به‌عبارت دیگر درباره اقلام مصرفی که 12کالای عمده را شامل می‌شود، پرسش‌شوندگان هزینه‌های واقعی را اعلام می‌کنند اما در پاسخ به پرسش‌هایی در ارتباط با میزان درآمدها معمولا به دلایل متعدد کم‌گویی می‌کنند. البته این امر طبیعی است؛ چرا که بسیاری از مردم تمایلی به بیان درآمدهای واقعی خود ندارند.
در واقع می‌توان ریشه این مسئله را در نحوه گردآوری آمار مربوط به درآمدها و هزینه‌های خانوارهای ایرانی جست‌وجو کرد. این شیوه که در آن از پرسشنامه‌هایی به‌منظور ثبت اطلاعات اظهارشده توسط افراد استفاده می‌شود، در ایران سابقه طولانی دارد. در سال‌های گذشته هم اعلام شد که همین پرسشنامه‌ها ملاک توزیع یارانه قرار خواهد گرفت که البته در مراحل بعد به‌علت مخدوش بودن اطلاعات ملاک عمل قرار نگرفت. علت عدم‌موفقیت این مسئله نیز واضح است و آن اینکه با این روش در واقع پیامی به خانوارها داده می‌شود که هرکدام درآمد کمتری داشته باشند استحقاق بیشتری برای دریافت یارانه نقدی خواهند داشت. از سوی دیگر در شرایط نامناسب اقتصادی مردم تلاش می‌کنند که وضعیت مالی خود را بدتر از شرایط واقعی نشان دهند؛ به‌خصوص اگر احساس کنند با دولتی مواجه هستند که با بیان چنین مسئله‌ای ممکن است رقم یارانه آنها را کاهش دهد.
تجربه‌های موفقی که در دنیا برای ثبت اطلاعات درآمد و هزینه وجود دارد مبتنی بر نظام مالیاتی است. به این ترتیب که در یک شبکه ملی تمام درآمدهای افراد به‌طور شفاف اعلام و ثبت شده و از آن طریق امکان سیاستگذاری‌های بعدی برای مسئولان ایجاد می‌شود. ضمنا در کشورهای توسعه‌یافته به‌دلیل اینکه اقتصاد رسمی، اقتصاد غالب است بخش عمده فعالیت‌ها در بازار رسمی انجام می‌شود و نقش بازارهای غیررسمی بسیار اندک است. حال آنکه در ایران آمارها از نقش بالای بازار غیررسمی در اقتصاد ملی حکایت دارد که حتی تا 50درصد هم گزارش شده است. این امر کنترل جمع‌آوری اطلاعات را دچار مشکل می‌کند. البته به‌نظر می‌رسد بزرگ شدن بخش غیررسمی در سال‌های اخیر، به‌معنای تعطیلی بخش رسمی است و در این شرایط طبیعی است که بسیاری از کارگران و نیروی کار باید برای تأمین مخارج زندگی رو به مشاغلی غیررسمی بیاورند که درآمد آن در جایی ثبت نمی‌شود. بنابراین اگر کنترل دقیق‌تری از طریق یک نظام مالیاتی پیشرفته صورت بگیرد، می‌توان انتظار داشت که آمارها رو به شفافیت بگذارد. متأسفانه به‌دلیل وابستگی شدید دولت‌ها به نفت همواره شاهد بوده‌ایم که نسبت به تدوین و استقرار این نظام مالیاتی از سوی آنها کوتاهی صورت گرفته است و البته به مخاطره افتادن منافع برخی افراد نیز سبب شده تا مقاومت‌هایی در برابر این اقدام صورت بگیرد.
از آنجا که در کشورهای در حال توسعه، میزان درآمد اظهارشده توسط افراد قابل اتکا نیست، بسیاری از محاسبات برای ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها با توجه به هزینه‌ها انجام می‌شود. به همین دلیل است که در آمار اخیر مرکز آمار نمی‌توان معنای قابل اتکایی را از کمتر بودن رشد هزینه‌ها نسبت به رشد درآمدها استخراج کرد. این مسئله نه‌تنها وضعیت را به خوبی نشان نمی‌دهد بلکه با کمال تأسف مشخص نبودن نرخ واقعی تورم که از سوی مسئولان محرمانه اعلام‌شده، محاسبه بسیاری از شاخص‌های اقتصادی را ناممکن کرده است. حال آنکه آمارهای واقعی نشان‌دهنده افزایش فقر است که به‌ویژه در سال‌های90 و 91 به‌دلیل افزایش شدید تورم و رکود اقتصادی، پررنگ‌تر شده است. به این ترتیب با توجه به روند هفت‌ساله گذشته به‌نظر می‌رسد که افزایش شکاف طبقاتی، نابرابری و افزایش نرخ تورم، نشانه‌های بدی باشد که از تداوم سیاست‌های موجود برمی‌آید.
