آیا واقعا ضابطه خاصی در این فرایند وجود دارد یا اینکه شاخص قیمت‌ها بدون اینکه مقاومتی در برابر خود احساس کند، رو به بالا می‌تازد؟
به گزارش همشهری براساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل مصوب سال89 چهار قلم هزینه در لیست هزینه‌های تولید بیشترین سهم را به‌خود اختصاص داده و قیمت‌گذاری کالا نیز باید با احتساب همین چهار قلم تعیین شود. بر این اساس مواداولیه مصرفی، هزینه کارکنان، سربار تولید و هزینه‌های عمومی، اداری، توزیع و فروش چهار موردی هستند که بر هزینه تمام‌شده تولید تأثیرگذار بوده و قیمت فروش نیز بر همین مبنا قابل تعیین است. بررسی این چهار قلم حاکی از آن است که در بسیاری موارد به‌واسطه تعیین هزینه انرژی و نیز دستمزد در ابتدای سال، نباید تغییر مشهودی در این قبیل هزینه‌ها ایجاد شود اما در طول سال‌جاری نوسانات شدید ارزی زمینه‌ساز تغییرات گسترده در مواداولیه وارداتی کارخانه‌های تولیدی کشور شد.
کارشناسان بر این باورند که شفاف‌نبودن قیمت‌ها و رواج نظام چندنرخی در بازار ارز را می‌توان به عنوان اصلی‌ترین عامل برهم‌‌خوردن نظام قیمت‌ها در طول سال‌جاری دانست؛ چه اینکه طی این مدت، قیمت‌های ارز مرجع، مبادلاتی و آزاد در بازار ارز و شکاف زیاد بین نرخ‌های رسمی و آزاد سبب شد تا هزینه‌های تشکیل‌دهنده قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی روزبه‌روز از شفافیت کمتری برخوردار شود. بدیهی است که نتیجه طبیعی چنین اوضاعی افزایش روزمره قیمت‌هاست. بررسی سیر قیمت‌ها درخصوص چند کالای مصرفی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده حاکی از افزایش شدید قیمت اقلام خوراکی طی شش ماهه ابتدایی سال‌جاری است. نمودارهای پایین صفحه میزان این افزایش را درپایان هر هفته نسبت به پایان هفته مشابه در سال90 نشان می‌دهد.
تعزیرات؛ تنها ابزار تعیین قیمت
بررسی جزئی‌تر میزان افزایش قیمت‌ها در گروه‌های مختلف کالایی اتفاق جالبی را در زمینه تعیین قیمت نشان می‌دهد. در شش‌ماه ابتدایی سال‌جاری کالاهایی که از مواداولیه وارداتی کمتری استفاده کرده‌اند از افزایش بیشتری نسبت به سایر گروه‌های کالایی برخوردار بودند. این در حالی است که در همین مدت، تولیدکنندگان کالاهایی مانند گوشت مرغ و گوشت قرمز به دلیل کمبود مواداولیه وارداتی تولید به‌شدت با افزایش هزینه مواجه شده بودند. اما مروری بر هشدارهای مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که بیشترین هشدارها و به تبع آن برخوردهای تعزیراتی در همین زمینه یعنی گرانی گوشت مرغ و گوشت قرمز و البته لبنیات داده شده است. به‌عبارت دیگر عقب‌ماندن این سه قلم کالایی در کورس افزایش قیمت به دلیل برخوردهای تعزیراتی بیشتر بوده؛ نه مکانیسم‌های موجود در ضوابط تعیین قیمت.
ماه رمضان؛ فصل افزایش قیمت‌ها
یک بار دیگر به ضوابط مصوب برای تعیین قیمت‌ها بازمی‌گردیم. چهار عامل یعنی مواداولیه مصرفی، هزینه کارکنان، سربار تولید و هزینه‌های عمومی، اداری، توزیع و فروش به عنوان عوامل تعیین قیمت کالاها مشخص شده است؛ این یعنی اینکه افزایش تقاضا قاعدتا نباید هیچ تأثیری بر افزایش قیمت کالاهای مصرفی داشته باشد. اما با وجود این امسال هم همزمان با فرارسیدن‌ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضا، قیمت‌ها در بازار روند صعودی به‌خود گرفت. این در حالی بود که پیش از فرارسیدن این‌ماه مقامات مسئول بارها به مردم اطمینان دادند که قیمت کالاها در بازار کنترل شده و هیچ افزایش قیمتی وجود نخواهد داشت. برای اثبات این ادعا می‌توان نگاهی به نمودارهای قیمتی انداخت.
میزان افزایش قیمت‌ها در هفته‌های مرداد‌ماه نسبت به هفته‌های مشابه سال گذشته به‌گونه‌ای است که یا نسبت به بقیه روزهای سال بیشتر بوده و یا آغازی بر دور جدید افزایش قیمت‌ها بوده است. به این ترتیب بار دیگر هم باید تأکید کرد که ضوابط تعیین قیمت در سال‌جاری هم نتوانست به مقابله با بازاری برود که همه‌ساله در ایام افزایش تقاضا، قیمت‌ها را افزایش داده است.
جایگاه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در افزایش قیمت
گزارش‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که اقلام موجود در سبد غذایی خانوار طی 6ماه ابتدایی سال‌جاری از افزایش بیشتری نسبت به اغلب گروه‌های کالایی برخوردار بوده است. براساس این گزارش پس از دخانیات و کالاها و خدمات متفرقه، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با 36/8 درصد بیشترین افزایش را به‌خود اختصاص داده است. در همین مدت پوشاک و کفش با 4/35درصد افزایش قیمت رتبه بعدی را دارد.
