تا اینکه پارلمان اروپا با صدور قطعنامهای در این رابطه که با اکثریت آرا به تصویب رسید، ضمن انتقاد از این اقدام، خواستار تعلیق فوری اخراج جمعی این مهاجران موسوم به کولیها از فرانسه شد.این قطعنامه که از سوی نمایندگان احزاب سوسیالیست و دمکرات، لیبرالها و کمونیستها، سبزها و رادیکالهای چپ پارلمان اروپا ارائه شده بود، با 337 رأی موافق و 245 رأی مخالف و 51رأی ممتنع به تصویب رسید و شوکی غیرمنتظره به دولت نیکولا سارکوزی وارد کرد.
بهرغم تصویب قطعنامه پارلمان اروپا علیه سیاست های ضد مهاجرتی فرانسه، دولت فرانسه به اعتراضهای وارده به این اقدام غیرانسانی که سیاستی نژادپرستانه و خلاف مقررات اتحادیه اروپا و شنگن نام گرفته، توجهی نشان نداده است. اریکبسون، وزیر مهاجرت این کشور بلافاصله بعد از تصویب قطعنامه پارلمان اروپا اعلام کرد بحث تعلیق اخراج کولیها کاملا منتفی است. پیش از او هم دولتمردان این کشور هرگونه سرپیچی از قوانین اتحادیه اروپا را تکذیب کرده بودند. البته درخواست تعلیق اخراج جمعی کولیها در این قطعنامه مربوط به دیگر کشورهای عضو این اتحادیه هم میشد ولی نمایندگان پارلمان آن را در وهله نخست مستقیما متوجه فرانسه دانستند. ضمن اینکه در این قطعنامه از رویکرد کند و ضعیف کمیسیون و شورای اروپا و کم کاری آنها در این زمینه هم انتقاد و از کمیسیون اروپا خواسته شد تا با قاطعیت هرچه تمام از ارزشها و اصول مربوط به قوانین اتحادیه اروپا حمایت و در سریعترین زمان ممکن به این اقدام فرانسه واکنش نشان دهد.
اجرای ضربتی تصمیم سارکوزی
نیکلا سارکوزی، رئیسجمهوری فرانسه، جولای گذشته اعلام کرد که برخورد جدی با کولیهای ساکن این کشور را در دستور کار خود دارد و حتی تهدید کرده بود که از کولیهای مجرم در فرانسه حق شهروندی هم سلب خواهد شد. دولت وی از ماه آگوست این برنامه را بهطور منظم و سازماندهی شده به اجرا درآورد. در نخستین روز این عملیات پلیس فرانسه 61کولی قبایل روما را به فرودگاه لیون برده و به بخارست فرستاد. در این تاریخ دولت فرانسه در مجموع 93 کولی را از پاریس و لیون به رومانی فرستاد و تا آخر ماه آگوست حدود هزار کولی را از خاک خود اخراج کرد. آمار منتشر شده حاکی از آن است که در سالجاری 8هزار نفر از فرانسه اخراج شدهاند. سال گذشته هم این کشور حدود 11هزار کولی را به کشورهای رومانی و بلغارستان بازگردانده بود که ظاهرا دوسوم آنها بار دیگر به فرانسه بازگشته بودند.
دلایل فرانسه برای اخراج این کولیها تا حدی ضدونقیض بهنظر میرسد. از یک سو طبق ادعای مقامات فرانسوی و رومانیایی این اخراج شامل گروههایی میشود که داوطلبانه خواهان ترک فرانسه هستند. دولت این کشور گفته که شرایط و وضعیت هریک از این کولیها را جداگانه بررسی کرده و به داوطلبان خروج از فرانسه 300یورو پرداخت میکند. اما کمیسیون اروپا در این مورد ابراز تردید کرده و بعید دانسته که این اخراجها واقعا بعد از رسیدگی جداگانه به پرونده هر یک از این افراد صورت گرفته باشد.
دلیل دوم به مسائل قضایی و امنیتی مربوط میشود.
پلیس فرانسه در ماههای اخیر در حومه شهرهای مختلف این کشور دهها مجموعه مسکونی متعلق به کولیها را جمعآوری و گروهی از آنها را به اتهام اقامت غیرقانونی در فرانسه یا ساخت واحدهای مسکونی غیرمجاز دستگیر کرد. این درحالی است که جمعآوری تدریجی اردوگاههای غیرقانونی کولیهای اروپای شرقی از چند ماه پیش آغاز شده بود و این عده در این مدت در چادرها و پناهگاههای موقت به سر میبردند. دولت سارکوزی معتقد است که اردوگاههای غیرقانونی کولیها به محلی برای قاچاق و استثمار کودکان بهمنظور گدایی یا جنایتهای مختلف تبدیل شدهاست و به همین دلیل رئیسجمهوری فرانسه دستور اخراج فوری کولیهای مجرم را از خاک این کشور صادر کرده است.
افکار عمومی نسبت به تصمیم سارکوزی مبنی بر اخراج این کولیها واکنشهای متفاوتی نشان داده اند. بیش از نیمی از مردم فرانسه معتقدند که تصمیم رئیسجمهوری این کشور که یک تدبیر امنیتی و با هدف مبارزه با جرایم اعلام شده، اقدامی درست است ولی منتقدان میگویند که این ترفند صرفا بهمنظور افزایش محبوبیت و منحرف کردن توجه مردم نسبت به اصلاح قانون بازنشستگی و کاهش هزینهها صورت گرفته است. گروههای مدافع حقوق بشر هم دولت فرانسه را متهم میکنند که با هدف جلب حمایت رأی دهندگان، بخشی دیگر از جامعه که قانون را رعایت میکنند زیرسؤال برده است.
اروپا و مهاجران، همزیستی غیرممکن
براساس مقررات وضع شده در اتحادیه اروپا، هر کشوری مجاز است مهاجرانی را که حداقل 3ماه بدون داشتن کار در این سرزمین اقامت دارند، اخراج کند. طبق قوانین همین اتحادیه در کشورهای این قاره جایی برای اعمال نژادپرستی علیه شهروندان وجود ندارد. اما شاید اجرای این قانون که یکی از خواستههای مهم یکی از بالاترین مقامات سیاسی آن یعنی مانوئل باروسو هم شمرده میشود، با توجه به مشکلاتی که اروپا با آن دستوپنجه نرم میکند، تا مدتها بهصورت یک رؤیای غیرقابل تحقق باقی بماند. رئیس کمیسیون اروپا نگران این است که مبادا حالا که حضور جوامع کولی روما در برخی از کشورها به یک مشکل جدی تبدیل شده، کابوسهای قدیمی به داخل اتحادیه اروپا رخنه کند، چرا که حفظ و رعایت حقوق مهاجران و ملتهایی که به استقبال از آنها فراخوانده شدهاند به شکل موضوعی پیچیده تبلور یافته و هرکس راهحل مدنظر خود را برای گشودن این گره ارائه کرده است. فرانسه و ایتالیا در نقش سردمداران اصلی مخالفت با حضور کولیهای روما در کشورهای خود فریاد «پاکسازی سرزمینهایشان از جنایتکاران مهاجر» را سر دادهاند. در شرایطی که هنوز بحران اقتصادی در رأس دغدغه سیاستمداران اروپا جای دارد، ترس از مهاجران و تشدید حس میهن پرستی، اروپا را به نقطه شروع بازگردانده است.
کشورهای اروپایی تصور میکنند با بستن مرزها و اخراج مهاجران، جوامع آنها از موقعیت بهتری برخوردار میشوند اما اگربعد از پشت سرگذاشتن این پروسه، خود شهروندان و ساکنان قانونی این کشورها مرتکب جنایت شوند، آیا همین شیوه مجازات در مورد آنها اعمال میشود؟ باروسو طی این مدت ضمن انتقاد از سیاستهای فرانسه در اخراج مهاجران روما گفته بود که حقوق شهروندان در تمامی کشورهای اتحادیه اروپا باید رعایت شود؛ با اینکه او هرگز در اظهاراتش بهطور مستقیم به فرانسه اشاره نکرده بود. صدها کولی رومانیایی و بلغاری طی سالهای اخیر با استفاده از قوانین اتحادیه اروپا در رابطه با رفتوآمد آزاد شهروندان اروپایی، در کشورهای مختلف این قاره مستقر شدهاند. اما خیلی از آنها نتوانستهاند شغلی برای درآمدزایی بیابند و به همین دلیل سختترین نوع مجازات را در این کشورها متحمل شدهاند. در مجارستان بهطورمثال حزب راست افراطی که ریاست دولت را برعهده دارد اظهار داشته که کولیهای روما تهدیدی برای امنیت عمومی این قاره محسوب میشوند و باید در اردوگاههای ویژه و تحت کنترل و نظارت پلیس استقرار یابند.
شهروندان درجه یک و درجه دو
تصمیم فرانسه که با استقبال شدید راستگراهای ایتالیایی هم مواجه شده این نکته را ثابت کرد که در داخل اتحادیه اروپا هم شهروندان درجه یک و درجه دو وجود دارند و مقررات و معاهدات و کنوانسیونهای اتحادیه مبنی بر رعایت حقوق ساکنان این قاره، علنا برای شهروندان درجه دوم معنایی پیدا نمیکنند. البته اینکه کمیسیون اروپا نخستین نهادی بود که با یادآوری حقوق کولیهای روما و اینکه آنها هم شهروندان اتحادیه اروپا محسوب میشوند، درصدد هشدار دادن به فرانسه برآمد، نشانه مثبتی بود ولی حقیقت این است که از مدتها پیش در زمینه اصول مربوط به مهاجران، دولتهای اروپایی اهمیتی برای اظهارات مطرح شده در بروکسل و استراسبورگ قائل نیستند. نمونه این امر در چند سال اخیر بارها در ایتالیا مشاهده شده که این کشور با نادیده گرفتن کامل مخالفت صریح شورای اروپا، از پذیرش هزاران هزار مهاجر که تقریبا همه آنها آواره و بیخانمان بودند خودداری کرده و آنها را به سوی زندانها و صحرای لیبی رانده است.
کمیسیون اروپا که مبلغ 5/17میلیارد یورو در فاصله زمانی بین سالهای2007 تا 2013 برای اسکان دادن کولیهای روما در 12 کشور عضو اتحادیه اروپا در نظر گرفته، حالا خود را اسیر سیاستهایی میداند که بهعنوان ابزاری در مبارزه انتخاباتی با هدف ترساندن مردم و نقض حقوق مهاجران در کشوری که آزادی، برابری و برادری را شعار رسمی جمهوری خود میداند، مورد استفاده قرار میگیرد. اینکه قربانیان این طرح شهروندانی هستند که بهرغم عضویت کشورهایشان در بین 27 کشور اتحادیه اروپا مورد بیاعتنایی قدرتهای این قاره واقع شدهاند، وخامت اوضاع را آشکارتر میسازد.
جمعیت کولیهای روما طبق آمار ارائه شده از سوی شورای اروپا از 12میلیون نفر فراتر نمیرود و این عده با بدترین رفتارها و تعقیب و گریزهای طولانی در تاریخ روبهرو بودهاند. هیچگاه پروژه و برنامه خاصی برای آنها طرحریزی نشده و به خاطر شرایط خاص فرهنگی و نحوه زندگی خود، کولیها همواره قربانی پیش داوریهای صورت گرفته در قبال این قشر بودهاند. اینکه هنوز در سال2010 و بعد از گذشته تاریک قاره اروپا بهدنبال اعمال نژادپرستی و تبعیض، کولیهای روما همچنان مجبور به تحمل چنین برخوردهایی هستند، یکی از معضلات جدی اجتماعی قاره اروپا را برملا میکند.