در ماه اکتبر، رهبران کشورهای اروپایی توانستند برای جلوگیری از فروپاشی مالی حوزه یورو در نتیجه مشکلات اقتصادی برخی کشورهای این حوزه، به توافقی با ابعاد گسترده دست یابند اما هنوز سرنوشت کشورهای حوزه یورو در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. 3 کشور از مجموع ۱۷ کشوری که از واحد پولی یورو استفاده می‌کنند تلاش دارند با بسته‌های کمک مالی مشکلات اقتصادی خود را به نوعی حل و فصل کنند.
جمهوری ایرلند
معضل: سقوط نظام بانکی.
دولت ایرلند به خاطر بحران اقتصادی کنترل بزرگ‌ترین بانک‌های این کشور را در اختیار گرفته است. هزینه این اقدام بیش از ۷۰ میلیارد یورو تخمین زده می‌شود. این کشور بسته کمک مالی‌ای به ارزش ۸۵میلیارد یورو از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد و سپس سختگیرانه‌ترین طرح ریاضت اقتصادی در تاریخ این کشور به تصویب رسید. پس از اجرای این طرح بود که صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که کمی ثبات در وضعیت اقتصادی این کشور مشاهده شده است اما هنوز مشخص نیست که این کشور بتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند.
آلمان
معضل: همسایه‌های بحران‌زده.
آلمان در میان کشورهای حوزه یورو بهترین وضع را دارد. این کشور برخلاف همسایه‌هایش از رشد اقتصادی خوبی برخوردار بوده و نرخ بیکاری این کشور از زمان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ پایین‌تر آمده است. از نظر آلمانی‌ها، دولت‌های جنوب اروپا (یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا) در سال‌های گذشته با اتکا به نرخ پایین بهره، به استقراض لجام‌گسیخته روی آوردند و حالا گرفتار عواقب این اقدام شده‌اند. آلمانی‌ها معتقدند که این دولت‌ها باید بار مجازات اشتباه گذشته خود را تحمل کنند تا به این ترتیب اهمیت انضباط مالی را درک کنند. با وجود این آلمانی‌ها نمی‌توانند نسبت به سرنوشت سایر کشورهای عضو حوزه یورو بی‌اعتنا باشند زیرا ناتوانی یونانی‌ها و ایتالیایی‌ها در بازپرداخت بدهی‌های خود باعث می‌شود تا آلمان و فرانسه، به‌عنوان دارندگان بخش عمده‌ای از اوراق قرضه این دو کشور، بیش از همه متضرر شوند.
پرتغال
معضل: بدهی هنگفت در کنار یونان و ایرلند و تأثیر منفی طرح‌های ریاضت اقتصادی بر این کشور.
پرتغال سومین کشوری بود که بسته کمک‌های مالی برای حل مشکلات اقتصادی را دریافت کرد. تاکنون یونان، پرتغال و جمهوری ایرلند که با مشکل بازپرداخت بدهی مواجه بوده‌اند توانسته‌اند از کمک‌های خارجی در این زمینه برخوردار شوند. بی‌اطمینانی درباره توانایی این کشور برای پرداخت بدهی‌های خود در کنار یونان و ایرلند همچنان وجود دارد. بسته نجات اقتصادی پرتغال که توسط اتحادیه اروپا تنظیم شده شامل کاهش شدید هزینه‌های دولت است و این کشور را بسیار تحت‌تأثیر قرار داده است.
یونان
معضل: بدهی هنگفت اقتصادی بیش از ۳۴۰ میلیارد یورو(۴۷۸میلیارد دلار)
در پایان سال ۲۰۰۹ دولت یونان سرانجام پس از گمانه‌زنی‌های مختلف تأیید کرد که رکورد بدهی‌هایش به بالاترین میزان در تاریخ معاصر این کشور رسیده است. سال گذشته مقام‌های اتحادیه اروپا کمکی ۱۱۰میلیارد یورویی به این کشور را تصویب کردند اما بخش دوم این کمک(با رقمی مشابه) فعلاً معلق مانده است. براساس توافق به‌دست آمده در ماه اکتبر، برخی از طلبکاران در بخش خصوصی موافقت کرده‌اند که از نیمی از مطالبات خود از دولت یونان صرف‌نظر کنند اما وقتی از بدهی کسی صرف‌نظر می‌شود هزینه آن را باید کسی بپردازد. با بی‌ثباتی سیاسی موجود در یونان و باوجود سیاست‌های ریاضت سخت اقتصادی بسیاری همچنان درباره توانایی یونان برای بازپرداخت بدهی سنگین خود تردید دارند.
انگلیس
معضل: بانک‌های این کشور، دارندگان عمده اوراق قرضه ایرلند هستند.
انگلیس عضو حوزه یورو نیست و به گفته بانک تسویه بین‌المللی، ارزش اوراق قرضه دولت یونان، نزد بانک‌های این کشور از حدود ۳/۴میلیارد یورو فراتر نمی‌رود که در مقایسه با ۲۲/۵ میلیارد یورو در آلمان و ۱۵ میلیارد یورو در فرانسه، مبلغ قابل توجهی نیست. البته بدهی‌های یونان به سیستم بانکی به‌مراتب بیش از ارزش اوراق قرضه دولتی این کشور است و با منظورکردن وام‌های اعطایی به بانک‌های خصوصی یونان، کل بدهی یونان به سیستم بانکی انگلیس به ۱۴/۶میلیارد یورو می‌رسد.
فرانسه
معضل: رقم اوراق قرضه یونان نزد بانک‌های فرانسه هنگفت است. همچنین بانک‌های این کشور وام‌های کلانی به دولت ایتالیا اعطا کرده‌اند.
فرانسه به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ اروپا اکنون در معرض خطر جدی‌ای قرار دارد. در هفته‌های گذشته فشارها بر دولت فرانسه از سوی اتحادیه اروپا برای اقدامی جدی‌تر جهت کاهش هزینه‌ها افزایش یافته است و بازارهای جهانی از اینکه بحران بدهی ،اقتصادفرانسه را هم فلج کند نگران هستند. تخمین زده می‌شود که بانک‌های فرانسه ۳۰۰ میلیارد یورو به دولت ایتالیا داده‌اند که مشکلات رم می‌تواند پاریس را هم به باتلاق مشکلات حوزه یورو بکشاند. علاوه بر این ارزش اوراق قرضه دولت یونان نزد بانک‌های فرانسه بیش از ۱۵ میلیارد یورو است.
اسپانیا
معضل: رکود ساخت و ساز مسکن، بانک‌های این کشور را با بدهی‌های سنگین مواجه کرده است.
مشکل اصلی اسپانیا گرفتار شدن این کشور در دام حباب مالی در بخش ساختمان بود که به ناگهان فروپاشید و اقتصاد این کشور را به گرداب انداخت. نرخ بهره برای وام‌های گرفته‌شده توسط دولت اسپانیا هم به تازگی رکوردشکنی کرده و دولت این کشور مجبور شد تا سیاست‌های سختگیرانه ریاضت اقتصادی را برای کنترل اوضاع در پیش بگیرد. اسپانیا در استقراض از بازارهای خارجی با مشکلات گسترده‌ای مواجه است. آنچه این وضعیت را خطرناک‌تر جلوه می‌دهد این است که اقتصاد ایتالیا و اسپانیا، در مقایسه با یونان، پرتغال و جمهوری ایرلند بسیار بزرگ‌تر است و درصورت رویارویی این دو کشور با بحران بدهی خارجی، حوزه یورو نمی‌تواند به سادگی به کمک آنها بشتابد.
ایتالیا
معضل: بیشترین مجموع بدهی در حوزه یورو همزمان با عدم رشد اقتصادی
پیش‌بینی می‌شود که میزان بدهی‌های عمومی ایتالیا که سومین اقتصاد بزرگ اروپا به حساب می‌آید در سال آینده ۱۲۰درصد تولید ناخالص داخلی‌اش شود.
به همین خاطر مجالس سنا و نمایندگان این کشور طرح ریاضت اقتصادی را به سرعت تصویب کردند تا به روش‌های مختلف از جمله بالابردن مالیات و کاهش هزینه‌های دولتی کمی از مشکلات این کشور حل شود. این طرح مورد تأیید مقام‌های اتحادیه اروپاست و مقام‌های ایتالیا امیدوار هستند به این وسیله بودجه خود را تا سال ۲۰۱۳ متعادل کنند. بهره وام‌های گرفته‌شده توسط دولت ایتالیا در طول هفته‌های گذشته رکوردشکنی کرده است. دولت ایتالیا به تازگی توانست 5میلیارد یورو از راه انتشار اوراق قرضه تازه گردآوری کند اما برای بازپرداخت این مبلغ ظرف یک سال باید بیش از ۶درصد بهره بدهد که رقم بسیار کمرشکنی به حساب می‌آید.