این اضافات و الحاقات انجام شده توسط رئیس مجلس در این قانون به چند توضیح نیاز دارد:
1- برابر قانون اساسی، وضع قانون از شئونات مجلس شورای اسلامی است و برای رئیس مجلس اختیاری در وضع قوانین تعریف نشده است و ایشان فقط برابر اصل138 قانون اساسی می‌تواند در خصوص مغایرت مصوبات هیات وزیران با قانون نظر داده و برای تجدیدنظر، آن را به هیات وزیران عودت دهد.
2- در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مخاطب، مجلس است و در صورتی که مجلس بپذیرد، اصلاحات موردنظر انجام خواهد شد، لذا رئیس مجلس مورد خطاب نیست تا بپذیریم برای این اقدام توجیهی وجود دارد.
3- آنچه به متن قانون جامع اضافه شده است چنانچه توضیحاتی جهت شفافیت قانون برای دستگاه‌های اجرایی باشد نباید در متن گنجانده شود بلکه باید به صورت مجزا و در قالب توضیحات بیان شود.
4- اگر این توضیحات برای تحقق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد بسیار ناقص است و همه اهداف محقق در مصوبه تشخیص مصلحت نظام را جامه عمل نپوشانده است و باید در آن تجدیدنظر انجام گیرد.
علی‌ایحال این از اختیارات شورای نگهبان است که درباره اضافاتی که به قانون جامع وارد شده است نظر دهد و آن را جزو قانون بداند یا خیر. این اضافات نه تنها قانون جامع را شفاف نکرده بلکه بر ابهامات آن افزوده است. قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران دارای 8 فصل و 76ماده است. فصل اول این قانون به کلیات اختصاص دارد و در ماده یک آن ایثارگران و نحوه احراز ایثارگری تعریف شده است.
شهید و مفقود‌الاثر، جانباز، اسیر، آزاده، رزمنده، خانواده شاهد و خانواده ایثارگران از تعاریف ماده یک این قانون است. برابر این قانون، رزمندگان در استفاده از تسهیلات این قانون مستثنی بوده و برابر بند «ی» ماده 44قانون برنامه پنجم توسعه، سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارت دفاع و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. متاسفانه از ابتدای سال90 این تکلیف قانونی با تاخیر و تعلل مواجه شده و تاکنون این سند تصویب نشده است. از نکات دیگری که در این ماده به آن تصریح شده ادامه خدمات و اعطای امتیازات به خانواده تحت تکفل آزادگان و جانبازانی است که فوت می‌کنند. در ماده2 این فصل به دستگاه‌های مسئول این قانون اشاره شده است.
حوزه شمول دستگاه‌های اجرایی در این قانون بسیار وسیع شده و هیچ دستگاهی از شمول این قانون خارج نشده است؛ حتی دستگا‌ه‌هایی مانند دانشگاه آزاد اسلامی که تا قبل از این، در ارائه بخشی از خدمات ایثارگران جزو بخش ابهام‌آمیز قوانین بود به صراحت از آن نام برده شده است.
با تاکید فراوان می‌توان گفت فقط سازمان‌ها و شرکت‌هایی که دارای مالکیت خصوصی بوده و به هیچ‌وجه در حوزه دستگاه‌های دولتی، نیروهای مسلح و موسسات عمومی غیردولتی یا تحت پوشش آنان نباشند از این شمولیت خارج شده‌اند. البته در بخشی از قوانین برای بخش‌های خصوصی تکالیفی در نظر گرفته شده که در جای خود به آن اشاره خواهد شد.
لذا هیچ دستگاهی نمی‌تواند به بهانه اینکه در شمول این قانون نیست از اجرای مواد آن خودداری کند. از نکات مهم این فصل، هماهنگی و انسجام در مقررات احراز مصادیق ایثارگری و تشخیص از کارافتادگی آنان است که در چارچوب قوانین نیروهای مسلح، براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. چنانچه این آیین‌نامه به تصویب برسد اختلافات موجود در تعیین مصادیق ایثارگری به شدت کاهش خواهد یافت و مقررات پراکنده موجود، منسجم خواهد شد.
