برای برخی افراد، شاید چنین وضعیتی غیرقابل‌قبول باشد اما برای بسیاری، چنین وضعیتی بسیار قابل انتقاد است.مسئله کنونی ایالات متحده عمدتا اینگونه تعریف می‌شود که بین کسانی که جنگ علیه ترور را جدالی علیه تروریسم، همراه با قواعد و مراحل خاص یک جنگ می‌بینند با افرادی که آن را مسئله اعمال قانون و قابل پیگیری براساس قوانین مدنی می‌دانند، اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر موضوع چندان جدیدی نیست و گذر زمان، تحول و دگرگونی ماهیت جنگ علیه ترور و تغییر شرایط جغرافیایی و جمعیتی آن، موجب بروز اختلافات مشابه دیگری هم می‌شود.
جنگ در مقابل اعمال قانون
دولت اوباما از همان ابتدا، برای آنکه فاصله خود را با دولت پیشین نمایش دهد، نسبت به ادبیات جنگ‌طلبانه دولت بوش واکنش منفی نشان داد و تلاش کرد از اشاره به «جنگ علیه ترور» بپرهیزد و از عنوان پرطمطراق «اعمال قانون» بهره گرفت؛ هر چند دولت کنونی هم در این راه، چندان محکم و ثابت قدم نبوده است.
در اوایل به قدرت رسیدن باراک اوباما و پیش از آنکه دولت جدید، خط‌مشی آمریکا را در زمینه دستگیری و بازپرسی از تروریست‌های مظنون تغییر دهد، دست‌اندرکاران تشکیلات اطلاعاتی کشور از بی‌تفاوتی آشکار دولتمردان جدید نسبت به کشتار هدفمند - که به‌عنوان نمونه در پاکستان با حمله هواپیماهای بدون سرنشین صورت می‌گیرد - متعجب و بلاتکلیف بودند. ظاهرا نمایندگان کنگره و سایر افرادی که از ادعای بدرفتاری با مظنونان دستگیر شده و بازپرسی تهاجمی و پرخاشگرانه از آنها، به خشم آمده بودند، نسبت به سرانجام سرکرده‌های سرشناس القاعده که در میان انفجار و دود موشک‌های شلیک شده توسط پرنده‌های بدون سرنشین آمریکا از صفحه روزگار محو می‌شدند، احساس خشم و ناراحتی مشابهی نداشتند.اما به‌نظر می‌رسید که این برخورد دوگانه نمی‌توانست ادامه یابد و در واقع با افزایش چشمگیر حملات پرنده‌های بدون سرنشین آمریکا و کشتار غیرنظامیان در شمال غرب پاکستان،فشار برای بررسی دقیق این حملات در دوره حکومت اوباما افزایش یافت.
اخیرا نیز در پی مطرح شدن این خبر که نام انور اولکی، یک شهروند آمریکایی مستقر در یمن، در فهرست اهداف حملات هدایت شده قرار گرفته است، پرسش‌های صریح‌تری درباره ملاک و نحوه قرار گرفتن نام اشخاص در چنین فهرستی و در واقع، مؤثر و کارآمد بودن چنین حملاتی تحت هر شرایطی، مطرح شده است.
از این‌رو، چندان تعجب‌آور نبود که در روز 30 آگوست، اتحادیه آمریکایی آزادی‌های مدنی (ACLU) و مرکز حقوق قانونی (CCR) در دادگاهی در آمریکا با گشایش یک پرونده قضایی، قانونی بودن کشتار هدفمند را به چالش کشیدند.
مدیران اجـــرایی این دو نهاد غیردولتی در یـــادداشتی در روزنــامه واشنگتن پست، هدف باز کردن پرونده مذکور را در وهله نخست، حفظ حقوق اولکی برشمردند؛ هرچند به گفته آنها، این پرونده موضوع گسترده‌تر مشروعیت حمـلات هــدفمند را عـلیه افراد شناسایی شده در خارج از محدوده درگیری‌های نظامی دنبال می‌کند. آنها عقیده دارند چنین حملاتی در واقع اعمال مجازات مرگ بدون ایراد اتهام، محاکمه یا محکومیت است. در یادداشت آنها آمده است که این کشتارهای فاقد اعتبار قضایی تنها می‌تواند به‌عنوان آخرین چاره و درصورتی که پای تهدید جدی و قریب‌الوقوع در میان باشد و اضطراری بودن تهدید مذکور مانع از پیگیری آیین دادرسی شود، جنبه قانونی بیابد.
تهدید جدی و قریب‌الوقوع
مدیران ارشد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) که این حملات عمدتا زیر نظر آنها صورت می‌گیرد استدلال مدیران اتحادیه آمریکایی آزادی‌های مدنی و مرکز حقوق قانونی مبنی بر اینکه حملات مذکور به صرف آنکه خارج از محدوده‌های مشخص جنگی رخ می‌دهند، غیرقانونی‌اند را رد می‌کنند. مدیران این سازمان‌ها می‌گویند دولت آمریکا نیازی به اینکه خود را درگیر چنین حملات هدایت شده‌ای کند ندارد، چرا که از پیش، ابزار لازم را برای رفع چنین تهدیداتی دارد. به گفته آنان، آمریکا می‌تواند خواهان استرداد تروریست‌های مظنون شود و روند تبادل اطلاعات و ارائه حمایت‌های مالی و فنی را برای دولت‌های طرف ماجرا، تسهیل کند.
مقام‌های سیا مدعی هستند که دولت آمریکا تمام این اقدامات را انجام و همکاری‌های خود را در این زمینه با کشورهای بسیاری افزایش داده است و احساس نیاز به کشتار هدفمند مظنونان(مانند حملات هواپیماهای بدون سرنشین در پاکستان) تنها در محدوده‌های خارج از کنترل دولت‌ها صورت می‌گیرد.
اتحادیه آمریکایی آزادی‌های مدنی و مرکز حقوق قانونی بر این باورند که در چنین موقعیت‌هایی، تهدید باید به واقع حتمی باشد و به گفته آنها، اینکه براساس گزارش‌های اطلاعاتی، تهدید‌های مذکور به‌مدت چند ماه در فهرست «اقدام مستقیم» (فهرست اهدافی که باید نابود شوند) قرار دارند، نشان می‌دهد که این تهدیدها حتمی و قریب‌الوقوع نیستند. آشکار است که ضوابط حاکم بر استفاده از قدرت مرگبار در خارج از محدوده‌های جنگی، باید با دقت وضع و با جدیت اعمال شود و حتمی بودن تهدید لزوما باید به‌عنوان یک عنصر مهم در میان ملاک‌های اعمال قدرت مرگبار مدنظر قرارگیرد.
اتحادیه آمریکایی آزادی‌های مدنی و مرکز حقوق قانونی، غیرمستقیم اعلام کرده‌اند که در چنین مواردی، اگر زمان
به حد کافی وجود داشته باشد، باید به نوعی روال قضایی لازم طی و مشخص شود که آیا یک شبه‌نظامی مظنون باید هدف قدرت مرگبار قرار گیرد یا خیر؟
هر چند چنین استدلالی می‌تواند تلویحا به معنای محاکمه غیابی و صدور حکم مرگ باشد. حال با توجه به مخالفت شدید اتحادیه آمریکایی آزادی‌های مدنی با مجازات مرگ، موضوع پیچیده می‌شود. علاوه بر این، ایالات متحده هیچ‌گاه محاکمات غیابی را معتبر نمی‌شمرد و احتمال تغییر این رویه بعید است. به همه این موارد باید این نکته را افزود که در عمل اثبات جرم در یک دادگاه قانونی، دادگاهی که در آن شاهدان آزادانه احضار شوند و متهمان مستقیما مورد بازخواست قرار گیرند، امکان پذیر نیست.
داستان عبرت‌آموز
با در نظر گرفتن سایر شکایت‌ها و ابراز نارضایتی‌ها (به‌عنوان مثال اینکه دولت اوباما از فاش کردن ملاک‌هایی که برای هدف قرار دادن افراد در نظر می‌گیرد و نیز روالی که براساس آن، این ملاک‌ها به کار گرفته می‌شود، سر باز می‌زند)، بسیاری با اتحادیه آمریکایی آزادی‌های مدنی احساس همراهی می‌کنند. دولت اوباما با پافشاری‌اش برای اعمال قواعد حاکم بر شرایط جنگی برای کشتار هدفمند مظنونان، در واقع پا در همان راهی گذاشته است که دولت بوش در زمینه دستگیری و بازپرسی مظنونان، آن را پیمود و درس عبرتی برای آیندگان شد.
دولت بوش به‌مدت چند سال از اعلام عمومی اینکه چه می‌کند و جلب حمایت از خود- چه در کنگره و چه در میان رأی‌دهندگان- سر باز زد و هنگامی نیز که تحت فشار و با اکراه، اقدامات خود را آشکار کرد، دیگر برای جلب حمایت عمومی دیر شده بود. حتی اگر حمایت عمومی از اقدامات دولت بوش، گذرا و محدود بود شاید باعث می‌شد مانع از آن شود که دولت وقت آمریکا با تغییر گرایش‌های عمومی و تغییر آرایش کنگره، با اتهام اقدامات مجرمانه مواجه شود.
رویه کنونی دولت اوباما در واقع این کشور را به نقطه اول بازمی‌گرداند. دولت اوباما به‌رغم شعارهای اولیه‌اش، در نگاه خود به آنچه جنگ علیه القاعده و طالبان توصیف می‌شود و در نحوه عمل خود در این زمینه، آشکارا دچار تردید و دودلی است. دولت ایالات متحده با ادعای «حق بی‌چون و چرای دفاع از خود»، حتی در خارج از محدوده‌های نظامی، همچنان حق دستگیری نامحدود مظنونانی را که خطرناک تلقی می‌کند، برای خود محفوظ می‌داند. اگر دولت آمریکا، به‌خصوص در زمینه‌های جنجال‌برانگیز سیاست ضد‌تروریسم خود، قصد دارد همچنان از ملاک‌های متناقض و دوگانه بهره بگیرد، بهتر است حداقل برای مردم خود آشکارا توضیح دهد که قصد انجام چه کاری را دارد.
الجزیره