فعالان حقوق بشر و کارشناسان مسائل سیاسی در تمام کشورهای حوزه اقیانوس اطلس، نسبت به اقدام اخیر دولت فرانسه مبنی بر اخراج صدها نفر از مهاجران غیرقانونی یا کولی‌ها از آن کشور به بلغارستان و رومانی، واکنشی خشمگینانه نشان دادند. بسیاری از منتقدان، اخراج این مهاجران و همچنین تهدید قانون‌شکنان به محروم کردن آنها از حقوق شهروندی‌شان را شبیه تبعید مهاجران و یهودیان که توسط دولت فرانسه در طول جنگ جهانی دوم سازماندهی شده بود، می‌دانند.
کار دشواری است که مشخص کنیم از میان سیاست‌های اعمال شده توسط نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهوری فرانسه و وقایع مختلفی که منتقدان وی در مورد اخراج مهاجران از این کشور عنوان می‌کنند، کدام یک وحشتناک‌تر است. رژیم سابق فرانسه در دوران جنگ جهانی دوم با واکنش‌های بیگانه‌ستیزی با مهاجران و سیاست‌های محروم کردن آنها از حقوق شهروندی مشهور شده‌بود. اکنون اما فرانسه مدرن هم همین خط را دنبال می‌کند. این دولت در قرن20 رسما زمینه‌های قانونی و اجرایی تبعیض‌های نژادی را علیه مهاجران بی‌خانمان یا «روما» ایجاد کرده است.
در سال1912 میلادی، دولت جمهوریخواه فرانسه مجموعه قوانینی را تصویب کرد که هدف آنها به‌طور علنی، آواره‌کردن مهاجران بود. با وجود این، هنگامی که دولت فرانسه کارت هویتی را ابداع کرد که مخصوصا کولی‌ها را هدف قرار داده بود، نیت و هدف واقعی خود را آشکار ساخت. قانون فرانسه کلمه «کولی‌ها» را برای اشاره به مهاجران به کار نبرده و در عوض برای نام بردن از آنها از کلمه «خانه به دوش‌ها» استفاده می‌کند. این موضوع به مقامات محلی فرانسه هم توضیح داده شده و درحالی‌که این مقامات از کلمه «خانه به دوش‌ها» برای اشاره به مهاجران استفاده می‌کنند، نشان می‌دهد که آنها نژادپرست هستند (این قضیه اخیرا نیز در قانون ضد‌مهاجرتی ایالت آریزونای آمریکا تکرار شده است).
این کارت‌های هویت به مقامات فرانسه امکان داد که فعالیت کولی‌ها را در طول جنگ جهانی اول زیرنظر داشته باشند اما آنها به ندرت توانستند اردوگاه‌های مهاجران را تحت کنترل قرار دهند؛ این سیاست خیلی زود تغییر یافت. در اواسط دهه1930 میلادی و با هجوم گسترده پناهندگان سیاسی و مذهبی از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به فرانسه، این جمهوری کارت هویت جدیدی ابداع کرد. همانطور که یکی از مورخان در این رابطه می‌گوید، هدف از این کار، تعیین دقیق مرزهای جامعه ملی فرانسه و مشخص کردن افرادی بود که به این جامعه تعلق نداشتند.
پس از مطرح شدن این منطق بی‌رحم، ده‌ها «مرکز مخصوص» به‌وجود آمد که برای آوارگانی که اخیرا وارد خاک فرانسه شده بودند به اردوگاه‌های کار اجباری تبدیل شد. در همان زمان، جمهوری فرانسه قانونی را تصویب کرد که به مقامات آن کشور اختیار می‌داد شهروندانی را که اخیرا تابعیت فرانسه را کسب کرده بودند، از این حق محروم کند. سرانجام اندکی قبل از تهاجم نیروهای آلمانی به فرانسه در بهار سال1940 میلادی، دولت جمهوری فرانسه به مقامات محلی دستور داد تا این «خانه به دوش‌ها» را در مکان‌های تعیین شده دور هم جمع کنند. دولت فرانسه در توجیه این عمل خود اعلام کرد: افراد سرگردانی که خانه و وطن ندارند یا شغل واقعی آنها مشخص نیست، تهدیدی برای امنیت ملی فرانسه به‌حساب می‌آیند که باید از این جامعه حذف شوند.
رژیم فرانسه در جنگ جهانی دوم، براساس سیاست‌ها و ساختارهای جمهوری‌ای بنا شد که دیگر اثری از آن نبود. ظهور این رژیم که باعث ایجاد شکاف در تاریخ فرانسه شد و دوره آن 4سال (از 1940 تا 1944) طول کشید، هیچ شباهتی با دوره‌های قبلی و بعدی حکومت در آن کشور نداشت اما دیدگاه آن رژیم نتیجه دقیق‌تری را ارائه می‌کند و نشان می‌دهد که پیوستگی‌های مهم و ناراحت‌کننده‌ای میان حکومت‌های دمکراتیک و رژیم‌های خودکامه در فرانسه وجود دارد.
البته باید به این نکته توجه کرد که جمهوری فرانسه هرگز مانند رژیم سابق عمل نکرد و سیاست نژادپرستانه‌ای را در قبال کولی‌ها به کار نبرد و مشارکت بسیار کمتری در تبعید منظم این 2 گروه به اردوگاه‌های مرگ داشت.
با وجود این، پیوستگی و انسجام میان دوره‌های حکومت‌های دمکراتیک و خودکامه در تاریخ فرانسه، به نتیجه‌گیری دقیق‌تری منتهی می‌شود که اغلب نادیده گرفته شده است: تمام دمکراسی‌ها تمایل دارند بعضی از گروه‌های اقلیت را منزوی کنند و آنها را مورد تبعیض قرار دهند. دمکراسی‌ها همانند کشورهای استبدادی سیاست‌های بیگانه‌ستیزی یا نژادپرستی را به کار می‌برند. سیاست‌های نیکلا سارکوزی، همانطور که منتقدان وی می‌گویند، ممکن است به وجهه جمهوری فرانسه لطمه بزند اما اقدامات بی‌سابقه‌ای به حساب نمی‌آید.
گروهی از متفکران از افلاطون گرفته تا تاکویل، درباره خطرهای اصلی حکومت بر اکثریت و به‌خصوص هنگامی که اکثریت مردم با اقدامات احساسی و سخنرانی گروه اقلیت عقیده خود را عوض می‌کنند، نظرات خود را اعلام کردند. اکنون موضوع جمعیت مهاجران بی‌خانمان موسوم به «روما» که در حال حاضر در فرانسه و رومانی ساکن هستند، مورد توجه قرار گرفته است. با وجود اینکه این دمکراسی‌ها سیاست‌های تنبیهی و مرگباری که از سوی مارشال پتن در فرانسه یا نیکلای چائوشسکو در رومانی را که در قبال این مهاجران اعمال می‌شد، به کار نمی‌برند اما آنها را در جوامع خود به حاشیه کشانده‌اند.
امروزه در رومانی، میزان فقر در میان مهاجران «روما» 3برابر بیشتر از میانگین فقر در سطح ملی است. امید به زندگی و تعداد افراد با سواد در رومانی اندک است و بیکاری در بعضی نقاط آن کشور به 100درصد می‌رسد. دولت رومانی از زمانی که کاندیدا و سپس عضو اتحادیه اروپا شد، با بی‌میلی ابتکاراتی را طراحی کرد که هدف آن تسهیل اتحاد و پیوستگی در میان مهاجران «روما» بود. برنامه‌های مثبت و انتصاب میانجیگران امور آموزشی و سلامت، بیشترین مسائلی است که تاکنون در مورد آنها تبلیغ شده است اما مؤثر بودن این برنامه‌ها در بهترین حالت محدود شده و نظر‌سنجی‌های محلی نشان می‌دهد که خصومت علیه مهاجران «روما» همچنان در میان سیاستمداران رومانیایی ادامه دارد.
مردم رومانی اکنون با مشاهده اخراج مهاجران «روما» از فرانسه، در می‌یابندکه پیوستگی و ادغام این افراد در جامعه اروپا سرابی بیش نیست. بنابراین، اقدامات دولت فرانسه تلاش‌های اندکی را که در گذشته صورت گرفته بود و هدف آن اجرای سیاست‌هایی بود که باعث از بین رفتن تبعیض نژادی علیه مهاجران «روما» در رومانی می‌شد، تضعیف می‌کند.
دانیل کوهن بندیت، رهبر حزب سبزها در پارلمان اروپا می‌گوید: سارکوزی که سیاست مبارزه با مهاجران «روما» را دنبال می‌کند، مردم فرانسه را احمق در نظر گرفته است.
نظر‌سنجی اخیر نشان می‌دهد که فرانسه بر سر این موضوع به 2 دسته مساوی تقسیم شده است و ادعای کوهن بندیت بدین معناست که تقریبا نیمی از مردم فرانسه احمق هستند.
ما فقط باید به قوانین اولیه‌ای که جمهوری‌های فرانسه علیه کولی‌ها در سال‌های1912، 1938 و 1940میلادی تصویب کردند، توجه کنیم تا به این نکته پی ببریم که بیگانه‌ستیزی هنگامی که فرانسه با تهدید جنگ روبه‌رو بود، افزایش یافت. علاوه بر این، فرانسه در آغاز جنگ جهانی اول و دوم، نگران کاهش نرخ زاد و ولد و ظرفیت آن برای حفظ میراث تاریخی خود به‌عنوان یک قدرت مهم اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی بود.
درحالی‌که جمهوری فرانسه اکنون با چشم‌انداز جنگ روبه‌رو نیست اما این کشور با بحران‌های دیگری مواجه است که از آن جمله می‌توان به رکود اقتصادی، گسترش فساد در شهرها و گیج شدن مقامات ارشد دولتی، مقابل درخواست‌ها و انتظارات مردم اشاره کرد. مقامات فرانسه همچنین باید با سؤالات سردرگم‌کننده درباره هویت و امنیت ملی که از سوی اتحادیه اروپا مطرح شده است، دست و پنجه نرم کنند. این اتحادیه سعی می‌کند که دامنه نفوذ خود را گسترش دهد. موضوعی که اکنون مطرح شده است برای سارکوزی، رئیس‌جمهوری فرانسه خبر بد و برای مهاجران بی‌خانمان «روما» خبر خوبی به حساب می‌آید: اتحادیه اروپا که مدت زیادی است به خاطر کمبود موازین دمکراسی مورد انتقاد قرار گرفته، اکنون خود را مدافع و منبعی کمک‌رسان به مهاجران بی‌خانمان «روما» جا می‌زند.
Globe and Mail