5- قانون باید شفاف و به دور از ابهام باشد؛ قانونی که دارای شفافیت باشد و گرفتار ابهام نباشد مجریان را در اجرای قانون دچار تشویش و نگرانی نمی‌کند. قوانینی که توسط مجریان با برداشت‌های متفاوت مواجه شود اثرات منفی زیادی بر نظام اداری و قضایی ما تحمیل خواهد کرد. استعلام‌های متعدد از مراجع ذی‌ربط برای رفع ابهام وقت بسیاری را خواهد گرفت و ذی‌نفعان را برای احقاق حق به سمت دیوان عدالت اداری سوق خواهد داد. بخشی از شکایات در دیوان عدالت اداری ناشی از سوءبرداشت مجریان از قانون است.
به طور مثال در ماده(60) قانون برنامه پنجم توسعه بر تعیین امتیازات شغل و شاغل و فوق‌العاده‌های مربوط به ایثارگران اشاره شده و فرزندان جانبازان 70درصد هم در بین ایثارگرانی که در قوانین برای آنان امتیازات پیش‌بینی شده، آورده شده است، در حالی که در سوابق قوانین و مقررات گذشته امتیازاتی در این‌باره برای آنان درنظر گرفته نشده است و هدف از ذکر نام آنان در این ماده قانونی مشخص نیست.
6- قانون نباید با سایر قوانین مغایرت داشته باشد؛ تعارض و مغایرت قوانین با یکدیگر ذی‌نفعان و مجریان را دچار سرگردانی می‌کند. قوانین معارض علاوه بر آنکه نمایانگر ضعف در نظام قانونگذاری است موجب ایجاد تنش در اجرای آن خواهد بود و هزینه‌هایی را بر کشور تحمیل خواهد کرد. به طور مثال فوق‌العاده ایثارگری در بند(2) ماده(68) قانون مدیریت خدمات کشوری برمبنای عدد امتیازی تا 1500 تعیین شده است در حالی که در ماده (51) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران معادل 25درصد حداقل حقوق کارکنان دولت در هر سال تعیین شده است. ضمنا حوزه شمول ایثارگران برای برخورداری از این فوق‌العاده در هر دو قانون متفاوت است.
7- قانون باید در مواد و تبصره‌های خود منسجم و با سایر قوانین هماهنگی داشته باشد؛ این موضوع در قوانینی که دارای مواد و تبصره‌های متعدد است بیشتر به چشم می‌آید. شاید به دلیل جلسات طولانی انسجام فکری و ذهنی که لازمه قانونگذاری است کاهش می‌یابد و منجر به این مشکل می‌شود. مثلا در تبصره(2) ماده (51) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی بدون هیچ دلیل منطقی از دریافت فوق‌العاده ایثارگری محروم شده‌اند، این در حالی است که این گروه به دلیل ضایعات شدیدتر باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرند، به ویژه که در ماده(7) سیاست‌های کلی نظام در امور ایثارگران که به تصویب فرماندهی کل قوا رسیده است.
اولویت دادن به ایثارگران در سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ها، قوانین و... به تناسب ایثار و جهاد آنان تاکید شده است و این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام هماهنگی ندارد. شاید قانونگذاران این هدف را دنبال می‌کرده‌اند که پرداخت حقوق حالت اشتغال به این دسته از ایثارگران جایگزین فوق‌العاده ایثارگری است و پرداخت این حقوق عنوان ایثارگری را دارد لذا دو پرداختی با یک منشأ معنا ندارد و جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی حقوق حالت اشتغال و سایر ایثارگران نیز 25درصد حداقل حقوق کارکنان دولت را به عنوان حق ایثارگری دریافت خواهند کرد.
اما این سؤال مطرح می‌شود که اگر این حقوق به عنوان حق ایثارگری مطرح است که در اصل و برابر قانون الحاق یک تبصره به استخدام جانبازان و... این چنین است چرا در تبصره (2) ماده (39) این قانون، جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی در صورت اشتغال به قطع حقوق حالت اشتغال تهدید شده‌اند. این ناسازگاری و عدم انسجام در سایر قوانین ایثارگران نیز وجود دارد و متأسفانه هیچ مقام مسئولی حاضر به پاسخگویی به این مشکلات نیست. این عدم انسجام در یک قانون و ناهماهنگی با سایر قوانین به صورت جدی حقوق ایثارگران را تهدید می‌کند و همواره آنان باید منتظر تصمیمات غلط مجریان درباره خود باشند.