به گزارش بی بی سی پیش از این گفته می شد که این حزب،در نظر دارد رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، را به عنوان نامزد رییس جمهوری برگزیند که مخالفت هایی را از سوی حامیان نظام لائیک ترکیه در پی داشت.
همچنین، گفته می شود که ارتش ترکیه، که خود را مدافع نظام حکومتی و افکار کمال آتاتورک می داند، از امکان گزینش یک شخصیت اسلامگرا به ریاست جمهوری این کشور خرسند نبوده است.
علاوه بر برخی از نهادهای اجتماعی و شخصیت های سیاسی ترکیه، تظاهراتی نیز در مخالفت با گزینش یک فرد اسلامگرا به ریاست جمهوری ترکیه برگزار شد.
روز 14 آوریل، دهها هزار نفر در نکارا، پایتخت، اجتماع کردند و مخالفت خود را با نامزدی آقای اردوغان ابراز داشتند.
گرچه عبدالل گل نیز مانند رجب طیب اردوغان از رهبران حزب عدالت و توسعه است و همسران هر دو نفر از روسری به عنوان حجاب اسلامی استفاده می کنند، اما گفته می‌شود که در مقایسه با رجب طیب اردوغان، آقای گل دیدگاهی معتدل‌تر و روشی مسالمت‌جویانه تر دارد.
آقای اردوغان در مواردی نظرات خود را در مخالفت با محدودیت استفاده از روسری در ادارات دولتی و مدارس ابراز داشته و در حمایت از نهادهای اسلامی سخن گفته است.
رجب طیب اردوغان از پایه گذاران حزب عدالت و توسعه است که خود را حزبی میانه رو با تمایلات معتدل اسلامی معرفی می کند و بر تعهد نسبت به جدایی دین از سیاست تاکید دارد.
حزب عدالت و توسعه پس از انحلال حزب اسلامگرای رفاه توسط اعضای میانه رو این حزب تشکیل شد.
عدالت و توسعه توانست در انتخابات پارلمانی سال 2002 به اکثریت آرا دست یابد و دولت را تشکیل دهد.
جانشین سزر
دوره ریاست جمهوری احمد نجدت سزر روز 16 ماه مه به پایان می رسد و قرار است انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه این هفته برگزار شود.
آقای سزر به عنوان حامی جدی اصول لائیک نظام ترکیه شناخته شده و برای طرفداران این نظام، حضور وی در صحنه سیاسی عاملی در تعدیل مواضع دولت اردوغان محسوب می شده است.
گفته می شود ارتش ترکیه نیز از نامزدی اردوغان خرسند نبوده است
رییس جمهوری ترکیه با رای دست کم دو سوم 550 نماینده مجلس ملی برای دوره ای هفت ساله انتخاب می شود و در صورتی که هیچیک از نامزدهای احراز این سمت نتواند در دور اول به این حد نصاب دست یابد، دور دوم رای گیری با شرکت دو نامزد واجد بیشترین آرا برگزار می شود.
از زمانی که جمهوری ترکیه در سال 1923 جانشین امپراتوری عثمان شد، قوانین اساسی این کشور، از جمله قانون اساسی کنونی که در سال 1982 تصویب شده، بر غیرمذهبی بودن نظام سیاسی تاکید داشته است.
قانون اساسی ترکیه برای رییس جمهوری نقشی عمدتا تشریفاتی پیش بینی کرده، اما برای او اختیاراتی نیز در نظر گرفته است که می تواند در موارد بحرانی برای دفاع از ارزش های نظام حکومتی مورد بهره برداری قرار گیرد.
از جمله رییس جمهوری می تواند قوانین مصوب پارلمان را برای بررسی مجدد به پارلمان بازگرداند و برای اصلاح یا لغو برخی از قوانین فرمان برگزاری همه پرسی صادر کند.
رییس جمهوری از سوی مجلس بزرگ ملی فرماندهی عالیه نیروهای مسلح ترکیه را در دست دارد و انتصاب رییس ستاد مشترک از جمله اختیارات اوست.
ریاست شورای امنیت ملی نیز بر عهده رییس جمهوری است و در صورت لزوم، وی حق دارد با اعلام وضعیت اضطراری، برای دوره ای معین قوانینی را به صورت فرمان های ریاست جمهوری صادر کند و به اجرا بگذارد.
انتصاب اعضای شورای آموزش عالی و روسای دانشگاه های ترکیه و همچنین قضات دادگاه قانون اساسی، اعضای شورای دولتی و تعدادی دیگر از مقامات ارشد قضایی نیز از دیگر اختیارات اوست.