به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دکتر دانش جعفری در بیست و یکمین همایش سراسری مسئولین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اشاره به اهمیت برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت در دستیابی به اهداف اقتصادی گفت: جایگاه و افق آینده کشور در بیست سال آینده در سند چشم‌انداز مشخص شده است و هر دولتی که زمام امور را در دست برداشته باشد، باید رویکردهای خود را بر مبنای دستیابی به اهداف چشم‌انداز تنظیم کند.
وی رویکرد دولت فعلی را در امتداد همین مسیر دانست و افزود: دولت نهم نیز در راستای اهداف بلندمدت نظام که در سند چشم‌انداز مورداشاره قرار گرفته و باتوجه به نیازهای فعلی کشور "عدالت و خدمت‌رسانی" را مهم‌ترین نیازهای کشور می‌داند و برای دستیابی به عدالت و ارائه خدمت به عموم مردم حرکت می‌کند.
وی در توضیح این موضوع که رویکرد عدالت محور چگونه می‌تواند به اهداف سند چشم‌انداز نایل شود. گفت: دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی و تبدیل شدن به قدرت اول منطقه از اهداف موردنظر چشم‌انداز است که برای دستیابی به این اهداف رویکردها و روش‌های مختلفی مدنظر قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه حدود 48 درصد از منابع بانکی کشور در تهران تامین می‌شود و52 درصد از تسهیلات نظام بانکی نیز در استان تهران مصرف می شود گفت آمار نشان می‌دهد تمرکز نیمی از فعالیت‌های اقتصادی کشور در تهران است.
دکتر دانش جعفری افزود: در زمینه درآمدهای مالیاتی نیز چنین وضعیتی مشهود است به نحوی که در حدود 80 یا 85 درصد از درآمدهای مالیاتی کشور از 5 یا 6 شهر بزرگ کشور اخذ می‌شود و این امر نشان می‌دهد که در سایر شهرهای کشور نیازمند گسترش فعالیت‌های اقتصادی هستیم.
وی این وضعیت را مغایر با توسعه‌ی مبتنی بر عدالت دانست و افزود: هرچند فعالیت اقتصادی در شهرهای بزرگ پدیده‌ی مثبتی است. اما رویکرد عدالت محور خواهان گسترش رونق و رشد اقتصادی در سراسر کشور است. بر همین اساس دولت قصد دارد رشد و توسعه را به شهرهای کوچکتر منتقل کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی به استانهای محروم یکی از گام‌هایی است که دولت در راستای توسعه‌ی منطقه‌ای برداشته است. البته تنها تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی به مناطق کمتر توسعه یافته کافی نیست، دولت قصد دارد با توزیع مناسب امکانات لازم ازجمله سرمایه و پول، شرایط رشد و توسعه را در سراسر کشور مهیا کند.
وی گفت: یکی از پرسش‌هایی که دولت با آن مواجه است این است که دولت چه اقداماتی باید انجام دهد تا سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته کشور نیز جذاب و سودآور باشد. در این راستا دولت خود را متعهد می‌داند که در راستای رویکرد عدالت محور، زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری و سودآور کردن فعالیت‌های اقتصادی در سراسر کشور را فراهم کند. که یکی از راهکارهای ایجاد جذابیت و سودآور کردن فعالیت‌های اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، ارایه‌ی برخی مشوق‌ها مثل معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی در این مناطق است.
دکتر دانش جعفری با اشاره به واگذاری بنگاههای دولتی به مردم به عنوان یکی دیگر از اهداف و برنامه‌های دولت گفت: دولت در راستای خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاههای خود فرمولی را طراحی کرده است که براساس آن بیست درصد سهام در اختیار دولت قرار می‌گیرد چهل درصد از طریق بورس عرضه می‌شود چهل درصد نیز به اقشار ضعیف ارایه می‌شود.
این فرمول نشان می‌دهد دولت در راستای خصوصی‌سازی نیز رویکرد عدالت محور را در نظر گرفته و بر این اساس معتقد است باید عموم مردم از مزایای خصوصی‌سازی بهره‌مند شوند نه اینکه فقط صرفاً تعدادی سرمایه‌دار از خصوصی‌سازی کارخانه‌ها و شرکتها سود ببرند. توزیع سهام عدالت نیز یکی از ابزارهای تحقق خصوصی‌سازی عدالت محور است.
دکتر دانش جعفری با اشاره به نسبت درآمد دهک پائین به دهک بالای جامعه و مقایسه‌ی این نسبت بین ایران و کشورهای دیگر گفت: تلاش دولت نهم این است که نسبت درآمد دهک‌های بالا و پائین جامعه به یکدیگر نزدیک شود.
دکتر دانش جعفری طرح احداث 200 هزار واحد مسکونی روستایی را از دیگر طرحهای بزرگ دولت در راستای توسعه‌ی متوازن و عدالت محور دانست و گفت: براساس آخرین گزارشها تمام اعتبارات اختصاص یافته برای احداث واحدهای مسکونی روستایی جذب شده و حتی ظرفیت بیشتری برای جذب تسهیلات بیشتر وجود دارد.
وی هدف از اجرای این طرح را کاهش اختلاف جاذبه بین شهرها و روستاها و همچنین کاهش احتمال آسیب به بافت مسکونی روستاها هنگام بروز سوانح طبیعی از جمله زلزله دانست و افزود: توسعه مسکن روستایی یکی از برنامه‌های موردتاکید دولت است. براساس این گزارش در پایان این نشست جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و حاضرین سئوالات خود را در حوزه مسائل اقتصادی و اقدامات دولت طی یکسال گذشته با وزیر امور اقتصادی و دارایی در میان گذاشتند.