دولت و اقتصاد آموزش و درمان

 اما به هر دلیلی جایی برای خود در دستگاه دولتی گشوده و انجام می‌شوند؛ درحالی‌که انجام نشدن آنها هم مشکلی را برای دولت ایجاد نمی‌کند.

البته برخی از امور که برعهده دولت است برخوردار از ویژگی متصدی بودن بخش خصوصی هم هستند و منعی وجود ندارد که در کنار دولت، بخش‌های خصوصی هم آن فعالیت‌ها و خدمات را انجام دهند. حتی می‌توان از حضور بخش خصوصی در آن امور، استقبال نیز کرد. اما بین استقبال یا حمایت از بخش خصوصی در ورود به فعالیت‌هایی که دولت موظف به انجام آنهاست و کنار کشیدن دولت از ایفای وظایف و تکالیف و مسئولیت‌های خویش در آن امور، فاصله و تفاوت بسیار است.

نمی‌توان زمینه‌هایی را تدارک دید که با واسپاری عرصه ارائه آن فعالیت‌ها به بخش خصوصی، هراندازه که ممکن شد دولت را از ایفای آن تعهدات معاف کرد؛ کاری که متأسفانه در جامعه ما، تحت عنوان خصوصی‌سازی یا واگذاری امور در این عرصه‌ها به مردم، شروع و گسترش یافته و موجبات عدول از اجرای قانون، ظلم به مردم و بعضا سوءاستفاده اقشاری از فعالان ذیربط را فراهم آورده و سبب نارضایتی مردم از نحوه و چگونگی ارائه آن خدمات از یک طرف و افت کیفی خدمات دولتی در آن امور از سوی دیگر شده است.

تأمین خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی (موضوع بخشی از اصل بیست‌ونهم قانون اساسی) و فراهم آوردن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه (موضوع بخشی از اصل سی‌ام قانون اساسی)، ازجمله مصادیق بارزی است که صراحتا جزء وظایف دولت شمرده شده است و البته منعی برای ورود بخش‌های خصوصی به ارائه این خدمات، وجود ندارد. اما آنچه در این خصوص طی 2 دهه گذشته واقع شده، آن است که پابه‌پای تشویق و ایجاد انگیزه برای ورود بخش خصوصی (به‌جای استقبال و حمایت)، ارائه خدمات ذیربط در مجموعه‌های دولتی، با افت در کیفیت مواجه شده و شرایط به‌نحوی پیشرفته است که تلقی عمومی از نحوه ارائه فعالیت‌ها و خدمات آموزشی و همچنین بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی، به‌گونه‌ای است که بخش خصوصی پول بیشتر و خدمت بهتر ارائه می‌کند، درحالی‌که بخش دولتی پول کمتر و خدمات بسیار نارساتری را تدارک می‌بیند؛

یعنی چنین نیست که بخش دولتی حداقلی از خدمات را با کیفیت استاندارد ارائه کند و پولی هم از مردم مطالبه نکند و مردم مطمئن باشند که این حداقل خدمات کیفی در آموزش و مراقبت‌های پزشکی و بهداشت و درمان، آنها را کفایت می‌کند و البته آنها این امکان را هم دارند که اگر خواستند با پرداخت پول از خدمات کیفی‌تر بخش خصوصی هم بهره‌مند شوند؛ بنابراین مسئله، به‌جای تأمین شدن در سطح استاندارد توسط دولت و عدم‌ممنوعیت ارائه آن در بخش خصوصی، به مسئله رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی، مبدل شده است؛ رقابتی که به‌طور قطع بخش دولتی را هم زیر سؤال برده و هم به شکست وی در ارائه خدماتی انجامیده است که طبق قانون اساسی، از حقوق ملت تلقی شده و باید توسط دولت تأمین شود.

بنابراین دولت باید ضمن پایان دادن به استمرار افت کیفیت خدمات در این فعالیت‌ها، حاکمیت این رویه را از آموزش و بهداشت و درمان کشور و اینکه گفته می‌شود دولتی‌ها این امور را خصوصی اداره می‌کنند و مازاد ظرفیت آن‌را دولتی مدیریت می‌کنند را برچینند. درحالی‌که حداکثر قرار بوده است آنها را دولتی اداره کنند و مازاد ظرفیت‌های احتمالی را هم بخش خصوصی مدیریت کنند!