واردات و گسترش اشكال مختلف صنايع غذايي و شيوه‌هاي غيربومي توليد غذا دركنار افزايش سرسام‌آور قيمت مواد غذايي اصلي، همواره جامعه ما را با مشكلات و مسائل متعددي روبه‌رو كرده است. گسترش بيماري‌ها و نارسايي‌هاي جسمي و روحي امروز مهمان بيشتر خانه‌هاي ايراني است و اين يك تهديد جدي به شمار مي‌آيد. براساس برآوردها ايران رتبه 117سلامت را در بين 190كشور دنيا در اختيار دارد كه شرايط خوبي نيست.
گسترش بيماري‌هاي قلبي و عروقي و مرگ‌وميرهاي ناشي از آن (كه براساس آمار وزارت بهداشت 40درصد فوتي‌هاي كشور را به‌خود اختصاص مي‌دهد)، اپيدمي شدن سرطان و تبديل آن به سومين عامل مرگ‌ومير ايرانيان به‌نحوي كه سالانه بيش از 35هزار نفر بر اثر سرطان در كشور فوت مي‌كنند؛ شيوع ديابت كه طبق مطالعات 23درصد ايرانيان بالاي 30سال با عوارض آن دست و پنجه نرم مي‌كنند و پوكي استخوان كه براساس آخرين آمار بيش از 2ميليون نفر در كشور و 80درصد سالمندان با تبعات و مشكلات آن دست و پنجه نرم مي‌كنند و آمار بالاي مسموميت بر اثر آلودگي‌هاي غذايي همگي در فروافتادن ايران به صف كشورهاي مسئله‌دار در حوزه سلامت، نقش داشته است.
در واكاوي علل وقوع هركدام از اين بيماري‌ها، نقش موادغذايي و كيفيت و كميت آنها به‌صورت مستقيم ديده مي‌شود. گسترش فست‌فودها و ورود آنها به چرخه تغذيه خانواده‌ها، نبود نظارت بر بهداشت و سلامت مواد غذايي توليدكنندگان و آشپزخانه‌هاي زيرزميني، مصرف بي‌رويه روغن‌ها، نمك و مواد قندي، كاهش مصرف مواد لبني، سرانه پايين مصرف ميوه و سبزي نقش برجسته‌اي در شيوع بيماري‌هاي پيش گفته دارند.
طبق آمار در شهر تهران بيش از 2830واحد اغذيه‌فروشي وجود دارد كه 183فقره آن به‌صورت غيرمجاز در حال فعاليت هستند كه به‌صورت شبانه‌روزي فست فود و غذاهاي حاضري توليد مي‌كنند.روند افزايشي فست‌فودها، نشان از تمايل بيش از حد جامعه به مصرف غذاهاي حاضري و دورشدن از سبك‌هاي سنتي و سالم غذاهاي ايراني است. در كنار گسترش بي‌رويه فست‌فودها، وضعيت ديگر صنف‌هاي مربوط به مواد غذايي نيز مطلوب نيست. در صنف چلوكباب و چلوخورش نيز 700واحد داراي جواز بوده؛ درحالي‌كه تعداد واحدهاي غيرمجاز كه عمدتا در زيرزمين منازل مسكوني، مساجد يا همينطور پاركينگ‌ها فعاليت دارند نيز دست كمي از اين تعداد ندارند و رقم600واحد را به‌خود اختصاص مي‌دهند كه عمده اينها به‌دليل نبود نظارت‌هاي بهداشتي و صنفي لازم نه از مواد باكيفيت استفاده مي‌كنند و نه تن به رعايت نكات بهداشتي مي‌دهند.
اين در حالي است كه در پس تبليغات رنگارنگ به شيوع مسموميت‌هاي غذايي و مصرف غذاهاي آلوده و بي‌كيفيت دامن مي‌زنند.
مصرف زياد روغن‌هاي غيراستاندارد و سرطان‌زا در كنار استفاده بي‌رويه از نمك تنها گوشه‌اي از معضلاتي هستند كه در بيشتر بخش‌هاي صنعت غيراستاندارد طبخ و توليد غذاي ايران ديده مي‌شود.همينطور سوء‌تغذيه ناشي از مصرف كم مواد لبني كه پايين‌تر از سطح استانداردهاي جهاني است پوكي استخوان و ناهنجاري‌هاي جسمي را براي ايرانيان به ارمغان آورده است.
متوسط مصرف شير در دنيا، عدد190كيلوگرم را نشان مي‌دهد درحالي‌كه به‌صورت ميانگين هرايراني در سال 70كيلوگرم شير مصرف مي‌كند و عمده اين مسئله به‌واسطه بالارفتن قيمت مواد لبني است كه سالانه بالاتر از ميانگين نرخ تورم، عدد 31.5 درصد را به‌خود اختصاص داده و 3.1درصد بودجه كل خانوار ايراني را مي‌بلعد. با آزاد‌سازي قيمت لبنيات و بالارفتن نرخ تورم، 30درصد مصرف لبنيات كاهش پيدا كرد. در كنار كاهش مصرف شير، اما سرانه مصرف مواد قندي همچون نوشابه رقم 42ليتر در سال را براي خود ثبت كرده است كه تقريبا 4برابر سرانه مصرف جهاني است.
همه اين موارد در حالي شكل واقعيت به‌خود مي‌گيرند كه ازجمله بديهي‌ترين حقوق شهروندي، حق برخورداري از غذاي سالم و باكيفيت و ترويج الگوي مصرف صحيح در جامعه است. اما متأسفانه صنايع غذايي ما نتوانسته است آنچنان كه بايد و شايد به سمت توليد آگاهانه و مدبرانه انواع غذاهاي سالم و متناسب با توان جامعه حركت كند؛ به‌نحوي كه با نوآوري و خلاقيت در توليد غذاهاي ايراني- اسلامي مانع گسترش سبك‌هاي غلط و زيان‌آور در جامعه شوند و از سوي ديگر نيز با استفاده از دانش روز با افزايش كيفيت و توليد، مانع هزينه‌هاي سرسام‌آور مواد غذايي در جامعه شوند. اين كوتاهي با گسترش شهرنشيني و رايج شدن سبك‌هاي جديد زندگي همراه شده و آداب غذايي و الگوهاي مصرف مواد خوراكي در جوامع شهرنشين تفاوت جدي با گذشته پيدا كرده است.
اما راهكار چيست؟ آيا مديريت شهري به‌عنوان يك نهاد محلي مي‌تواند در حوزه سلامت و امنيت غذايي ورود مؤثر و سازنده‌اي داشته باشد؟ پاسخ روشن است. مديريت شهري بايد به بحث سلامت غذايي ورود پيدا كند. در يك نتيجه‌گيري كلي به‌خطر افتادن سلامت و امنيت غذايي جامعه نشأت گرفته از 3عامل زير است:
الف- فرهنگ بد تغذيه
ب- اهمال‌هاي مديريتي و نظارتي
ج- نبود خلاقيت‌هاي پويا در تهيه و توليد موادغذايي
لذا راهكار اساسي اين امر داشتن نگاهي جامع به همه ابعاد اين مسئله است. براساس برنامه چهارم و پنجم توسعه، شوراي‌عالي سلامت و امنيت غذايي، تشكيل شد كه همواره تلاش داشته‌اند كه جلساتي را درخصوص سلامت و امنيت غذايي داشته باشند ولي به‌نظر كاستي‌ها همچنان وجود دارد. ناديده گرفتن نقش مهم مديريت شهري و اتحاديه‌ها و صنوف توليد و توزيع غذا در ساختار اعضاي تصميم‌گير، مقدمه شكل‌گيري خلأ‌هاي سياستي در حوزه سلامت و امنيت مواد غذايي است. بي‌شك عدم‌مداخله ذي‌نفعان سياست‌ها در فرايند سياستگذاري، منجر به ناكارآمدي در اجرا ارزيابي مي‌شود. مديريت شهري اما با اداره امور شهر و رسالتي كه در اجتماعي‌سازي عملكردهاي خود مشاهده مي‌كند در 3حوزه آموزش، ترويج و پيشگيري نقش مهمي در تأمين سلامت غذايي جامعه دارد.
امروزه سراي محلات پل ارتباطي مديران شهري و خانواده‌ها به‌حساب مي‌آيند. برگزاري كلاس‌هاي آموزشي در حوزه سلامت و امنيت غذايي نقش مهمي در ترويج سبك‌هاي سالم تغذيه و مديريت سلامت خانواده‌ها دارد. نقش سراي محلات در سطح محله و الگوهاي تغذيه‌اي كه به‌صورت مويرگي در جامعه دنبال مي‌كند درصورت كيفي‌سازي و بهره‌گيري از متخصصان سلامت مي‌تواند به پيگشيري از رواج فرهنگ‌هاي بد غذايي در جامعه منجر شود و با بهره‌گيري از علوم روز تغذيه، پويايي و نوآوري در تهيه غذا را مهمان سفره‌هاي ايراني كند تا اين همه نوشابه‌هاي قندي، فست‌فودها، غذاهاي حاضري چرب و پرنمك در منوي غذاي ما خودنمايي نكند. در كنار اين آموزش و ترويج، مديريت شهري نيز مي‌بايست سازو‌كارهايي را دنبال كند تا برآن اساس با مشاركت اصناف و اتحاديه‌هاي مربوطه مانع فعاليت واحدهاي غيرمجاز شود و طبق شاخص‌هاي سلامت غذايي جواز فعاليت و تبليغات براي واحدهاي غذايي صادر كند.
در كنار مديريت شهري، نقش خود اصناف و اتحاديه‌ها به‌عنوان سازمان‌هاي مردم‌نهاد در شوراي‌عالي سلامت و امنيت غذايي نيز مورد بي‌توجهي و بي‌مهري قرار گرفته است. عمده ناكارآمدي‌هاي سياستگذاري در كشور ما به‌واسطه وجود فاصله بين محيط تدوين و اجراي سياست‌هاست. دخيل‌نكردن ذي‌نفعان سياست‌ها، در فرايند سياستگذاري عملا تأثير منفي در حذف چالش‌ها و برطرف‌سازي مشكلات دارد. متأسفانه ارتباط و تعاملي دوسويه بين اصناف و اتحاديه‌هاي توليدكننده مواد غذايي وجود ندارد لذا سياست‌ها در محيط اجرا در نبود نظارت‌هاي لازم به سرعت به فراموشي سپرده مي‌شود و دود آن به چشم سلامت جامعه مي‌رود. اميد است كه مديريت شهري در كنار ديگر نهادها و سازمان‌ها دست به‌دست هم داده و با تشكيل شورايي متشكل از نمايندگاني از صدا و سيما، قوه مجريه، قوه مقننه، قوه قضاييه، اصناف و سازمان‌هاي مردم‌نهاد به بررسي مشكلات غذايي مردم بپردازند وسياست‌هايي را مدنظر قرار دهند كه معطوف به سلامت و امنيت تغذيه جامعه باشد تا اين همه شاهد بيماري‌ها و آسيب‌هاي فراگير در جامعه نباشيم.
- نايب‌رئيس شوراي شهر تهران