2نسخه نقشه جامع د‌‌اشتیم که 2نهاد به صورت موازی روی آن کار می‌کرد‌‌ند و حالا هم همین ماجرا د‌‌ارد د‌‌رباره قانون جامع رسانه‌ها تکرار می‌شود؛ هم مجلس و هم دولت به‌طور همزمان د‌‌ارند روی یک موضوع کار می‌کنند؛ هر د‌‌و هم اسمش را گذاشته‌اند «جامع».
اخیرا مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح جامع رسانه‌ها د‌‌ر صحن علنی مجلس پس از پایان تعطیلات مجلس خبر د‌‌اد.
ستار هد‌‌ایت‌خواه اظهار د‌‌اشت: مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه لایحه نظام جامع‌رسانه‌ها د‌‌ر هیأت دولت د‌‌ر د‌‌ست تهیه و تصویب بود، یک ضرب‌الاجل 2هفته‌ای برای دولت تعیین کرد که این لایحه هر‌چه سریع‌تر تقد‌‌یم مجلس شود.
وی افزود: با توجه به اتمام زمان ضرب‌الاجل تعیین شد‌‌ه و عد‌‌م ارسال لایحه نظام جامع رسانه از سوی دولت، مجلس شورای اسلامی نیز پس از اتمام تعطیلات مجلس، کار بررسی پیش‌نویس این طرح که قبلا د‌‌ر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی آماد‌‌ه شد‌‌ه را آغاز می‌کند. البته اگر د‌‌ر زمان باقیماند‌‌ه تا تقد‌‌یم طرح جامع رسانه‌ها به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، لایحه نظام جامع رسانه‌ها دولت تقد‌‌یم مجلس شود، بررسی این لایحه د‌‌ر د‌‌ستور کار قرار خواهد گرفت.
واقعیت این است که موضوعی به این مهمی که سرنوشت همه رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای به آن وابسته است، آن قد‌‌ر فراگیری و اهمیت د‌‌ارد که بتوان برای آن چند ماه د‌‌یگر هم صبر کرد. اگر قرار است برای رسانه‌های کشور قانون جامعی نوشته شود باید آن قد‌‌ر جامعیت و فراگیری د‌‌اشته باشد که همه ابعاد موضوع د‌‌ر آن د‌‌ید‌‌ه شود و گرنه این قانون چند‌‌ان جامع نخواهد بود.
تجربه نیز نشان د‌‌اد‌‌ه که طرح‌ها و لوایحی که تحت فشار زمان تد‌‌وین شد‌‌ه د‌‌چار نواقص و مشکلاتی بود‌‌ه که بعد‌‌ا قانونگذار را مجبور به اصلاح آن کرده است.
نظام جامع رسانه‌ها یکی از نیازهای ضروری کشور به شمار می‌رود که تاکنون چند‌‌ین بار د‌‌رباره آن د‌‌ر نهاد‌‌ها و د‌‌ستگاه‌های تصمیم‌گیر صحبت شد‌‌ه است.
ویژگی‌های لایحه دولت
بر اساس گزارش‌های منتشره، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تد‌‌وین چنین لایحه‌ای را به پژوهشگاه فرهنگ و هنر واگذار کرده است. ﺍﺯ ﺁﺫﺭﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ88 ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ پژوهشگاه ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪ، ﻳﻚ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﻋﻠﻤﻰ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻧﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻧﺨﺒﻪ، ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻯﻫﺎ ﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ، حقوق‌دﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﻓﻘﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻭ دﻭﺳﺘﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎ، ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ آن ﺍﺯ ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺮ ﺁﻏﺎﺯ شد.
دﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻰ، ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻭ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ شد. ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ دﺭ ﻗﺎﻟﺐ 8 ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺭﺍﻫﺒﺮدﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﻛﻠﻰ، ﺗﺎﺳﻴﺲ، ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ، ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﻫﺎ، ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ، ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻯ، هیأت ﻣﻨﺼﻔﻪ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺭﺳﺎﻟﺖﻫﺎ ﻣﺘﻦ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻮﺍد ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺳﺎﻝ1389 ﺁﻣﺎدﻩ کرده ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ دﺍدﻧﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ حقوقدانان ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ شد ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺘﻮﻥ ﺭﺍ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻌﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮد ﻭ 3ﻣﺘﻦ دﻳﮕﺮﻯ ﻛﻪ حقوقدانان ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﻮﺭد ﺑﻬﺮﻩﺑﺮدﺍﺭﻯ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻣﺘﻨﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻛﻨﻨﺪ؛ دراین‌باره ﻣﺜﻼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺭدﻥ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻣﺼﺮ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻏﺮﺑﻰ ﻣﻮﺭد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﻌﻰ شد‌‌ه ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺯ 2ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ دﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ اکنون ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﻭ ﺳﺎﻳﺒﺮ ﻭ دﻭﻡ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ خلأﻫﺎﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﻪ دﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻓﻌﻠﻰ ﻭﺟﻮد دﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺮﻭﺯ دﻳﮕﺮ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﻮد ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻫﻢ ﺷﻜﻞ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﻭ ﺳﺎﻳﺒﺮ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮدﻩﺍﻧﺪ. ﺑﺤﺚ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻯﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎﻯ ﺧﺒﺮﻯ، ﻭﺑﻼگﻫﺎ ﻭ وب‌ساﻳﺖﻫﺎ ﻫﻢ دﺭ ﺍﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ دﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻰ ﻣﻬﻤﻰ ﻛﻪ دﺭ ﺍﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺗﺎﺳﻴﺲ «ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ» ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺍﻟﮕﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ، ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ «ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ» دﺭ ﻻﻳﺤﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ دﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮد ﺭﺳﺎﻧﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻛﺎﺭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ هیأت ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻯ (ﭼﻪدﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪﻭﻯ ﻭ ﭼﻪ دﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ) ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ دﺍﺷﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪﻧﮕﺎﺭﻱ ﻧﻴﺰ دﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰﮔﻴﺮد. ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺭﺳﺎﻧﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ دﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎدﻯ ﺭﺳﺎﻧﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ دﻧﺒﺎﻝ می‌کند.
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺭﺳﺎﻧﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭد ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮد ﺭﺳﺎﻧﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ میﮔﻴﺮد.
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد ﺭﺳﺎﻧﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ دﺭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺭﺳﺎﻧﻪﻧﮕﺎﺭﻱ ﻧﻘﺶ دﺍﺭﻧﺪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ را ﻫﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰدهند ﭼﺮﺍ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭد ﺑﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮد ﺭﺳﺎﻧﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺭﺍ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ دﺍﺭﺍﻯ ﻳﻚ «شورای عالی نظام رسانه‌ای» ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻧﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻭ ﺭأﻯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻭ ﺣﻜﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻧﺼﺐ ﻣﻰﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﻋﺎﻟﻰﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺣﻜﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻭ دﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺍﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﻧﻔﻮﺫ ﻛﺎﻓﻰ دﺍﺭد ﺍﻣﺎ ﺫﻳﻞ ﻫﻴﭻ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ. ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ دﺭ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﺷﻌﺒﻪ دﺍﺭد ﻭ هیأت ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ دﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺎﺭ دﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﺸﻮد. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻼﻥ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻃﻰ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻰ دﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
دﺭ ﺍﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ، ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ هم ﺗﻜﻠﻴﻒشان مشخص ﻣﻰﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺑﺮﺧﻂ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪﻧﮕﺎﺭﻱ دﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ، دﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺁﻥ حقوقی ﻫﻢ ﭘﻴﺪﺍ می‌کنند؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻧﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ.
ویژگی‌های طرح مجلس
د‌‌ر طرح قانون جامع رسانه‌ها د‌‌ر مجلس نیز به تعریف رسانه‌های همگانی و انواع آن پرد‌‌اخته شد‌‌ه و گونه‌های مختلف رسانه‌ها نظیر رسانه‌های مسلسل(نشریاتی که روزانه منتشر می‌شوند)، برخط (آن‌لاین)، مورد‌‌ی، محلی و بین‌المللی تعریف شد‌‌ه است. مبحث رسالت رسانه‌ها، اصول اخلاقی و حرفه‌ای، سازمان نظام رسانه‌ای، شورای‌عالی نظام رسانه‌ای، چگونگی نظارت، حمایت و هد‌‌ایت رسانه‌ها، چگونگی تأسیس رسانه‌ها، حقوق و تکالیف رسانه‌ها و همچنین مسئولیت‌های مد‌‌نی، کیفری و انتظامی د‌‌ر بخش‌های بعد‌‌ی این قانون مورد توجه قرار‌گرفته است.
کمیته تخصصی تد‌‌وین طرح قانونی نظام جامع رسانه‌ها مرکب از 2عضو کمیسیون فرهنگی، مشاور رسانه‌ای کمیسیون و جمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران رسانه‌ای با استفاد‌‌ه از اقد‌‌امات علمی صورت گرفته است و آنها د‌‌ر حال تهیه طرح مذکور هستند.