سخنانی که هرچند بارها از سوی شهرداری و اعضای شورای شهر تکذیب شده اما همچنان ادامه دارد و با وجود ارسال تکذیبیههای مختلف از سوی شرکت جهان، برخلاف قانون مطبوعات هیچیک از آنها منتشر نشده و در شرایطی که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری کشور به آرامش نیاز دارد، بداخلاقیهای مختلف علیه اقدامات شهرداری تهران آغاز شده است.
این غرض ورزیها مدتی است که شرکت جهان را بهعنوان زیر مجموعه بانک شهر که وظیفه پرداخت بدهیهای غیرنقدی شهرداری به پیمانکاران را بر عهده دارد نشانه گرفته است. در این زمینه محسن علی حسینی، مدیرعامل شرکت مسکن و ساختمان جهان در گفتوگویی با تهران سما در مورد فعالیت این شرکت و اتهاماتی که از سوی برخی رسانههای دولتی، بارها به آن اشاره شده است پاسخ داد.
علی حسینی توضیح داد: سهامداران شرکت جهان پیش از این بنیاد شهید و مجموعه شهرداری بودند. وظیفه این شرکت در آن زمان برگزاری مزایده املاک شهرداری تهران بوده است و بعد از آنکه شهرداری تهران با مجموعه بانکشهر تصمیم به خرید سهام بنیاد شهید میگیرند، کلا این شرکت به بانک شهر واگذار میشود. از اینرو این شرکت هیچ ارتباطی با شهرداری تهران ندارد و مربوط به بانک شهر است.
مدیرعامل شرکت جهان با اشاره بهوجود افراد محدودی بهعنوان کارگزار در دوره مدیریت شهرداری قبلی گفت: حدود 12-10نفر از افراد در شهرداری تهران بودند که بهعنوان کارگزار کاری را که امروز این شرکت به این عظمت در دست دارد انجام میدادند که البته شش نفر از آنها نقش اصلی داشتند و این درآمد و سودی که بهدست میآمد نصیب این افراد میشد. جای تعجب است که در آن زمان هیچکس هم سؤالی نمیکرد که این افراد در شهرداری چه میکنند و هیچ نظارتی هم وجود نداشت؛ ضمن آنکه سودی که این افراد بهدست میآوردند چندین برابر سودی است که برخی رسانههای دولتی به آن اشاره کردهاند!
وی با اشاره به نحوه فعالیت این افراد افزود: شهرداری تهران طی قراردادی که با پیمانکاران دارد و این قرارداد رسمی است اعلام میکرد که در پایان کار در ازای کاری که برای شهرداری انجام میشود با پیمانکار بهصورت غیرنقد تسویه کند یا اینکه بخشی را بهصورت نقد و بخش دیگر را غیرنقد پرداخت کند و پیمانکار هم میتواند این قرارداد را امضا کند یا نپذیرد، اما با توجه به اینکه افراد سالهای طولانی با شهرداری کار کردهاند معمولا این قرارداد را امضا میکنند، چراکه برای آنان سود آور است. علی حسینی خاطرنشان کرد: شهرداری در دوره قبل به پیمانکار اعلام میکرد که در ازای پول به آنها تراکم میدهد که این از دوره آقای کرباسچی شروع شد.
مدیرعامل شرکت جهان تصریح کرد: به این ترتیب برخی افراد که نیاز به تراکم داشتند آن را قبول میکردند و اگرنیاز نداشتند به کسانی که به این تراکم نیاز داشتند میفروختند، اما در دوره شهرداری آقای قالیباف ابلاغ شد که تراکم فقط روی پلاک ثبتی مشخص وارد شود، این ارتباط میان پیمانکار با متقاضی تراکم را کسانی بهعنوان کارگزار برقرار میکردند که این افراد در همه مناطق شهرداری بودند.
آنها تراکم را میخریدند و به خواستار تراکم میفروختند و گاهی هم برای اینکه پیمانکار به مبلغش دست یابد مجبور بود تا 35درصد مبلغ مورد نظر را هم کم کند؛ مثلا اگر شهرداری به پیمانکار به جای طلب 100میلیونی به اضافه دو درصد سود ، 102میلیون مجوز تراکم میفروخت ، این پیمانکار به فرد کارگزار مجبور بود 70میلیون بفروشد که این مقدار را هم مثلا 40-30 میلیون نقد میداد و بقیه را قسطی و چک میداد که هیچ ضمانتی برای نقد شدن آن چک نبود و ممکن بود حتی برگشت بخورد و کسی هم پاسخگو نبود.
وی افزود: این کارگزار 70میلیون تراکمی را که از پیمانکار میخرید به متقاضی تراکم 90-80 میلیون میفروخت و در این میان 20-10میلیون سود میگرفت و غیراز این پول را هم نقد از متقاضی میگرفت و گاهی به پیمانکار به جای پول ، ملک ، ساختمان یا ماشین و. . . میداد و هیچ ایرادی هم نبود و به این ترتیب سود کلانی تاکنون به جیب این افراد رفته است.
علی حسینی خاطرنشان کرد: این افراد حتی جای مشخصی نداشتند تا پیمانکار درصورت داشتن چک برگشتی خود به آنجا مراجعه کند و حتی بتواند شکایتی کند و هیچ پشتوانه قانونی وجود نداشت و کسی هم کاری نداشت و به این ترتیب فساد زیادی در شهرداری ایجاد کرده بودند و زیانهایی به پیمانکار وارد میشد که در نهایت پیمانکار برای جبران زیان خود یا در کاری که باید برای شهرداری انجام میداد کممیگذاشت یا در مناقصات بعدی قیمت را بالا میبرد و نارضایتی از مجموعه شهرداری بیشتر و بیشتر میشد.
کارگزاری در دوره فعلی تغییر کرد
وی ادامه داد: با توجه به این روند نامطلوب، شهردار فعلی تهران این مشکل را حل کرد و شرکتی ایجاد کرد تا همه بتوانند به آنجا رجوع کنند و ما را مکلف کرد که حق هیچگونه کسری نیز نداریم.علی حسینی با تأکید بر اینکه درآمد شرکت جهان از بابت این موضوع حق کارگزاری بود که قراردادش نیز معلوم و کاملا قانونی است، افزود: وظیفه شرکت جهان در حال حاضر پرداخت بدهیهای شهرداریهای تهران و قزوین به پیمانکاران است که مکلف هستیم بهصورت نقد یا بخشی نقد و بخشی غیرنقد این بدهی را به پیمانکاران پرداخت کنیم.
سودی که به ناکجا میرفت
علی حسینی ادامه داد: افرادی که بهعنوان کارگزار در دوره قبلی شهرداری تهران فعال بودند سالانه بیش از 100میلیارد تومان سود داشتند که در این دوره این رانت شکسته شده و سود کلانی که نصیب این افراد میشد، قطع شده است.مدیرعامل شرکت جهان تصریح کرد: درآمد شرکت جهان تاکنون 2700تا 2800میلیارد تومان بوده است که پیشبینی ما این است که تا پایان سال به 3500میلیارد تومان برسد؛ این پول که هماکنون در اختیار این شرکت بزرگ است قبلا در اختیار کارگزاران شخصی بود که امروز قطع شده است. حالا این سؤال مطرح است که چرا کسی قبلا در مورد کار این افراد توضیح نمیخواست و بر عملکرد آنان نظارت نمیکرد؟ چرا کسی نمیپرسید که این سود کلان قبلا کجا میرفته است؟!
وی افزود: سود این شرکت هماکنون در اختیار مجموعه بانکشهر قرار میگیرد که سهامدار آن هفت کلانشهر کشور است، هرچند ممکن است نارضایتیهایی هم از این شرکت وجود داشته باشد که طبیعی است و جنس کارهای خدماتی اینگونه است. علی حسینی خاطرنشان کرد: شرکت جهان نهتنها پرداخت بدهیهای شهرداری تهران را در اختیار دارد بلکه تملکهای شهرداری را نیز انجام میدهد که بزرگترین آن پروژه صدر- نیایش، یادگار امام (ره) و پروژه امام علی(ع) است که نزدیک به شش هزار خانه برای شهرداری فقط در این پروژه خریداری شده است آن هم با کمترین نارضایتی و اگر این شرکت برای انجام این کار وجود نداشت، معلوم نبود که کارگزاران شخصی دوره قبلی شهرداری به چه شکل و با چه قیمتهایی خانههای مردم را میخریدند و چه نارضایتی بزرگی از مجموعه شهرداری ایجاد میکردند؛ مجموعه بدهی شهرداری در پروژه امام علی 1100تا 1150میلیارد تومان بود که کل آن پرداخت شده و تنها 30-20میلیارد دیگر باقی مانده که بهتدریج و براساس روال قانونی در حال پرداخت است.
مدیرعامل شرکت جهان با بیان اینکه فقط این شرکت جهان نیست که بهعنوان کارگزار عمل میکند، گفت: کارگزاران دیگری هم مانند صندوق بازنشستگی شهرداری، بانک دی (شرکت دیدار ایرانیان) مربوط به مجموعه بنیاد شهید و زیرنظر دولت بهعنوان کارگزار وجود دارند، چرا آنها مورد خطاب رسانههای دولتی نیستند، درصورتی که این کارگزاران هم مثل ما کار میکنند و چه بسا با سرعت بیشتری از ما، اما چرا فقط در مورد شرکت جهان چنین بحثهایی مطرح میشود؟ آیا فقط بهدلیل اینکه مربوط به بانک شهر است ؟! حسینی با فرض صحت مطالب روزنامه دولتی، سؤال میکند سودی که امروز شرکت جهان بهدست میآورد قبلا به جیب چه کسانی میرفته است؟ چرا آن موقع تدبیر نمیشد؟
بانک شهر و عملکرد آن در بازار بورس
وی تصریح کرد: همه اقداماتی که توسط این شرکت انجام شده است در سایت مورد اشاره رسانه دولت یعنی کدالآی ار/ ری پورت وجود دارد.حسینی با بیان این مطلب و با اشاره به عملکرد این شرکت در بازار بورس گفت: هیأت مدیره شرکت برای پولهایی که گرفته یا هزینه میشود تصمیم میگیرد و این فقط در مورد شهرداری تهران نیست و برای شهرداری قزوین نیز انجام شده است یا سایر کلانشهرها. تکلیفی نیست که شهرداری تهران برای ما مشخص کرده باشد و چنین کاری را نه تاکنون انجام داده و نه جزو وظایف شهرداری است تا این چنین برای ما تکلیف کند.
وی افزود: ما زیرنظر بانک شهر عمل میکنیم و هیأت مدیره و در نهایت مجمع شرکت تصمیم میگیرند که این تصمیم گرفته شد تا بخشی از 450میلیارد تومان پول شرکت که از بانکهای خصوصی وام گرفته بود وارد بورس شود و درکل رقمی که وارد بورس کردیم 25میلیارد تومان بود.علی حسینی با بیان اینکه بورس قوانین خود را دارد، افزود: بعد از طرح چنین مطالبی مبنی بر اخلال این شرکت در بازار بورس، این مطالب توسط خود بورس تکذیب شد.
شیطنتهایی که در انتشار اخبار انجام شد
حسینی با اشاره به مطالبی که روزنامه دولت در تاریخ 30آبان 91در تیتر مطلب خود با عنوان سود 493میلیاردی از کجا آمده است؟ گفت: این روزنامه بهطور کاملا مشخص با شیطنتی که انجام داد مشخص نکرد که این 493میلیارد تومان است یا ریال و درنگاه اول خواننده فکر میکند که میلیارد تومان است، درصورتی که این میزان به ریال است و این سوءاستفاده از احساسات مردم و تشویش اذهان عمومی است که برخلاف نظر مقام معظم رهبری است که میفرمایند از احساسات مردم سوءاستفاده نکنید. واقعا با چه هدفی این تیترها زده میشود؟
وی افزود: حسابرس قانونی که عملکرد این شرکت را بررسی میکند مورد تأیید سازمان حسابرسی است. درآمدهای پر ابهام شهرداری چیست؟!مدیرعامل شرکت جهان تصریح کرد: بانک ملی که آقایان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در آن انجام دادند جزو 9شرکت برتر کشور است که سود آن 550میلیارد تومان است. اگر ما واقعا چنین سود 493میلیارد تومانی را داشته باشیم یعنی همتراز مجموعه بانک ملی سود داشتهایم و در روزنامه ایران به اشتباه بر این موضوع اصرار شده است. صورتهای مالی شرکت جهان وجود دارد، واحد پول کشور ما ریال است که گویا آقایان به این شکل میخواهند زودتر سه صفر را حذف کنند!
وی افزود: سود شرکت جهان پس از کسر مالیات 986.8ریال بوده است که با توجه به اینکه سرمایه شرکت 50میلیارد تومان منقسم به 50میلیون برگه هزار تومانی است سود شرکت به این ترتیب بهدست میآید 493میلیارد ریال است که این عدد را حسابرس و بازرس قانونی شرکت نیز تأیید کرده است و براساس آن به دولت مالیات میدهیم. علی حسینی تصریح کرد: این روزنامه حتی از قول یکی از اعضای محترم شورا مطالبی منتشر کرد در رابطه با خلل در بازار ارز که ایشان نیز تکذیب کردند.
اتهام اخلال در بازار
وی ادامه داد: خواهش من این است که یکی از اعضای شورا را نام ببرند و با استدلال توضیح دهند که شهرداری چگونه در بازار ارز اخلال ایجاد کرده است؟ هر نهادی که میخواهد بیاید و بررسی کند، ما یک ارز هم در این مدت خریداری نکردیم چراکه اعتقادی به این کار نداریم، اما متأسفانه کسی نیست به اینها بگوید که این مطالب را از کجا میآورید؟
یکی از موضوعاتی که در رابطه با شرکت جهان مطرح شده است مشارکت در خرید و فروش سکه در این دوره است. علی حسینی در این مورد گفت: خدا را شکر که گزارش حسابرس در این مورد هم وجود دارد. شرکت جهان مهرماه سال گذشته و پیش از گرانی سکه و ارز، پنج میلیارد تومان وارد بازار سکه کرد و این میزان سکه را از بانک کارگشایی خرید نه از بازار آزاد که این بانک نیز تحت نظارت بانک مرکزی است و این فعالیت را بهمدت 25روز انجام داد که گردش 300تا 400میلیون تومانی داشت و بعد سکهها را فروخت.
در بانک کارگشایی روزی 30تا 40میلیارد تومان معامله میشود، حالا سؤال اینجاست که با این مقدار میتوان در بازار اخلال ایجاد کرد؟
وی با بیان اینکه این شرکت بعد از آن و تاکنون وارد بازار سکه نشده است، افزود: حالا که قیمتها این چنین بالا رفته است دست چه کسانی در کار است ؟
آیا کسان دیگری اخلال کردهاند؟ ضمن آنکه عدمورود برای بار دیگر به بازار سکه به این دلیل بود که سازمان بازرسی کتبا به ما توصیه کرد که با توجه به التهاب بازار، وارد این بازار نشویم. حال سؤال این است آیا بانکهای مجموعههای دولتی نیز وارد این بازار نشدند؟ مدیرعامل شرکت جهان تصریح کرد: این سخنان ناشی از آن است که میخواهند مدیریت غلطشان در بازار سکه و ارز را با متهم کردن دیگران مخفی کنند و در این میان هم شهرداری را نشانه گرفتهاند.