اما این اصلا اتفاق عجیبی نیست و نباید از آن تعجب کرد. با وجود این، صدالبته که چنین اوضاعی جای نگرانی شدید داشته و نیازمند اتخاذ تدابیر صحیح به‌منظور کنترل اوضاع اقتصادی کشور است.یکی از مهم‌ترین علل سیطره این نابسامانی بر اقتصاد، تورم لجام گسیخته‌ای است که با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان نسبت به ضرورت اصلاح سیاست‌های پولی و مالی اقدام درخور توجهی به‌منظور مهار آن صورت نگرفت و نتیجه این شد که تورم هم‌اکنون از مرز 27درصد عبور کند. طبیعی است که در چنین اوضاعی بعضی از دارندگان کالاهای مورد نیاز مردم، فروش این کالاها را به‌منظور کسب سود بیشتر، به شب عید موکول می‌کنند.
این دقیقا یک رفتار اقتصادی و البته نامطلوب و ناپسند است و نباید از آن تعجب کرد. در روزهای گذشته وعده‌هایی مبنی بر پرداخت عیدانه نقد از سوی دولت به مردم داده شده است. این حرف یعنی اینکه به جای کنترل علت‌ها، مسئولان به‌دنبال برطرف کردن معلول‌ها بوده و این کار را از آسان‌ترین راه آن یعنی چاپ اسکناس انجام خواهند داد. به این ترتیب در شرایطی که رکود تورمی بر اقتصاد ایران حاکم است، تقاضا در حال تحریک و افزایش است.
یک محاسبه ابتدایی اقتصادی نشان می‌دهد که در شرایط نبود عرضه، افزایش تقاضا به‌طور حتم تورم را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر با وجود رکود در بسیاری از بازارها، فروش نقدی به تعویق می‌افتد تا در آینده‌ای نه چندان دور با قیمت‌های بسیار بالاتر به مردم فروخته شود. بنابراین باز هم تأکید می‌کنم که از بروز چنین شرایطی نباید تعجب کرد.
همزمان با اعلام وعده کمک‌های معیشتی، ظاهرا زمینه‌سازی برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها هم با قدرتی بیشتر از گذشته در دستور کار قرار گرفته است. این امر خود سبب شده تا با توجه به تجربه فاز اول، نوعی انتظارات تورمی در جامعه شکل بگیرد و به‌عبارت دیگر قیمت‌ها برای افزایش مجدد آماده شود. اگر یک آمارگیری دقیق در سطح کشور و در بخش‌های مختلف اعم از خانگی و صنعتی انجام شود به‌احتمال قریب به یقین این نتیجه حاصل خواهد شد که مصرف انرژی در حال حاضر نسبت به میزان افزایش قیمت این حامل‌ها اصلا کاهش نیافته است. ریشه این مسئله را هم باید در بی‌تدبیری و اجرای نادرست این قانون جست‌و‌جو کرد. همین مسائل سبب شده تا سرعت افزایش قیمت‌ها نسبت به سال گذشته بیشتر شود که در پی آن معضل نگهداری کالا برای عرضه در شب عید، بیش از سال‌های گذشته خود را نشان دهد.
البته در این میان، تحریم‌های اقتصادی هم مشکل را بیش از پیش کرده اما نمی‌توان همه مشکل را به گردن تحریم‌ها انداخت. حتی در همین مورد هم مسئولان اجرایی مدت‌ها فرصت داشتند تا شرایط کشور را با شرایط تحریم‌ها تطبیق دهند. از سوی دیگر مسئولان باید پاسخ دهند که با درآمدهای سرشار نفتی پیش از تحریم‌ها کدام زیرساخت‌های اقتصادی را آماده ورود به شرایط جدید کردند. اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد که در این خصوص هم کاری انجام نشده است.
پس به این علت هم می‌توان گفت که نباید از شرایط کنونی بازارها تعجب کرد. به‌نظر می‌رسد که در این اوضاع باید یک بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی به‌خصوص هدفمندسازی یارانه‌ها صورت بگیرد. تلاش برای مهار تورم، دادن سهم تولیدات از هدفمندسازی یارانه‌ها و زمینه‌سازی به‌منظور رونق گرفتن فعالیت‌های تولیدی از طریق سیاست‌های اقتصادی در بعد داخلی و خارجی باید در اولویت کاری دولت در ماه‌های پایانی فعالیت باشد.