این درحالی است که بنا بر آخرین آمارهای منتشر شده (آمارهای مربوط به سال 85) چوب مورد نیاز کشور سالانه حدود 6/89 میلیون مترمکعب است که از این میزان سالانه به‌طور متوسط یک میلیون و 500هزار مترمکعب از طریق زراعت صنوبر و 750هزار مترمکعب با برداشت از جنگل‌ها و بخشی نیز از طریق واردات و درختان مثمر و غیرمثمر تأمین می‌شود با وجود این باکسری 40درصدی چوب مواجه هستیم به همین دلیل است که طی سه دهه گذشته، از یک‌سو میزان برداشت از جنگل‌های شمال به‌شدت افزایش یافته و ازسوی دیگر به‌دلیل نبود فرایند مناسب برای خرید چوب از تولیدکنندگان، سود اصلی به جیب دلالان سرازیر شده و همین امر باعث دلزدگی و دلسردی تولیدکنندگان چوب شده است.
دکتر فرهاد اسدی عضوهیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران در این‌باره به همشهری گفت: در سال1948 میلادی کمیسیون بین‌المللی صنوبر با هدف توسعه زراعت چوب در فائو (سازمان خواربار جهانی) تشکیل شد زیرا بعد از جنگ جهانی دوم نیاز به چوب برای اجرای پروژه‌های عمرانی در سراسر جهان به‌شدت افزایش یافت. این نیاز روزافزون جهانیان را به چاره جویی برای حفاظت از رویشگاه‌های جنگلی برانگیخت و به همین دلیل زراعت چوب به‌عنوان یک راهکار اساسی در دستور کار کشورهای متعدد قرار گرفت. ایران هم در دهه پنجاه میلادی عضو کمیسیون بین‌المللی صنوبر شد و از همان زمان توسعه زراعت چوب را آغاز کرد.
سود اصلی در جیب واسطه‌ها
این دانش آموخته جنگلداری با اشاره به اینکه دوازدهمین اجلاس بین‌المللی صنوبر در سال1344 شمسی در تهران برگزار شد، تصریح کرد: در پی برگزاری این اجلاس در تهران «ارقام جدید» صنوبر وارد ایران شد و در حال حاضر، ارقام آمریکایی و اروپایی که به آنها «ارقام دورگ» اطلاق می‌شود در شمال کشور کشت می‌شوند که تولید چوب قابل‌توجهی دارند؛ به‌طوری‌که تولید چوب در هر هکتار از 10مترمکعب درسال به بیش از 20مترمکعب رسیده است. وی خاطرنشان کرد: با تداوم کشت صنوبر در شمال کشور، واحدهای صنایع چوبی متعددی تاسیس شدند و نیاز به چوب بالا رفت اما به‌دلیل عدم‌توسعه کشت صنوبر، میزان چوب تولید شده پاسخگوی این نیاز نبود و به همین دلیل برداشت از جنگل‌ها روزبه‌روز بیشتر شد و فشار به این عرصه‌های جنگلی شدت گرفت.
اسدی «توان تولید چوب» در اراضی مناسب را عاملی اساسی در فرایند تولید چوب دانست وگفت: متأسفانه با نادیده گرفتن این نکته کلیدی، در مواردی ما شاهدیم «اراضی کم‌بازده» را به زراعت چوب اختصاص می‌دهند؛ ضمن آنکه «مدیریت پرورش» مناسبی هم اعمال نمی‌شود. این دو عامل به همراه عدم‌انتخاب «ارقام جدید دورگ» که زراعت آنها در دنیا متداول است، سبب شده زراعت چوب به ظاهرفعالیتی فاقد توجیه اقتصادی قلمداد شود ودر نتیجه گرایش مردم به زراعت چوب بسیار کم شده است؛ ضمن آنکه به‌دلیل عدم‌بازدهی سریع زراعت چوب، طی 30سال اخیر اراضی زیرکشت چوب در حال تبدیل شدن به کشت سایر محصولات کشاورزی است.
به گفته وی، طی سه سال گذشته با تسهیلاتی که در اختیار صنوبرکاران قرار گرفت و با حمایت‌هایی که از صنعت چوب شد انتظار آن بود که وضعیت زراعت چوب بهتر شود ولی به دلایل فنی، زراعت چوب هنوز نمی‌تواند نیازچوبی کشور را تأمین کند. ازجمله با «ارقام» موجود و با روش‌های فعلی، بازدهی لازم دست نیافتنی است، بنابراین هرگونه برنامه‌ریزی برای توسعه زراعت چوب باید بانگاه فنی و با رعایت اصول علمی کاشت، داشت و برداشت همراه باشد؛ به‌ویژه آنکه در حال حاضر برای برداشت و فروش چوب معضلات جدی وجود دارد؛ به‌طوری‌که واسطه‌ها، چوب را با نصف بهای واقعی از زارع می‌خرند و در واقع سود اصلی به جیب واسطه‌ها می‌رود و زارع رغبتی به ادامه زراعت چوب ندارد.
آمار غلط بلای جان جنگل‌ها شده
عضوهیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران افزود: با وجود همه کمبودها و نبود فرایند سالم برای خرید چوب تولید شده این اعتقاد وجود دارد که اگر توسعه زراعت چوب با رعایت مسائل اقتصادی، اجتماعی وفنی به‌صورت توامان انجام بگیرد، می‌تواند ضمن تأمین نیاز واحدهای صنایع چوب، باعث کاهش فشار بر جنگل‌های طبیعی شود.
اسدی در ادامه با هشدار نسبت به برداشت‌های بی‌رویه از رویشگاه‌های جنگلی تأکید کرد: ادعای توسعه زراعت چوب باعث افزایش واحدهای صنایع چوبی می‌شود که نتیجه آن کمبود چوب و فشار مضاعف بر جنگل‌هاست. براین اساس، اگر ادعایی مبنی بر توسعه زراعت چوب از سوی مسئولان مطرح شود باید این ادعا مبتنی بر واقعیت باشد. متأسفانه گاه آمار و ارقام با واقعیت منطبق نیست. برای مثال گفته می‌شود در گیلان 60هزارهکتار صنوبر کاری وجود دارد درحالی‌که این ادعا مبتنی بر داده‌های علمی نیست و فقط انتظار تاسیس واحدهای صنعت چوب را افزایش می‌دهد که نتیجه آن برداشت‌های بی‌رویه از جنگل است.