دولت‌های نهم و دهم می‌خواستند چرخ اقتصاد ایران را با تزریق بی‌رویه نقدینگی به حرکت وادارند و دردها و رنج‌های اقتصادی را کاهش دهند. هشدار کارشناسان اقتصادی البته چندان مورد توجه قرار نگرفت چراکه دستکاری در سیاست‌های پولی و بانکی با فاصله زمانی چندین ساله اثرات خود را نشان می‌دهد و حالا پس از نزدیک به هفت‌سال خبر می‌رسد که دیدگاه‌ها و سیاست‌های اقتصادی در عرصه پولی و بانکی نه‌تنها به رفع مشکلات کمک نکرده که خود عامل درد و رنج شده است.
کارشناسان گفتند نباید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و اضافه برداشت از خزانه بانک مرکزی تشدید شود و شتاب بخشیدن به فرایند تزریق نقدینگی کار را به جایی رساند که ابراهیم شیبانی، رئیس‌کل بانک مرکزی را استعفا دادند و طهماسب مظاهری آمد تا با اجرای سیاست سه‌قفله کردن خزانه بانک مرکزی مانع از تداوم سیاست سیری‌ناپذیری اقتصاد ایران از نقدینگی بدون پشتوانه شود.
سالی نگذشته بود که رئیس‌جمهور سیاست‌های بانک مرکزی را تاب نیاورد و بر اعتقاد خویش مبنی بر اینکه ریشه مشکلات اقتصادی ایران از نظام بانکی و پولی است اصرار کرد و محمود بهمنی را در مقام ریاست کل بانک مرکزی حکم داد. نتیجه اما چه شد؟
افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عمدتاً به‌دلیل افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و اعطای خطوط اعتباری توسط بانک مرکزی به بانک‌هاست؛ این را معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام کرده است نه کارشناسان منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت. یافته‌های دیگر این معاونت گویای صادقی است از دردها و رنج‌های ناشی از پمپاژ نقدینگی که می‌گوید: حجم نقدینگی در سال1389 با رشدی برابر با 25/2درصد و در سال1388 برابر 23/9درصد مواجه شده است. در سال1389یعنی سال پایانی برنامه چهارم توسعه، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با نرخ رشد 95درصد، سهم فزاینده‌ای معادل 26/6درصد در رشد پایه پولی داشته است در همین سال بدهی دولت به بانک مرکزی با نرخ رشد 87/6درصد افزایش یافت که سهم این افزایش در رشد پایه پولی معادل 13/4درصد برآورد شده و سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی، معادل 5/7 درصد بوده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در سال1389 افزایش در خالص دارایی‌های داخلی سیستم بانکی با نرخ رشدی معادل 39درصد بر رشد نقدینگی افزوده است. همچنین از بررسی نقدینگی بر حسب اجزای تشکیل‌دهنده آن ملاحظه می‌شود که رشد حجم پول و رشد شبه‌پول در سال1389 به‌ترتیب 26درصد و 25درصد و متوسط رشد سالانه حجم پول و شبه‌پول در سال‌های برنامه چهارم به‌ترتیب 18/9درصد و 32/3درصد بوده است.
تأیید دیرهنگام نظرات کارشناسان
پس از هفت سال بی‌ثباتی در سیاست‌های پولی و دستکاری، نقدینگی سرانجام معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری بر دیدگاه‌های کارشناسان و اقتصاددانان مهر تأیید زد؛ تأییدی دیرهنگام که تأکید دارد: کنترل و جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد باید در صدر اولویت‌های اقتصادی دولت قرار گیرد چرا که تورم در وهله اول ناشی از افزایش نقدینگی است و مقابله با آن قبل از هر چیز مستلزم کنترل و جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی است. اما چگونه می‌توان نقدینگی را کنترل و مدیریت کرد؟ سوق دادن منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، فروش اوراق مشارکت (مخصوصا اوراق مربوط به بخش نفت و گاز) از سوی بانک مرکزی با سود متناسب با تورم، تعیین سود سپرده‌های بلندمدت بانک‌های تجاری به شکل رقابتی، بازتعریف شرکت‌های ورشکسته به‌منظور جلوگیری از اعطای وام مجدد به آنها، جمع‌آوری مطالبات معوقه بانک‌های دولتی و خصوصی، ضرب سکه‌های جدید و فروش آن در بازار به‌منظور جمع‌آوری بخش مهمی از نقدینگی، تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی روی تمامی مؤسسات پولی و بانکی پمپاژ‌کننده نقدینگی، تلاش بانک مرکزی در جهت کنترل روند فزاینده پایه پولی از طریق مدیریت بر منابع و ذخایر ارزی و دارایی‌های خارجی خود، تعدیل بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی و اجتناب از دادن خطوط اعتباری جدید، افزایش بهره‌وری عوامل تولید و‌گذار از رشد نهاده محور به رشد بهره‌وری محور، بهره‌گیری از سیستم تأمین مالی غیرتورمی و تأکید بیشتر بر منابع بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری تنها بخشی از پیشنهادهای کلی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور است؛ نهادی که تأکید می‌کند باید نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از طریق منابع مالی بخش خصوصی با سود توافقی بین بنگاه‌های اقتصادی و دارندگان منابع تأمین شود، الگوهای مشارکت عمومی و خصوصی در زیرساخت‌ها کشور با هدف جذب نقدینگی، افزایش ظرفیت اقتصادی و کاهش تورم هدف قرار گیرد و مهم‌تر اینکه می‌گوید: بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در فرایند تأمین مالی به‌جای اخذ تسهیلات بانکی، بهبود وضعیت بازار سرمایه از طریق ایجاد ثبات مورد نیاز و به‌کارگیری ابزارهای مالی نوین و ایجاد جاذبه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه می‌توان به مدیریت نقدینگی کمک کرد و چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درآورد.
مردان اقتصادی دولت تا چه میزان با این پیشنهادها موافق هستند و در عمل پایبندی خود را به دیدگاه‌های کارشناسی نشان خواهند داد؟ این پرسشی است که دست‌کم در هفت‌سال اخیر پاسخ شفافی پیدا نکرد.