محمدباقر هداوند در گفتوگو با مهر با بیان این مطلب افزود: یکماه قبل نامهای مبنی بر آمادگی سازمان بیمه سلامت برای ادغام سازمانهای بیمه گر به تمامی صندوقهای بیمهای ابلاغ شد که براساس آن تمامی سازمانها مکلف به تمکین از این قانون شدند. وی تأکید کرد: متأسفانه طی این مدت سازمانها پاسخی به نامه ارسالی ندادند و ما همچنان منتظر جواب آنان هستیم.مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه مهلتی برای سازمانهای بیمه گر تعیین نشده است، گفت: نامه ارسالی مجددا پیگیری شده است و نتیجه آن نهایتا در کمتر از یکماه آینده مشخص میشود و پس از آن تکلیف ادغام سازمانهای بیمه گر معلوم خواهد شد.
هداوند درخصوص برخورد با سازمانهای بیمه گری که این آییننامه را اجرا نکنند، افزود: درصورت عدمهمکاری سازمانهای بیمهگر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور به این موضوع رسیدگی میکنند. وی با اشاره به برگزاری جلسات مختلف بهمنظور هماهنگی با صندوقهای بیمهای گفت: تاکنون برخی از سازمانهای بیمهای در جلسات ما شرکت کرده و همکاری خوبی داشتهاند اما برخی این کار را نکردهاند. در مجموع در حال حاضر تمامی زیرساختهای لازم برای ادغام صندوقهای بیمهای فراهم شده است و درصورت عدمهمکاری آنان موضوع پیگیری میشود.
براساس ماده 38قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده بود تا سازوکارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ نماید. درصورت اجرای قانون، سازمان بیمه سلامت میبایست تا پایان اسفندماه سال 90تشکیل میشد اما تشکیل این سازمان تا سال 91به تأخیر افتاد و حتی پس از تشکیل تاکنون نتوانسته است بخشهای بیمه درمانی صندوقهای بیمه را ادغام کند.
تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی بانکها، صندوق بازنشستگی شهرداری تهران، بهداشت و درمان صنعت نفت، سازمان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی صدا و سیما، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح مشروط به اذن رهبر، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بیمه مرکزی، بانک توسعه صادرات، بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک توسعه و تعاون، مرکز نوسازی تحول اداری و شرکت سهامی بیمه ایران ازجمله صندوقهای بیمهای هستند که باید در سازمان بیمه سلامت ادغام شوند.با این تفاسیر تنها اتفاقی که رخداده آن است که نام سازمان بیمه خدمات درمانی به بیمه سلامت تغییر یافته است.