به گزارش ایرنا، آخرین پژوهش کمیسیون اروپا نشان می‌دهد دولت انگلیس تا پایان سال جاری میلادی (دی ماه 1389) مجبور خواهد شد معادل 12 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را قرض کند که در این صورت انگلیس بیشترین کسری بودجه در میان کشورهای اروپایی را خواهد داشت.
روزنامه دیلی تلگراف امروز نوشت: این کسری بودجه تقریبا دو برابر میانگین نرخ کسری بودجه در کشورهای حوزه پولی یورو خواهد بود.
بنابراین دولت جدید انگلیس که امروز انتخاب خواهد شد باید برنامه ای ضربتی برای کاهش بدهی های این کشور در سال جاری میلادی تدوین کند.
نرخ کسری بودجه یونان اکنون 3/9 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور است.
به نوشته این روزنامه چاپ لندن، به رغم بالارفتن نرخ کسری بودجه انگلیس، به دلیل بزرگی حجم اقتصاد این کشور و توان اعتباری بالای آن، نمی توان وضعیت انگلیس را با وضعیت اقتصادی یونان قابل مقایسه دانست.
اولی رن کمیسیونر امور مالی و اقتصادی اتحادیه اروپا شب گذشته و در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی انگلیس گفت: این موضوع(کسری بودجه و بدهی دولتی) بزرگترین چالش دولت آینده انگلیس خواهد بود و دولت بعدی باید برنامه ای دقیق برای حل این چالش داشته باشد.
وی افزود: بیکاری نیز یکی دیگر از بزرگترین چالش های انگلیس خواهد بود زیرا نرخ کنونی اشتغال بسیار پایین است و میانگین رشد درآمد نیز منفی است.
روزنامه ایندیپندنت نیز با انتشار این گزارش نوشت: بر اساس پیش بینی کمیسیون اروپا، انگلیس تا پایان سال جاری میلادی 15 میلیارد پوند بیشتر از آنچه توسط خزانه داری این کشور پیش بینی شده است قرض خواهد کرد.
بر اساس آمارهای رسمی رشد اقتصادی انگلیس در سه ماهه آخر سال 2009 میلادی 4/0 درصد بود که در سه ماهه اول سال 2010 میلادی 2/0 درصد کاهش یافت.
این درحالی است که دولت پیش بینی کرده بود در سه ماهه اول امسال نیز رشد اقتصادی حداقل مثل سه ماهه آخر سال گذشته باشد.
برخی کارشناسان اقتصادی با اشاره به آمارهای مربوط به میزان رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس ابراز نگرانی کرده اند که ممکن است اقتصاد این کشور مجددا به دوره رکود و رشد منفی بازگردد.
اداره آمارهای ملی انگلیس ماه گذشته در گزارشی اعلام کرد: دولت طی سال مالی 10-2009 بیش از 163 میلیارد پوند قرض کرد و به این ترتیب میزان کسری بودجه این کشور به رقم کم سابقه 890 میلیارد پوند افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، دولت انگلیس برای پرداخت هزینه های عمومی طی سال مالی گذشته (منتهی به پایان مارس 2010) 4/163 میلیارد پوند دیگر قرض کرد که این میزان قرضه دولتی در میان کشورهای صنعتی بالاترین رقم است.
این میزان کسری بودجه انگلیس همچنین از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون یک رکورد به شمار می رود.
مشکلات اقتصادی انگلیس و نحوه برنامه ریزی برای کاهش کسری بودجه دولت از جمله مسایل مهم در مبارزات انتخابات پارلمانی این کشور بود و همه احزاب اصلی این کشور بر ضرورت کاهش این کسری بودجه تاکید کرده‌اند.
حزب محافظه کار انگلیس از جمله احزابی است که سیاست های سخت گیرانه ای در این زمینه دارد و اعلام کرده است در صورت رسیدن به قدرت بلافاصله برنامه هایی را برای کاهش هزینه های عمومی دولت به منظور جبران بخشی از کسری بودجه به اجرا خواهد گذاشت.
این در حالی است که حزب کارگر برنامه‌ای تدریجی برای جبران کسری بودجه اعلام کرده و تاکید کرده است کاهش یکباره هزینه های عمومی در حالی که کشور تازه از رکود اقتصادی خارج شده، خطر بروز رکود اقتصادی عمیق تر را افزایش می‌دهد.
انتخابات پارلمانی انگلیس امروز در حال برگزاری است. آخرین نظرسنجی ها نشان می‌دهد حزب محافظه کار بیشترین کرسی های پارلمانی را از آن خود خواهد کرد ولی هنوز مشخص نیست که بتواند "نصف به علاوه یک کرسی‌ها را به خود اختصاص دهد.
پارلمان انگلیس 650 نماینده دارد.