به غیر از عواملی که به‌عنوان مقصران اصلی افت بخش کشاورزی شناخته می‌شوند آنچه بیش از همه مانع تحقق اهداف بوده، به‌رسمیت نشناختن برنامه چهارم از سوی دولت است.
در همان یکی دو سال اول دولت نهم بود که انتقادهای فراوانی از سوی کارشناسان اقتصادی و مسئولان دولتی به برنامه‌ای وارد شد که دولت هشتم آن را نوشته بود. مسئولان بارها اعلام کردند اهداف تعیین‌شده در برنامه کارشناسی نیست و به این ترتیب خود را مقید به اجرای آن نیز ندانستند.این امر سبب شد تحلیلگران متفق‌القول این افتراق بین اهداف تعیین شده و آنچه دولت اجرا می‌کرد را مهم‌ترین دلیل عقب‌ماندگی‌های برنامه چهارم بدانند.
در کنار این بی‌توجهی دولت به برنامه توسعه‌ای کشور عوامل دیگری هم در عدم توفیقات بخش کشاورزی مؤثر بودند که ازجمله آنها می‌توان به نارسایی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، شرایط اقلیمی، ساختار نامناسب و ناکارآمد منابع انسانی بخش‌کشاورزی، واردات بی‌رویه و کاهش قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی، پایین بودن نرخ بهره‌وری و عدم‌تعادل در رابطه مبادله بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصادی اشاره کرد.
عملکرد تولید و تجارت محصولات کشاورزی طی برنامه چهارم زمینه‌ساز رشد وابستگی کشورمان به بازارهای بین‌المللی و عدم‌تحقق اهداف برنامه چهارم به‌ویژه در تولید محصولات زراعی شد. رشد سالانه پیش‌بینی‌شده برای برنامه چهارم در محصولات کشاورزی 6/5درصد منظور شده بودکه میزان تحقق آن در کل محصولات کشاورزی 1/44درصد برآورد می‌شود. این رشد در زیربخش‌های کشاورزی به‌ترتیب محصولات زراعی0/12، محصولات باغی 3/46، تولیدات دام و طیور 6/6و تولیدات شیلات 4/8درصد محاسبه شده است. کشاورزی به‌عنوان زیرساخت مهم اقتصادی درحالی رشد یک‌درصدی را طی برنامه چهارم توسعه کسب کرد که رشد سالانه تولیدات بخش کشاورزی در برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه به‌ترتیب 8/2درصد، 2/7درصد و 4/9درصد بوده است.
در سال‌های گذشته هر بار از افت تولید محصولات کشاورزی صحبت شده مسئولان پای آب و هوا را به میان کشیده‌اند و تقصیرها را گردن اقلیم و خشکسالی انداخته‌اند اگرچه مقدار بارندگی نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان تولیدات بخش کشاورزی دارد ولی همانطور که در جدول مقایسه شاخص‌های برنامه اول تا چهارم آمده است با توجه به میانگین بارندگی در سال‌های برنامه چهارم که 223/2میلی‌متر بوده است، رشد سالانه بخش کشاورزی به 1/44درصد رسیده حال آنکه آمار نشان می‌دهد در برنامه سوم با میانگین بارندگی سالانه 212/4میلی‌متر، رشد سالانه تولیدات 4/9درصد بوده است. همچنین در برنامه‌های اول و دوم توسعه با میانگین بارندگی سالانه به‌ترتیب 246/6میلی‌متر و 268/8میلی‌متر، رشد متوسط سالانه تولیدات به‌ترتیب 8/2درصد و 2/7درصد بوده است.
تولید، واردات، صادرات و تراز تجاری کل محصولات کشاورزی
| سال های برنامه چهارم | تولید | واردات | صادرات | تراز تجاری | |||
| وزن (هزارتن) | وزن (هزارتن) | ارزش (میلیون دلار) | وزن (هزارتن) | ارزش (میلیون دلار) | وزن (هزارتن) | ارزش (میلیون دلار) | |
| 1384 | 95316 | 8674 | 3201 | 2221 | 2277 | 6452- | 923- |
| 1385 | 98039 | 12825 | 4869 | 2777 | 2845 | 10048- | 2024- |
| 1386 | 102053 | 10819 | 5358 | 3874 | 3518 | 6946- | 1840- |
| 1387 | 80281 | 17992 | 8980 | 3342 | 3347 | 14650- | 5633- |
| 1388 | 93435 | 18404 | 8518 | 3047 | 4180 | 15357- | 4338- |
تهدید خودکفایی
طی سال‌های برنامه چهارم در مقابل افت تولید، واردات نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافته است به‌صورتی که میزان واردات از هشت‌هزار و 674هزار تن با ارزش 3201میلیون دلار در سال اول برنامه به رقم 18میلیون و 404هزار تن با ارزش 8518میلیون دلار در سال آخر برنامه رسیده است و با وجود اینکه میزان صادرات محصولات کشاورزی از رقم دوهزار و 221 تن با ارزش 2377میلیون دلار به سه‌هزار و 43تن با ارزش 4180میلیون دلار در سال88 رسیده اما تراز تجاری محصولات کشاورزی از شش‌هزار و 452هزار تن با ارزش 923میلیون دلار در سال84 به رقم 15هزار و 357هزارتن با ارزش چهارهزار و 338میلیون دلار رسیده است. این پدیده بیان‌کننده این واقعیت است که خودکفایی محصولات اساسی کشور به‌صورت جدی مورد تهدید قرار دارد. به‌گونه‌ای که ضریب خودکفایی در پایان برنامه چهارم نسبت به پایان برنامه سوم روند نزولی داشته و حتی در برخی از اقلام کالاهای اساسی نسبت به سال پایانی برنامه اول نیز افت شدید به چشم می‌خورد.
مقایسه برخی شاخص ها طی چهار برنامه گذشته
| شاخص | میانگین بارندگی سالانه (میلی متر) | میزان تولید محصولات کشاورزی (هزارتن) | متوسط نرخ رشد محصولات در برنامه (درصد) | اهداف تعیین شده در میزان رشد(درصد) | |
| برنامه | سال اول برنامه | سالن آخر برنامه | |||
| برنامه اول | 246/6 | 41498/4 | 60557/9 | 8/2 | 6/1 |
| برنامه دوم | 268/8 | 61496/4 | 68428 | 2/7 | 4/3 |
| برنامه سوم | 212/4 | 65183 | 86960/4 | 4/9 | 4/3 |
| برنامه چهارم | 223/2 | 95316/3 | 93434/8 | 1/44 | 6/5 |
یک برنامه تشریفاتی
پیش‌تر نیز اشاره کردیم که کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که دولت، برنامه چهارم را به رسمیت نشناخته است. محمدحسین کریمی‌پور، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در این‌باره معتقد است: طی سال‌های برنامه چهارم یک واگرایی عمیق بین اهداف و عملکرد در بخش کشاورزی شاهد بودیم که تنها به میزان رشد سالانه خلاصه نمی‌شود. بعضی از اهداف مانند عملکرد آبیاری تحت‌فشار و طرح‌های خودکفایی، معطل ماندند و با اعداد برنامه قابل ارتباط نیستند.
در این سال‌ها برنامه، ساز خود را زده و دولت هم‌ساز خودش را، بنابراین روزبه‌روز واگرایی بیشتر شده است.
وی عنوان می‌کند: برنامه چهارم نخستین برنامه‌ای بود که دولت به‌وضوح می‌گفت آن را اجرا نمی‌کند. نسبت به عدم‌انطباق طرح‌ها با واقعیات جامعه اعتراض داشت و از اجرا سر باز می‌زد. به‌طور مثال دولت حکم برنامه در مورد ارز را نه قبول داشت و نه اجرا کرد. برنامه چهارم تأکید داشت که نرخ ارز هرسال به نسبت مابه‌التفاوت تورم داخل و خارج باید رشد یابد. اما دولت به‌دلیل شکوفایی درآمدهای نفتی این حکم برنامه را اجرا نکرد و به جای آن سیاست تثبیت نرخ ارز را در دستور کار قرار داد. این مسئله باعث شد در شرایط تحریم با رشد شدید قیمت مواجه شویم. به همین دلیل بیراه نیست اگر برنامه چهارم را یک برنامه تشریفاتی بنامیم.
در بخش کشاورزی هم یکی از محصولات مورد تأکید روغن‌نباتی است. توجه داشته باشید که روغن ازجمله کالاهای اساسی است که دهک‌های پایین جامعه انرژی خود را از طریق آن دریافت می‌کنند. از این‌رو روغن را نمی‌توان یک کالای فانتزی دانست که بود و نبودش تأثیری در سبد خانوار نداشته باشد. با این توضیح بهتر خواهید دانست که عدم‌اجرای طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی چه تأثیری در امنیت غذایی خواهد داشت. با وجود آنکه در برنامه چهارم خوداتکایی روغن تا سطح 70درصد پیش‌بینی شده بود اما نه‌تنها این هدف محقق نشد بلکه ضریب خودکفایی روغن از 11/8به 9/5درصد رسید.
ضریب خودکفایی در مورد برخی محصولات کشاورزی در سال 84 و 88
| محصول (درصد) | گندم | برنج | سیب زمینی | قند و شکر | حبوبات | روغن نباتی | گوشت قرمز | گوشت مرغ | شیر | انواع ماهی | |
| برنامه چهارم | سال 84 | 99/4 | 63 | 104/9 | 64/7 | 108/2 | 11/8 | 97/3 | 101/3 | 99/2 | 99/9 |
| سال 85 | 72/7 | 53 | 108/3 | 61/1 | 82/7 | 9/5 | 89/3 | 98 | 91/8 | 98 | |
پول نفت و جیب واردکننده
اما حال که دولت برنامه را کارشناسی نشده و نادرست قلمداد کرده، برنامه خودش برای بخش کشاورزی چه بوده است؟ آیا عملکرد دولت توانست وضعیت بخش کشاورزی را بهبود بخشد؟ پاسخ را می‌توان در یک کلمه به‌صورت کوتاه داد؛ خیر. عملکرد دولت در بخش کشاورزی با توفیق همراه نبوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در رفتار کلان مدیریت اقتصادی کشور در دولت‌های نهم و دهم کاهش تعرفه‌ها و افزایش واردات با افزایش درآمدهای نفتی در دوره‌های مختلف همراه بوده است و هرگاه منابع ارزی کشور وضعیت بهتری پیدا کرده حمایت تعرفه‌ای از بخش تولید کشاورزی کنار گذاشته شده و بی‌توجه به این بخش مهم، واردات شدت گرفته است.
علت اصلی واردات بی‌رویه صورت‌گرفته طی برنامه چهارم توسعه، افزایش درآمدهای نفتی از یک سو و ضعف مدیریت کلان در ایجاد یکپارچگی و تعامل بین اجزای بدنه سیاستگذاری در عرصه تولید و واردات محصولات کشاورزی، از سوی دیگر بوده است. هدفمند نبودن نظام تعرفه‌ای، چگونگی ارزشگذاری پول ملی و معطوف شدن ظاهری و صوری سیاست‌های اتخاذ شده در زمینه تجارت خارجی محصولات کشاورزی به تنظیم بازار داخل با هدف حمایت از مصرف‌کننده نیز در انجام این حجم عظیم واردات نقش داشته‌اند. برایند این عوامل، کاهش قدرت رقابت محصولات کشاورزی تولید داخل در مقابل کالاهای وارداتی، کاهش درآمد کشاورزان و ایجاد درآمد سرشار برای گروه معدودی از واردکنندگان این محصولات طی چند سال اخیر بوده است.
در سوی دیگر ماجرا وضعیت صادرات محصولات کشاورزی نیز چندان قابل دفاع نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این مدت به‌رغم افزایش رقم صادرات محصولات کشاورزی از 2277 میلیون دلار به 4180میلیون دلار این افزایش از طریق اصلاح و توسعه ساختار در بازارهای هدف انجام نگرفته است و عمدتا اضافه شدن بازار عراق که بیش از 50درصد صادرات محصولات کشاورزی به آن صورت می‌گیرد و تشدید صادرات به کشورهای جنوب خلیج‌فارس همراه با محدود شدن بازارهای جهانی که از استانداردهای بالایی برخوردار هستند، انجام پذیرفته است. این در حالی است که بازار عراق با کمترین تعرفه (5درصد) به مثابه منطقه آزاد عمل می‌کند. این بازار فاقد استاندارد و اعمال آن بر کالاهای وارداتی است و واردات امارات، بیش از آنکه با هدف مصرف داخلی باشد در جهت صادرات کالا است و بیانگر مشکل کشور ما در بازاریابی و صادرات کالاست.
به اعتقاد کارشناسان همانگونه که در وضعیت تراز تجاری کشور مشاهده می‌شود واردات بی‌رویه در برنامه چهارم توسعه لطمات شدیدی به بخش کشاورزی وارد کرده است لذا واردات کشور قطعا باید براساس مدلی مشخص و روشن و ضابطه‌مند باشد تا در کنار تأمین منافع مصرف‌کننده، حمایت از تولید‌کننده نیز دیده شود. اجرای صحیح و هماهنگ ماده 16قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند تا حدودی این مشکل را مرتفع کند.
