کشاورزانی که با دستانی خالی‌تر از همیشه، هنوز از وعده های پیشین گله‌مندند حال برای بار دوم باید به وعده‌های مسئولان اعتماد کنند.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی اکنون با اطمینان به برنامه‌های حمایتی که تدارک دیده‌اند تأکید می‌کند که بخش کشاورزی آماده اجرای فاز دوم هدفمندی است. اما جای این سؤال از آقای معاون باقی است که آیا بسته حمایتی فاز اول یارانه‌ها اجرایی شده و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده دور قبل صورت‌گرفته است؟ چه تضمینی برای اجرایی‌شدن حمایت‌های جدید وجود دارد؟
خلف وعده مسئولان
در فاز اول قرار نبود قیمت حامل‌های انرژی در بخش کشاورزی افزایش یابد اما به‌رغم این وعده که حتی در نشست خبری وزیر جهادکشاورزی نیز بر آن تأکید شده بود، قیمت برق از 20ریال به 140ریال افزایش یافت.
با توجه به اینکه سالانه به‌طور متوسط یک میلیارد و 459کیلووات ساعت برق در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، این میزان مصرف با نرخ20ریال پیش از هدفمندی یارانه‌ها، 29میلیارد و 918میلیون ریال هزینه برای این بخش ایجاد می‌کرد. حذف یارانه حامل‌های انرژی و افزایش قیمت برق از 20ریال به 140ریال، 202میلیارد و 801میلیون ریال افزایش هزینه برای کشاورزان به‌بار آورده است.
اما در کنار افزایش بهای برق مصرفی کشاورزی، گازوئیل نیز مشمول رشد قیمت شد. براساس مصوبه هیأت وزیران، وزارت جهادکشاورزی مجاز شد با همکاری وزارت نفت 150میلیون لیتر گازوئیل موردنیاز بخش کشاورزی را با قیمت علی‌الحساب 165ریال در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد و مابه‌التفاوت مبلغ فوق تا 1500ریال تا پایان آن سال توسط تولیدکنندگان تسویه شود.
کشاورزان همچنان منتظرند
غیر از همه آنچه نباید می‌شد و شد وعده‌هایی که باید می‌شد نیز انجام نشد. خلیلیان در زمان اجرای قانون همواره از تدوین 9بسته حمایتی با اعتبار 700میلیارد تومان در زمینه تأمین سوخت، بهینه‌سازی مصرف سوخت مرغداری‌ها، گاوداری‌های صنعتی، تأمین تلیسه، افزایش تولید دام‌های سبک روستایی، خرید سوخت برای موتور‌پمپ چاه‌های کشاورزی و شناورهای صیادی، اجرای کشاورزی حفاظتی و اصلاح سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی گلخانه‌ها سخن می‌گفت که به‌دلیل تأخیر در زمان اجرای برخی از این بسته‌ها، تنها 50درصد از این اعتبارات جذب شد.
محمدعلی نیکبخت، معاون وزیر جهادکشاورزی، درخصوص تفکیک میزان اعتبار و جذب بسته‌های حمایتی گفت: از ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه تأمین سوخت 50درصد، از 431میلیارد تومان تسهیلات دامداری‌ها ۴۰درصد، از 69میلیارد تومان تسهیلات خرید سوخت موتور پمپ چاه‌ها ۲۰درصد، از ۱۵میلیارد تومان شناورهای صیادی 15درصد، از ۲۱میلیارد تومان کشاورزی حفاظتی 45درصد و از ۳۶ میلیارد تومان اصلاح سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی ۶۱ درصد جذب شده است. بازتوزیع 20درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها نیز که طبق ماده هشت این قانون قرار بود به بخش‌های تولیدی تعلق گیرد بدون سروصدا اجرایی نشد.
همچنین اصلاح سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی گلخانه‌ها، بهینه‌سازی مصرف آب و توسعه روش‌های نوین آبیاری و اقدامات کشاورزی و حفاظتی ازجمله برنامه‌های منظور‌شده برای اجرای مناسب قانون هدفمندی در بخش کشاورزی بود که این اهداف نیز به مرحله اجرا نرسید.
یک ششم مرغداران سهم بردند
با اجرای این قانون و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بالارفتن نرخ نهاده‌ها، حمل‌ونقل و سوخت، مشکل تولیدکنندگان دوچندان شد و تولیدی که قبل از این با مشکلات بزرگی همچون آفات و بیماری‌های فراگیر روبه‌رو بود اکنون با وضعیت جدیدی درگیر شده است. بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که قیمت سوخت گازوئیل مورد استفاده در مرغداری‌ها از 16به 150تومان در هر لیتر افزایش یافت، قرار شد طرح بهینه‌سازی مصرف سوخت برای کاهش مصرف و پوشش افزایش قیمت در مدت پنج‌سال اجرا شود و اعتباراتی به این منظور درنظر گرفته‌شد اما این اعتبارات بیشتر در حد همان اظهارنظرها باقی ماند و کمتر عملیاتی شد چرا که تاکنون از 250میلیارد تومان اعتبار سال89 تنها 30میلیارد تومان پرداخت شده است؛ ضمن اینکه هنوز اعتبار سال90 پرداخت نشده و این در حالی‌است که طبق برنامه باید چهارهزار و 550 واحد مرغداری مجهز به این سیستم‌ها می‌شدند.
براساس آخرین گزارش‌ها شش‌هزار و 570 مرغدار برای اجرای این طرح در سایت اتحادیه مرغداران ثبت‌‌نام کرده‌‌اند که تا این زمان تنها یک‌هزار و 400واحد مرغداری موفق به دریافت تسهیلات بهینه‌سازی مصرف سوخت شده‌اند؛ این در حالی است که در ابتدا تنها برای چهارهزار و 550 واحد مرغداری گوشتی که به‌طور متوسط 14هزار قطعه مرغ تولید می‌کنند حدود 55میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده بود.
با وجود آنکه در زمان آغاز طرح، نمایندگان مجلس معتقد بودند که یارانه‌های اختصاص داده شده به کشاورزی در فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیار ناچیز بوده و تکافوی نیازهای این بخش را نمی‌دهد اما با گذشت دو سال از اجرای قانون می‌بینیم که همین اندک اعتبارات پیش‌بینی‌شده نیز به‌دلیل بدهی کشاورزان به بانک‌ها و عدم‌پیش‌بینی سازوکار مناسب در وزارت جهادکشاورزی برای حل این مشکل، به‌وسیله تولیدکنندگان جذب نشده است.
دستورات فاز دوم برای کشاورزان
حال با پشت سرگذاشتن اثرات تورمی هدفمندی و رشد بی‌محابای هزینه‌ها، اکنون برای فاز دوم، حذف یارانه آب کشاورزی پیش‌بینی شده است. مصرف بیش از 90درصد آب در بخش کشاورزی مسئولان را به‌فکر اصلاح قیمت‌ها در این بخش انداخته است تا بلکه با افزایش قیمت آب، مصرف هم در این بخش کم شود. مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در این‌باره گفت: قیمت آب کشاورزی در شرایط فعلی در حقیقت رایگان است و آب تقریبا به‌صورت رایگان بین کشاورزان توزیع می‌شود چراکه در بخش آب‌های زیرزمینی به‌هیچ‌وجه از کشاورز هزینه‌ای دریافت نمی‌شود و در بخش آب‌های سطحی نیز هزینه‌ها ناچیز است.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی نیز تصریح کرد: تمام آمادگی‌های لازم در وزارت جهادکشاورزی برای ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد. در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تعدادی طرح به 9پروژه اصلی حمایتی اضافه شده است که امیدواریم بدین‌ترتیب حمایت‌های بیشتری از بخش کشاورزی انجام شود.این مقام مسئول تصریح کرد: وزارت جهادکشاورزی تلاش می‌کند تا درصورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی، میزان هزینه‌کرد بخش کشاورزی از کاهش برخوردار شود.
پمپاژ پول و تورم لجام گسیخته
اصلاح دستوری قیمت حامل‌های انرژی بدون مدیریت هوشمند حاکم بر اقتصاد ملی، تورمی بی‌مهار به بار خواهد آورد. محمدحسین کریمی‌پور، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ضمن اظهارنظر صریح درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها خاطرنشان کرد: موجی از تجارب مشابه، به‌ویژه در آمریکای لاتین طی دهه70 وجود دارد که غالب آنها با شکست مواجه شده‌اند. در بیشتر کشورها اجرای این اصلاحات در یک یا دو راند، ناکامی حاصل کرده است و در معدود کشورهایی که این استراتژی موجب شکوفایی اقتصاد شده، در کنار اصلاح سیستم یارانه‌ای، برنامه‌های حمایتی و مدیریتی همزمان اجرا شده است.
وی اذعان کرد: در کشور ما تورم لجام گسیخته، اثر کوتاه‌مدت این طرح است و هرچه جلوتر می‌رویم فاصله هزینه‌ها و درآمدها معنادارتر می‌شود. تا زمانی که سیاست‌های تکمیلی برای ایجاد انگیزه تولید و رشد سرمایه‌گذاری اتخاذ نشود، اجرای فاز دوم نیز جز دامن‌زدن به تورم نتیجه دیگری به‌دنبال نخواهد داشت. به اعتقاد کریمی‌پور دولت بیشتر نگران تأمین قدرت مصرف مردم از طریق پمپاژ پول است نه حفظ اشتغال، لذا مادامی که برنامه دولت معطوف به حمایت از تولید نشود، شرایط اقتصادی سامانی نخواهد گرفت.