هرچند این وضعیت برای هیچ جامعه‌ای قابل پذیرش نیست لیکن در غیاب ایفای وظایف قانونی، نظارتی توسط کسانی که اصولا برای همین شرایط مسئولیت گرفته‌اند، برای دیگران چاره‌ای جز نگرانی در خصوص منافع ملی و دغدغه چگونگی لحاظ آن متصور نیست و این، بدون تردید حدیث غم‌انگیزی است. لیکن از آن جهت که مصالح دولتی باید همسوی با منافع ملی تعریف شود ذکر نکاتی به‌منزله انذارهای لازم در شرایط فعلی ضروری به‌نظر می‌رسد:
1-منطقی است که برای کارشناسان اقتصادی، اصولا اظهارنظر درباره شرایط اقتصاد ایران بلاموضوع شده باشد و تعارفاتی هم که برخی از دولتی‌ها، درخصوص استقبال از نقد و بررسی می‌کنند در غیاب شاخص‌های اساسی مربوط به رشد تولید و ارزش افزوده بخش‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و... امکان منطقی برای عملیاتی‌شدن ندارد لیکن این اطلاعات، قاعدتا در اختیار انحصاری مسئولیت دولتی است اما از آنجا که آنان، هم این اطلاعات را منتشر نمی‌کنند و هم از اوضاع اقتصادی تعریف و تمجید می‌کنند این دغدغه وجود دارد که در خلوت تصمیم‌گیری‌های مقامات مسئول هم تبلیغ دستاوردها، جدی فرض شده باشد و استمرار تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای واقعیاتی که عدم بیان آنها از جمله مصالح دولت است، صورت پذیرد؛ مصالحی که معلوم نیست در راستا و منطبق با منافع ملی باشد.
2-افزایش قیمت حامل‌های انرژی آثار خویش را بر اقتصاد ایران گذاشته و می‌گذارد. میزان رشد سطح عمومی قیمت‌ها را که می‌تواند شاخصی برای نحوه حرکت تحولات باشد دولت منتشر نمی‌کند یا به‌گونه‌ای منتشر می‌کند که سردرگمی ناشی از تعدد نرخ‌های رشد و جهت‌گیری مقامات اقتصادی دولتی به نفع این یا آن نرخ رشد، همراه با تأخیر در اعلام‌های غیررسمی، تردیدی برای رصدکنندگان اوضاع اقتصادی کشور باقی نمی‌گذارد که نباید به این نرخ‌های رشد ابتنا کنند.
در عین حال از اندازه نرخ بیکاری خبری نیست و در این میان تحولات اقتصادی در دنیا و مشکل‌دارشدن دلار و پدیده‌های سیاسی در منطقه، از حیث آثاری که بر اقتصاد دارد و متراکم‌شدن همه این تغییرات در قیمت طلا، افزایش همزمان قیمت سکه و دلار را در اقتصاد ایران موجب گردیده و با سوق‌دادن موقت نقدینگی بخش خصوصی به بازارهای سکه و دلار، فرصتی را برای کم‌شدن سرعت بالارفتن نرخ رشد قیمت‌های داخلی فراهم آورده است که دولت نهایت بهره‌برداری را از این موقعیت می‌برد. نگرانی موجود در این باره آن است که مقامات مسئول دولتی فارغ از خلأ آگاهی مردم از شاخص‌های اقتصادی، خودشان هم دچار شبهه‌شده و تصور کنند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قرین توفیق بوده و لذا تصمیمات متناسب جهت مواجهه با آثار آن را اتخاذ نکنند و منافع ملی را تحت‌الشعاع مصالح دولت، با سکوت یا حتی احساس نادرست توفیق مواجه سازند.
3-فراموش نکنیم که کتمان واقعیت‌ها می‌تواند ما را با وضعیتی مواجه کند که آیندگان درباره‌اش بگویند مسئولان ذیربط به آنچه که توفیق می‌انگاشتند دلخوش‌تر از مردم‌شان بودند! و این قضاوت تلخی خواهد بود.
