چرا که اغلب سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی دولت نسبت به سال‌های گذشته تغییر محسوسی داشته است به‌نحوی که در سال‌های گذشته، بخش عمده برنامه‌های اقتصادی دولت براساس طرح تحول اقتصادی که عمده‌ترین محور آن هدفمندکردن یارانه‌ها بوده، پیگیری و اجرا می‌شد اما نمایان شدن اثرات تورمی سیاست‌های پرداخت نقدی یارانه‌ها از یک سو و شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی دولت‌های خارجی از سوی دیگر، دستگاه‌های متولی سیاستگذاری اقتصادی را وادار ساخت تا برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، اقدامات و سیاست‌های اقتصادی خارج از برنامه‌های مصوب به‌خصوص برنامه پنجم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را پیگیری و اجرا کنند. بر این اساس برای جلوگیری از ایجاد اخلال در تهیه، تأمین و توزیع کالاهای اساسی، ضروری و راهبردی ، اقداماتی برای قیمتگذاری، اولویت بندی، نظارت و بازرسی و همچنین محدودیت‌های واردات و صادرات برخی کالاها اعمال شد.
اخیرا دولت اقدامات گسترده‌ای برای گروه‌بندی و اولویت بندی کالاها به منظور اعمال برنامه‌های تنظیم بازار به‌خصوص تشدید فعالیت‌های نظارت و بازرسی در چرخه اقتصادی همچون تولید، تجارت خارجی، ذخیره‌سازی، حمل‌ونقل و در نهایت عرضه کالا به بازار مصرف و مواردی از این قبیل به اجرا گذاشته است. در این ارتباط عمده‌ترین اقدام دولت، گروه بندی و اولویت‌گذاری کالاها برای اعمال محدودیت‌های مختلف همچون قیمتگذاری، نگهداری و ذخیره‌سازی، واردات و صادرات و... در سه گروه کالایی بوده است. بر این اساس صادرات کالاهای اساسی که واردات آن با ارز مرجع انجام می‌شود یا کالاهایی که برای تولید آن مواداولیه وارداتی با ارز مرجع تخصیص می‌یابد ممنوع شد. به‌طور کلی ملاک عمده گروه‌بندی کالاها در سه‌گروه مذکور، میزان اهمیت آنها در اقتصاد کشور به‌خصوص در سبد مصرفی خانوارهاست. در واقع این اولویت‌بندی و گروه‌بندی، تقریبا مشابه تقسیم‌بندی کالاها در دور دوم برنامه تعزیرات حکومتی و پس از افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات بعد از اجرای طرح تعدیل ساختاری در ابتدای دهه 1370است. در سال74 با توجه به افزایش نرخ تورم به حدود 50درصد، دولت برنامه گسترده‌ای را برای ایجاد یک‌هزار فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ و تشدید فعالیت‌های تعزیراتی دولت در بخش کنترل و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات اعمال کرد و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات(سازمان حمایت فعلی) و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی در آن دوره ایجاد شد.
اولویت‌بندی قیمتگذاری
براساس اقدامات اخیر دولت، کالاهای گروه اول که در صدر برنامه‌های سازمان حمایت برای قیمتگذاری، کنترل، نظارت و بازرسی در تمامی مراحل تأمین(تولید داخلی یا وارداتی)، ذخیره‌سازی و نگهداری، حمل‌ونقل و در نهایت عرضه به‌صورت عمده‌فروشی و خرده فروشی قرار می‌گیرد، شامل گندم، آرد، نان، خودرو، برنج، روغن خوراکی، پودرشوینده، لبنیات، لاستیک خودرو، تخم‌مرغ، داروی دامی، واکسن دامی، شیرخشک صنعتی، شکر، گوشت‌قرمز، مرغ، کنجاله، جو، ذرت، سبوس، عدس، نخود، لوبیا و دانه‌های روغنی است. گروه دوم کالاهایی را در‌بر‌می‌گیرد که برای تولید آنها مواداولیه وارداتی با ارز مرجع تخصیص می‌یابد و شامل کالاهایی مانند یخچال، یخچال‌فریزر، تلویزیون، تراکتور و کمباین، شیشه، رنگ، رزین و چسب، فراورده‌های گوشتی، شوینده‌های مایع، نوشیدنی‌ها (آب‌میوه، نوشابه، آب‌معدنی)، ماکارونی، کمپوت و کنسروها، لامپ‌روشنایی، انواع کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه، محصولات سلولزی، کاشی و سرامیک، سیمان‌و... است و گروه سوم سایر کالاهای صنعتی و خدمات صنفی را در بر می‌گیرد.
این اقدامات دولت که در قالب برنامه‌های جدید برای جلوگیری از افزایش شدید قیمت کالا و خدمات و به نوعی مهار تورم اتخاذ شده، باتوجه به افزایش شدید نرخ تورم در آبان‌ماه سال‌جاری که از مرز 26درصد هم گذشته و همچنین پیش‌بینی افزایش تورم حداقل حدود 30درصد در ماه‌های پایانی سال، انجام شده است. اتخاذ اینگونه اقدامات دولت، اعتراض صادرکنندگان، واردکنندگان، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها و همچنین برخی تشکل‌ها و اتحادیه‌های مرتبط با بازرگانی داخلی و خارجی در اتاق صنایع، معادن و بازرگانی و اتاق اصناف را به همراه داشته است. البته بیشتر کشورها در شرایط خاص اقتصادی چنین اقداماتی را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور اتخاذ می‌کنند اما عمدتا اینگونه سیاست‌ها در چارچوب برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت اقتصادی و با کمترین تبعات منفی در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌کار گرفته می‌شود. اما تقریبا همه خبرگان و کارشناسان اقتصادی وفاق کامل دارند که دولت فضا و بستر لازم برای عملیاتی کردن طرح تحول اقتصادی و پرداخت هدفمند یارانه‌ها را به‌خوبی آماده نکرده است. در نتیجه اجرای این طرح همراه با رشد گسترده نقدینگی و نبود انضباط مالی و پولی دولت منجر به رشد بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات در کشور و پوست اندازی پی‌درپی قیمت‌گذاری‌های دولتی شده است.
این موضوع قبل از اجرای طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها نیز توسط اغلب اقتصاددانان کشور بارها به مسئولین اقتصادی دولت اعلام شد؛ هرچند افزایش فشار تحریم‌ها ، اتخاذ سیاست‌های اشتباه اقتصادی و به‌کارگیری مدیران غیرمتخصص به‌خصوص در حوزه‌های پولی، بانکی و اقتصادی ، اثرات رشد نقدینگی بر افزایش نرخ تورم و در نهایت رشد قیمت‌های کالاها و خدمات را تشدید کرد. ضمن آنکه این اتفاقات یکباره صورت نگرفته و بعد از چندین سال اقدامات نامناسب اقتصادی با اجرای طرح نقدی‌کردن یارانه‌ها و تشدید فشارهای تحریم، افزایش روند قیمت‌ها و... را شاهد هستیم.
ریشه‌یابی تغییر قیمتگذاری
اقدامات دولت برای تغییر قیمت کالاها و خدمات گرچه برای حمایت از مصرفکنندگان اعلام شده اما به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی آن، تخصیص ارز ارزان برای واردات اینگونه کالاها بوده است. درصورتی که این سیاست همراه با عدم‌دخالت دولت در تعیین قیمت اینگونه کالاها بود آنگاه آثار و تبعات منفی چندانی نداشت اما باتوجه به دخالت مستقیم دولت در بازار این محصولات و تلاش برای پایین نگه‌داشتن قیمت آنها، وضعیتی مشابه شرایط قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در نظام تهیه، تدارک و توزیع کالاهای اساسی به‌وجود خواهد آمد. در واقع عمده‌ترین دلیل انجام این محدودیت، جلوگیری از سوءاستفاده از یارانه ارزی پرداختی دولت برای تأمین اینگونه کالاها از بازارهای جهانی با ارز هر دلار معادل 12260ریال است. درحالی‌که اگر ارز تخصیصی برای واردات این کالاها بدون یارانه و به نرخ مناسب بود، آنگاه این قیمت، شرایط خوبی برای تصویب نرخ خرید تضمینی و یا قیمت بازار آزاد این کالاها باتوجه به نظام بازار فراهم می‌کرد و به تبع آن نرخ خرید تضمینی دولت(با قیمت بازار آزاد) برای این محصولات افزایش و تولید آنها توسط کشاورزان و تولیدکنندگان با سود بیشتر همراه شده و در نهایت تولید این کالاها در داخل کشور افزایش می‌یافت اما اقدامات دولت موجب جلوگیری از افزایش قیمت اینگونه کالاها شده و در نتیجه رشد قیمت کالاهای اساسی کمتر از رشد قیمت بسیاری از کالاهای دیگربوده است.
پیامدهای تغییرات مداوم قیمت‌ها
تغییر مداوم شیوه قیمتگذاری کالاها و خدمات طی 9ماه نخست امسال پیامدهای متفاوتی به همراه داشته است. درحالی‌که مصرفکنندگان تقاضای بیشتری برای خرید و مصرف کالاهایی که قیمت آنها توسط دولت کنترل شده دارند، نشانه مناسبی برای افزایش تولید این محصولات در داخل کشور و افزایش عرضه در نظام بازار شکل نگرفته و همزمان با افزایش مصرف متأسفانه شاهد کاهش تولید اینگونه کالاها بوده‌ایم. به این ترتیب در شرایطی که عرضه این محصولات در کشور محدود شده یا کاهش یافته، تقاضا برای مصرف آنها نیز بیشتر شده است. همچنین تلاش‌های چند سال گذشته دولت برای بهبود کیفیت تولید و عرضه کالاهای اساسی در کشور با اتخاذ سیاست‌های اخیر مجددا منجر به کاهش شدید کیفیت تولید اینگونه کالاها در کشور خواهد شد. ضمن آنکه تداوم این سیاست‌ها موجب افزایش قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای همسایه و عملا بی‌اثر شدن تلاش دولت برای جلوگیری از صادرات غیرقانونی اینگونه محصولات به سایر کشورها می‌شود.
از سوی دیگر احتمال افزایش ضایعات در مراحل مختلف تولید تا عرضه این محصولات در کشور بیشتر خواهد شد. باید توجه کرد که تبعات منفی دخالت مستقیم دولت در نظام بازار کالاهای اساسی از طریق تخصیص ارز ارزان، قیمتگذاری، کنترل و نظارت بیشتر، همچنین اعمال محدودیت واردات و صادرات بیش از موارد مذکور است و باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی با تمام قدرت و توان به مقابله با این تهدیدها پرداخت، اما لازم است با توجه به تجربه گذشته و استفاده از نظر کارشناسان و صاحب‌نظران امر اقدامات اصولی و اساسی را برای رفع این مشکلات انجام داد.
چه باید کرد؟
به‌نظر می‌رسد عدم‌دخالت دولت در نظام بازار، تولید و عرضه کالاها و خدمات مختلف از مهم‌ترین اقداماتی است که باید برای کاهش آثار منفی تغییرات پی در پی قیمت‌ها مدنظر قرار گیرد؛ گرچه این امر به معنی رها کردن نظام بازار تولید و عرضه این محصولات و بی‌توجهی به مصرفکنندگان به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر نخواهد بود و برای اولویت‌بندی تولید و عرضه کالاها و خدمات مختلف در کشور ضرورت دارد تا نظام ارزی کشور به صورت تک نرخی مدیریت شود.
از سوی دیگری ضروری است تا نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی با توجه به نرخ تورم و حتی بیشتر از آن افزایش یافته و رشد نقدینگی و به تبع آن تورم کنترل و کاهش یابد. همچنین باید پیش فرض‌های بازارهای رقابتی در همه بازارهای تولید، تجارت و عرضه کالاها و خدمات در کشور برای شکل‌گیری فضای رقابتی گسترش یابد. در این زمینه مهم‌ترین اقدام آزادی ورود و خروج بنگاه‌ها برای تولید و تجارت تنها با رعایت استانداردها و بدون نیاز به رعایت محدودیت‌های غیرضروری همچون حدود حریم صنفی است. با توجه به تجربیات مفید و ارزنده در طرح تحول اقتصادی، باید حمایت از مصرفکنندگان از طریق پرداخت مستقیم و نقدی یارانه‌ها- البته عمدتا به اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر- صورت گیرد و اگر قرار باشد کالایی به قیمت ارزان در اختیار مردم قرار گیرد، دولت باید آن کالا را به قیمت بازار از تولیدکنندگان داخلی یا خارجی خریداری و بدون دخالت در نظام بازار تولید و عرضه آن را در اختیار مصرفکنندگان قرار دهد. گرچه کنترل، نظارت و بازرسی دولت بر همه بازارها برای جلوگیری از اجحاف به مصرفکنندگان در کشورهای مختلف ضروری و از اهمیت بالایی برخوردار است اما باید این کار در چارچوب قوانین و مقررات مشخص صورت گیرد.در مجموع ذکر این نکته ضروری است که هر اقدامی در این زمینه باید در چارچوب اصول پذیرفته‌شده علم اقتصاد صورت گیرد و از اتخاذ تصمیماتی که قبلا تبعات منفی آن مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده و تلاش زیادی برای اصلاح آنها صورت گرفته، خودداری شود.
