اگرچه تدوین راهکارهای عملی برای حمایت از تولید به‌دلیل مشکلات گسترده‌ای که بخش‌های تولیدی اعم از صنعتی و کشاورزی با آن دچار هستند نیازمند زمان طولانی و کار کارشناسی عمیق است اما به جرات می‌توان گفت که مشکلات بخش‌های تولیدی و راه‌های برون‌رفت از آن به‌دلیل مزمن‌شدن آنها تقریبا شناخته شده است و در این راستا برنامه‌ها و استراتژی‌هایی نیز تدوین شده اما ظاهرا همه این تلاش‌ها برای آسیب‌شناسی مشکلات و مصایب بخش‌های تولیدی و راه‌های پیشنهادی برای برون‌رفت از آنها برای بایگانی شدن است.
از جمله این برنامه‌ها استراتژی توسعه صنعتی است. در هفته‌های اخیر که بحث حمایت از تولید ملی داغ شده و از سوی دیگر مشکلات بخش‌تولید در نتیجه بی‌توجهی دولت به آن در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها افزایش یافته، همگان از همه‌چیز سخن گفتند به جز اینکه کسی بپرسد استراتژی توسعه صنعتی یک بار که نزدیک به 10سال از زمان تدوین آن گذشته، کجاست؟
استراتژی توسعه صنعتی یک بار در اوایل دهه80 توسط تعدادی از کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعتی تدوین شد اما با انتقادها و مخالفت‌های جدی مواجه شد و عملا اجرای آن در حاشیه قرار گرفت. با روی‌کار آمدن دولت نهم در سال84، این استراتژی بدون اینکه جایگزینی برای آن تدوین شود و با این وعده که متناسب با شرایط اقتصادی داخلی استراتژی جدیدی برای صنعت کشور تدوین می‌شود، بایگانی شد اما عملا تا اواخر سال89 اقدامی در جهت تدوین این استراتژی صورت نگرفت و بخش‌های صنعتی کشور بدون داشتن برنامه و راهبرد مشخص و صرفا بر اساس سلیقه دولتمردان به صورت کج‌دار و مریز به کار خود ادامه دادند.
در اواخر سال89 مقامات وزارت صنایع از تدوین استراتژی جایگزین برای صنایع خبر دادند اما این استراتژی نیز که فقط در حد اعلام باقی ماند با طرح ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی و ایجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دومین بار و شاید چندمین بار و با این وعده که استراتژی جدید متناسب با کار ویژه وزارتخانه جدید و طرح هدفمندی یارانه‌ها به زودی تدوین و اجرا می‌شود به بایگانی رفت. اما با وجود گذشت نزدیک به یک سال هنوز خبری از استراتژی جدید نیست.
انتظار می‌رفت با اعلام سال جدید به‌عنوان سال تولید ملی، مقام‌های دست‌اندرکار، استراتژی بایگانی شده توسعه صنعتی را بعد از 10سال احیا کنند و برای نخستین بار بخش‌های تولیدی و صنعتی با برنامه و هدفمند و در راستای اهداف کلان اقتصاد ملی حرکت کرده و زمینه افزایش بهره‌وری و افزایش توان رقابتی اقتصاد کشور را فراهم کنند.