این قوانین شامل افزایش مالیات‌ها به دلیل پایان یافتن مهلت قانون کاهش مالیات‌ها که در دوران بوش تصویب شده بود و نیز کاهش هزینه ها به موجب قانون کنترل بودجه 2011 می‌شود.
دفتر بودجه کنگره آمریکا گزارش داده اگر کسری بودجه و بدهی دولت به یکباره بخواهد کاهش یابد خطر رکود اقتصاد آمریکا در سال 2013 افزایش خواهد یافت. با این حال این دفتر تاکید کرده که در بلند مدت کاهش کسری بودجه و بدهی دولت به رشد بلند مدت اقتصاد آمریکا کمک خواهد کرد.
طبق قوانین فوق الذکر در سال 2013 قرار شده میزان بدهی‌های دولت آمریکا به نصف کاهش یابد. علاوه بر این در طول 10 سال آینده میزان بدهی‌های عمومی دولت آمریکا به سطح 7.1 تریلیون دلار یا حدود 70 درصد کاهش یاید.
رئیس جمهور و کنگره سرگرم رایزنی برای جلوگیری از این اتفاق از آغاز سال 2013 هستند. آنها بدنبال این هستند که افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های در یک روند طولانی مدت‌تر عملی شود.
مجموعه بدهی‌های عمومی دولت آمریکا در 27 نوامبر 2012 برابر با 16 تریلیون و 317 میلیارد دلار بوده است.
آمریکا در اول ژانویه 2013 از نظر فنی موضوع پرتگاه مالی را از سر گذراند: تصویب قانون در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا که به امضای باراک اوباما رسید و این موضوع را بازهم به تعویق انداخت