روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله خود با تيتر« اقتصاد نفتي و فرهنگ» نوشت:
درباره زيان‌هاي اقتصاد نفتي و رانتي زياد گفته شده است ولي اكنون كه در فصل بودجه‌نويسي هستيم، بد نيست كه فارغ از برخي جزييات موجود در رديف‌هاي لايحه پيشنهادي بودجه، به نكته مهمي اشاره شود و اينكه رابطه اقتصاد نفتي و فرهنگ چيست؟يك تفاوت مهم اقتصادهاي نفتي با ساير اقتصادها در تغييرات سريع آن است. به يك‌باره درآمدهاي دولت چند برابر مي‌شود، يا در موقعيتي ديگر چند برابر كاهش مي‌يابد. در اقتصاد غيرنفتي اين پديده به ندرت ديده مي‌شود و افزايش و كاهش بودجه دولت‌ها در حد معقول رشد اقتصادي است ولي در اقتصادهاي نفتي قضيه فرق مي‌كند. در سال ١٣٥٢ كه درآمدهاي نفتي شاه چند برابر شد، به يك‌باره با بودجه‌يي انبساطي مواجه شد. پرسش اين است كه اين بودجه‌ها چگونه صرف مي‌شود؟ از اتلاف و فساد كه بگذريم، بخش فرهنگ و دفاع متورم مي‌شوند چون اينها مواردي هستند كه به راحتي مي‌توان در آن هزينه كرد ولي اين هزينه كردن لزوما به نفع فرهنگ نيست زيرا بودجه فقط يك وجه فرهنگ است كه اگر اين وجه به‌صورت رانتي چاق و فربه شود، از وجه خلاقيت آن كاسته مي‌شود. اين‌گونه تورم بودجه‌هاي فرهنگي موجب اختلال در توليدات فرهنگي مي‌شود زيرا اين بودجه‌هاي زياد سبب شكل‌گيري گرايش‌هاي رانتي در توليدات فرهنگي مي‌شود.
فرهنگ ارتباط خود را با متن جامعه و مطالبات مردم از دست مي‌دهد و به كالايي لوكس و مختص طبقه حكومتي از نوع رانتي آن تبديل مي‌شود. نمونه مشهور آن جشن هنر شيراز بود كه در زمان رژيم گذشته برقرار و بودجه آن وصل به درآمدهاي حاصل از لوله‌هاي نفتي بود و در نهايت هم همان برنامه بي‌ارتباط با متن جامعه يكي از بهانه‌هاي مهم مردم براي قيام عليه آن رژيم شد. بنابراين اقتصاد نفتي، موجب تورم بودجه فرهنگي و شكل‌گيري فرهنگ رانتي و سطحي و مبتذل و حتي خرافي مي‌شود. كساني عهده‌دار توليد فرهنگ مي‌شوند كه توليدات آنها در بطن جامعه متقاضي ندارد و هر كس به قدرت تقرب بيشتري دارد، از اين خوان يغما بهره‌مندتر مي‌شود. توليدات فرهنگي سفارشي و بي‌روح مي‌شوند. هرچند در ميان اين توليدات مي‌توان موارد فاخر و ارزشمندي هم ديد ولي اينها استثناست. در اين شرايط اقتصاد و فرهنگ دچار اختلال مي‌شوند ولي مشكل مهم‌تر و ديگر وقتي رخ مي‌دهد كه درآمدهاي نفتي ناپديد مي‌شوند و درآمدهاي دولتي به‌شدت كاهش پيدا مي‌كند.
در اين مرحله نيز نخستين جايي كه بودجه‌هاي آن انقباضي مي‌شود فرهنگ است و كاهش بودجه فرهنگ با شدت بيشتري نسبت به ساير زمينه‌ها انجام مي‌شود و فرهنگ و توليدات آن را در وضعيت ركودي شديدي قرار مي‌دهد. كاهش سرمايه‌گذاري و هزينه‌هاي نگهداري تاسيسات و اماكن فرهنگي و حتي ناتواني در تامين حقوق كاركنان اين حوزه موجب مي‌شود كه فشار مضاعفي براي درآمدهاي اين بخش وارد شود و مصرف فرهنگي مردم را دچار مشكل كند. اتفاقي كه در سال‌هاي كاهش درآمدهاي نفتي در ايران شاهد آن بوده‌ايم. نمونه روشن آن وابستگي شديد صداوسيما به درآمدهاي خاص خود است، به‌طوري كه براي برنامه‌هاي غيرتبليغاتي نيز كسب درآمد مي‌كند! و اعتبار رسانه را مخدوش كرده‌اند. يا فروش امكانات و خصوصي‌سازي براي تامين درآمد و جبران كسري بودجه، شيوه ديگري است كه در بخش فرهنگ به اجرا درمي‌آيد و اين نيز عوارض خاص خود را دارد.
در اين مرحله مشكل ديگري نيز گريبان دولت را مي‌گيرد. وقتي كه درآمدهاي بادآورده نفتي زياد است، موارد جديدي براي پرداخت بودجه مثل قارچ مي‌رويد كه هيچ دليل بودجه‌يي براي پرداخت به آنان وجود ندارد ولي پس از چند سال اين رديف‌هاي بودجه‌يي به پاي ثابت اخذ بودجه تبديل مي‌شوند و در زمان كاهش درآمدهاي نفتي نيز همچنان مطالبه بودجه مي‌كنند. كافي است كه به رديف‌هاي بودجه پيشنهادي دولت در بخش فرهنگ براي سال آينده نگاهي بيندازيم. بيش از نيمي از رديف‌هاي بودجه‌يي بخش فرهنگ در گذشته بودجه‌يي نمي‌گرفته‌اند و ساختار وظايف آنها در قالب وظايف دولت تعريف نمي‌شود ولي حدود نيمي از بودجه فرهنگ به آنان اختصاص يافته و همين مساله موجب تاثيرگذاري بر فعاليت‌هاي فرهنگي جامعه و نيز اين‌گونه موسسات غيرپاسخگو شده است.
چشمانی که دیر باز می‌شوند
حسین شمسیان در روزنامه كيهان نوشت:
عدالت اجتماعی و انتظار عمومی برای برخورد با «مفاسد اقتصادی» آرزوی بزرگی است که تحقق آن، برخلاف آنچه برخی وانمود می‌کنند دست‌نیافتنی نیست و تنها نیازمند عزمی راسخ، دستی پاک و هوشمندی مومنانه است. مشکلات و گرفتاری‌های عمومی چیزی نیست که کسی از آن بی‌خبر باشد و برای اطلاع از آن، نیازمند تشکیل کمیته و کارگروه باشد! راه‌حل بسیاری از مشکلات نیز آشکار است و به نظر می‌رسد تشکیل مجامع و کارگروه‌های عریض و طویل و پرطمطراق، غیر از اتلاف وقت و صرف هزینه نتیجه درخور توجه دیگری نداشته باشد.
به عنوان نمونه‌ای ساده در جلوگیری از مفاسد اقتصادی روند شکل‌گیری یک مفسده اقتصادی است. واضح است که یک فساد عظیم جز در سایه یک حرکت برنامهریزی شده توام با همدستی برخی افراد و عوامل آلوده در سیستم، امکان بروز و ظهور پیدا نمی‌کند. اما چگونه است که به جای بستن راه‌های تخلف و فساد در نخستین گام‌های شکل‌گیری همه و همه منتظر می‌مانند تا یک فساد به تمامی شگل بگیرد و جامعه را دچار مشکلات عدیده و لاینحل کند و بعد تازه یک به یک سر و کله افراد و دستگاه‌های مسئول پیدا می‌شود!؟ مشکل چیست که به جای اقدام قاطع در همان ابتدای کار، منتظر بروز فاجعه می‌مانند؟!
آیا باندهای قدرت و ثروت مانع اجرای به موقع قانونند؟ آیا رسانه‌های اجاره‌ای با هیاهو و جنجال هر صدای عدالتخواهی را خاموش می‌کنند؟! و آیا چون عده‌ای همه مسائل و مشکلات ملی و مردمی را از دریچه جناحی و حزبی می‌بینند، کار به اینجا رسیده است؟! می‌توان چشم به روی حقیقت بست و مردم را با مشکلات تنها گذاشت! می‌توان برای حل مشکل مردم پیشنهاد برگزاری سالی یک رفراندوم داد! می‌توان با ادبیاتی عامه‌پسند خود را پیشتاز مبارزه با فساد نامید و روزانه به مردم وعده‌‌های تازه داد! اما با این کارها حقیقت تغییری نمی‌کند. مبارزه با فساد نه نیاز به حرکات نمایشی و فرمایشی دارد و نه نیاز به تولید انبوه قانون! نیاز به همت عالی دارد. بدون استثناء در همه مواردی که فسادی شکل گرفته یک اتفاق مشترک رخ داده است و آن اینکه مردم زیان اصلی را دیده‌اند و دزدان و رندان ناجوانمردانه آن را به حساب نظام گذاشته‌اند! خروجی محتوم و غیرقابل انکار چنین وضعی چیزی می‌تواند بی‌اعتمادی و دلسردی مردم از اجرای عدالت باشد! با آنکه هزاران کارمند و مدیر ارزشی و پاکدست خالصانه و صادقانه به خدمت خلق مشغولند اما متأسفانه باید گفت این مفاسد بیشتر به چشم می‌آید، خصوصاً وقتی مشاهده می‌شود که چشم‌‌هایی که باید همیشه بیدار باشند، در خوابند و دیر بیدار می‌شوند! به این چند نمونه توجه کنید تا آثار سوء این تاخیر را بهتر به خاطر آورید:
1- قائم‌مقام بانک مرکزی اعلام کرده نقدینگی کل کشور 670 هزار میلیارد تومان است و 15 درصد آن یعنی 94هزار میلیارد تومان آن در اختیار 6 مؤسسه مالی غیرمجاز است! یک بار دیگر عدد را بخوانید! یعنی در روز روشن و با عدد و رقم دقیق این اتفاق وحشتناک در حال رخ دادن و حتماً در حال توسعه و فربه شدن است و ظاهرا وظیفه بانک مرکزی، تنها اعلام آن است! وقتی برای یک کار ساده همه جور سند و مدرکی لازم است، چگونه 6 مؤسسه غیرمجاز مالی با این سرمایه شگفت شکل گرفته و کسی جلوی آن را نگرفته است؟ و اگر ثروت مردم توسط اینها به غارت و یغما رفت تکلیف چیست؟! اگر آنها با برنامهریزی سعی در به هم زدن آرامش اقتصادی جامعه بکنند، چه کسی جلودار آنهاست؟!
2- مدیرکل آموزش و پرورش تهران اعلام کرده در شهر تهران بیش از 950 مؤسسه غیرمجاز آموزشی با گردش مالی بالغ بر 200 میلیارد تومان در سال فعالیت می‌کنند! 33 مؤسسه پلمب شده و برای 17 مؤسسه دیگر پرونده تشکیل شده است. او گفته برای پلمب هر مؤسسه 7 ماه زمان لازم است یعنی اگر هیچ مؤسسه غیرمجازی اضافه نشود حدود 14سال دیگر شاهد پلمب همه آنها خواهیم بود! البته اعلام کرده که تضمینی برای عدم فعالیت مجدد مؤسسات پلمب شده هم وجود ندارد! در این زمان چه کسی مسئول محتوای فکری و علمی این مؤسسات است و فرزندان مردم با چه کسانی سر و کار دارند؟!
3- سال‌ها قبل و در دوره کارگزاران سازندگی، یک مرکز تجاری در قلب تهران ساخته می‌شود. مردم با اتکا به اسناد قانونی و جواز اتحادیه و دیگر شرایط قانونی مغازه‌های این مرکز را می‌خرند. در آنجا کاسبی رونق می‌گیرد، مردم مالیات می‌دهند، حق بیمه و عوارض شهرداری می‌پردازند. چند سال بعد طبقه هفتم این مرکز با 2000 متر زیربنا ساخته شده و به اشخاص واگذار می‌شود. و... اما ناگهان پس از مدت‌ها فعالیت و بعضاً چندین بار نقل و انتقال اعلام می‌شود که طبقه هفتم این مرکز تجاری غیرقانونی ساخته شده و باید تخریب شود! و بعد هم در مقابل چشم کسانی که هستی و زندگیشان را برای خرید آن مغازه‌ها داده‌اند، تخریب می‌شود! خریدار بیچاره چه تقصیری دارد؟! اگر سازنده تخلف کرده و عده‌ای در شهرداری با او تبانی کرده‌اند و او توانسته در روز روشن یک طبقه دو هزار متری بسازد، چرا مردم تاوان بدهند؟ اگر تخلف بوده چرا روز اول و حین ساخت جلویش گرفته نشده؟ چرا حتی همین امروز هم با سازنده و عوامل تبانی‌کننده برخوردی نمی‌شود و فقط به آخرین حلقه زنجیره اکتفا می‌شود؟ به راستی اگر این وضع را بپذیریم، دیگر می‌توان برای اسناد رسمی و معاملات املاک ارزش و اعتباری قائل بود؟!
4- با یک شایعه دروغین و بی‌اساس، جلوی تولید ملی در عرصه بنزین پتروشیمی گرفته می‌شود و راه واردات بنزین بی‌کیفیت خارجی باز می‌شود! میلیاردها دلار صرف واردات بنزینی می‌شود که نه‌تنها هیچ تأثیری در کاهش آلودگی‌ها ندارد، بلکه در مواردی حاوی مواد سمی و آلاینده و خطرناک است! رانت و سود واردات در جیب چه کسی می‌رود که یک تنه می‌تواند تولید ملی را متوقف و هوای شهرها را خفه کند؟ مردم نه می‌توانند بنزین تولید کنند و نه می‌توانند جلوی واردات بنزین را بگیرند. آنها صبورانه منتظر اقدام قانونی دستگاه‌های ناظر هستند. بیش از یک سال است اسنادی حاکی از دروغ بودن ادعاهای رئیس سازمان محیط‌زیست و... منتشر شده و متقابلاً آنها هم به ادعاهای خود پافشاری می‌کنند. این وسط چه کسی زیان می‌کند جز مردم؟! اعزام حدود 400 نفر در روز به بیمارستان به دلیل مشکلات حاد تنفسی برای ورود دستگاه قضایی و دیگر مراجع قانونی به این موضوع و جلوگیری از یک فساد عظیم کافی نیست؟! چه عددی حساسیت مسئولین را برمی‌انگیزد؟!
5- یک شرکت ساختمانی- بازرگانی، بدون طی مراحل قانونی شروع به «شهرسازی» در مناطق مختلف کشور می‌کند. آگهی‌های تبلیغی آن به شکل خسته‌کننده‌ای تمام وقت از صداوسیما پخش می‌شود، تمام فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها زیر بار تبلیغ آن می‌رود برخلاف بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین الزامات قانون تجارت و مقررات شرکت‌ها، سهام آن با قیمت‌های عجیب و غریب فروخته می‌شود. پس از چند سال تبلیغ و سهام‌فروشی و درگیر کردن جمع کثیری از مردم و صنایع در پروژه‌های مختلف آن شرکت، ناگهان دفاتر عرضه سهام تعطیل و کار متوقف می‌شود! شرکتی که 2 تا سه هزار میلیارد سرمایه داشته بنا به برخی آمارها حدود 90 هزار میلیارد تومان سهام واگذار کرده است! از بدهی چند هزار میلیاردی شرکت به نظام بانکی سخنی نمی‌گوئیم و تنها این پرسش را مطرح می‌کنیم که اگر فسادی صورت گرفته، چرا روز اول جلوی آن گرفته نشد و امروز تکلیف مردمی که در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند چه می‌شود؟
می‌توان به این فهرست ده‌ها مورد دیگر افزود می‌توان از بابک زنجانی که در دوره سازندگی و اوایل دهه هفتاد بابت دلالی دولتی! روزی 17 میلیون تومان به جیب می‌زده سخن گفت، می‌توان از برداشت غیرقانونی 4 میلیارد و یکصد میلیون دلار از صندوق توسعه ملی و تکذیب و تهدید رسانه‌ها و نهایتا افشای سند آن تخلف گفت و...
اما فهرست کردن این موارد چه فایده‌ای دارد؟! مردم انتظار مبارزه جدی و قاطع در همان گام اول شکل‌گیری فساد را دارند. در مقابل مسئولان می‌توانند چه کنند؟! می‌توانند مثل جناب معاون اول رئیس‌جمهور، به تکذیب اصل تخلف و تهدید افشاکنندگان بپردازند، می‌توانند همایش و نمایش و کنگره برگزار و حتی تقاضای پیام از رهبر معظم انقلاب هم بکنند! اما بهترین کار ممکن همان است که رهبر انقلاب در پاسخ به این تقاضا بیان داشته‌اند. ایشان در پاسخ به تقاضای پیام برای «همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» (که 17 آذرماه سال جاری برگزار شد) پس از تحسین نفس اهتمام به مبارزه با فساد فرمودند: «این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ باتوجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند؟ توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.»
اکنون چه می‌توان گفت؟ با این رهنمود صریح و قاطع رهبر انقلاب و نمونه‌هایی تلخ از مشکلات مردم که فقط به دلیل عدم اقدام به موقع، تبدیل به پرونده‌های ناراضی‌ساز ملی شده است، هیچ نگفته‌ای باقی نمانده است. شاید صراحت این نوشتار تلخ بوده و منجر به تکدر شود اما امام علی(ع) پیشوای همه ما به مالک اشتر اینگونه فرمودند: «باید برگزیده‌ترین مشاوران نزد تو کسانی باشند که سخن حق بر زبان می‌آورند، هرچند حق تلخ باشد... به پرهیزکاران و راست‌گویان بپیوند و از آنان بخواه که تو را فراوان نستایند. زیرا ستایش آمیخته به تملق سبب خودپسندی می‌شود...»
شبکه‌اي‌ها و سياست ما
حامد حاجي‌حيدري در روزنامه رسالت نوشت:
مطلب اول: «شبکه‌اي‌ها» / غير «شبکه‌اي‌ها» رويدادهاي پس‌آيند در گذشت پديده «مرتضي پاشايي»، علاوه بر بسياري معاني، حاوي اين پيام هم بود که بخش بزرگي از طبقه متوسط شهري، در حيطه‌هايي حضور دارند که نخبگان سياسي و فکري اين کشور در آن فضاها حضور ندارند، و مطالبات آن فضاها را نمايندگي نمي‌کنند. فوج عظيمي از مردم طبقه متوسط شهري بدون آن که نخبگان اين کشور سازمان‌دهي کنند يا بخواهند يا مطلع باشند، تصميم مي‌گيرند تا پديده «مرتضي پاشايي» را بزرگ بدارند.
وضع سياسي حال حاضر کشور، دو شکاف اجتماعي متقارن را نشان مي‌دهد: از يک سوي، شکاف ميان تهران / غير تهران، همچنان مهم است. و در سوي ديگر، شکاف ميان «شبکه‌اي‌ها» / غير «شبکه‌اي‌ها» هم برجسته و برجسته‌تر شده است، طوري که هم اکنون، سرنوشت ساز به نظر مي‌رسد.
«شبکه‌اي‌ها»، در فضاهايي هستند که ساير اقشار و بويژه تقريباً همه نخبگان سياسي و فکري در آن فضا حضور چندان و فعالي ندارند. در آن جا، دل خوشي ها و سرخوردگي‌هايي پديد آمده و افزون مي‌شوند که براي افراد خارج از محيط شبکه، خصوصاً نخبگان سياسي چندان مأنوس نيستند.
«شبکه‌اي‌ها»، بويژه و «فعلاً»، با سبک زندگي متکي بر مصرف «موسيقي» و «روابط شبکه‌اي» و «بازي‌هاي آنلاين» متمايز مي‌شوند، و در اين ميان، مصرف «موسيقي» جايگاه خاصي دارد. اين را مي‌توان در وفور ادوات مصرف موسيقي از هدفون و انواع هندزفري که به يکي از عمده‌ترين اقلام دست فروشي، و شايد هم عمده‌ترين قلم دست فروشي در شهرهايي مانند تهران بدل شده است، فهميد.
از اين قرار، خوانندگان روزميني و زيرزميني و تأمين کنندگان آنلاين موسيقي و انواع محصولات سمعي، به يک قشر نسبتاً بزرگ با مخاطبان گسترده تبديل شده‌اند.
تشکل‌هاي سياسي ما در اين فضاهاي زيست «شبکه‌اي‌ها» حضور ندارند. پيش از اين هم احزاب ما از خاصيت افتاده بودند؛ اکنون، و با گسترش شتابان زيست شبکه‌اي، بيش از پيش نخ نما به نظر مي‌رسند.
تجربه مصر نشان داد که اين وضع، مي‌تواند بسيار خطرناک باشد. جنبش بي فرجام «شباب» (جوانان)، همان جوانان شبکه‌اي و فيس‌بوکي، کشور را با پشته‌هايي از کشته به تلاطم افکند، اما چون شامل ايدئولوژي و نخبگان هماهنگ کننده جنبش نبود، عملاً توسط مديران شبکه کنترل شد؛ و اين چنين بود که مبارک رفت و برگشت؛ مرسي رفت و برنگشت؛ و سيسي پس از يک چرخش شعبده گون به جانشين نيرومندتر مبارک براي ساليان آتي تبديل شد. با جنبش «شباب» (جوانان) مصر بازي شد، و نخبگان يک کشور پر نخبه، نشستند و مبهوت، صحنه را نگريستند.
احزاب و تشکل‌هاي سياسي ما بايد درس بگيرند و رفتار خود را تغيير دهند، و از وقوع چنين صحنه‌هايي پيشگيري نمايند. در اينجا يک بسته چهار ضلعي براي بهبود عملکرد تشکل ها و ساختارهاي نخبگي جامعه پيشنهاد مي‌کنيم:
مطلب دوم: بازسازي چهار ضلعي فعاليت سياسي
ضلع اول: کارايي براي کف جامعه
نا کارايي تشکل‌هاي سياسي در انعکاس علايق و زمينه‌هاي اجتماعي، نشان از فقدان ساختارهاي پايه‌اي آن تشکل ها دارد که مدام خود را در ناکامي احزاب در پيشبرد ايده‌ها و خط مشي‌هاي سياسي نشان مي‌دهد.
تشکل ها و احزاب سياسي در شرايط امروز، بايد خاطرات و عادات کار سياسي در گذشته نه چندان دور را فراموش کنند، و چشم خود را به تحولات عظيم جامعه باز نمايند. توجه تشکل‌هاي سياسي به آنچه در اعماق جامعه مي‌گذرد، با «اعتبار» اجتماعي آنان، و در نهايت، با عملکرد سياسي آنها ارتباط مستقيمي دارد، و بر اين اساس، مي‌توان گفت که مسئوليت پذيري اجتماعي احزاب، و بي تفاوت نبودن آنها به دگرگوني‌هاي جامعه، قدرت و نفوذ آنان را با افزايش چشمگير مواجه مي‌سازد. سازمان‌هايي که سيستم ارزيابي عملکرد آنها، علاوه بر فعالان سياسي درون خود، متمرکز بر علائق ذي نفعان و مردم است، موفق تر عمل مي‌کنند.
ضلع دوم: کسب اعتبار نزد کف جامعه
احساس مسئوليت اجتماعي تشکل سياسي، نه تنها بر عملکرد
کوتاه مدت تأثير دارد، بلکه از آن بيش، در بلند مدت، بقا و اثر بخشي آن را تضمين مي‌کند، و بر افزودن مزاياي تاريخي و اعتبار آن مؤثر است.«اعتبار»، يک سازه زماني پويا براي سازمان سياسي است، و تشکلي مي‌تواند از «اعتبار» برخوردار شود که در چرخه رشد خود، معاني و ارزش‌هاي جديد و راهگشايي براي مردم ايجاد کند، که هم خود به آن پايبند بماند و هم بتواند پايبندي ديگر مشارکت کنندگان در فضاي سياسي را نسبت به آن معاني و ارزش ها برانگيزد.
ضلع سوم: ترويج روابط اخلاقي با کف جامعه
با توجه به مباحث فوق، «اخلاق» فعاليت سياسي، يک ساختار پايه‌اي و يک زير بناي غير قابل انکار براي «اعتبار» و مآلاً «عملکرد» بهتر تشکل‌هاي سياسي مطرح است.
«اخلاق» فعاليت سياسي رابطه بين اهداف و اصول اخلاقي را بررسي مي‌کند. اخلاق فعاليت سياسي در واقع،
مسئوليت پذيري اخلاقي و متعاقب آن مسئوليت پذيري اجتماعي تشکل سياسي را نشان مي‌دهد. از اين رو، رابطه تنگاتنگي با «اعتبار» و سپس، «عملکرد» تشکل دارد.
مشخص شده است که رعايت و پايبندي به اصول اخلاقي هم بر عملکرد داخلي تشکل و هم بر عملکرد خارجي تشکل سياسي ارتباط تنگاتنگي دارد. به اين معنا که هم انسجام دروني سازمان، و رابطه بين مناصب عالي رتبه تشکل را از يک سوي، و بدنه تشکل را تحکيم مي‌بخشد، و هم رابطه بين تشکل و مردم را متناسب مي‌سازد.
ضلع چهارم: گسترش نگاه عادلانه به همه اقشار و به‌ويژه قعر جامعه
در ميان اصول اخلاقي ناظر بر سياست، يک اصل از سايرين مهم تر است؛ «عدالت».
آن چه معمولاً حواس نخبگان سياسي را از رعايت اصول اخلاقي قابل فهم براي مردم پرت مي‌کند، توجه بيش از حد تشکل‌هاي سياسي به عملکرد دولت و سياستمداران مستقر در قدرت يا نخبگان رسمي است. اين در حالي‌است که بسيار اتفاق مي‌افتد که جامعه، راه جداگانه‌اي براي خود باز کند و دولت ها که عملاً در خدمت بوروکراسي‌هاي دولتي يا منويات حزبي هستند، از جامعه غفلت مي‌نمايند. تشکل‌هاي سر زنده بايد بيش از آن که به دولت ها توجه داشته باشند، به قعر هرم و کف جامعه توجه بورزند، تا بتوانند مسئوليت اجتماعي خود را تشخيص دهند، ارزش‌هاي برتر را به مردم معرفي کنند، و سياست‌هاي بهبود خود را به انجام رسانند .
پیش‌نیازهای «نظام تدبیر»
بایزید مردوخی . اقتصاددان در روزنامه شرق نوشت:
موضوع «نظام تدبیر» پیش از آنکه توسط اقتصاددانان نهادگرا به مباحث علمی معاصر وارد شود، به عناوین مختلف از جانب پیامبران، امامان و اندیشمندان دوره‌های مختلف، از سقراط و ارسطو و افلاطون تا نظام‌الملک، سعدی، ابن‌خلدون، آدام اسمیت و... با عناوین مختلفی مطرح شده است. برندگان جایزه نوبل اقتصاد، جیمز بوکانن (١٩٨٦)، داگلاس نورث (١٩٩٣)، الیور ویلیامسون (٢٠٠٩) و دیگران نیز در این سال‌ها به آن پرداخته‌اند. در دهه ١٩٨٠، از سوی سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه بانک جهانی، به‌دنبال شکست بسیاری از طرح‌های کشورهای درحال‌توسعه که با وام و اعتبارات بین‌المللی به اجرا درآمده بودند، در مذاکرات اعطای وام‌های جدید به کشورهای آفریقایی مطرح شد. داستان از این قرار بود که کارشناسان بانک جهانی بعد از بررسی و ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری آن کشورها، ضمن قبول توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها، مخالفت خود را با وامدهی به طرح‌ها به علت فقدان نظام تدبیر شایسته در آن کشورها بیان کردند.
دانیل کوفمن، برنده نوبل اقتصاد در سال ٢٠٠٢ و همکارانش در انستیتوی بانک جهانی، در چندسال اخیر اقدام به تعیین و سنجش شاخص‌های نظام تدبیر در کشورهای مختلف جهان کرده‌اند. نظام تدبیر، شیوه اعمال اقتدار و نظم در مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها را در جهت رشد و توسعه، تبیین می‌کند. تجربه نشان داده است که در بعضی از کشورهای درحال‌توسعه، برنامه‌ها، بودجه‌ها و طرح‌ها با وجود تامین منابع مالی و توجیه مناسب فنی و اقتصادی، در تحویل و تحقق نتایج مورد انتظار از آنها، ناکام بوده‌اند و عمده دلایل این ناکامی‌ها، به کیفیت «نظام تدبیر» در آن کشورها مربوط است. در دنیای واقعی و در عمل، حتی در کشورهای توسعه‌یافته هم، دولت‌ها معمولا هویتی یکپارچه و همگن ندارند و از مجموعه تصمیم‌گیرندگان (سیاستمداران، بوروکرات‌ها و...) تشکیل می‌شوند که هر یک از آنها همواره گوشه‌چشمی به منافع خود دارند.
علاوه‌بر این همان‌طور که «جیمز بوکانن» نشان داد، همواره خود تصمیم‌گیرندگان اعم از ملی و محلی، هیچ‌گاه از فشار گروه‌های همسودی که به‌دنبال جهت‌دهی و تحت‌تاثیرقراردادن نتایج سیاستگذاری‌های عمومی به‌نفع خویشند، مصون نیستند. ذکر مثالی در این مورد مربوط به بحران مالی سال ٢٠٠٨ در اقتصاد آمریکا از زبان دانیل کوفمن در سخنرانی خداحافظی از بانک جهانی و موسسه، خالی از فایده نیست. او می‌گوید در آوریل ٢٠٠٤، در زیرزمین یک برج بلند در نیویورک، جلسه‌ای با حضور نمایندگان عالیرتبه پنج بانک بزرگ سرمایه‌گذاری تشکیل شد و فقط در ٥٥دقیقه تصمیمی گرفته شد که به موجب آن، شرایط و ضوابط نظم و نظارت بر عملیات بانک‌ها مانند ضابطه کفایت سرمایه در بانک‌های سرمایه‌گذاری، حذف شد. طرف مذاکره این بانک‌ها در این جلسه، مقامات کمیسیون مقتدر اوراق بهادار و بورس (SEC) بودند. به گفته کوفمن، در همین ٥٥دقیقه، با اعمال نفوذ آن بانک‌ها، فاتحه نظارت و تنظیم بانک‌ها خوانده شد و شرایط برای بروز این بحران عظیم مالی در ایالات‌متحده و در جهان فراهم شد. به نظر کوفمن، «تسخیر» (Capture) یا اعمال نفوذ در مراجع سیاستگذاری و نظارت و به تعبیر او «خصوصی‌سازی سیاست عمومی» به‌خاطر منافع شخصی یا گروهی، از مصادیق فساد و یکی از شاخص‌های سنجش نظام تدبیر است. احتمال شکست طرح‌ها در مقایسه با وضعیتی بدون این اعمال‌نفوذ‌ها بیشتر از ٣٠درصد است و هرگاه این اعمال‌نفوذ‌ها ناچیز باشد، احتمال شکست طرح‌ها تنها ١٠درصد خواهد بود.
کوفمن بحران مالی جهانی را بحرانی دوقلو نامیده است که یک وجه آن، همان بحران مالی است که به اندازه کافی توضیح داده شده، ولی وجه دیگر آن «بحران خاموش» یعنی بحران نظام تدبیر است. به گفته ژان تیرول، برنده نوبل اقتصاد سال ٢٠١٤، اقتصاد بازار به دولتی قوی نیاز دارد، دولت مدرن دولتی است که در مقابل لابی‌ها مقاومت کند. ایران نیز به‌عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، با مسایل و مشکلات زیادی در نظام تدبیر در سطح کلان روبه‌رو است که پاره‌ای از آنها به شرح زیر است: ١. کثرت بیش از اندازه قوانین و مقررات و ضعف قانونمندی در هر دو بخش مردمی و دولتی. از آغاز مشروطیت و قانونگذاری‌های مجالس مقننه، جمعا ١١هزارو٩٨٧فقره قانون تاکنون به تصویب رسیده که احتمالا بیشتر آنها همچنان به قوت خود لازم‌الاجرا باقی مانده‌اند.
یکی از دلایل وجود این همه قانون رواج این باور همگانی است که همه امور در همه سطوح کشور؛ اقتصاد، جامعه و فرهنگ را تنها از طریق قانون و اجرای آن باید حل و فصل کرد، ضمن اینکه جایگاه نهادهای سنتی که در گذشته محل رفع و رجوع بسیاری از دعاوی بودند به تدریج تضعیف شده است. ٢. ضعف نظام نظارت کارآمد، جدی، سریع، بهنگام و معطوف به نتیجه در سطوح مختلف هرم نظارتی، در عین تعدد مراجع نظارتی و نظارت‌های غیرموثر. یکی از ویژگی‌های نظام نظارتی کشور به‌ویژه درخصوص امور مالی، بودجه‌ای و برنامه‌ای، کشف و اعلان همه جرایم مالی مرتکبه در دوران حاکمیت هر دولت، در دولت بعدی است. گویی که همه جرایم و فسادهای دولتی، تنها در دولت‌های پیشین رخ می‌دهد. ٣. تمرکز شدید امور مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی در دولت. ٤. تمرکز شدید اداری در مرکز با وجود دستگاه‌های عریض و طویل در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها. ٥. شرح وظایف مبهم، ناقص و متداخل دستگاه‌های اجرایی دولتی. تفکیک وظایف به حاکمیتی و تصدی‌گری، تاثیری بر جابه‌جایی وظایف نداشته و با وجود تکلیف قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبه واگذاری بخشی از وظایف دولت به شهرداری‌ها و قانون خصوصی‌سازی، تداخل وظایف و ابهام و سرگردانی همچنان برقرار است. ٦. فقدان دیدمان یا دیدمان کوری و غیبت آینده و آینده‌نگری در تصمیمات و اقدامات. ٧. ناکارایی تصمیمات و کندی فرآیند تصمیم‌گیری و اقدام. ٨. ناپایداری و سهولت تغییر قوانین برنامه، مالی و محاسباتی با هماهنگی دولت و مجلس یا توسط شوراهای عالی که موجب بروز تغییرات ماهوی و اساسی در نهادها و روش‌ها، یا در استراتژی‌ها و سیاست‌های کلی می‌شوند و علاوه بر ایجاد اختلال در عملکردها، آینده و مسیرهای استراتژیک را دستخوش تغییر می‌کنند (مثل انحلال و تغییر سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، تبدیل سازمان‌های برنامهریزی استان‌ها به زیرمجموعه اداری استانداری‌ها، تغییر ماهیت حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی از نهادها‌یی معطوف به ظرفیت‌سازی تولید، اشتغال و صادرات به زایده‌های بازار پول و بانک در اقتصاد ایران). ٩. بی‌اعتمادی به نظام تولید آمار و اطلاعات در نتیجه مداخلات دستگاه‌های بخشی دولتی ١٠. عدم‌انطباق قانون شوراها با روح اصول مربوط به نظام شورایی مندرج در قانون اساسی. ١١. مشارکت و مسوولیت محدود استان‌ها در تهیه و تنظیم هدف‌ها و برنامه‌های توسعه استانی و اجرای آنها درحالی‌که جوامع محلی قادرند دست‌کم رحجان‌ها و اولویت‌های‌شان را به‌‌گونه‌ای سازمان‌یافته و منسجم برای درج در برنامه‌ها بیان کنند. ١٢. عدم‌حساسیت کافی در مرکز نسبت به مشکلات اجتماعی- اقتصادی مناطق و استان‌ها. اقتصاد ایران به تبع مشکلات نظام تدبیر، در سطح کلان با مشکلاتی از جمله عدم‌تعادل در محورهای زیر روبه‌رو است: ١. عدم‌تعادل در تراز پرداخت‌های غیرنفتی. ٢. عدم‌تعادل در بودجه دولت (رشد هزینه‌های جاری و محدودیت درآمدها). ٣. عدم‌تعادل در بودجه خانوار (رشد مخارج و کاهش قدرت خرید). ٤. عدم‌تعادل در بازار انرژی (رشد مصرف به‌واسطه قیمت‌های تصنعی). ٥. عدم‌تعادل در نظام بانکی (فشار تسهیلات و معوقات). ٦. عدم‌تعادل در بین ظرفیت جذب اقتصاد از یک طرف و سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و درآمد سرانه از طرف دیگر ٧. عدم‌تعادل در بین حال و آینده (مصرف‌گرایی و قلت تشکیل سرمایه). ٨. عدم‌تعادل در بازار کار (عرضه انبوه نیروی دانش‌آموخته و تقاضای ناچیز بازار کار). وضعیت اجتماعی در سطح کلان هم از جمله در موارد زیر متاثر از عملکرد نظام تدبیر است: ١. تنزل سرمایه اجتماعی. ٢. تضعیف طبقه متوسط. ٣. سطح نازل شاخص کیفیت زندگی (رتبه ٨٠ در میان ١١١ کشور). ٤. سطح بالای شاخص فلاکت (٦/٣٠درصد در مقایسه با کمترین- قطر ٥/٢درصد و بالاترین- مقدونیه ٣٥درصد). ٥. نابرابری درآمدها و اتکا به وام در طبقه متوسط و یارانه در طبقات پایین‌تر برای حفظ سطح رفاه و معیشت. ٦. نااطمینانی نسبت به آینده. ٧. هزینه سنگین نظام ارایه و تحویل خدمات دولتی به مردم و قیمت تمام‌شده آنها برای دولت و مالیات‌دهندگان. بی‌شک درنظرداشتن همه اینها نیازمند تصمیم سریع و جدی برای به‌سامان‌کردن امور است.