شاهد این ادعا را می‌توان در تحقیق جدید پژوهشکده بیمه ایران جست‌وجو کرد که تأیید می‌کند: اکثریت مردم با حقوق و قوانین و مقررات بیمه شخص ثالث به‌عنوان ویترین صنعت بیمه ایران بیگانه‌اند. حال این سؤال مطرح است که دولت یازدهم برای افزایش ضریب نفوذ بیمه و افزایش سطح رضایت و آگاهی عمومی مردم چه اندیشیده است و تا چه میزان می‌توان بر مبنای ساختار ناکارآمد و سنتی حاکم بر صنعت بیمه ایران، بنای نو متناسب با نیازهای روز جامعه ساخت؟ تلقی عامه مردم از بیمه را می‌توان در نگاه آنها به بیمه‌هایی چون بیمه شخص ثالث و درمان دید و ضعف‌ها و خطاها در این دو خدمت بیمه‌ای پرمصرف و مورد دغدغه همگانی باعث شده تا در فرجام کار به جای لبخند بر لب بیمه‌گذاران، در اکثر موارد اخم و عصبانیت بر چهره‌ها مشاهده شود.
راستی چرا؟ آیا شرکت‌های بیمه‌ای مقصرند و نمی‌توانند به هنگام ایفای تعهدات رضایت بیمه‌گذاران را به‌دست آورند یا کم اطلاعی بیمه‌گذاران و اکتفای صرف اکثریت مردم به خرید بیمه‌نامه با پایین‌ترین نرخ ممکن بدون آگاهی از کم و کیف تعهدات موردتوافق باعث مخدوش شدن اعتماد عمومی شده یا اینکه باید قبول کرد نقش حاکمیتی توأم با دخالت‌های گسترده دولت ریشه انحصار آشکار و نهان، قیمت شکنی و نظارت‌ناپذیری بازار بیمه ایران و در نهایت تضییع حقوق بیمه‌گذاران و ذی‌نفعان می‌شود؟
بیمه شخص ثالث ویترین صنعت بیمه و نقطه تماس و آشنایی مردم با خدمات شرکت‌های بیمه‌ای است اما قوانین و مقررات ناظر بر این بیمه به‌گونه‌ای است که بیمه‌گذار و بیمه‌گر کمترین نقش را در تعیین شرایط آن دارند و تنها حدود اختیارات 2 طرف معطوف به تعیین میزان تعهدات و حق بیمه ناظر بر آن است، حال آنکه در اکثر موارد به‌دلیل تصور اجباری بودن بیمه شخص ثالث، مردم بیمه‌گذار خود را بی‌نیاز از اطلاعات دقیق می‌دانند و حقوق خود را به چانه‌زنی برای پرداخت حق بیمه کمتر و دریافت تخفیف بیشتر تقلیل می‌دهند. بدیهی است که افزایش نرخ دیه در 2 سال اخیر و به تناسب آن افزایش حق بیمه شخص‌ثالث مزید بر علت شده و نتیجه اینکه به هنگام بروز حادثه مالی یا جانی است که نطفه‌های افت اعتماد به شرکت‌های بیمه‌گر- درست یا نادرست - شکل می‌گیرد و کمتر حادثه دیده‌ای را می‌توان سراغ گرفت که از میزان دریافت خسارت رضایت لازم و نه کافی را داشته باشد.
یکی از اشکالات عمده در این زمینه را می‌توان در نیروهای انسانی شاغل در بخش برآورد خسارت دانست که خود حقوق بگیران شرکت‌های بیمه‌ای هستند و حتی درصورت شکایت، گزینه بعدی برای ارزیابی مجدد خسارت، نیروهای بازنشسته انتظامی در غالب موارد هستند که بدیهی است کمتر میل به رضایت بیمه‌گذاران و خسارت‌دیدگان دارند. همین وضعیت را درخصوص سایر خدمات بیمه‌ای هم با شدت و ضعف می‌توان مشاهده کرد و از این منظر یکی از رسالت‌های بیمه مرکزی در دوران جدید می‌تواند اتخاذ تدابیری برای استقلال بخشیدن به ارزیابان خسارت باشد به‌نحوی که آنها حقوق توأمان بیمه‌گذاران، بیمه شدگان، شرکت بیمه و سهامداران و دیگر ذی‌نفعان را براساس قوانین و مقررات شفاف مدنظر قرار دهند و از اختلاف‌ها بر سر محاسبه حق خسارت و پرداخت آن بکاهند.
حقوق بیمه‌گذاران از پایین به بالا
از دیگر نقاط ضعف و پاشنه آشیل صنعت بیمه ایران که البته برای جلب رضایت مردم و البته اقناع آنها برای بهره‌مندی از پوشش‌های دیگر بیمه‌ای کاربرد دارد، ولی خطاها و انحراف‌های درونی و بیرونی خاص خود را داراست، از خدمات پرطرفدار بیمه‌ای یعنی بیمه تکمیلی در مان به حساب می‌آید که خواسته یا ناخواسته نحوه تأمین هزینه‌های درمانی همواره محل مناقشه بین بیمه‌گذاران و بیمه‌گران شده است. افزون بر تصور نادرست عمومی از بیمه تکمیل درمان به‌عنوان یک خدمت بیمه اجتماعی نظیر بیمه تأمین اجتماعی و... واقعیت تلخ این است که افزایش هزینه‌های درمانی و عدم‌تعهدات دولت نسبت به کاهش سهم مردم از درمان، انتظارات از بیمه تکمیل درمان را افزایش داده و بدیهی است شرکت‌های بیمه برای پرداخت کمتر به بیمه‌شدگان، از روش‌های مختلفی بهره می‌برند که نارضایتی‌ها را تشدید می‌کند.
آنچه از بیمه مرکزی انتظار می‌رود این است که فرهنگسازی و ارتقای سطح بینش و دانش مردم نسبت به حقوق بیمه‌ای خویش را محدود به روش‌های سنتی و فاقد اثربخشی نکند و به جای نگاه از بالا، تعمیق فرهنگ بیمه را از پایین‌ترین سطح یعنی نقطه تماس و ارتباط بیمه‌گذاران با شرکت‌های بیمه‌ای به‌ویژه محل برخورد منافع یعنی پرداخت خسارت‌ها کلید بزند و در این صورت با جلب رضایت بیمه‌شدگان، انگیزه مردم برای بهره‌مندی از سایر خدمات بیمه‌ای و به‌تدریج ضریب نفوذ بیمه در ایران افزایش خواهد یافت.
خود بیمه‌گری؛ هنر مدیران یا نقطه ضعف
یکی از ریشه‌های اصلی کم‌توجهی مدیران شرکت‌های بیمه‌ای به حقوق بیمه‌گذاران، تلاش آنها برای در اختیار گرفتن سهم بیشتر از بازار نه به واسطه ارائه خدمات بهتر به مردم و تشویق آنها برای برخورداری از خدمات ضروری بیمه‌ای است به‌نحوی که پدیده خودبیمه‌گری و ایجاد زنجیره‌های انحصار در برخی بازارهای بیمه‌ای به‌عنوان هنر مدیران خوب قلمداد شده و در این شرایط نباید انتظار داشت که مدیران ارشد صنعت بیمه نگرانی جدی از بابت از دست رفتن تعداد مشتریان خرد بیمه خود داشته باشند.
از این منظر رویکرد مدیران فاقد بینش و نگرش حرفه‌ای تنها به روش‌های فاقد اثربخشی جذب حداکثری بیمه‌گذاران با حداکثر تخفیف و حداقل تعهدات و سختگیری در پرداخت خسارت محدود خواهد شد. افزون بر این روش‌های نوینی از انحصارطلبی در بازار بیمه‌ای به اجرا گذاشته می‌شود که در نهایت حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان را تقلیل می‌دهد.
ازجمله این روش‌ها می‌توان به رویکرد اجتماعی دولت گذشته در اعطای خدمات بیمه‌ای به نیروی انسانی شاغل در نظام آموزش و پرورش کشور یا بازنشستگان در نتیجه انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه دولتی یا شبه‌دولتی دانست یا اینکه برخی شرکت‌های بیمه، اقدام به عرضه خدمات بیمه‌ای به شرکت‌های تحت پوشش خود یا کالاها و خدمات قابل عرضه به بازار می‌کنند که نمونه بارز آن را می‌توان در بیمه شخص ثالث خودروهای جدید دانست که به لطایف‌الحیلی حق انتخاب مردم را تضعیف می‌کند. آیا رئیس‌کل جدید بیمه مرکزی می‌تواند به‌خود بیمه‌گری شرکت‌های بیمه‌ای پایان دهد و با کلید تدبیر، قفل جزایر انحصاری را باز کند؟
انتخاب مدیران مصلحتی؛ عامل بی‌اعتمادی مردم
یکی از مشکلات صنعت بیمه ایران که بر بی‌اعتمادی و تضییع حقوق مردم بیمه‌گذار یا بیمه‌شدن می‌افزاید انتخاب مدیران صنعت بیمه نه براساس شایستگی و توان حرفه‌ای که به واسطه مصلحت‌گرایی‌های سیاسی است. این برای نخستین بار است که دولت یازدهم کلید نظارت و حاکمیت بر بازار بیمه ایران را به یکی از مدیران باسابقه داده و تلاش نکرده تا چون گذشته تنها براساس مصلحت و اعتماد وزیر اقتصاد و دولت، سکاندار صنعت بیمه را انتخاب کند. اما این اقدام به تنهایی کفایت نمی‌کند و ضرورت دارد تا صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی مدیران ارشد و میانی هم در بیمه مرکزی و هم شرکت‌های بیمه‌ای مورد بازنگری قرار گیرد تا در نهایت آنها تداوم مدیریت و فعالیت خود را در گرو تأمین حقوق حداکثری بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان به‌عنوان سرمایه‌های اصلی بازار بیمه ایران بدانند. انتخاب مدیران سفارشی و تحمیل آنها به بدنه صنعت بیمه باعث شده تا کمتر حق پاسخگویی نماد عملی پیدا کند و در نهایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان به حداقل‌ها رضایت دهند و دیگر تمایلی برای بهره‌مندی از خدمات متنوع بیمه‌ای کشور نشان ندهند.
دولت به جای دخالت به حقوق مردم بیندیشد
«ضعف در نظام نظارت و فقدان یک نظام نظارتی کارآمد و مؤثر، باز از جمله چالش‌هایی است که در صنعت بیمه به‌خصوص، مشهود و محسوس است. شاید این را باید به‌عنوان میراثی از دوران گذشته بدانیم که صنعت بیمه تحت کنترل مستقیم و کامل دولت بوده و بنابراین شاید نیازی به پایه‌گذاری یک نظام نظارتی کارآمد و مؤثر احساس نمی‌شده است.» این را علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد می‌گوید که رئیس‌کل بیمه مرکزی به پیشنهاد او و تأیید هیأت وزیران انتخاب می‌شود اما واقعیت تلخ نهفته در دخالت‌های نابجای دولت به‌دلیل رویکرد اجتماعی نسبت به بیمه‌های تجاری باعث شده تا در نهایت قوانین و مقرراتی تحمیل شود که هرچند انگیزه اصلی تدوین آنها حمایت از حقوق مردم است اما در نهایت نتیجه‌ای جز مخدوش شدن حقوق مردم بیمه‌گذار یا بیمه‌شده درپی ندارد. باید قبول کرد که هرچند شرکت‌های بیمه غیردولتی توانسته‌اند سهمی از بازار را به‌دست بگیرند و رقابت را افزایش دهند اما نه قوانین و مقررات حاکم بر صنعت بیمه، نه انتخاب مدیران و نه دیگر الزامات خصوصی‌سازی و رقابتی کردن واقعی صنعت بیمه به روز نشده است و تردیدی وجود ندارد که مردم انگیزه‌ای برای بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای قابل انتظار نخواهند داشت و ضریب نفوذ بیمه در ایران همچنان پایین‌تر از حد انتظار خواهد بود.
البته بازار بیمه‌ایران و به‌دنبال آن حقوق متقابل مردم و شرکت‌های بیمه‌ای متاثر از فضای کلی حاکم بر جامعه است و بیمه‌گریزی مردم هم نشان می‌دهد که راه‌های نرفته بسیاری پیش‌روی دولت یازدهم قرار دارد. آسیب‌پذیری کشور در برابر بلاهای طبیعی از یک سو و ریسک بالای فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌های مختلف از سوی دیگر ایجاب می‌کند تا نقشه‌راهی به روز و کارآمد برای کاهش سطح مخاطرات و آسیب‌ها اندیشیده شود. در غیراین صورت خروج هر بیمه‌گذار بالفعل یا بالقوه ازجمله مردم به‌عنوان نیروی کار یا سرمایه‌های مادی و غیرمادی، تنها به زیان ملی خواهد انجامید. بیمه مرکزی به‌عنوان ناظر، داور و راهنمای صنعت بیمه باید خود را از گرفتاری‌های روزمره و کلیشه‌ای رها‌کند و پیشگام حفظ حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان به‌عنوان سرمایه‌های اصلی در چرخه اقتصادی کشور باشد و این پیشگامی نه با ابزار قانونی فشار بر بیمه‌گران که با تعامل کارشناسی و رقابت واقعی و شفاف حاصل خواهد شد؛ در غیراین صورت آیینه صنعت بیمه ایران همچنان نزد مردم بیمه‌گذار غبارآلود باقی خواهد ماند.آیا دولت تدبیر و امید به جای نقش دخالت‌آمیز در امور بنگاه‌داری بیمه و مدیریت بر شرکت‌ها، راه را برای تضمین واقعی و شفاف بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان هموارتر خواهد ساخت؟ محمد ابراهیم امین، رئیس‌کل بیمه مرکزی روزهای سختی را پیش رو خواهد داشت و انتظارات هم کم نیست.
