مبنای تأسیس پول مشترک در پیمان معروف ماستریخت (1993) چیده شد که اعضا با امضای آن متعهد شدند حداکثر تا سال1999 اتحادیه اقتصادی و پولی تشکیل دهند. انگلیسی‌ها از همان آغاز به چنین اتحادیه‌ای بدگمان بودند و اروپایی‌ها را از یک کاسه کردن اقتصادهای ناهمگن برحذر می‌داشتند اما با اصرار آلمان و فرانسه و همراهی دیگر کشورهای اروپای غربی، از سال2002 سکه‌ها و اسکناس‌های یورو وارد بازارهای مشترک اروپایی شد. این پول نو، مدت‌ها اسباب زحمت بود زیرا مردمان همه کشورهای اروپایی هربار که می‌خواستند بهای کالا یا خدماتی را بپردازند ناگزیر بودند ابتدا در ذهن خود ارزش آن کالا یا خدمات را با پول ملی خود برآورد کنند، نرخ برابری پول سابق خود و یورو را محاسبه کنند و آخر سر با تردید و بدگمانی، معامله کنند. اما این بخش مشکل کار نبود زیرا به تدریج همگان با پول جدید آشنا شدند و به آن خو گرفتند. مشکل از آنجا آغاز شد که پول مشترک کشورهای اروپایی در ذهن دولتمردان و شهروندان این کشورها، تداعی‌کننده پول مشترک ایالات متحده آمریکا یعنی دلار بود و آنها را امیدوار کرد که یورو برای آنان همان کاری را بکند که دلار برای ایالت‌های یکپارچه شده آمریکا کرد.
آنها در این تداعی چند واقعیت بزرگ را یا ندیدند یا اینکه دیدند و در هیاهوی آرزوی بزرگ خود ترجیح دادند به آن بی‌اعتنایی کنند. واقعیت اول درباره دلار که اروپایی‌ها به آن اعتنا نکردند این بود که این پول را دولتمردان آمریکا و در چارچوب سازوکاری مصنوعی مانند آنچه درباره یورو رخ داد، نساخته بودند. دلار، پیش از استقلال آمریکا در سال1776 در گوشه و کنار مستعمره‌نشین‌هایی که بعدها در قالب ایالات متحده آمریکا، اتحاد سیاسی یافتند، جریان داشت اما هنوز عنوان پول واحد آمریکا بر آن اطلاق نمی‌شد. در واقع سخن از دلار در میان نبود، بلکه دلارها در جاهای مختلف با نرخ‌های برابری متفاوت در جریان بودند و شگفت‌انگیز این بود که این دلارهای متعدد و متنوع، توسط دولت ضرب و نشر نمی‌شد، بلکه بانک‌ها به اعتبار میزان طلای واقعی که در اختیار داشتند یا می‌توانستند تأمین کنند، اسکناس چاپ و سکه ضرب می‌کردند؛یعنی فرض بر این بود که هر کس یک قطعه یک دلاری یک بانک خاص را در اختیار دارد، آن قطعه دلار معادل میزان مشخصی از طلاست و هرگاه دارنده آن به بانک مراجعه می‌کرد می‌توانست آن قطعه اسکناس یا تکه‌کاغذ را به بانک تحویل دهد و معادل آن طلا دریافت کند. به تعبیری دیگر، هر قطعه پول، پشتوانه‌ای مطمئن از طلا و گاهی نقره داشت که به صاحب آن اطمینان خاطر می‌داد پولی که در اختیار دارد هرگز بی‌اعتبار نمی‌شود و ایضا ارزش خود را در برابر شوک‌های تورمی از دست نمی‌دهد.
پس از امضای پیمان اتحاد بین ایالت‌های آمریکا و تشکیل کشور یکپارچه ایالات متحده آمریکا، این پرسش پیش آمد که دلارهای کدام بانک ماخذ و مرجع محاسبه ارزش‌ها و وسیله مبادله کالاها و خدمات است. از آنجا که دولت در تأسیس بانک‌ها و چاپ دلارهای آنها نقشی نداشت، طبعا اختیار قانونی نداشت که اعلام کند یکی از دلارها معتبر است و سایر دلارها بی‌اعتبارند. به همین علت، بانک‌های همه ایالت‌ها، اتحادیه‌ای مستقل از دولت تأسیس کردند و نام آن را فدرال رزرو گذاشتند. فدرال رزرو جایی بود که باید هر بانکی مطابق میزان طلاهای دراختیار و پول‌هایی که به‌دست مردم داده است، ذخیره‌ای قانونی نزد آن بسپارد و در قالب یک میثاق ملی، بازپرداخت پول سپرده‌گذاران و عنداللزوم معادل طلای آن را تضمین کند. رابطه دلار و طلا که اصطلاحا به آن پایه طلا می‌گفتند تا سال1971 میلادی مبنای چاپ و توزیع دلار و بسیاری دیگر از پول‌های جهان بود.
اما در مورد یورو چه اتفاقی افتاد؟ در زمان اجرایی شدن پول مشترک اروپا، یکی از واحدهای پولی، مارک آلمان بود که در آن زمان با 2یورو مبادله می‌شد. پول دیگر دراخمای یونان بود که هر 340واحد آن با یک یورو مبادله می‌شد. طبق ضوابطی که بانک مرکزی اروپا تعریف کرده بود این نسبت‌ها تغییر کرد و در وضعی تعادلی قرار گرفت که یونانی‌ها گمان بردند «ارزش پول آنها» یکباره 150برابر شده است! این تصور که گاهی از آن به‌عنوان توهم پولی یاد می‌شود، یونانی‌ها را بر آن داشت تا مثل مردمان اروپای غربی هزینه کنند. از بداقبالی یونانی‌ها، در زمان تشکیل پول واحد اروپا، سوسیالیست‌ها بر این کشور حکومت می‌کردند و شعار انتخاباتی آنان، افزایش سطح برخورداری مردم بود و برای محقق کردن این شعار خود، به کارگران و کارمندان، علاوه بر دستمزدهای رایج، 2ماه حقوق اضافه دادند. این افزایش درآمد و توهم پولی دست به دست هم دادند و مردم را به افزایش هزینه ترغیب کردند.
این کار ابتدا موجب رونق صنایع و کسب و کار شد و رشد اقتصادی یونان افزایش یافت، اما از آنجا که قانون آهنین رابطه خلق پول و افزایش نقدینگی با تورم انکارناپذیر است، از سال2007 به بعد این روند معکوس شد و دخل و خرج دولت به هم خورد. حالا بدهی دولت یونان به سطحی رسیده است که در آمارها از 470 تا 720میلیارد دلار ذکر می‌شود. این انحراف بزرگ آماری به دروغگویی‌ها و پنهان‌کاری‌های دولت سوسیالیست‌ها نسبت داده می‌شود اما واقعیت قدری فراتر از این است و نشانگر از میان‌رفتن انضباط مالی در یونان است. حتی با فرض همان 470 میلیارد دلاری که سر آن توافق بیشتری وجود دارد، دولت یونان حدود 172درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بدهی دارد و چشم‌انداز روشنی برای بازپرداخت این بدهی هنگفت، متصور نیست.علاوه بر مقایسه گمراه‌کننده‌ای که میان پول مشترک اروپایی و پول مشترک آمریکایی شد و اروپاییان را به ورطه هلاکت پولی کشاند، واقعیت دیگری هم از چشم آنها پنهان ماند؛ پول مشترک آمریکایی در قرون ثبات مالی جهان، یعنی قرون 18 و 19 تثبیت شد که عنان مالیه جهان در دست دولت‌ها نبود که بتوانند هرگاه بخواهند با خلق پول و دستکاری در نرخ بهره و نرخ تنزیل، دارایی‌های مردم را به بازی بگیرند؛ حال آنکه یورو مخلوق دورانی است که مداخله دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کشورها پدیده‌ای رایج شده است.
اروپایی‌ها علاوه بر مداخله‌های فراگیری که در بانک‌های گوشه و کنار جهان می‌شود، با مداخله بانک مرکزی اروپا هم مواجهند. حالا اروپایی‌ها از سویی باید مراقب نظام‌های پولی پرتلاطم کشورهایی مانند یونان، ایتالیا و پرتغال باشند و از سوی دیگر فشار چین و آمریکا را تحمل کنند که با ارزش‌زدایی از پول‌های خود در پی رونق صادرات هستند. غفلت اروپایی‌ها از این واقعیت‌ها موجب شد که تاریخ کوتاه این پول مشترک به تاریخ بی‌شکوهی تبدیل شود و با آرزوی بزرگ آنها برای تبدیل شدن به آمریکای دوم هیچ تناسبی نداشته باشد.
