صادق زیباکلام . استاد دانشگاه تهران در روزنامه شرق ««مقصود روحانی»نوشت:
هیچ‌کس بهتر از خود رییس‌جمهور نمی‌داند که برگزاری رفراندوم چه شرایطی می‌طلبد. حتی اگر همه مقدمات آن نیز فراهم شود، مجلسی که به وزرای ایشان رای اعتماد نداده و به طور پیوسته، آنها را احضار کرده و چپ و راست، کارت زرد و اخطار به آنان می‌دهد چگونه ممکن است دوسوم نمایندگان آن با تقاضای همه‌پرسی از جانب دولت موافقت کند؟ خود آقای روحانی هم این را کاملا می‌داند، اما رییس‌جمهور احساس می‌کند هرچه می‌گذرد، در پیشبرد امور اجرایی کشور با موانع جدی‌تری روبه‌رو می‌شود. او ١٨ماه پیش با اکثریت آرای مردم در انتخابات پیروز شد. مردم در انتخابات ٢٤خرداد، خیلی صریح و روشن به آقای دکتر سعید جلیلی که به تفکر و جریانی تعلق داشت که هشت‌سال مدیریت‌اجرایی کشور را در دست داشتند، اقبال نشان ندادند.
این اتفاق در حقیقت، نارضایتی از سیاست‌هایی بود که دولت احمدی‌نژاد در کشور به جا گذاشته بود. روحانی مدیریت اجرایی را در دست گرفت و با توجه به رای اکثریت مردم به ایشان، انتظار می‌رفت حسب قاعده مردمسالاری، بتوانند برنامه‌های دولت جدید را به مرحله اجرا بگذارند. اما این تصوری بیش نبود. رییس‌جمهور منتخب از همان فردای انتخابش با انواع و اقسام مخالفت‌ها روبه‌رو شد. مخالفان ایشان نه‌تنها حاضر نبودند به انتخاب مردم احترام گذارده و به آن تمکین کنند، بلکه به تدریج معلوم شد که خواهان تداوم همان سیاست‌های گذشته در همه زمینه‌ها هستند؛ برای مثال وقتی ایشان تلاش کرد تا در سیاست هسته‌ای تغییری به وجود آورد، در برابر او ایستادند و جریان «دلواپسان» را به راه انداختند. وقتی ایشان تلاش کرد تغییری در جهت‌گیری سیاست خارجی به وجود آورد، باب مفاهمه با دنیا برقرار کند و به‌جای تقلیل دیپلماسی ایران به کشورهای نه‌چندان تاثیر‌گذار، قدری از تنش با اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا و سایر قدرت‌های مهم و مطرح در دنیا و حتی همسایگان در منطقه را بکاهد و به سمت تنش‌زدایی با ایالات‌متحده برود، باز با مخالفت و انتقادات گسترده روبه‌رو شد. همین دیروز وزیر خارجه به مجلس احضار شده بود و یکی از پرسش‌ها این بود که چرا اساسا درباره موضوع هسته‌ای با ایالات‌متحده مذاکره صورت گرفته است؟
وقتی خواست سیاست نادرست پرداخت یارانه نقدی به ٧٥میلیون‌نفر را اصلاح کند، مجلس به دولت تکلیف کرد تداوم پرداخت یارانه صورت بگیرد یا وقتی وزارت علوم در دوران نخستین وزیر علوم کابینه یازدهم تلاش کرد تا فضای گذشته را در دانشگاه‌ها تغییر داده و به سایه سنگین کمیته‌های انضباطی بر فعالیت‌های دانشجویی پایان دهد، وزیر علوم استیضاح و برکنار شد. وزارت فرهنگ‌و‌ارشاداسلامی، به اکران این فیلم یا اجرای آن کنسرت مجوز قانونی می‌دهد، اما همان شب اول، مخالفت‌ها آغاز می‌شود و آنقدرها طول نمی‌کشد که نمایش آن فیلم متوقف شده و اجرای کنسرت یا نمایش به دلایل نامعلومی خاتمه می‌یابد. صداو‌سیما که قرار است در اساس، منصف و بی‌طرف باشد، عملا در اختیار آن تفکر و جریانی است که در انتخابات ٢٤خرداد، رای کافی را نداشت. هنوز اتفاقی در عرصه هنر، فرهنگ، ادبیات و سینما نیفتاده بود که منتقدان دولت، سال گذشته، سیاست‌های فرهنگی دولت را به چالش کشیدند؛ در حالی‌که نهادها، بنیادها و سازمان‌های فرهنگی غیر وابسته به دولت، در حدود شش‌برابر وزارت فرهنگ و ارشاد بودجه دارند.
اما سیاست‌های این وزارتخانه دولت یازدهم، هدف تندترین انتقادات قرار گرفت. درخصوص قول‌و‌قرارهای ضمنی و تلویحی آقای روحانی در دوران انتخابات درخصوص رایزنی درباره برداشتن برخی محدودیت‌های سیاسی، امکان پیگیری بیشتر فراهم نشده است. بحث به‌هیچ‌وجه بر سر اختیارات بیشتر برای رییس‌جمهور نیست. آقای روحانی به‌عنوان یک حقوقدان نمی‌گوید که مجلس و سایر قوا براساس مسوولیت‌های قانونی خود عمل نکنند، موضوع آنجاست که دایره فعالیت آقای احمدی‌نژاد را مقایسه کنیم با اختیارات آقای روحانی. آیا مخالفان و منتقدان آقای روحانی می‌توانند به مردم نگاه کنند و بگویند موضع‌گیری‌های ما در قبال رییس دولت قبل، همان بود که امروز در قبال این دولت دنبال می‌شود؟ سوال از اصولگرایان آن است که اگر قرار بود همان سیاست‌های دولت محبوب آنها همچنان ادامه داشته باشد، خب پس چه ضرورتی داشت که انتخابات برگزار شود؟ یا اگر اصراری بر برگزاری انتخابات می‌بود، آقای روحانی هم رد صلاحیت می‌شد و انتخابات به رقابتی میان خود اصولگرایان تبدیل می‌شد. اینکه یک رییس‌جمهوری که مردم او را انتخاب کرده‌اند نتواند هیچ تحولی به وجود آورد، یا برخی نمایندگان اصولگرا، در اطراف و اکناف کشور حسب منافع سیاسی خودشان خواهان تداوم مدیریت و مسوولیت بسیاری از مدیران دولت احمدی‌نژاد باشند یا در تغییر مدیران جدید اصرار داشته باشند از چهره‌های جوان، تحصیل‌کرده و نزدیک‌تر به دولت استفاده نشود، پس فلسفه صندوق رای چه می‌شود؟
چه کسانی از همه‌پرسی بیمناکند
محمد نوری در روزنامه ايران نوشت:
در فهرست بلند بالای اندیشه‌هایی که روحانی طی دو سال اخیر ارائه کرده است موضوع احیای اصل همه پرسی بی‌گمان جایگاهی ویژه دارد. بحث همه پرسی در زبان روحانی از هر جهت تازگی داشت او نه در این 17 ماه که حتی در ایام مبارزه انتخاباتی نیز سخنی در این باب نگفته بود ضرروت رجوع به همه پرسی گویی رازی نهفته در سینه رئیس جمهوری بود که می‌بایست در محفلی که همه دولتمردان و نخبگان اقتصاد در آن جمع بودند، عیان می شد.
روحانی در برهه‌ای نگاه‌ها را به این اصل مغفول قانون اساسی جلب می‌کند که کشور با مسائل مهمی روبه‌رو است مسائلی که به باور رئیس جمهوری پاسخ و فرمول حل آنها در همین اصل طلایی همه پرسی قرار دارد.
همه واکنش‌ها، همهمه‌ها و جنجال‌ها در فردای پیشنهاد اخیر روحانی قابل پیش‌بینی بود او بر موضوعی کلیدی انگشت نهاده بود موضوعی که یک جریان سیاسی به غلط سال‌ها از آن یک تابو ساخته است. در حالی که وجود اصل همه پرسی در قانون اساسی یکی از امتیازات والای نظام مردم سالاری دینی ایران به حساب می‌آید اما در گذر زمان و رقابت فرساینده جریانهای سیاسی غبار فراموشی بر چهره آن نشست و هم اینکه یک جریان سیاسی آن را گروگان تفسیر تنگ نظرانه خویش از قانون اساسی ساخت.
با این حال حساسیت موضوع همه پرسی مانع از آن نشد که روحانی سخن و مقصود خویش در این باره با صراحت بیان نکند. او به تجربه از مخالفت و کارشکنی آن جریان‌ها باخبر بود اما در نخستین گامی که برای احیای این اصل برداشت رسم دیرین مبهم گویی و محافظه کاری را کنار گذاشت.
از این رو دفاعیه روحانی از ضرورت احیا و اجرای اصل همه پرسی از صراحت و وضوح تمام برخوردار است. او همه مقصود خویش را در این باره در چند جمله روشن بیان کرد؛ سخن نخست او این بود که در مقام مسئول اجرای قانون اساسی این پیشنهاد را طرح می‌کند. بنابراین از صلاحیت حقوقی برای پیگیری این رسالت ملی برخوردار است. در عبارت دوم، او از یک غفلت 34 ساله در این باره سخن گفت‌و‌گوشزد کرد که همه این سال‌ها بسان بسیاری از مدیران آرزوی رجوع مستقیم به آرای عمومی را به دل داشته است و در گام آخر، روحانی شائبه سیاسی بودن را از پیرامون اندیشه خود دور ساخت و گفت در مقام یک حقوقدان این مطالبه را مطرح می‌کند. بر همین اساس دعوت رئیس جمهوری برای احیای این اصل مغفول قانون اساسی پیش از همه رضایت و حمایت حقوقدانان را در پی داشت. دست کم طی سه روزی که از دعوت روحانی می‌گذرد تلاش یک جریان سیاسی برای سیاسی جلوه دادن این حرکت راه به جایی نبرده است.
از تحرکات جریانهای سیاسی که بگذریم، این سؤال نزد بسیاری از افراد مطرح است که روحانی از طرح این پیشنهاد چه هدفی دنبال می‌کند و اساساً طرح احیای اصل همه پرسی که برخی آن را ناممکن می‌پندارند چه گرهی از معضلات جامعه می‌گشاید؟
1- به نظر می‌آید رئیس دولت اعتدال بیش از هر چیز در پی اعاده اعتبار اصل همه پرسی است. رفراندوم یا همه پرسی عالیترین نماد مردم سالاری و ملموس‌ترین شکل رجوع دولتمردان به افکار عمومی است. از این نظر فضیلتی بالاتر از هر انتخابات تلقی می‌شود. برای همه نظام‌های مردمسالار دست یافتن به رأی واقعی مردم یا همان خردجمعی، بزرگترین سرمایه و تکیه گاه است که همچون لنگری آنها را از تلاطم‌ها و بحران‌های مختلف ایمن می‌سازد.
2- در این میان روحانی البته گوشه نگاهی به تجربه دولت های مدرن دارد که این سال‌ها از اصل همه پرسی به صورت یک تکنیک گره گشا در حل مسائل مناقشه انگیز بهره جسته‌اند مثل رجوع پی درپی اروپایی‌ها به همه پرسی برای تصمیم‌های بزرگ پولی، سیاسی یا حتی شرکت در جنگ ها . جامعه‌ای که به همه پرسی تن می‌دهد اولاً خیال حکومت و تصمیم گیران را از بابت مشروعیت آن تصمیم آسوده می‌کند ثانیاً آحاد مردم را در همه هزینه و فایده آن تصمیم شریک می‌سازد .
3- مانند همه جوامع، شهروند ایرانی نیز دیدگاه های خویش را در ایام انتخابات بوضوح بیان می‌کند اما واقعیتی که از نگاه روحانی دور نمانده این است که بعد از گذشت زمان اندکی، انتخاب و رأی مردم درفضای غبارآلودی که بازیگران سیاسی می‌سازند با اما و اگرهای دل آزار روبه‌رو می‌شود. این اتفاق به روشنی دامن این دولت را گرفته است. روحانی در انتخابات 24 خرداد در یک رقابت همه جانبه با حریفان اصولگرا توانست اعتماد و حمایت مردم را جلب کند به نحوی که این اتفاق بیش از هر جا در مسأله هسته‌ای رخ داد اما هنوز چند ماه نگذشته بود که براحتی دستخوش تهاجم برخی جریانهای سیاسی قرار گرفت تا آنجا که برخی گروه‌ها که سهم شان از آرای 24 خرداد کمتر از 10 درصد بود به یکباره لباس مدعیان وکالت و نمایندگی مطالبات به تن کردند. از این رو چندان دور از انتظار نیست که رئیس دولت اعتدال این بار در سایه احیای اصول بنیادین قانون اساسی بخواهد دست تحریف گران و تعدی‌کنندگان به حریم آرای مردم را کوتاه کند. موضوع همه پرسی شاید مهم ترین سازوکاری باشد که راه سوء استفاده، تحریف و مصادره خواست مردم را به روی جریانهای سیاسی می‌بندد. دولت اعتدال در این مدت بیش از همه طبقات و اقشار جامعه آثار تلخ سوء استفاده جریانهای تندرو از تریبون‌های مردمی را لمس کرده است و برای شخص روحانی دل آزار‌تر از این نیست که گفتمان اعتدال او در سیاست خارجی و داخلی بعد از امضای مردم در میدان مبارزه سیاسی به نام مردم به چالش کشیده شود و جریانهای مخالف دولت پشت شعار و واژه مقدس مردم سنگر بگیرند. به حوادث 17 ماه گذشته اگر از این منظر نگاه افکنیم همه مخالفان اعتدال حتی زمانی که سیاست‌های فرهنگی و هنری یا دیپلماسی دولت را به چالش کشیده‌اند دم از ملت زده اند. این اتفاق در قضیه هسته‌ای به یک طنز تلخ تاریخی تبدیل شد که جبهه پرسازوبرگ مخالفان مذاکره همه نطق‌ها و بیانیه‌های خویش علیه تیم هسته‌ای را به نام ملت ممهور کردند.
پس بی‌سبب نیست که بیش از همه شبکه تندروها از پیشنهاد همه پرسی رئیس جمهوری برآشفته و نگران شده‌اند زیرا رجوع مستقیم به افکارعمومی در موضوعات کلان حکومتی برای همیشه حربه مخالفت و کارشکنی (رفراندوم) را از کف تندروها خارج می‌کند.
کناره دولت و کرانه انقلاب
سعدالله زارعی در روزنامه كيهان نوشت:
بخشی از سخنان رئیس جمهور محترم در کنفرانس «اقتصاد ایران» که روز یکشنبه گذشته بیان شد، مورد استقبال فراوان محافل خارجی قرار گرفت و به همین میزان نگرانی‌های زیادی را در ایران پدید آورد. حجت‌الاسلام دکتر روحانی در مقام اولین شخص اجرایی کشور باید بیش از هر مسئول دیگر بر مدار «منافع‌ملی» باشد که اگر جز این باشد از او پذیرفتنی نیست. وقتی سخنان مهم‌ترین مقام اجرایی کشور از سوی قدرت‌هایی که اقتدار و منافع ایران را در کانون حملات دهها ساله خود قرار داده‌اند، مورد استقبال قرار می‌گیرد، بدون کوچک‌ترین تردیدی خطایی بزرگ اتفاق افتاده است و این اگر از مرز سهو لسان بگذرد نگرانی‌های فراوان و به حقی را در محیط ملی پدید می‌آورد. رئیس جمهور محترم می‌تواند با اصلاح فوری خطای لسانی ثابت کند که بیش از هر کس پاسدار منافع و اقتدار ملی است. این یک انتظار طبیعی از فردی است که با این مبنا خود را در معرض آراء شهروندان قرار داده، و ردای مقدس ریاست جمهوری یک کشور انقلابی و اسلامی را بر تن کرده است.
در حالی که ایران در کشاکش مذاکرات سخت و تعیین کننده با آمریکا و اروپا قرار دارد و تجربه 10-12 ساله و به خصوص تجربه یک سال اخیر بر زیاده‌خواهی و تعهدناپذیری کشورهای غرب با محوریت آمریکا دلالت دارد، رئیس جمهور ایران به طور آشکار و در حالی که می‌داند حرف او به سرعت در جهان پژواک می‌یابد، می‌گوید: «آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست» و «در میز مذاکره بحث اصول و آرمان نیست» و «اساس بحث سیاست خارجی منافع است و نه اصول و آرمان‌ها»! این ادبیات ضمن آنکه اصول و آرمانهای ملی و اسلامی ایران را در معرض تبدیل و تغییر قرار می‌دهد حتی برای منافعی که قرار است از طریق مذاکره با «غرب فزونخواه» به‌دست آید، لطمه‌های شدید در پی دارد و اساس مذاکره را تضعیف و بی‌خاصیت می‌کند. وقتی غرب خود را با مذاکره‌کننده‌ای مواجه ببیند که قبل از مذاکره، اهمیت و روایی دارایی‌های هسته‌ای خود را در بالاترین سطح نفی می‌کند، در میز مذاکره هیچ تعهدی را در برابر امتیازاتی که دریافت می‌کند، قبول نمی‌کند و بحث مذاکره را به موضوعات دیگری که دولت ایران تاکنون آنها را خارج از موضوع مذاکرات اعلام کرده، سوق می‌دهد و در پی گرفتن امتیازات بزرگ در سایر حوزه‌ها برمی‌آید! آیا با این وجود جایی برای سخن گفتن از منافع ملی از سوی دکتر روحانی باقی می‌ماند؟ پس تفکیک کردن منافع از اصول و آرمان‌ها چه ضرورتی دارد زمانی که هم اصول و هم منافع یک جا قربانی برداشت‌های نادرست شده‌اند؟! در این خصوص گفتنی‌هایی است که با تأسف زیاد چاره‌ای جز پرداختن به آنها نیست:
1- در هیچ واحد سیاسی در دنیا، چه سکولار باشد و چه دیندار، نمی‌توان منافع را از اصول و آرمان‌ها تفکیک کرد چه اینکه منافع ملی در بزرگترین وجه خود، همان اصول، آرمان‌ها و ارزش‌ها هستند و متقابلاً آرمان‌ها و ارزش‌ها خود مصداق منافع ملی هستند. از این رو در هیچ کشوری به خصوص کشورهای غرب، منافع ملی بدون آرمان‌ها و ارزش‌ها معنا و مفهوم ندارد و از قضا غربی‌ها در این میدان از دیگران اصولگراتر و ارزشگراتر هستند. کما اینکه می‌بینیم غرب در جهت جهانی کردن ارزش‌های باطل خود، انواعی از جنگ‌های گرم و سرد را علیه ملت‌ها و دولت‌هایی که زیر بار سیطره مطلق ارزش‌های خودساخته غرب نمی‌روند، به راه انداخته و در این راه هر ساله میلیونها انسان بی‌گناه مسلمان و غیر مسلمان را به خاک و خون می‌کشند و نیز برای آن، سالانه هزاران میلیارد دلار و یورو و پوند از جیب مالیات‌دهندگان غرب و از جیب کشورهای وابسته به خود هزینه می‌نمایند. این موضوعی بسیار ساده است و در عین حال با تأسف زیاد از سوی رئیس جمهور علی‌رغم اشراف کافی بر فلسفه سیاسی و حقوقی غرب، انکار شده است.
2- سخنان دکتر روحانی در اینجا و چند جای دیگر به این توهم دین‌ستیزانی که البته نسبتی با روحانی و دولت او ندارند، دامن می‌زند که «ارزش‌های دینی و انقلابی در نقطه مقابل منافع ملی قرار دارند و لاجرم برای تأمین منافع ملی باید این اصول و ارزش‌ها را کنار گذاشت». دعوای تقابل دین و منافع ملی در ایران، دعوایی کهنه است و البته ریشه آن در تعالیم پروتستانیزم مسیحی و به روایت دقیق‌تر در فلسفه سیاسی غرب است. انقلاب اسلامی بزرگترین هنرش این بود که بر این داعیه باطل و خداستیزانه مهر باطل زد و آن را غیرقابل پذیرش دانست. ریشه‌های اخیر این تفکر در دولت سازندگی بود که تحت تأثیر تئوریسین‌های نهضت آزادی و افراد رسوخ یافته غرب در بدنه تصمیم‌سازی آن دولت، دنبال می‌شد و دولت را به بیراهه برد تا جایی که نزدیک‌ترین افراد به رئیس جمهور وقت، زمانی که دیگر پرده‌ها بر افتاده بود با صراحت اعلام کرد «ما لیبرال اقتصادی هستیم».
در یک جامعه دینی که به شهادت دهها نشانه آشکار علاقه به اصول و آرمان‌ها در آن فراگیر و گسترده است، منافع ملی جدای از آرمانهای اسلامی- انقلابی متصور نیست و متن ملت به هیچ وجه آن را برنمی‌تابد. در یک جامعه دینی اگر اصول وانهاده شوند جامعه دچار بحران هویت شده و درگیر انواعی از شکاف‌های اجتماعی و سیاسی می‌شود و دیگر جایی برای اندیشیدن به منافع ملی باقی نمی‌ماند. پرواضح است که اصول و ارزش‌های بنیادین هستند که برای هر ملتی منافع و مصالح آن را تعیین می‌نمایند. اگر کسی تصور کند که تامین غذا برای یک ملت، منافع ملی است و حفظ کرامت و عزت آن ملت موضوعی دیگر است حتما به بیراهه رفته است. کسی که به کرامت یک فقیر بی‌توجهی می‌کند به طریق اولی به نیازهای مادی او نیز بی‌توجه خواهد بود مگر غیر از این است که مترفین و مسرفین چشم دیدن انسان‌های نیازمند را ندارند.
3- سخن گفتن از اینکه سانتریفیوژها ربطی به آرمان‌ها و ارزش‌ها ندارند ضمن آنکه از بی‌علاقگی نسبت به دستاوردهای ملی و منافعی که ملت آن را به سختی به دست آورده است، حکایت می‌کند، مغلطه وحشتناکی هم به حساب می‌آید. سانتریفیوژهایی که توسط فرزندان فرهیخته و زحمتکش این ملت در شرایط سخت به‌دست آمده است، در واقع نشانه‌های آشکار توانایی ملی در حفظ استقلال و آزادی این کشور از سیطره قدرت‌های خارجی است و از این رو نادیده گرفتن آن به معنای بی‌علاقگی به منافع ملی است و البته این بی‌علاقگی خود نشانه مستقلی از وانهادن ارزش‌ها و آرمانهای ملی نیز می‌باشد. این در حالی است که در همه کشورها، سیاست خارجی پا به پای تولیدگران توانایی و قدرت ملی به میدان آمده و با هنر دیپلماسی راه آن را هموار می‌نمایند. در واقع در هیچ کشوری فعالیت دیپلماتیک راهی جدا از میدان وسیع منافع ملی طی نمی‌کند و این برای اولین بار در تاریخ کشورهاست که رئیس یک دولت در کشاکش مذاکرات حساس خارجی می‌گوید: «اساس سیاست خارجی منافع است و نه اصول و آرمان‌ها»! در این وادی طرف خارجی درمی‌یابد که در کشور حریف یک سوء تفاهم بزرگ درباره منافع ملی وجود دارد و باید از آن در واداشتن حریف به واگذاری امتیازات بزرگ حداکثر استفاده را کرد! آیا این است رمز حفظ منافع ملی؟
4- در هر کشور پیشرو از ظرفیت داخلی برای گسترش نفوذ و اقتدار بیرونی استفاده می‌شود و این گسترش نفوذ خارجی که بستر اصلی تامین منافع ملی و ایمن‌سازی امنیت، سیاست و اقتصاد ملی است، در کشورها به عنوان خطوط قرمز یاد می‌شود و حتی دولت‌هایی به قیمت تحمیل جنگ بر حریف خارجی از این خطوط حراست می‌نمایند. از این روی نباید رئیس‌جمهور محترم به گونه‌ای سخن بگوید که تصور شود قرار است از اقتدار فاصله بگیریم تا به منافع ملی برسیم! چطور ممکن است ایران از تبدیل شدن به قدرت منطقه‌ای عقب بنشیند و در عین حال توقع داشته باشد بازارهای منطقه‌ای روی آن باز باشد؟ یک کشور در صورتی می‌تواند به اقتصاد خصوصی و دولتی خود سروسامان بدهد که قدرت و ثبات آن در محیط منطقه‌ای به رسمیت شناخته شده باشد. این نفوذ هرچه عمیق‌تر باشد، مدیریت اقتصادی کشور آسان‌تر خواهد بود.
بگذارید یک مثال بزنیم. ایران در عراق نفوذ جدی دارد ولی در فرانسه- تقریبا- نفوذی ندارد. ایران قطعا نمی‌تواند حضوری در بازار فرانسه داشته باشد مگر اینکه در این مراوده ایران فروشنده مواد خام و فرانسه فروشنده کالاهای مصنوع- تجدیدپذیر در برابر تجدیدناپذیر- باشد در این صورت مراوده اقتصادی به طور یک‌طرفه به نفع فرانسه و به ضرر ایران خواهد بود و برخلاف تصور رئیس‌جمهور محترم فروشنده مواد تجدیدناپذیر نمی‌تواند امنیت بازار و سرمایه خود را از طریق رابطه با خریدار این مواد تامین نماید. کما اینکه در جریان تحریم‌ها، فرانسه قید فروش محصولات صنعت خودرویی خود را زد و در تحریم نفتی ایران مشارکت ورزید. در حالی که رابطه تجاری ایران با عراق ما را در موضع کشور فروشنده مواد تجدیدپذیر قرار داده و به افزایش دائمی آورده‌های ارزی ایران کمک کرده است و در شرایطی که گره‌های کور سیستم تجاری ایران، حرکت ایران را کند کرده، آورده ایران در سال مالی گذشته رقم قابل توجهی بوده است. حالا یک لحظه تصور کنیم که با توصیه آقای دکتر روحانی، ایران از کمک به ملت مظلوم عراق در حفظ استقلال خود و مبارزه با عوامل داخلی و منطقه‌ای ناامن‌کننده این کشور همسایه چشم‌پوشی کرده و از خیر روابط استراتژیک تهران- بغداد صرف‌نظر کند. در این صورت ایران باید از یک سود تجاری خود که هم به نفع ایران و هم به نفع عراق است چشم بپوشد و حضور نیروهای ناامن‌کننده مخالف دولت قانونی عراق را که این نیروها لزوما مخالف استقلال ایران هم خواهند بود، پذیرا شود آن وقت ایران باید هزینه‌ای را هم صرف حفظ امنیت مرزهای خود کند. فهم این موضوع خیلی ساده است ولی با همه سادگی آن، افرادی از همان قماش نهضت آزادی که امام در سال 1366- خطاب به آقای محتشمی‌پور- فرمودند درصدد بازگرداندن سیطره آمریکا بر ایران هستند، در اطراف بعضی از سازمان‌های جمهوری اسلامی حضور داشته و مشغول مهندسی معکوس‌سازی مفاهیمی مثل «منافع ملی» و «اصول و ارزش‌ها» هستند. امید است رئیس‌جمهور محترم که یکی از شخصیت‌های ارزشمند جمهوری اسلامی است و حفظ جایگاه حساس او یک وظیفه است، سرنوشت دولت سازندگی را مرور کند و مراقب برخی از ترفندها باشد.
تاملي در يافته‌هاي جديد اقتصادي رئيس‌جمهور
روزنامه رسالت در ستون سرمقاله خود آورد:
رئيس‌جمهور در ايام انتخابات ديدگاه‌هاي خوبي را در مورد مسائل اقتصادي به عنوان برنامه‌هاي خود در صورت برگزيده شدن از سوي مردم مطرح كردند.
بهبود وضعيت كسب و كار، مهار تورم، رونق اقتصادي، توزيع بهينه يارانه‌ها، كنترل نقدينگي، كاهش واردات، حل مشكل بيكاري، ثبات در مقررات اقتصادي، عدم استقراض از بانك مركزي، مبارزه با ركود، حفظ ارزش پول ملي، تك‌نرخي كردن ارز، حل مشكل اشتغال و ... از جمله اقداماتي بود كه رئيس‌جمهور در سخنراني‌هاي خود به آن تفوه مي‌كرد.
طبيعي است كه وقتي مردم با اين ديدگاه‌ها و اين وعده‌ها او را يافتند به اميد آنكه وي براساس همين مواضع، اقتصاد كشور را «تدبير» كند و «اميد» بيافريند، به وي راي دادند.
قرار بود رئيس‌جمهور هر يكصد روز يك بار به مردم گزارش دهد. او 5 آذر 92 به وعده خود عمل كرد اما امروز بيش از 500 روز از تصدي رئيس‌جمهور بر سكان امور اجرايي كشور مي‌گذرد. وي حداقل بايد 5 گزارش به مردم را در كارنامه اقتصادي خود ثبت مي‌كرد كه متاسفانه گزارشي در اين مورد در دست نيست.
روز يك‌شنبه گذشته جمعي از اقتصاددانان كشور به همراه مردان اقتصادي رئيس‌جمهور در همايشي تحت عنوان همايش اقتصاد ايران شركت كردند. رئيس‌جمهور در اين همايش مطالبي گفته است كه بايد آن را جزء يافته‌هاي جديد وي در حوزه اقتصاد دانست . به اين جملات دقت كنيد:
- اقتصاد بايد از رانت نجات يابد.
- اقتصاد بايد اشتغالزا باشد.
- كساني را كه به يارانه نياز ندارند چطور كشف كنيم.
- اقتصاد ما سياسي است نه سياستي.
- اقتصاد ما با انحصار پيشرفت نمي‌كند.
- اقتصاد ما با اقتصاد دولتي درست نمي‌شود.
- سال‌هاست اقتصاد ما به سياست يارانه مي‌دهد.
- نمي‌شود يك نهاد، كار اقتصادي كند اما ماليات ندهد. تا مي‌گوييم فلان نهاد بايد ماليات بدهد بساطي درست مي‌شود.
- براي مسائل مهم اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي به جاي آنكه قانوني در مجلس تصويب شود، ماده قانوني و يا برنامه را مستقيم به آراي مردم و همه‌پرسي بگذاريم.
و ...
مردم از خود سئوال مي‌كنند؛ خوب ما به آقاي روحاني راي داديم كه اقتصاد كشور را از رانت نجات دهد، اقتصاد كشور را در مسير اشتغالزايي به حركت درآورد، با انحصار مخالفت كند. اين حرف‌ها مربوط به قبل از انتخاب شدن و ايام تبليغات انتخابات است، چرا الان گفته مي‌شود؟!
مردم مي‌گويند رئيس‌جمهور از وعده‌هايي كه در ايام انتخابات داده عبور كرده و مطالبي را مطرح مي‌كند كه ربطي به وعده‌ها ندارد.
رئيس جمهور در اين نشست گله كرده است؛ «تا مي‌گوييم فلان نهاد بايد ماليات دهد بساطي درست مي‌شود.»
اولا: چه نهادي است كه قرار است ماليات بدهد و شما گفته‌ايد و نداده و بساطي درست شده است؟ اصلا ماليات را بايد طبق قانون پرداخت و دريافت كرد يا طبق گفته شما، كدام يك؟
ثانيا: وقتي دولت، خود از بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي كشور يعني شركت ملي نفت و صدها شركت تابعه كه رئيس‌جمهور رئيس مجمع عمومي شركت ملي نفت است طي لوايح بودجه‌اي در قالب بندها و تبصره‌ها سود عملكرد نفت را به حساب سرمايه مي‌برد، نه درآمد عمومي، چه انتظاري دارد از ديگر بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي و خصوصي ماليات بگيرد؟
ثالثا: چرا دولت از بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي كشور يعني شركت ملي نفت كه سومين شركت نفت در ميان غول‌هاي نفتي جهان است، ماليات نمي‌گيرد؟
رابعا: چرا دولت علاوه بر شركت ملي نفت مصوبه مي‌گذارند كه مثلا سازمان گسترش صنايع ملي ايران با بيش از 200 شركت بزرگ از شمول حكم واريز سود و ماليات به خزانه معاف باشد و اصل 53 قانون اساسي و ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي را زير پا بگذارد؟ در چنين شرايطي چگونه انتظار دارد ديگر بنگاه‌هاي خصوصي و عمومي به بيت‌المال دهن‌كجي نكنند و خزانه كشور را خالي نگه ندارند؟!
خامسا: بساط بند الف تبصره لايحه بودجه 94 مبني بر معافيت واريز سود و ماليات شركت ملي نفت به خزانه را چه كسي درست كرده است؟
رئيس جمهور در ايام انتخابات صريحا گفت:«كليد من كليد تدبير است و هر قفلي را باز مي‌كند و تمام مشكلات قابل حل است و براي آنها برنامه دارم.» مردم اميدوار شدند و به او راي دادند اما اكنون وي از مردم و نخبگان بدون توجه به دستگاه‌هاي عريض و طويلي كه به همين منظور تحت امر نهاد رياست‌جمهوري هستند مي‌خواهد به او كمك كنند و مي‌گويد:«كساني را كه يارانه نياز ندارند چطور كشف كنيم؟» آيا كليد در دست رئيس‌جمهور نمي‌تواند اين قفل را باز كند؟
مردم به رئيس‌جمهور مي‌گويند براي باز كردن اين قفل از كليد رجوع به حساب‌ها و ارزيابي املاك و مستغلات ثروتمندان استفاده كنيد.
مردم به رئيس‌جمهور مي‌گويند؛ در تمام دنيا حساب‌هاي بانكي (دارايي جاري) اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين املاك و مستغلات (دارايي‌هاي ثابت) زير ذره‌بين نظارتي دولت قرار دارد و حريم خصوصي محسوب نمي‌شود اما رئيس‌جمهور پاسخ مي‌دهد:
«به حساب‌هاي مردم سرك نمي‌كشيم.»
هزاران راه براي كشف كساني كه يارانه نياز ندارند وجود دارد اما رئيس‌جمهور مي‌گويد؛ كليد من اين قفل را باز نمي‌كند!! دولت اگر بخواهد اقتصاد كشور را از طريق ماليات اداره كند بايد بداند شهروندانش چقدر درآمد دارند. در تمام دنيا كنترل‌هاي محسوس و نامحسوس وجود دارد اما چرا ثروتمندان در ايران اين مصونيت را دارند؟ معلوم نيست! رئيس‌جمهور مدام از نخبگان مي‌خواهد راه‌حل بدهند و اخيرا هم گفته‌اند از طريق رفراندوم راه‌حل‌ها را جستجو كنند اين رويكرد خوبي است اما سئوال اين است پس جايگاه «تدبير» دولت و «كليدي» كه گفته شده است هر قفلي را باز مي‌كند، كجاست؟
نظر شما