرداخت شارژ شهرنشینی تعیین شده و عوارض ساخت و ساز نیز منطبق با ضوابط شهرسازی به شکلی متفاوت از گذشته ، متناسب با درآمد و نوع کار و فعالیت به شکل مستمر دریافت خواهد شد.حبیب اللهیان به خبرنگار ما گفت: یکی دیگر از رویکردهای اساسی طرح جامع تعامل بیشتر بین شهروندان و شهرداری با محور قراردادن محلات و فعال کردن نقش نواحی در اداره شهری  است که هر منطقه آن از لحاظ وسعت و تمرکز جمعیتی معادل خیلی از مراکز استانهای بزرگ کشور است . وی از اهداف جدی طرح جامع را توزیع فعالیت، هماهنگی بین شرکت‌ها و سازمانهای وابسته به شهرداری تهران دانست و بر لزوم اصلاح نظام سلسله مراتبی، نحوه چیدمان شرکتها و سازمانها و تقسیم کار بین آنها تاکید کرد.