به گزارش خبرگزاری فارس سیدرضا غلامی، رئیس اداره بررسی بهداشت مواد غذایی و اماکن عمومی وزارت بهداشت در گفت و گویی با اعلام مطلب فوق افزود: "در زمان حاضر 5 هزار مامور بهداشت محیط در سراسر کشور کار نظارت بر بهداشت اماکن عمومی و اغذیه فروشی‌ها را در کنار سایر مسائل بهداشت محیط از جمله بهداشت آب و هوا انجام می‌دهند در حالی که برای انجام حداقل نظارت بر این اماکن به دو هزار مأمور بهداشت محیط دیگر نیازمندیم."
وی گفت: "بر اساس شاخصهای موجود باید در شهرهای بزرگ به ازای هر 250 اغذیه فروشی یک مامور بهداشت محیط فعال باشد و البته این شاخص در روستاها به علت پراکندگی جغرافیایی و افزایش مسئولیت ماموران بهداشت محیط به یک مامور به ازای هر 50 مرکز کاهش می‌یابد."
غلامی افزود: "بر اساس آمارهای رسمی حدود 845 هزار اغذیه فروشی و اماکن عمومی مانند استخر، گرمابه، آرایشگاه، هتل و استادیوم ورزشی تحت نظارت وزارت بهداشت هستند که حداقل فصلی یکبار و در برخی استانها هر ماه یک بار و در مواردی حتی 15 روز یکبار مورد بازرسی قرار می‌گیرند اما آمارهای غیر رسمی حکایت از وجود یک میلیون و 200 هزار اغذیه فروشی و اماکن عمومی دارد که به دلایل مختلف تحت نظارت نیستند. "
رئیس اداره بررسی بهداشت مواد غذایی و اماکن عمومی وزارت بهداشت تاکید کرد: "تقریبا همه اماکن عمومی شناسایی شده توسط وزارت بهداشت حداقل سالی یکبار از سوی ماموران بهداشت محیط بر اساس چک لیسهایی که در اختیار دارند مورد ارزیابی و نظارت قرار می‌گیرند و کمتر از 10درصد آنها ممکن است حتی سالی یکبار هم بازرسی نشوند و البته این آمار در شهرهای بزرگ زیر 4 درصد است."
غلامی گفت: "مشکلات زیادی برای اجرای درست نظارت بر بهداشت اغذیه فروشی‌ها و اماکن عمومی وجود دارد، علاوه بر کمبود قابل توجه ماموران بهداشت محیط، وظایف متعددی که این ماموران بر عهده دارند مانع از نظارت مناسب بر این اماکن می‌شود، زیرا نظارت بر آب آشامیدنی سالم در روستاها و آلودگی هوا در شهرهای بزرگ هم بر عهده این ماموران است و نظارت بر بهداشت اماکن عمومی فقط یک سوم وظایف آنهاست."
وی ادامه داد: "ضعف قانون و قدیمی بودن قوانین مربوط به جریمه و برخورد با متخلفان اصول بهداشتی در اماکن عمومی که منجر به برخورد نه چندان محکم دستگاه قضایی با آنان می‌شود، سیستم سنتی نظارت بر این اماکن که متکی به حضور بازرس در محل است، وجود چند متولی در مورد برخی مواد غذایی مانند فرآورده‌های خام دامی نظیر گوشت و فرآورده های لبنی که سازمان دامپزشکی متولی آن است از جمله مشکلاتی است که نظارت بر این اماکن را با مشکل مواجه می‌کند."
وی اضافه کرد: "علاوه بر این مشکلات مسئله سهمیه بندی بنزین هم بر مشکلات پیشین اضافه شده است و این امر امکان بازرسی بر اغذیه فروشی‌ها و اماکن عمومی را به خصوص در خارج از ساعات اداری با مشکل مواجه کرده است."
غلامی گفت:" برای رفع این مشکلات اجرای یک سیستم مدرن نظارتی مبتنی بر مشارکت آحاد مردم بر اغذیه فروشی‌ها و اماکن عمومی، ایجاد شرکتهای خصوصی ناظر بر این اماکن، اصلاح قانون و تشدید مجازتهای متخلفان و به خصوص آموزش شاغلان و صاحبان اصناف مرتبط با مواد غذایی و اماکن عمومی که رعایت اصول بهداشتی در آنها اهمیت دارد، لازم است."