هرچند این فعالان اقتصادی، عمدتا در بخش‌هایی واقع می‌شوند که وظایف تعریف‌شده قانونی هم، برای خود دارند اما با استناد به برخی از سایه‌روشن‌های وظایف و یا به پشتیبانی مصوبات بعضی نهادهای ذیربط خود، دست به اقداماتی می‌زنند که بسیار فراتر از وظایف قانونی آنهاست و مقصود آنان این است که با تأسیس همه نهادهایی که به خودکفایی آنان از مراجعه به سایر نهادها می‌انجامد، منافع بیرونی ناشی از کارکردهای خود را هم، درونی سازند و بدین‌ترتیب از فواید خودکفایی بهره‌مند شوند.
ناگفته مشخص است که چنین تعریفی از خودکفایی اگر در بخش‌های غیردولتی دنبال شود نمی‌تواند بدون لحاظ هزینه - فایده ناشی از رعایت مزیت‌های اقتصادی و تقسیم تخصصی امور از توجیه لازم برخوردار باشد و اگر در بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی باشد، از آنجا که برخلاف صریح یا تلویحی وظایف اصلی آنهاست حتی اگر قانونی باشد یا به قانون هم تبدیل شده باشد، نمی‌تواند موجه تلقی شود زیرا فرض بر تقسیم کاری ملی است و قرار نیست هر تشکیلاتی در هر امری که به خودش برمی‌گردد ورود پیدا کند وگرنه فلسفه این‌همه خصوصی‌سازی و برون‌سپاری اجرای بعضی از کارها منتفی و بلاموضوع می‌شود و به تحقیق تعهدات قانونی و رسمی اینگونه تشکیلات هم با کاستی در کیفیت مواجه می‌شود.
تأسیس بانک و به‌وجود آوردن شرکت‌های بیمه ازجمله فعالیت‌هایی است که پس‌از تصویب قوانین ناظر به امکان فعالیت در آنها توسط بخش‌های غیردولتی، از سرعتی شتابان و غیرقابل توجیه برخوردار شده است. مقوله‌ای که باید مورد آسیب‌شناسی جدی قرار گیرد که چطور امکان دارد در اقتصادی رکود وجود داشته باشد، اما بنگاه‌ها و نهادهای مالی رو به تزایدی، شروع به فعالیت کنند درحالی‌که انتظار می‌رود رونق در بخش‌های مالی، به‌نحوی در رونق در بازارهای حقیقی اقتصاد، مشاهده شود و به‌اصطلاح رابطه مستقیمی بین رونق این دو وجود داشته باشد. اما برخلاف انتظار، ما هم رونق در تأسیس و گسترش نهادهای مالی همچون بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی را داریم و هم اقتصاد دچار کسادی و بی‌تحرکی است.
اما نکته مهم‌تر آن است که بعضی از واحدها و دستگاه‌های خصوصی وابسته به دولت یا بعضی از نهادهای عمومی غیردولتی که به هر دلیلی دارای امکانات مالی بسیاری هستند یا نوع وظایف آنها به‌گونه‌ای است که مردم بسیاری برای انجام کارهایشان به آنها مراجعه می‌کنند و ناگزیرند ضوابط آنها را رعایت کنند یا حتی برخی از تشکیلات دیگری که در تعاریف مصطلح و رایج قوای سه‌گانه قرار نمی‌گیرند هم، مبادرت به تأسیس بانک و بیمه کرده‌اند. یعنی جای بخش خصوصی را گرفته‌اند. درحالی‌که وظایف آنها هرچه باشد بانکداری و بیمه‌داری نیست. این اقدامات ضمن برجا گذاشتن آثار تخریبی و مضر برای رقابتی شدن اقتصاد، عدول از نظم‌های تعریف‌شده برای این دستگاه‌هاست و تحقیقا منافع اقتصادی، را در میان‌مدت پیگیری نمی‌کند و تعریف غلط از خودکفایی را همچنان استمرار می‌بخشد.به‌راستی اعلام اسامی بانک‌ها و بیمه‌های رسمی و مجاز برای بانک مرکزی و بیمه مرکزی کشور، توقعی فوق طاقت آنهاست؟ آیا قانونگذاران نمی‌توانند چنین اخلال‌هایی در نظام اقتصادی را ممنوع کنند؟