باوجود اینکه تمامی بیمهشدگان حق بیمهتکمیلی درمانشان که مبلغ کمی هم نیست را ماهانه بهحساب شرکت بیمه واریز میکنند اما برخی شرکتهای بیمه از ارائه خدمات به بیماران خودداری میکنند. در حال حاضر گروهی از بیمههای تکمیلی به سختی به بیمارانشان معرفینامه برای استفاده از خدمات تشخیصی میدهند؛ یعنی اگر یک بیمهشده از شرکت بیمه درخواست معرفینامه برای انجام امآرآی کند این معرفینامه صادر نمیشود و بیمهشده ناچار است هزینهها را پرداخت کند و سپس اسنادش را به شرکت بیمه ارائه دهد.
چرا بیمهها معرفینامه نمیدهند
اگر شرکت بیمه برای بیمارانش معرفینامه صادر کند، رابطه مالی (پرداخت هزینهها) باید از سوی شرکت بیمه انجام شود و رابطه پولی میان بیمار و مرکز درمانی برقرار نخواهد شد. در اینگونه موارد احتمال زیرمیزی به حداقل میرسد. از یک طرف کارکنان مرکز درمانی میدانند که در برابر اسناد و هزینهها باید به کارشناس شرکت بیمه توضیح بدهند پس احتمال ایجاد هزینههای اضافه، غیرضروری و غیرواقعی بسیار کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر کارشناس شرکت بیمه تکمیلی وقتی برای پرداخت هزینهها به مراکز درمانی مراجعه میکند، براساس قراردادی که با این مرکز منعقد شده قیمت کارهای انجام شده را میپردازد.
معامله به ضرر بیمهشده
در حالتی که هزینهها از جیب بیمار پرداخت میشود، دست شرکت بیمه و مراکز درمانی برای کمکردن سهم خود در پرداخت کاملا باز است. وقتی شما بهعنوان یک بیمار به یک آزمایشگاه یا یک مرکز سیتیاسکن یا امآرای و... مراجعه میکنید، بعد از پایان کار برایتان یک صورتحساب صادر میشود که شما تمام و کمال ناچار به پرداخت آن هستید و نهتنها شما بلکه هیچ بیماری نمیتواند تشخیص دهد لابهلای اسناد پزشکی که از یک کارمند مرکز درمانی تحویل میگیرد، کدام بخش از این هزینهها اضافی و غیرضروری و غیرواقعی است.
مردم که کارشناس بیمه نیستند صورتحسابها را تجزیه و تحلیل کنند؛ بنابراین چشموگوش بسته هزینهها را پرداخت میکنند. شمایی که تمام هزینهها را پرداخت کردهاید برای دریافت هزینهها تمامی مدارکتان را برای جبران خسارت (دریافت هزینهها) به شرکت بیمه تکمیلی تحویل میدهید و مسلما هزینهای که دریافت میکنید با پولی که پرداخت کردهاید اختلاف زیادی دارد و در این مرحله شما نمیتوانید با کارشناس بیمه شرکت مربوطه وارد بحثوجدل شوید تا حقتان را بگیرید. شما اصلا نمیدانید که اعداد و ارقام چگونه حساب میشود و دستتان کاملا بسته است. بنابراین بیمار ناچار است هزینهها را از جیبش بپردازد درحالیکه 2حق بیمه اصلی و تکمیلی میپردازد.
وقتی دست به یکی میکنند
در روشی که بیمار مسئول پرداخت هزینههاست، معادله و معامله به ضرر بیمهشده و به نفع مرکز درمانی و شرکت بیمه تکمیلی خواهد بود چون هر دوی آنها میتوانند بخشی از تعهداتشان را انجام ندهند و به نوعی یک تبانی علیه بیمار انجام میشود. وقتی شرکت بیمه تکمیلی و مراکز درمانی دست به یکی میکنند طرف سوم که بیمار و بیمهشده است مسلما ضرر میکند.
درمان یک امر حاکمیتی است و دولتها مکلفند برای مردمشان درمان و سلامت را در کنار امنیت و آموزش برقرار کنند اما دولت در بخش درمان شانه خالی میکند. بهگفته مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی، در سال گذشته 40هزار میلیارد تومان در حوزه سلامت هزینه شده که 25هزار میلیارد تومان این رقم توسط بیمار و 15هزار میلیارد تومان آن توسط دولت پرداخت شده است. رحمتالله حافظی علاوه بر اعلام این خبر به خبرگزاری ایسنا گفت:
اگر این مبلغ به درصد سنجیده شود، به این معنا خواهد بود که پرداخت از جیب مردم بالاتر از 60درصد بوده و تنها حدود 40درصد هزینههای درمان توسط دولت پرداخت شده است.
حتی اعداد و ارقام رسمی هم نشان میدهد که دولت از زیر بار مسئولیتهایش در بخش درمان و سلامت شانه خالی میکند و بهجای اینکه مسئولیت این بخش را برعهده بگیرد عملا بخش زیادی از آن را به دوش مردم و بیماران گذاشته است.
مردم باید بمیرند؟
برخورد نامناسب دولت در بهعهدهگرفتن مسئولیت بخش سلامت باعث ایجاد عکسالعمل شدید رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شد. حسینعلی شهریاری در جلسه علنی مجلس در تذکری آییننامهای گفت که وقتی بیماران به بیمارستانها مراجعه میکنند دچار گرفتاری میشوند. براساس خبری که خبرگزاری فارس منتشر کرده است، او با انتقاد از نحوه هزینهکرد منابع ناشی از هدفمندی یارانهها و عدماختصاص سهم قابلتوجه به درمان گفت: مردم دارند پشت در بیمارستانها میمیرند، مردم دائم گریهوزاری میکنند و نمیتوانند داروهایشان را تأمین کنند. اولویت اول کشور باید سلامت و بهداشت باشد اما دولت چند سال است که قانون را به درستی اجرا نکرده و تخلف کرده است. آیا مردم باید تاوان آن را پس بدهند و بمیرند؟
هرج و مرج در بازار درمان
فعالیت بیمههای تکمیلی درمان غیرقانونی است، براساس قانون بیمه همگانی، این بیمهها فقط میتوانند مسئولیت انجام کارهایی را بهعهده بگیرند که در بسته بیمهپایه درمان وجود ندارند؛ یعنی عمل جراحی سزارین و آپاندیسیت و انجام امآریای و سیتی اسکن و... از سوی بیمههای تکمیلی غیرقانونی است و سبب دامنزدن به هرجومرج در بازار درمان شده است.
عدمنظارت بر فعالیت شرکتهای بیمه تکمیلی سبب شده که در محل هزینهکرد حق بیمههای دریافتشده ابهامهایی ایجاد شود؛ بهعنوان مثال شرکت بیمه دی از 2میلیون و 400هزار بیمهشده تأمین اجتماعی ماهانه 10هزار و 450تومان حق بیمه دریافت میکند؛ بهعبارتی ماهانه 25میلیارد تومان حق بیمه از آنها دریافت میکند اما بدهی 80میلیارد تومانی این شرکت باعث شده که مراکز درمانی و بیمارستانها به بازنشستگان خدمات مناسبی ارائه ندهند و علاوه بر آن هزینه اسناد پزشکی تعداد زیادی از بازنشستگان هنوز از سوی این شرکت پرداخت نشده است. این اعداد و ارقام نشان میدهد که نظارت بر شرکتهای بیمه آنقدر ضعیف است که فقط سبب بروز دردسر میشود تا ارائه خدمات.