گروه اجتماعی - مینا شهنی: هنوز معلوم نیست که بیمه‌های درمانی و اجتماعی اولویت چندم دولت است، اگرچه انتظار می‌رود که این نوع بیمه اولویت دوم یا سوم دولت در کنار امنیت و آموزش باشد، هیچ دولتی تا‌کنون اعلام نکرده که در اولویت‌بندی وظایفش برای بیمه درمان و بیمه‌اجتماعی جایی باز کرده است.

بیمه‌های اجتماعی و درمانی در 8سال گذشته روزبه‌روز ضعیف‌تر شده‌اند و ضعف آنها سبب آسیب‌‌پذیری هر چه بیشتر مردم در زمینه بیماری، از کار افتادگی و بازنشستگی شده است. در برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده بود تا سهم مردم را در پرداخت هزینه‌های درمانی به 30درصد کاهش دهد، در ماده 90این برنامه آمده که. . . سهم مردم از هزینه‌های سلامت حداکثر از 30درصد افزایش نیابد. . . با وجود اینکه قانون برنامه چهارم می‌بایست در سال‌های 88-84به اجرا در می‌آمد اما دولت نه‌تنها در عملی‌شدن ماده90 این قانون موفق نبود بلکه سهم مردم در هزینه‌های درمان به بیش از 60درصد رسید.

غفلت از بیمه رسم رایج

بیمه‌های پایه‌ درمانی در 8سال گذشته روزبه‌روز سهمشان را در تأمین هزینه‌های درمانی مردم کم کردند، اگر چه براساس قانون همه‌ مردم باید از بیمه‌ پایه درمان برخوردار باشند، ناکارآمدی بیمه‌ها سبب شد تا دفترچه‌های بیمه روزبه‌روز اعتبارشان را نزد مردم از دست دهند. بیمه‌ خدمات درمانی که از سوی دولت بنا نهاده‌شده و انتظار می‌رفت که بخشی از مشکل مردم را برطرف کند عملا در رویارویی با بیمارستان‌ها و مراکز درمانی راهکاری درپیش‌گرفته که به ضرر بیماران تمام‌شده است.

دست بیمارستان‌ها در جیب مردم

کارشناسان بیمه خدمات درمانی بسیاری از هزینه‌هایی که بیمارستان‌ها درصورتحساب بیماران قرار می‌دهند قبول نکرده و هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کنند، سازمان بیمه خدمات درمانی بر این باور است که تا آنجا که می‌تواند پول کمتری به بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی پرداخت کند و از این طریق سود ببرد.

مثلا به جای اینکه صورتحساب 250میلیون تومانی به بیمارستان بپردازد با کاهش این رقم به 190میلیارد تومان مسئولان بیمه خدمات درمانی به این باور می‌رسند که 60میلیارد تومان سود کرده‌اند، این نوع محاسبه به بیمارستان‌های دولتی ضرر نمی‌رساند بلکه ضرر آن متوجه بیمه‌شدگان خواهد بود. بیمارستان‌ها برای جبران این ضرر در ازای بسیاری از خدماتی که به بیماران ارائه می‌دهند از آنها پول نقد می‌گیرند، ‌یعنی بیمار اگرچه دفترچه بیمه دارد، بیمه حاضر نیست که هزینه‌های درمانش را بپذیرد بنابراین راهی نیست جز اینکه دست بیمارستان‌ها به جیب مردم برود.

سود سرشار

این نوع معادله‌ای که بیمه‌ خدمات درمانی و بیمارستان‌های دولتی در پیش گرفته‌اند سود سرشاری را برای هر دو طرف به همراه دارد و بیماران بازندگان این بازی هستند و روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند. سال گذشته که مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود اعلام کرد که هر سال 7درصد از مردم به‌دلیل پرداخت هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. هزینه‌های درمان مردم را ناچار می‌کند که زیر بار فشار روز افزون قرار بگیرند اما بیمارستان‌های دولتی دانشگاهی و بیمه‌ خدمات درمانی که دولتی است برای حل این مشکل هیچ راه‌حلی پیدا نمی‌کنند و این چرخه‌ همچنان به غلط می‌چرخد.

بودجه درمان را نمی‌دهند

درمان مردم هزینه‌ای دارد که بودجه‌اش باید از سوی دولت تأمین شود اما دولت در سال‌های گذشته هرگز سهم مناسبی برای درمان کنار نگذاشته است، درحالی‌که اعداد و ارقام بودجه پارسال نشان می‌داد که سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی 4.5درصد است، امسال علیرضا زالی، رئیس منتخب سازمان نظام پزشکی اعلام کرد که این سهم عملا به 4درصد کاهش یافته است.

این در حالی است که حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرده‌است که سهم سلامت از تولید ملی حداقل باید به 8درصد برسد تا پوشش مناسبی به مشکلات و بیماری‌های مردم داده شود. اما دولت در سال‌های گذشته هرگز حاضر نشده این سهم را برای بخش درمان و سلامت مردم درنظر بگیرد و در نتیجه بسیاری از خانواده‌های بیماران به ناچار با فروش دارایی‌هایشان هزینه‌های درمانی را تأمین کرده‌اند.

مانور بی‌سرانجام بیمه‌های اجتماعی

بیمه‌های اجتماعی که در ایام ازکارافتادگی و تنگدستی باید هزینه‌های افراد و خانواده تحت تکفلشان را پوشش دهند نیز در سال‌های گذشته رشدی نداشته است، این نوع بیمه که نوعی چتر حمایتی است که از سوی دولت بر سر گروه‌های آسیب‌پذیر یا در معرض آسیب گشوده می‌شود، از آن رو اهمیت دارد که از بروز فقر، فساد و اعتیاد جلوگیری می‌کند و چنانچه خانواده‌ای به هر دلیل دچار کمبود درآمد شود، بیمه‌های اجتماعی تا ساماندهی مجدد اعضای خانواده از آنها حمایت خواهند کرد.

در سال‌های گذشته اگر چه اخباری از بیمه زنان خانه‌دار، کارگران ساختمانی و... به میان آمد، دولت هیچ سهمی در اجرای این نوع بیمه‌ها برعهده نگرفت و برای این گروه‌ها نسخه‌های بیمه تجاری پیچید، یعنی هر کسی حق بیمه بپردازد از مزایای آن برخوردار می‌شود.

دولت آینده

مشکلاتی که بیمه‌های اجتماعی و درمانی برای مردم ایجاد کرده‌اند 8کاندیدای انتخابات آینده را وادار کرده تا در این زمینه‌ها برنامه‌هایی ارائه دهند و از عدالت در سلامت، کاهش هزینه‌های درمان و... سخن بگویند. در سال‌های گذشته بیمه به نقطه ضعف رابطه مردم و دولت تبدیل شده است تا آنجا که هر کاندیدایی که بتواند برنامه‌ای عملی، قابل اجرا و منسجم برای این بخش ارائه دهد شانس خود را در به‌دست‌آوردن آرا افزایش داده است. هیچ دولتی تا‌کنون بیمه‌های درمانی اجتماعی را یکی از 3یا 5اولویت نخست خود قرار نداده است، درحالی‌که همه روزه مردم از این ناحیه آسیب‌دیده و دچار ضرر و زیان می‌شوند.

منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها