1-مجلس شورای اسلامی در ماده 98 قانون برنامه پنجم تصویب کرده است که عقود اسلامی استصناع، مرابحه و خرید دین به مجموعه عقود بانکی موجود اضافه شود و آیین‌نامه اجرایی این ماده را هم هیأت وزیران تصویب کند. همه کسانی که با روند قانونگذاری در کشور آشنایی دارند می‌دانند که شورای محترم نگهبان که مسئولیت تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را برعهده دارد، کلمات و واژه‌ها را تحلیل محتوا نمی‌کند و صرفا متن را همانطور که نوشته شده است، بررسی می‌کند. در متن ماده 98 هم هیچ توضیحی که جنبه رسمی و قانونی داشته باشد، درباره چگونگی اجرای این عقود جدید بیان نشده است که نظر شورا به آنها معطوف شود.
2-قانونگذار، تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 98 را به‌عهده هیات وزیران گذاشته است که لزوما مصوبات آن هیات، از منظر شرع مورد بازبینی قرار نمی‌گیرد. البته فرض بر آن است که تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران طبق اصل 138 قانون اساسی جهت بررسی عدم مخالفت آنها با قوانین به اطلاع رئیس مجلس برسد، اما در این موضوع، چون قانون قبلی‌ای وجود ندارد، منطقا تصویبنامه مربوط به این 3عقد جدید، از آن ناحیه هم به لحاظ شرعی بررسی نمی‌گردد.
3-آنچه به‌عنوان تصویبنامه هیأت وزیران ابلاغ گردیده است، حاوی نکات تأمل‌برانگیزی به‌لحاظ مالی و اقتصادی است که به‌نظر ما از جنس مسائل و مشکلات برخی از عقود رایج فعلی است و لذا عقود جدید، پیگیری امر عاری از ربا یا بهره‌بودن نظام بانکی کشور را تسریع نمی‌بخشد یا تعمیق نمی‌کند، بلکه صرفا به جهت افزایش انعطاف در کارکردهای فعلی، روند برخوردار از مشکل فعلی را از شتاب بیشتری برخوردار می‌کند و قضاوت درباره میزان رعایت ضوابط شرعی در بانک‌ها را با شبهه بیشتری از عدم رعایت مواجه می‌سازد.
4-به‌عنوان مثال، می‌توان پرسید در عقد مرابحه، عرضه‌کننده اموال و خدمات آیا همان تهیه‌کننده آنهاست یا بانک‌ها با دادن وکالت تهیه به متقاضی و رؤیت صرفا فاکتورهای خرید آن، اموال یا خدمات خود را عرضه کنند. اموال و خدماتی که دیگران تهیه کرده‌اند محسوب می‌دارند؟ اضافه‌کردن درصدی به قیمت تمام‌شده به‌عنوان سود، بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟ مبانی تعیین درصد از بازار پول گرفته و تعمیم داده می‌شود یا از بازار تهیه و عرضه اموال و خدمات معین؟ نرخ اقساطی عرضه اموال و خدمات بر چه مبانی و ضوابطی استوار است و تعیین می‌شود؟
بانک‌ها چگونه مواد اولیه‌ای را که به موجب عقد مرابحه تهیه می‌کنند تملک می‌نمایند در حالی که این مواد در جریان تولید قرار می‌گیرد و تعیین سود این بخش از مجموعه تولید، با توجه به ساختار پیچیده مالکیت و ماشین‌آلات بنگاه تقریبا غیرممکن است؟ نه قانون مصوب مجلس و نه تصویبنامه هیأت وزیران به هیچکدام از این ظرایف که فقط به بخشی از آنها اشاره شد، توجهی نکرده‌اند.
5-اینکه دیده و شنیده می‌شود که کارکرد استثمارگونه نظام بانکی به لحاظ درصدهای بالای به‌اصطلاح سود، هم در خصوص سپرده‌گذاران و هم در خصوص تسهیلات‌گیرندگان، سکه رایج نظام مالی ما شده است به خاطر آن است که قانونگذار با تصویب صرفا واژه‌هایی همچون استصناع، مرابحه، خرید دین، فروش اقساطی و... و نداشتن حساسیت به چگونگی اجرایی آنها، همه اختیارات را به سیستم اجرایی سپرده است و فقط به ذکر قید «با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا» در مصوبات خود دلخوش و مسرور مانده است.
