برخی کارشناسان به استناد آمارهای رسمی و گاه نهادها و سازمان‌های بین‌المللی می‌گویند که دولت محمود احمدی‌نژاد تا همین حالا بیش از 600میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است، هرچند مقامات اقتصادی دولت تا‌کنون گزارشی از این وضعیت نداده‌اند. نکته مهم و ابهام‌برانگیز اما این است که دولت می‌گوید وابستگی‌اش به نفت کمتر شده است. آیا رشد 24درصدی درآمدهای عمومی دولت دست‌کم بین فاصله سال‌های1384 تا 1389ناشی از دل بریدن دولت از دلارهای نفتی و دل بستن به ریال‌های مالیاتی و دیگر درآمدهای پایدار بوده است؟ گزارش رسمی نهاد برنامه‌ریز و نظارتی رئیس‌جمهور از کارنامه دولت در برنامه چهارم به این ابهامها تا اندازه زیادی پاسخ شفاف داده است؛ گزارشی که نشان از حدود سه برابر‌شدن بودجه عمومی دولت در این سال‌ها دارد.
گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی از کارنامه برنامه چهارم توسعه کشور حکایت از آن دارد که عملکرد منابع بودجه عمومی (براساس طبقه‌بندی انجام شده در نظام بودجه‌ریزی مورد استفاده طی برنامه چهارم توسعه) نشان می‌دهد در سال1383 منابع بودجه عمومی کشور حدود 344هزار میلیارد ریال بوده که طی برنامه چهارم توسعه با نرخ متوسط 19درصد افزایش یافته و در نهایت در سال1389 به بیش از 971هزار میلیارد ریال رسیده است. اما این میزان رشد در منابع بودجه‌ای دولت که به‌طور طبیعی هزینه‌ها و مصارف دولت را بالا برده چگونه رخ داده است؟ پاسخ این سؤال کلیدی را پیش از این کارشناسان داده بودند و مجلس هم بر آن مهر تأیید زده بود اما مسئولان دولتی تنها بر این مسئله پافشاری می‌کردند که وابستگی بودجه دولت به نفت کمتر شده است.
گزارش رسمی از وضعیت برنامه چهارم از این ابهامها پرده برمی‌دارد و تأکید‌می‌کند: باید توجه کرد که در تنظیم بودجه‌های عمومی کشور در دوره مورد بررسی(1384تا 1389) اولا مالیات و سود عملکرد نفت در بخش درآمدها طبقه‌بندی شده و دوم اینکه برداشت از حساب ذخیره ارزی در بخش واگذاری دارایی‌های مالی قرار گرفته که این موضوع باعث می‌شود سهم درآمدها از کل منابع طی برنامه چهارم توسعه روند صعودی به‌خود بگیرد و سهم نفت به‌طور معکوس دارای روند نزولی باشد؛ به بیان شفاف‌تر، اگر مالیات بر عملکرد و سود شرکت ملی نفت ایران در این سال‌ها جزو درآمدهای نفتی محسوب شود و برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی هم که دارای ماهیت کاملا نفتی است، به‌عنوان درآمد نفتی دولت قلمداد شود، صادقانه باید پذیرفت که وابستگی بودجه دولت به نفت کم نشده بلکه بیشتر هم شده است؛ به‌ویژه اینکه شرکت ملی نفت درآمدی جز فروش نفت خام و گاز ندارد که مالیات و سود بر این شرکت را بتوان غیرنفتی جلوه داد.
برای شفافیت هرچه بیشتر باز هم روایت معاونت زیرنظر نهاد ریاست‌جمهوری گویای همه‌‌چیز است به‌نحوی که تأیید می‌کند متوسط رشد درآمدهای بودجه‌ای دولت حدود دو درصد کمتر از هدف برنامه چهارم بوده و متوسط رشد درآمدهای مالیاتی(بدون مالیات بر عملکرد نفت) است که عملکردی معادل 22درصد داشته که از هدف برنامه 3/5درصد کمتر است. از سوی دیگر متوسط شش‌ساله واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای- عمدتا ناشی از فروش نفت خام- معادل 18درصد بوده که بیش از هدف برنامه است.
نکته مهم دیگر اینکه متوسط واگذاری دارایی‌های مالی(استقراض دولت از طریق انتشار اوراق مشارکت و بهره‌مندی از سایر ابزارهای مالی به‌ویژه برداشت از حساب ذخیره ارزی) است که در گزارش رسمی این نهاد دولتی با اشاره به اینکه متوسط عملکرد شش‌ساله برداشت از حساب ذخیره ارزی رشد منفی 16درصد را نشان می‌دهد اما باید دقت کرد که منابع نفتی علاوه بر آنکه به‌طور مستقیم در تأمین منابع بودجه عمومی به‌کار می‌رود، به‌صورت غیرمستقیم در تأمین مالی دولت به‌کار گرفته شود که یکی از این روش‌ها استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی بوده است. روش دیگر پیش‌بینی مالیات و سود فعالیت شرکت نفت و معوقات آن بود که در واقع اینها هم منابع نفتی بودند ولی در بخش درآمدها طبقه‌بندی شده اند. به بیان دیگر مواردی چون مالیات بر عملکرد نفت، سود سهام نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی به‌عنوان منابع غیرمستقیم نفتی لحاظ شده و درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها (از جمله واگذاری شرکت‌ها، فروش اوراق مشارکت و سود شرکت‌های دولتی و...) به‌عنوان دیگر منابع بودجه عمومی طبقه‌بندی شده است.
مهم‌ترین هدف از ارائه این نوع طبقه‌بندی تفکیک کامل منابع نفتی بودجه از سایر درآمدها و منابع است. این نتیجه‌گیری است که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بر آن مهر تأیید زده است که سهم نفت در بودجه عمومی در سال1384 به‌عنوان سال اول برنامه چهارم معادل 66/9 و سهم درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت تنها 33/1درصد بوده است. این روند طی سال‌های بعدی برنامه تا سال1387 تقریبا ثابت بوده و از 60درصد کمتر نشده است. با این حال در سال‌های1388 و 1389سهم منابع نفتی در بودجه عمومی کشور رو به کاهش بوده و به‌ترتیب به 56 و 47درصد رسیده است. به همین ترتیب سهم منابع غیرنفتی طی سال‌های برنامه تا سال1387 زیر 40درصد بوده و در سال‌های1388 و 1389به‌ترتیب به 44و 53درصد افزایش یافته است.
خوب و بد کارنامه دولت
از مهم‌ترین نقاط قوت عملکرد بودجه عمومی طی برنامه چهارم می‌توان به عدم‌استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی برای تأمین کسری بودجه، افزایش نسبی درآمدهای مالیاتی به‌رغم عدم‌تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال دوم برنامه اشاره کرد. نقاط ضعف عملکرد بودجه عمومی در برنامه چهارم توسعه عبارتند از:
حجیم شدن بودجه عمومی دولت (رشد 22درصدی مصارف)
به اتمام نرسیدن به‌موقع طرح‌ها و پروژه‌های در دست اقدام
شروع طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی جدید در مقیاس بالا
عدم‌پوشش کامل اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمدهای غیرنفتی
چسبندگی اعتبارات هزینه‌ای و رشد نامتناسب با کارایی دستگاه‌های اجرایی
عدم‌گسترش کوشش مالیاتی به‌دلیل فقدان سیستم اطلاعاتی مناسب از فعالیت‌های جامعه
عدم‌تمایل دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده خدمت به کسب درآمد عمومی و تمایل به کسب درآمد اختصاصی
نبود پایگاه اطلاعات مناسب و در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر در مورد حقوق و دستمزد پرداختی در دستگاه‌های اجرایی به کارکنان (اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی)
تخصیص اعتبارات بدون توجه به الزامات بهره‌وری
