گرچه دولت طی سال‌های اخیر تلاش کرده تا از توانمندی اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی در نظارت بر قیمت و عرضه کالاها استفاده کند اما به‌نظر می‌رسد که هنوز تعامل لازم بین دولت و بخش خصوصی در این زمینه شکل نگرفته است چرا که بسیاری از قیمتگذاریهای دولتی و صنفی در حد مصوبه باقی‌مانده و به‌رغم برخوردهای نظارتی، افزایش هزینه تمام‌شده تولید به‌دلیل بالارفتن نرخ ارز، پیروی تولیدکنندگان و خرده فروشان کالا از قیمتگذاریهای دولتی و صنفی را غیرممکن ساخته است، به‌نحوی که بسیاری از واحدهای تولیدی و شرکت‌های وارداتی در عرضه کالاها و خدمات همواره قیمت‌هایی بیش از نرخ مصوب را حتی با پرداخت جریمه‌های تعزیراتی اعمال کرده‌اند. در واقع عدم‌اثر بخشی نظام قیمت‌گذاری دولتی موجب‌شده تا دست‌اندرکاران تنظیم بازار اخیرا مصوباتی را برای گروه‌بندی کالاهای مختلف و درپیش‌گرفتن رویکرد خروج تدریجی از بازار به سازمان حمایت تکلیف کنند. این در حالی است که سازمان حمایت به‌عنوان متولی اصلی قیمت‌گذاری و عرضه کالاها همواره سیاست سکوت و انفعال را در قبال گرانی‌ها اتخاذ کرده است. دیدگاه‌های علیرضا رفیعی، معاون کالاهای مصرفی و خدمات عمومی این سازمان را در مورد آخرین تغییر و تحولات شیوه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات پس از مصوبات اخیر دولت و علل عدم‌اثربخشی برخوردهای نظارتی و قیمت‌های مصوب می‌خوانید.
- با مصوبات اخیر دولت اخبار متفاوتی در زمینه خروج سازمان حمایت از قیمت‌گذاری کالاها و خدمات مطرح است، با رویکرد اخیر چه تغییری در این فرایند حاصل شده است؟
با مصوبات اخیر به هیچ وجه خروج دولت از قیمت‌گذاری کالاها و خدمات مدنظر قرار نگرفته است چرا که تا پیش از این نیز کالاها براساس ضوابط سازمان حمایت که مصوبه مجمع عمومی این سازمان است توسط کارخانه‌ها قیمت‌گذاری می‌شده، مگر کالاهای اساسی که از ارز یارانه‌ای قبلی یا ارز مرجع کنونی استفاده می‌کنند و به‌دلیل حساسیت وجود آنها در سبد غذایی خانوار، دولت قیمت‌گذاری این کالاها حتی با پرداخت ضرر و زیان به تولیدکنندگان را در دستور کار قرار داده است. کالاهایی مانند گندم، برنج ، روغن و یا دارو توسط سازمان حمایت و در چارچوب ضوابط این سازمان قیمت‌گذاری شده و درنهایت ممیزی این کالاها توسط دولت صورت می‌گیرد. اما بسیاری از اقلام کالایی که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تحت سیطره دولت برای قیمت‌گذاری بود اکنون با توجه به تکالیف قانونی موجود مانند اصل 44قانون اساسی یا تکالیف قانونی مطرح در زمینه بهره‌گیری از توانمندی تشکل‌ها، براساس مصوبات دولت مقرر شده تا سازمان حمایت با گروه‌بندی این کالاها قیمت‌گذاری را به تشکل‌های غیردولتی واگذار کند. بر این اساس کالاهای گروه الف که بیشترین سهم را در سبد غذایی خانوار داشته و از حساسیت بالایی برخوردارند تحت کنترل قیمت‌گذاری و ممیزی سازمان حمایت باقی خواهند ماند. برای قیمت‌گذاری و عرضه کالاهای گروه ب از توانمندی تشکل‌ها و انجمن‌های ذی‌ربط به همراه انجمن حقوق مصرف‌کنندگان استفاده شده تا از طریق تفاهم در چارچوب ضوابط سازمان حمایت نسبت به قیمت‌گذاری و نظارت بر عرضه کالاها اقدام کنند. در واقع در این گروه کالایی که نسبت به گروه الف از ضریب اهمیت کمتری در سبد خوراکی خانوار برخوردار هستند و کالاهایی مانند آب معدنی، آب‌میوه، روغن موتور و... را در برمی‌گیرد، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات براساس ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت، با مسئولیت تشکل‌های ذی‌ربط و مطابق تفاهمنامه‌های (سه سویه با مشارکت سازمان حمایت، انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشکل‌های تولیدی و چهارسویه در مواردی که هم انجمن و هم اتحادیه وجود داشته باشد) امضاشده با این سازمان صورت می‌گیرد و اتحادیه‌ها و تشکل‌ها موظف هستند تا با رصد تولید و آنالیز قیمتی طبق ضابطه سازمان حمایت رأسا نسبت به قیمت‌گذاری اقدام کرده و در مقابل تخلف در قمیت‌های مصوب به این سازمان پاسخگو باشند.
در واقع قیمت‌گذاری کالاهای گروه ب براساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل، وارداتی یا خدمات، اعلام هزینه تمام‌شده تولید مطابق با صورت‌های مالی که توسط سازمان حسابرسی ممیزی و تأیید شده است و با لحاظ‌کردن سود متعارف تعیین و اجرا می‌شود. این شیوه قیمت‌گذاری به نفع تشکل‌ها و انجمن‌های تولیدی نیز خواهد بود چراکه تا پیش از این درصورتی که با بررسی اسناد ارائه‌شده، سازمان حمایت در آنالیز قیمتی کالاها به‌دلیل شرایط محیطی ناچار بود تا در افزایش رسمی قیمت‌ها، حداقل افزایش را با اعمال روش پلکانی مدنظر قرار داده تا از شکل‌گیری موج گرانی کالاها و خدمات جلوگیری شده و مصرف‌کننده یکباره با افزایش قیمت‌ها مواجه نشود اما اکنون تشکل‌ها می‌توانند میزان افزایش رسمی قیمت‌ها را اعمال کنند؛ در واقع تمرینی برای اتحادیه‌ها و تشکل‌هاست.
گروه پ کالاهایی را در بر می‌گیرد که مانند واحدهای بسته‌بندی حبوبات فاقد انجمن یا تشکل‌های تولیدی هستند. در این گروه کالایی قیمت‌گذاری براساس ضوابط تعیین‌شده سازمان حمایت قیمت‌گذاری کالا در استان‌های کشور به شکل سه سویه با مشارکت انجمن استانی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و تولیدکنندگان صورت می‌گیرد. درواقع شیوه قیمت‌گذاری همانی است که تا‌کنون اجرا می‌شده اما با گرفتن تعهد از تولیدکنندگان برای رعایت ضوابط نسبت به قیمت‌گذاری کالاها اقدام می‌شود اما گروه سوم کالاهای کمتری را شامل می‌شود.
- با این شرایط، آیا تعیین اولویت‌های سه‌گانه و تغییر شیوه قیمت‌گذاری کالاها به‌دلیل شرایط کنونی و با تکیه بر حساسیت‌های کالایی بوده است؟
قبلا کالاهای اساسی پنج کالا را شامل می‌شد اما اکنون این گروه کالایی با ورود گوشت قرمز، مرغ، نهاده‌های دامی، خودرو و... بزرگ‌تر شده است با این شرایط دولت معتقد است که وقتی کالاهای مختلف گروه‌بندی شده و سهم کالاهای اساسی بنابر آمار بانک مرکزی در سبد هزینه خوراکی خانوار 70درصد است، باید قیمت‌گذاری، تأمین و عرضه این گروه کالایی در سیطره دولت باشد. اما در سایر اقلام کالایی تا پیش از این، هنگامی که هزینه‌های تولید با افزایش مواداولیه‌ای مانند مواد پتروشیمی در بورس کالا افزایش یافته و بر هزینه مواد بسته‌بندی بالا می‌رفت شرکت‌های تولیدی با استناد به آن درخواست افزایش قیمت، به‌دلیل افزایش هزینه تمام‌شده تولید را ارائه و سازمان حمایت با بررسی اسناد نسبت به افزایش قیمت‌ها موافقت می‌کرد اما از آنجا که هزینه‌های تولید به‌طور مداوم در حال افزایش و بررسی مستندات آن در سازمان حمایت زمانبر بود، این شیوه افزایش رسمی قیمت‌ها، ناکارآمد می‌شد چرا که تولیدکنندگان ناچار به لحاظ کردن افزایش قیمت تمام‌شده تولید در محصول نهایی بدون موافقت سازمان حمایت بودند و با این روند مرتکب تخلف و برخورد تعزیراتی می‌شدند و در عمل تولیدکنندگان به جای کاهش هزینه تمام‌شده تولید عملا به سمت کاهش تولید پیش می‌رفتند که این امر به زیان تولید بود و تأمین کالا در کشور را با مشکل مواجه می‌ساخت اما اکنون تشکل‌های تولیدی سرعت عمل بالاتری از افزایش قیمت‌ها براساس ضوابط سازمان حمایت دارند و درصورت تخلف نیز امکان پیگیری تخلفات توسط شاکی خصوصی یا مدعی‌العموم وجود دارد.
- به‌طور مشخص اکنون چه تغییر خاصی در قیمت‌گذاری کالاها برای تأمین حقوق مصرف‌کنندگان حاصل شده است؟
این شیوه قیمت‌گذاری تمرین خوبی برای تشکل‌های تولیدی به منظور مشارکت در فرایند قیمت‌گذاری و عرضه بوده و اگر تشکل‌ها و اتحادیه‌ها به بلوغ لازم رسیده باشند؛ درواقع ادامه همان روش پلکانی موافقت با افزایش رسمی قیمت‌ها به‌دلیل افزایش هزینه تمام‌شده تولید و جلوگیری از به‌راه‌افتادن موج بی‌رویه افزایش قیمت‌هاست. اکنون تشکل‌ها از یک سو از قیدهای دست‌وپاگیر دستگاه‌های دولتی برای افزایش قیمت مطابق ضوابط رها شده‌اند و از سوی دیگر حقوق مصرف‌کنندگان با تعیین ضوابط و چارچوب‌های قیمت و عرضه کالا تأمین شده است؛ درواقع به نوعی تلاش شده تا تضاد حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مرتفع شود؛ یعنی در عین اینکه هزینه تمام‌شده تولید کالا تأمین می‌شود، مصرف‌کننده نیز با کمترین چالش به‌دلیل افزایش یکباره قیمت‌ها مواجه می‌شود.
- با توجه به رشد بیش از دوبرابری قیمت برخی کالاها اکنون این ذهنیت ایجاد شده که با افزایش پلکانی و چندباره قیمت کالاها، دولت به‌تدریج در حال آزاد‌سازی قیمت‌هاست، این رویکرد تا چه حد درست است؟
این ذهنیت درست نیست چراکه اکنون قیمت برخی کالاها نسبت به گذشته افزایش نداشته است، به‌نحوی که امسال در زمینه بسیاری از کالاهای کشاورزی قیمت‌ها از سال گذشته هم کمتر است اما در برخی دیگر از اقلام کشاورزی مانند حبوبات، افزایش صد درصدی قیمت‌ها را به‌دلیل ضریب بالای وابستگی به واردات و محدودیت تخصیص ارز مرجع شاهد بوده‌ایم. این در حالی است که میزان افزایش هزینه تمام‌شده برای برخی محصولات کشاورزی نیز تا این حد نبوده اما دلال‌بازی و واسطه‌گری موجب افزایش قیمت محصولات کشاورزی هنگام عرضه در بازار مصرف شده است که این امر ناشی از تشکیل نشدن تشکل‌های مربوطه در بخش عرضه بوده است. ساختار توزیع از 30سال پیش تا‌کنون به همین شکل بوده اما فاصله بین قیمت فروش محصولات کشاورزی در مزرعه تا بازار مصرف باید با شکل‌گیری تشکل‌های صنفی پوشش داده شود که طبق ماده 16قانون افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی، بخشی از آن برعهده وزارت جهادکشاورزی یا سازمان تعاون روستایی بوده است. در اقلامی که تولید با مشکل مواجه نیست تشکلی وجود ندارد که کالا را از حلقه اول تولید به‌دست مصرف‌کننده برساند.
- چندی پیش وزیر صنعت بر ضرورت خروج سازمان حمایت از فرایند قیمت‌گذاری کالاها تأکید و وظیفه این سازمان را نظارتی و حاکمیتی قلمداد کرده بود، آیا این امر به مفهوم خروج دولت از قیمت‌گذاری است؟
باید به سمت بازار رقابتی پیش برویم تا کالا به وفور تولید شده و قیمت‌ها به سمت پایین سرشکن شود. هر واحد تولیدی تا زمانی که با کمتر از50تا 60درصد ظرفیت اسمی خود به فعالیت مشغول باشد مزیت نسبی برای ورود به بازار رقابتی را نخواهد داشت. باید با سیاستگذاری‌های کلان بازار را به سمت بازاری آزاد و رقابتی هدایت کنیم اما این امر به‌معنای رها کردن بازار نیست. دولت هرجا که برای تأمین معاش روزانه مردم نیاز باشد با تکیه بر ذخایر کالایی در بازار دخالت خواهد کرد. به‌طور مشخص اکنون بحث آن است که مداخله در نظام بازار به نوعی نباشد که بازار رقابتی یا نیمه‌رقابتی فعلی را دستخوش تغییر و تحول به نفع گروهی خاص کنیم.
- اگر بخواهیم به‌طور عینی بحث کنیم شیوه افزایش پلکانی قیمت‌ها از قبل نیز در دستور کار سازمان حمایت بوده اما همواره تولیدکنندگان در افزایش قیمت‌ها از این سازمان پیشی گرفته و در بسیاری از محصولات مانند لبنیات یا کالاهای اساسی، حتی جریمه متخلفین نیز منجر به بازگشت قیمت‌ها نشد. با تغییر رویکرد قیمت‌گذاری کالاها چه سازوکار مشخصی برای رفع این معضل پیش‌بینی شده است؟
این مشکل اتفاق نخواهد افتاد. در زمینه لبنیات معتقد بودم باید این کالا در گروه دوم کالایی قرار گیرد اما مسئولان تنظیم بازار به اتفاق معتقد بودند که این کالا باید در فهرست کالاهای گروه الف و مشمول قیمت‌گذاری دولتی باشد؛ چرا که انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی این صنعت بد عمل کردند و حسن اعتماد لازم در دولت شکل نگرفت و بلوغ لازم در این صنعت شکل نگرفت. بر این اساس هنوز هم افزایش قمیت کالاهای این گروه مشمول قیمت‌گذاری دولتی بوده و هرگونه تغییر قیمتی نیازمند مصوبه کار‌گروه تنظیم بازار است. اما در سایر گروه‌های کالایی با توجه به ضریب اهمیت کالاها در سبد مصرفی خانوار این اتفاق شکل نخواهد گرفت مثلا درصورت افزایش بی‌رویه قیمت نوشابه‌ها مصرف این محصولات کاهش خواهدیافت همانطور که اکنون بسیاری از تولیدکنندگان نگران این موضوع هستند.
- اما به‌رغم افزایش رسمی اخیر قیمت پودر شوینده در ستاد تنظیم بازار، چرا اکنون میزان افزایش قیمت درج شده روی برخی انواع این محصولات مانند پودر دستی که جزو گروه الف کالایی نیز محسوب می‌شود، بیش از دو برابر قیمت مصوب است؟ آیا این گرانفروشی اعتماد مصرف‌کنندگان به قیمت‌گذاری دولتی را از بین نبرده و جایگاه سازمان حمایت را تضعیف نمی‌کند؟
قیمت قانونی پودر شوینده همان نرخ مصوب هزارو 50تومان برای پودر دستی و هزارو 600 تومان برای پودر ماشینی است و این قیمت‌ها لازم‌الاجرا بوده و هرکسی که پودر را به بیش از نرخ‌های مصوب عرضه کند مرتکب تخلف شده و باید با این تخلف برخورد قانونی صورت گیرد. اما اینکه چرا چنین اتفاقی در زمینه پودر شوینده رخ داده است به‌دلیل آن است که در سنوات قبل تولیدکنندگان پودرهای خاص را تولید می‌کردند و قیمت برخی پودرهای خارجی وارداتی در بازار حدود هشت هزار تومان بود. بر این اساس تولیدکنندگان اعلام کردند که پودرهای خاص با آنزیم بالا را تولید و با قیمت متعارف در بازار عرضه خواهند کرد. در آن مقطع تولیدکنندگان اعلام کردند که با توجه به تولید حدود 500تا 550هزار تن پودر در کشور که بیش از 300هزار تن آن (حدود 65درصد) دستی و بقیه (حدود 35درصد) ماشینی است، با تولید پودرهای خاص نیز میزان عرضه و قیمت پودرهای معمولی را رعایت خواهند کرد و در آن مقطع این موضوع رعایت شد و دولت نیز به‌دلیل حمایت از تولید داخل و کاهش حضور پودرهای خارجی در بازار مصرف با این موضوع موافقت کرد. اما اکنون متوجه شده‌ایم که تولیدکنندگان با کاهش تولید پودرهای دستی معمولی هزارو50تومانی و به بهانه دریافت مجوز قبلی برای تولید پودرهای خاص هزار و 950تومانی اقدام کرده‌اند که ستاد تنظیم بازار به صراحت با این موضوع مخالفت کرد و مقرر شد تا پایان سال هیچ واحد تولیدی حق تولید پودر شوینده خاص، یعنی پودرهای با قیمت بیش از هزار و 50تومانی(دستی) و هزار و 600تومانی(ماشینی) را نخواهد داشت. اما با قاطعیت می‌گویم که در این زمینه کار ما با مشکلاتی مواجه است. با وجود این، بازرسین سازمان حمایت از 15روز پیش در مراکز تولید پودر شوینده حضور یافته و بر فرایند تولید و عرضه پودر نظارت دارند به تولیدکنندگان پودر نیز اعلام کرده‌ایم تا با تولید و عرضه این محصول به نرخ مصوب برادری خود را ثابت کرده و با عرضه فراوان پودر به بازار تا پایان امسال، از سال آینده درصورتی که شرایط بازار عادی باشد مجاز به تولید و عرضه پودرهای خاص خواهند بود.
- آیا تولید پودرهای چهار تا هشت آنزیم مشمول این محدودیت است؟
خیر، پودرهای چهار تا هشت آنزیم همان پودرها مشمول قیمت مصوب دولتی است اما درصورتی که تولیدکنندگان بخواهند پودر شوینده خاص مثلا 12آنزیم تولید کنند، در شرایط کنونی ضرورتی برای تولید این نوع پودر وجود ندارد.
- فارغ از مناقشه سازمان حمایت با تولیدکنندگان اکنون آنچه مصرف‌کننده در بازار پودر شوینده مشاهده می‌کند، خلاف وعده‌های شما برای بازگشت قیمت‌هاست. آیا این موضوع بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به قیمت‌های مصوب را به‌دنبال نخواهد داشت؟
بله، متأسفانه این موضوع را می‌پذیرم.
- با این وضعیت آیا گروه‌بندی کالاهای مشمول قیمت‌گذاری مشکلی را حل خواهد کرد؟
با همه تشکل‌ها و اتحادیه‌های تولیدی در زمینه کیفیت، کمیت، یکسان‌سازی اوزان و... اتمام حجت کرده‌ایم تا تلاش کنند ساماندهی و نظام منسجمی در تولید و قیمت‌گذاری کالاها اعمال کنند تا بهانه‌ای برای عدول آنها از قیمت‌های مصوب نباشد. اکنون چنین ساماندهی‌ای در تولید و عرضه روغن نباتی شکل گرفته است، به‌نحوی که اخیرا دبیر انجمن روغن اعلام کرد که حجم بیش از 70تا 80قلم کالای این گروه را به نصف تقلیل داده تا از بازی تولیدکنندگان با لیتر و گرم این محصول جلوگیری شود. مردم باید بدانند که قیمت‌ها به چه دلیل افزایش یافته است، نه اینکه تولید‌کننده تلاش کند تا به‌رغم پذیرش قیمت مصوب با کاهش حجم، وزن یا کیفیت محصول، اجحاف بیشتری را به مصرف‌کننده تحمیل کند. به تشکل‌ها و انجمن‌ها اعلام کرده‌ایم تا از کم‌فروشی و افت کیفیت محصولات جلوگیری کنند. این تفاهم که در تعهدات تشکل‌هاست راه گریز افت کمی و کیفی کالاها را بسته و با انجمن‌های متخلف برخورد می‌کنیم. وقتی یک سازمان دولتی پشتوانه تشکل‌های تولیدی در قیمت‌گذاری و عرضه محصول باشد، تشکل‌ها نیز با پشتوانه قوی‌تری به وظایف خود عمل خواهند کرد.
- چرا به‌رغم تشدید نظارت و بازرسی و برخوردهای تعزیراتی، اکنون قیمت بسیاری از اقلام خوراکی و کالاهای مصرفی بیش از نرخ مصوب بوده و در مواردی حتی تا دو برابر افزایش یافته است؟ آیا برخوردها بازدارندگی لازم را نداشته که مصرف‌کنندگان هزینه اعمال‌نشدن قیمت‌های مصوب را می‌پردازند یا اینکه خلأ قانونی وجود داشته و رصدکردن بازار با مشکل مواجه است؟
نه، خلأ قانونی یا ضعف رصدکردن بازار در این موضوع دخیل نبوده است. واقعیت آن است که در گستره تولید در بخشی از کالاها که به تولید مکفی رسیده‌ایم ثبات نسبی قیمت‌ها را شاهد هستیم و مشکل از بخش تولید نشأت می‌گیرد. چرا اکنون نوسان شدید قیمت‌ها در بازار گوشت قرمز را شاهد هستیم اما بازار گوشت مرغ با ثبات نسبی مواجه است؟ علت آن است که مرغ به اندازه کافی در کشور تولید می‌شود. از سوی دیگر در کالاهایی که در زمینه تأمین مواداولیه تولید حتی بسته‌بندی یا تولید محصول نهایی ضریب وابستگی بالایی به واردات را شاهد هستیم متأسفانه نوسان نرخ ارز بر میزان شکنندگی تولید و نوسان قیمت‌ها مؤثر بوده است. وقتی برای تأمین مواداولیه تولید، انتقال ارز با مشکل مواجه شده یا هزینه‌های تبدیل و تغییر ارز افزایش زیادی داشته باشد، تولید‌کننده با مشکل مواجه می‌شود. تا پیش از این برخی تولیدکنندگان با افت کمی و کیفی کالاها برای جبران این هزینه اقدام می‌کردند که غیرقانونی بود اما اکنون تشکل‌ها برای هرگونه افزایش قیمت باید اسناد و مدارک رشد هزینه تمام‌شده تولید را ارائه کنند. نمی‌توان به‌طور کلی از توفیق یا عدم‌موفقیت در نظارت و بازرسی بازار نظر داد. می‌پذیریم که نقایصی در انجام نظارت و بازرسی قیمت‌ها وجود داشته اما تلاش می‌کنیم تا تأمین و توزیع کالا به سهولت انجام شود. اکنون در بازار رقابتی برخی کالاها شاهد ارائه تخفیف 10درصدی توسط تولید‌کنندگانی که سود 16درصدی دارند هستیم.
- اما نابه سامانی بازار برخی محصولات که با تأمین دولتی نهاده‌های تولید وابستگی کمتری به نوسان نرخ ارز دارند را نیز شاهد هستیم، علت چیست؟
نوسان قیمتی در صنایع لبنی ناشی از زیاده‌خواهی تولیدکنندگان این بخش بوده است چرا که دولت با تأمین نهاده‌های تولید تلاش کرد تا نوسان قیمت‌ها را به حداقل برساند و دامداران مجاب شدند تا افزایش نرخ که روزانه و مانند یک کالای بورسی شده بود را به ثبات چندماهه برساند اما دقیقا پس از این اقدام دولت بود که بازی کارخانه‌های لبنی شروع شد. این در حالی بود که دولت با پذیرش تأمین نهاده‌های تولید، سود معقول 15درصدی را برای تولیدکنندگان این بخش پذیرفته بود اما متأسفانه اکنون تولیدکنندگان شیر و لبنیات همان تفاهمنامه‌ها را نیز اجرا نمی‌کنند.
- به‌عنوان معاون کالاهای مصرفی سازمان حمایت، وضعیت قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ این رویه تا چه حد قادر به استیفای حقوق مصرف‌کنندگان بوده است؟
در زمینه تأمین حقوق مصرف‌کنندگان، سازمان حمایت از 18از بیست را داشته است اما در زمینه حمایت از تولید حتی نمره 10را هم نگرفته‌ایم چرا که همواره حقوق مصرف‌کنندگان را درنظر گرفته‌ایم و تا‌کنون هیچ دستگاهی به جز انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برای حمایت از این حقوق وجود نداشته و سازمان حمایت به تنهایی متولی این امر بوده است اما سازمان صنعت، معدن و تجارت و تشکل‌های تولیدی همواره حامی حقوق تولیدکنندگان بوده‌اند.
فهرست گروه کالایی نخست مشمول قیمت گذاری
| نام کالا | رصد تامین | رصد توزیع | رصد موجودی | قیمت | بازرسی و نظارت |
|||
| رصد برنامه تولید | رصد برنامه واردات | رصد توزیع کالا درشبکه توزیع | تهیه گزارش از میزان موجودی‌ها درانطباق با مقادیرمورد نیاز | کارشناسی قیمت‌های رسمی (سازمان حمایت) | تعین محدوده منطقی قیمت (تنظیم بازار) | تهیه گزارش از وضعیت بازار (کف بازار) | بازرسی براساس شکایات و رسیدگی به شکایات | |
| روغن خوراکی | * | * | * | 15 روزه | * | - | * | * |
| پودر شوینده | * | - | * | ماهانه | * | - | * | * |
| لبنیات | * | - | * | ماهانه | - | - | * | * |
| لاستیک خودرو | * | * | * | ماهانه | * | - | * | * |
| تخم مرغ | * | * | * | ماهانه | - | * | * | * |
| خودرو | * | * | * | ماهانه | - | - | * | * |
| داروی دامی | * | * | * | ماهانه | * | - | * | * |
| واکسن دامی | * | * | * | ماهانه | * | - | * | * |
| شیرخشک صنعتی | * | * | * | ماهانه | - | * | * | * |
| شکر | * | * | * | 15 روزه | * | - | * | * |
| گوشت قرمز | * | * | * | 15 روزه | - | * | * | * |
| مرغ | * | * | * | 15 روزه | - | * | * | * |
| نهاده های دامی (کنجاله، جو، ذرت) | * | * | * | 15 روزه | - | * | * | * |
| حبوبات (عدس، نخود، لوبیا) | * | * | * | 15 روزه | - | * | * | * |
| برنج | * | * | * | 15 روزه | - | * | * | * |
| گندم | * | * | - | 15 روزه | - | - | * | * |
| آرد و نان | * | * | * | 15 روزه | - | - | * | * |
| دانه های روغنی | * |
* |
* | 15 روزه | * | - | * | * |
* تکالیف سازمان حمایت + تکالیف سازمان صنعت، معدن و تجارت = تکالیف انجمن و تشکل های صنفی
فهرست گروه کالاهایی دوم مشمول قیمت گذاری
| نام کالا | رصد تامین | رصد توزیع | قیمت | بازرسی | |||
| 1- رصد برنامه تولید | 2- رصد برنامه واردات | رصدتوزیع کالا در شبکه توزیع | تهیه گزارش از میزان موجودی‌هادر انطباق با مقادیر مورد نیاز | تعین قیمت براساس ضوابط توسط تشکل | بازرسی موردی | بازرسی براساس شکایات و رسیدگی به شکایات | |
| یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، لباسشویی، اجاق گاز | = | = | = | ماهانه | = | + | = |
| تراکتور و کمباین | = | = | = | ماهانه | = | + | = |
| شیشه | = | = | = | ماهانه | = | + | = |
| رنگ و رزین و چسب | = | = | = | ماهانه | = | + | = |
| فرآورده های گوشتی | = | = | = | ماهانه | = | + | = |
| شوینده های مایع | = | = | = | ماهانه | = | + | = |
| نوشیدنی ها(آب میوه، نوشابه، آب معدنی) | = | = | = | ماهانه | = | + | = |
| ماکارونی | = | = | = | ماهانه | = | + | = |
| کمپوت و کنسروجات | = | = | = | ماهانه | = | + | = |
| لامپ روشنایی | = | = | = | ماهانه | = | + | = |
| باتری استارتر | = | = | = | ماهانه | = | + | = |
| نان صنعتی | = | = | = | ماهانه | = | + | = |
| چای | = | = | = | ماهانه | = | + | = |
| تجهیزات پزشکی | = | = | = | ماهانه | = | + | = |
| انواع شمش و محصول فولادی | = | = | = | ماهانه | - | + | = |
| شمش آلومینیوم | = | = | = | ماهانه | - | + | = |
| شمش و کاتد مس | = | = | = | ماهانه | - | + | = |
| روغن موتور | = | = | = | ماهانه | = | + | = |
| LAB | = | = | = | ماهانه | - | + | = |
| بنزن | = | = | = | ماهانه | - | + | = |
| پلی اتیلن | = | = | = | ماهانه | - | + | = |
| PVC | = | = | = | ماهانه | - | + | = |
| کریستال ملامین | = | = | = | ماهانه | - | + | = |
| PBR پلی بوتادین رابر | = | = | = | ماهانه | - | + | = |
| SBR | = | = | = | ماهانه | - | + | = |
| PP | = | = | = | ماهانه | - | + | = |
| PET | = | = | = | ماهانه | - | + | = |
| پلی استایرن PS | = | = | = | ماهانه | - | + | = |
| دی اکتیل فتالات DOP | = | = | = | ماهانه | - | + | = |
| ABS اکریلونیتریل | = | = | = | ماهانه | - | + | = |
| فرنیل استات مونومر VAM | = | = | = | ماهانه | - | + | = |
| اتانول آمین ها | = | = | = | ماهانه | - | + | = |
| انواع کاغذ چاپ و تحریر روزنامه | = | = | = | ماهانه | - | + | = |
| محصولات سلولزی | = | = | = | ماهانه | - | + | = |
| کاشی و سرامیک | = | = | = | ماهانه | - | + | = |
| سیمان | u | = | ماهانه | - | + | = | |
| اتانول آمین ها | = | = | = | ماهانه | - | + | = |
| انواع کاغذ چاپ و تحریر روزنامه | = | = | = | ماهانه | = | + | = |
| محصولات سلولزی | = | = | = | ماهانه | = | + | = |
| کاشی و سرامیک | = | = | = | ماهانه | = | + | = |
| سیمان | * | = | - | ماهانه | - | + | = |
* تکالیف سازمان حمایت + تکالیف سازمان صنعت، معدن و تجارت = تکالیف انجمن و تشکل های صنفی
