این خبری بود که به‌رغم تلاش برخی مسئولان، از چشم خبرنگاران پنهان نماند.عرصه تخریب شده، پوشیده از درختان توسکا و انجیری بود که 90 درصد آن را درختان خودرو و 10 درصد آن را درختان دست‌کاشت تشکیل می‌داد؛ درختانی که 30 سال پیش به منظور احیای این اراضی کاشته شد و کسی گمان نمی‌کرد که عمر این درختان تا این اندازه کوتاه باشد.
نکته درخور توجه آن‌که در حالی اقدام به تخریب این اراضی شد که 60 الی 70 درصد از شرکت‌های صنعتی موجود در شهرک صنعتی مورد نظر غیرفعال است. اما حتی اگر تمامی این شرکت‌ها هم فعال بودند باز هم تخریب بخشی از جنگل به بهانه توسعه شهرک صنعتی پذیرفته نبود.
هرچند که با فداکاری و مقاومت نیروهای منابع طبیعی استان به‌ویژه نیروهای بخش فنی، این تخریب‌ها متوقف شده اما تخریب جنگل به این سبک و سیاق بدعتی است که اگر چاره‌ای برای مقابله با آن اندیشیده نشود می‌تواند سرعت نابودی پوشش گیاهی کشور را دوچندان کند؛ چرا که باب شدن این روند، این باور را برای بسیاری از نهادها، سازمان‌ها و افراد حقوقی ایجاد می‌کند که می‌توان به بهانه‌هایی از قبیل توسعه صنعتی حتی بهترین قطعات جنگلی را تخریب کرد.
به راستی توسعه صنعت آن هم با چنین هزینه گزافی از محل منابع طبیعی در گیلان از کدام مزیت نسبی برخوردار است؟ آیا نباید برای مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی مابین غنای طبیعی جایی مثل گیلان با مناطقی همچون دشت ورامین و حسن آباد قم تفاوت قائل شد؟
این‌که چنین روند مخربی ریشه در کجا دارد محور گفت‌وگویی است با غلامعلی فروغی کارشناس ارشد حقوقی منابع طبیعی و مهندس کاظم نصرتی نصرآبادی رئیس جامعه جنگلبانی که از نظرتان می‌گذرد.
« در فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل و مراتع کشور، نوع اراضی قابل واگذاری و شرایط واگذاری به‌طور مشروح بیان شده است. همچنین در ماده 2 آیین‌نامه نحوه احیا و واگذاری اراضی در حکومت اسلامی (مصوبه شورای انقلاب) رعایت این مقررات تاکید و شیوه واگذاری در مواد 31 و 32 آیین‌نامه مذکور تصریح شده است.
از این‌رو، دستور صادره باید با فصل پنجم قانون حفاظت ماده 2 مصوبه انقلاب و ماده 31 و 32 تطبیق داده شده باشد. اگر این دستور از نظر نوع اراضی و شیوه واگذاری با مواد قانونی ذکر شده انطباق داشته باشد قابل دفاع است وگرنه اقدامی خلاف قانون صورت گرفته است.»
آنچه ذکر شد گفته‌های غلامعلی فروغی کارشناس ارشد حقوق منابع طبیعی در باره موارد حقوقی مترتب بر موضوع تخریب 120 هکتار اراضی جنگلی استان گیلان است. او در این‌باره گفت: در برگه تنظیم واگذاری نوع اراضی و سابقه ملی شدن باید درج شده باشد.
به عبارت دیگر باید مشخص شود اراضی مورد نظر از کدام دسته اراضی است چرا که برخی اراضی از جمله جنگل‌ها، بیشه‌ها و نهالستان‌ها تحت هیچ شرایطی قابل واگذاری نیست و تنها در خصوص اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر قانونگذار تحت شرایط خاصی اجازه واگذاری را داده است اما در این نوع واگذاری‌ها هم ملاحظات خاصی وجود دارد. برای نمونه اگر مرتع درجه یک باشد نمی‌توان این مرتع را برای کاربری غیرکشاورزی واگذار کرد.
بدعتی نو در تخریب منابع طبیعی
مهندس کاظم نصرتی نصرآبادی رئیس جامعه جنگلبانی ایران در این باره به همشهری گفت: علی‌رغم تلاش مجموعه مدیران و کارکنان بخش منابع طبیعی طی 40 سال اخیر و نیز اعتبارات هنگفتی که برای حفاظت منابع طبیعی هزینه شده اما کماکان روند تخریب ادامه دارد. این روند تخریب عمدتاً برون سازمانی است و در خارج از حیطه سازمان جنگل‌ها شکل می‌گیرد.
ریشه‌یابی چنین روندی نشان می‌دهد که برخی مواد قانونی سبب شده تا به استناد آن، مسئولان بی‌محابا دستور تخریب عرصه‌های طبیعی و جنگلی را صادر نمایند.
به گفته وی، با تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع در سال 41، چند واژه در این قانون گنجانده شد که عامل این تخریب‌هاست.
در ماده یک این قانون گفته شده است که جنگل‌ها، مراتع و بیشه‌ها (منابع ملی) جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است. این عبارت «متعلق بودن به دولت» باعث شده در تمام 45 سال گذشته همه دولت‌ها فکر کنند که انفال و منابع طبیعی جزو ملک آنها است و هرگونه دخل و تصرف و تخریب در آن به هر دلیل و عنوان مجاز است.
این تخریب و تجاوز در بعضی دوره‌ها ضعیف و در مواردی با شدت توأم بوده است. به عبارت دیگر، برخی دولت‌ها مهربانانه با منابع طبیعی برخورد کرده‌اند و دولت‌هایی هم آمرانه بخشیده‌اند. عامل دیگری که سبب تخریب‌ها می‌شود این‌که در ابتدای ماده 31 قانون حفاظت آمده است: «وزارت منابع طبیعی مجاز است برای فعالیت‌های کشاورزی، دامداری، مسکن روستاها، فضاهای آموزشی و نظایر آن، اراضی ملی را واگذار کند.
این ماده در زمانی تصویب شد که وزارت مستقلی به نام وزارت منابع طبیعی به عنوان متولی و مسئول حفاظت، احیا و توسعه این منابع وجود داشت و مأموریت اصلی آن همین موارد ذکر شده بود.
اما پس از انحلال این وزارتخانه در تمام دوره‌ها مسئولین وزارتخانه بالادستی با استناد به این مواد قانونی از منابع ملی بهره‌کشی کرده‌اند و تمام مشکلاتی که در مالکیت به وجود آمده و پدیده زمینخواری و پدیده‌های فسادانگیز دیگری که در حال حاضر کشور با آن دست‌به‌گریبان است و هزینه هنگفتی برای پیگیری و بازپس‌گیری آن به خزانه دولت تحمیل می‌شود ریشه در همین چند کلمه دارد.
نصرتی خاطرنشان می‌سازد: در طول همه این دوران اکثر قریب به اتفاق مدیران و کارشناسان منابع طبیعی بر این اعتقاد بوده و هستند که جایگاه منابع طبیعی در کشور باید جایگاهی مستقل و هدفمند باشد بدین معنا که منابع طبیعی در اختیار وزارتخانه‌هایی که بیشتر جنبه خدمات رسانی و تولیدی دارند نباشد تا این دستگاه با حفظ استقلال خود در مجامع مختلف و در ارکان کشور از منابع طبیعی کشور دفاع نماید تا مسئولان بالادستی نتوانند با استناد به همان جمله ابتدای ماده 31 از منابع طبیعی بهره‌کشی کنند و با این ذهنیت به سازمان جنگل‌ها و و مراتع کشور به عنوان بانک زمینی نگریسته و بخواهند هر معضلی را با دستوری یا موافقتی حل و فصل نمایند. این نگرش بیشترین ضربه را به پیکر منابع طبیعی وارد کرده است.
عمده واگذاری‌هایی که در اوایل دهه 60 به بعد از واگذاری زمین در پارک سرخه حصار تا زمینخواری در لواسان و دماوند و سایر نقاط که امروز معضل کشور است با همین نگرش صورت گرفته و از همین ماده قانون که «وزارت کشاورزی مجاز است...» سرچشمه گرفته است.
نصرتی می‌گوید: متأسفانه این روند اخیراً شدت بیشتری گرفته و از همین روست که می‌بینیم به رغم آن که مسئولان از امنیت منابع طبیعی خبر می‌دهند در استان گیلان و در کنار شهر رشت به بهانه توسعه شهرک صنعتی 120 هکتار از بهترین جنگل‌های گیلان با دستور مقامات استانی و وزارتی تخریب می‌شود و استان را با چالش مواجه می‌سازد. این‌ها همه ناشی از بهره جستن از همان اختیاراتی است که در ماده قانون آمده است.
وی تصریح می‌کند: طی 15 روز اخیر بحث توسعه شهرک صنعتی رشت در دستور کار دستگاه‌های استانی و ملی قرار گرفت و می‌بینیم چگونه دستور تخریب صادر می‌شود در حالی که این نکته همواره از نظر مسئولان به دور مانده که وقتی به وزارتخانه اختیار واگذاری اراضی داده شده برای این واگذاری مقدمه و مؤخر در نظر گرفته و محدودیت‌هایی هم در قانون منظور شده، اما متأسفانه در طول 30 الی 40 سال همواره بدون در نظر گرفتن این محدودیت‌ها تصمیم‌گیری شده است به این ترتیب که مقامات استانی درخواست واگذاری زمین و توسعه شهرک را می‌نمایند و سازمان جنگل‌ها بنای بررسی فنی و کارشناسی می‌گذارد ولی ناگهان می‌بینیم مقامات استانی از وزارتخانه مجوز می‌گیرند و بدون رعایت موازین قانونی دستور قطع درختان داده می‌شود.
بدیهی است که این بدعتی است که در سال‌های اخیر باب شده است و این روند بدترین و خطرناک‌ترین شیوه در مدیریت منابع طبیعی کشور است که بررسی نشده و نسنجیده، آمرانه دستوری صادر شود که در هر جایی به هر صورتی و مقداری که دستگاه یا نهادی زمینی را درخواست کرده بدون در نظر گرفتن روند قانونی و ضابطه دستور تصرف، تملک و قلع و قمع درختان داده می‌شود.
از اثرات آمرانه بودن این کارها این است که مدیران سازمان متولی و حتی کارشناسان جرأت و شهامت اطلاع‌رسانی را هم ندارند. این روند خطرناکی است که در صورتی که برای ممانعت از آن چاره‌اندیشی نشود درآینده پدیده‌ای به نام جنگل و مراتع وجود نخواهد داشت بلکه در تمام عرصه‌های ملی و طبیعی آنچه وجود خواهد داشت یا ساخت و ساز است یا شخم و شیار.