روزنامه شرق در ستون سرمقاله خود با تيتر«همه‌پرسی و راهکار حقوقی آن» به قلم نعمت احمدي نوشت:
فصل پنجم از قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت عنوان- حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن - ذیل اصول ٥٦ تا ٦١ قانون اساسی، ضمن پذیرفتن اصل تفکیک قوا و معرفی قوای حاکم - قوه‌مجریه، قوه‌مقننه و قضاییه-اعمال قوه‌مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی دانسته که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود. اما در اصل ٥٦ تصریح می‌دارد که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او (خداوند) انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم ساخته است، هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. اما طریقه اعمال این حق همان پذیرفتن اصل تفکیک قوا و تعیین قوه مقننه به‌عنوان قوه قانونگذاری است. از طرفی چون تفویض حق حاکمیت قانونگذاری به نمایندگان مجلس به معنای سلب این حق از انسان نیست و در اموری که افراد جامعه به‌عنوان موکل، انجام امری را به وکالت به دیگری تفویض می‌کنند - در صورتی که شخص موکل بتواند امر وکالت را شخصا و راسا انجام دهد- امر تفویضی به وکیل منتفی است. برابر همین امر پذیرفته‌شده کلی، اصل ٥٩ قانون اساسی تصریح دارد «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه‌مقننه (قانونگذاری) از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد.»
فصل پنجم از قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت عنوان- حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن - ذیل اصول ٥٦ تا ٦١ قانون اساسی، ضمن پذیرفتن اصل تفکیک قوا و معرفی قوای حاکم - قوه‌مجریه، قوه‌مقننه و قضاییه-اعمال قوه‌مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی دانسته که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود. اما در اصل ٥٦ تصریح می‌دارد که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او (خداوند) انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم ساخته است، هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. اما طریقه اعمال این حق همان پذیرفتن اصل تفکیک قوا و تعیین قوه مقننه به‌عنوان قوه قانونگذاری است. از طرفی چون تفویض حق حاکمیت قانونگذاری به نمایندگان مجلس به معنای سلب این حق از انسان نیست و در اموری که افراد جامعه به‌عنوان موکل، انجام امری را به وکالت به دیگری تفویض می‌کنند - در صورتی که شخص موکل بتواند امر وکالت را شخصا و راسا انجام دهد- امر تفویضی به وکیل منتفی است. برابر همین امر پذیرفته‌شده کلی، اصل ٥٩ قانون اساسی تصریح دارد «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه‌مقننه (قانونگذاری) از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد.»
از باب حقوق تطبیقی در اکثر قوانین اساسی کشورها مساله مراجعه به آرای عمومی در نظر گرفته شده است. می‌دانیم که رسمیت جلسات مجلس با حضور دو سوم اعضاست یعنی از ٢٩٠نفر وقتی دو سوم نمایندگان در جلسه حاضر باشند، جلسه رسمیت پیدا می‌کند و مصوبات مجلس با حضور اکثریت اعضا یعنی نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر در جلسه رسمیت پیدا می‌کند. در همه‌پرسی از این قاعده اکثریت حاضرین عدول شده و به اکثریت مجموع نمایندگان یعنی کل ٢٩٠ نفر تقنین شده است. علاوه برآن در اصل ٥٩ این مهم که چه کسی درخواست کننده مراجعه به آرای عمومی است، مسکوت ماند تا اینکه در جلسه علنی روز یکشنبه چهارم تیر سال ١٣٦٨ در زمانه‌ای که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی هنوز رییس مجلس شورای اسلامی بودند قانونی مشتمل بر ٣٩ ماده و ١٣تبصره از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و به تایید شورای نگهبان رسید.
این قانون تحت عنوان- قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران - نامیده شد که در ماده اول آن آمده است: «همه‌پرسی از آحاد ملت مطابق مقررات این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که همه اقشار جامعه با آزادی کامل نظر خود را درباره موضوعی که به آرای عمومی گذارده شود به یکی دو صورت، الف: آری ب: نه - اعلام نمایند.» نظارت بر همه‌پرسی بر عهده شورای نگهبان است که به صورت مستقیم و عمومی و با رای مخفی خواهد بود، همه افرادی که وارد سن ١٦سالگی شده باشند، می‌توانند در همه‌پرسی شرکت کنند. شورای نگهبان توسط هیات‌های اجرایی بر جریان همه‌پرسی نظارت می‌کند، بعد از انجام همه‌پرسی شورای نگهبان طی یک‌هفته و در صورت ضرورت حداکثر ١٠روز پس از دریافت نتیجه همه‌پرسی نظر قطعی خود را جهت امضا به رییس‌جمهور ارسال می‌نماید و رییس‌جمهور پس از امضا به وزارت کشور از طریق رسانه‌های گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند. برابر ماده ٣٦ آن، همه‌پرسی به پیشنهاد رییس‌جمهور یا- یکصد نفر از نمایندگان مجلس - صورت می‌گیرد و پس از آن در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد.
در صورتی که دو سوم مجموع نمایندگان مجلس موضوع همه‌پرسی درخواست شده را مورد تصویب قرار دادند وزارت کشور ضمن هماهنگی با شورای نگهبان تاریخ برگزاری همه‌پرسی را تعیین و اعلام می‌کند. اخذ رای در داخل و خارج در یک روز انجام می‌شود و مدت آن ١٠ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید است. آنچه تاکنون در جمهوری اسلامی تحت عنوان رفراندوم انجام شده فارغ از اصل ٥٩ قانون اساسی بوده است؛ رای به جمهوری اسلامی در روز ١٢فروردین در زمانی که هنوز قانون اساسی تهیه و تصویب نشده بود یا رای به قانون اساسی در سال٥٨ و رای به متن بازنگری قانون اساسی در سال١٣٦٨ مطابق با اصل ٥٩ نبودند. مدلول و مفاد اصل٥٩ قانون اساسی برمی‌گردد به مسایل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی- که تاکنون از این اصل در امور ذکر شده استفاده نشده است. هم‌اکنون موضوعات مهم و اساسی قابل‌توجهی داریم که به باور صاحب این قلم می‌توان از طریق همه‌پرسی به حل آنها پرداخت. هم‌اکنون در حال مذاکره با آمریکا هستیم وزیر امورخارجه کشورمان با وزیر امور خارجه کشور آمریکا بر سر یک میز می‌نشینند و حتی دیگر اعضای ١+٥ هم غایب این مذاکره می‌باشند. آیا وقت آن نرسیده بعد از ٣٦سال موضوع رابطه با آمریکا را از مردم بپرسیم؟ یا در موضوع اقتصادی، مساله پرداخت یارانه نقدی به همه مردم مدتی است در دستور کار دولت است و هرماهه مبالغ هنگفتی به صورت مساوی به همه پرداخت می‌شود، این شیوه را نمی‌توان تا همیشه ادامه داد، درصدی از مردم به این مبلغ و بیشتر آن نیاز مبرم دارند و عده‌ای این مبلغ تاثیری در زندگی آنها ندارد، آیا منطق اداره مملکت ادامه چنین وضعی را تجویز می‌کند؟ بهتر نیست از مردم سوال شود و ده‌ها مطلب دیگر. اصل ٥٩ یکی از اصول مهم قانون اساسی است و رییس‌جمهور که برابر اصل ١١٣ مسوولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد، ضرورت رجوع به این اصل را حس کرده است.
درباره سخنان رفراندومي رييس جمهور
ستون سرمقاله روزنامه اعتماد به سخنان اخير رئيس جمهوري در رابطه با رفراندوم پرداخت و نوشت:
نحوه انعكاس سخنان رييس‌جمهور در همايش «اقتصاد ايران» يك واقعيت مهم را بيش از پيش روشن ساخت؛ واقعيتي كه در مطالب رييس‌جمهور هم بيان شده بود، آنجا كه گفت در كشور ما سال‌هاست كه اقتصاد به سياست يارانه مي‌دهد، بياييد يك دهه هم امتحان كرده و از سياست داخلي و خارجي به اقتصاد يارانه بدهيم تا ببينيم، وضعيت زندگي، معيشت و اشتغال جوانان چگونه خواهد شد. در اين سخنراني نكات مهم اقتصادي مطرح شد، ولي تيتر اصلي اكثر رسانه‌ها مربوط به موضوع سياسي رفراندوم بود و ثابت شد كه ايران كماكان درگير مساله و مشكل سياسي است و اقتصاد در برابر سياست فاقد هر گونه استقلالي است به همين دليل هم رسانه‌ها به موضوع رفراندوم پرداختند. اين يادداشت نيز به همين دليل به موضوع رفراندوم مي‌پردازد!
براساس اصل ٥٩ قانون اساسي «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.» يك قاعده حقوقي و منطقي وجود دارد كه قانونگذار عمل لغو و بيهوده انجام نمي‌دهد و اين اصل نيز لغو و بيهوده نگاشته نشده است، پس سوال اساسي اين است كه چرا تاكنون اين اصل به مرحله عمل در نيامده است؟ آيا در اين ٣٥ سال هيچگاه مساله مهمي در كشور نداشته‌ايم؟ ما كه همواره با مسائل مهم روبه‌رو بوده‌ايم چرا از اين روش مهم براي قانونگذاري سود نجسته‌ايم؟ نكته مهم در سخنان رييس‌جمهور نيز همين است. استفاده از اين روش براي قانونگذاري، مستلزم پيش‌فرض‌هايي است. نخستين نكته مفروض مرجعيت مردم در قانونگذاري است، زيرا رفراندوم اگر برگزار شود و مردم به يك ايده يا طرح پيشنهادي راي دهند، در اين صورت آن متن به عنوان قانون در كنار قانون اساسي قرار مي‌گيرد و حتي شوراي محترم نگهبان نيز نمي‌تواند در خصوص انطباق يا عدم انطباق آن با شرع و قانون اساسي تصميمي اتخاذ كند.
بنابراين رفراندوم نه فقط يك روش، بلكه يك فلسفه در قانونگذاري بوده و از دل پذيرش حاكميت مردم درآمده است. اين فلسفه‌يي است كه نويسندگان قانون اساسي از آن غافل نبوده‌اند. پيش‌فرض ديگر، ضرورت بحث آزاد درباره موضوع رفراندوم است. مردم براي اينكه در موضوع رفراندوم اظهارنظر كرده و يكي را بر ديگري ترجيح دهند، نيازمند آگاهي هستند و آگاهي در اين مورد مستلزم بحث و گفت‌وگوي آزاد ميان مخالفان و موافقان است و براي اين بحث هيچ محدوديتي نمي‌توان در نظر گرفت. فرض كنيد مقرر شود كه براي پرداخت يارانه‌ها مراجعه به آراي عمومي شود. در اين صورت موافقان و مخالفان بايد آزادانه در همه رسانه‌ها از جمله صدا و سيما به بحث بپردازند تا مردم گفتار و استدلال‌هاي آنان را بشنوند و در نهايت يكي را كه بهتر مي‌دانند انتخاب و آن را تبديل به قانون كنند. يا اگر قرار است درباره پرونده هسته‌يي اتخاذ تصميم شود، باز هم بايد موافق و مخالف به اندازه لازم به مناظره و اظهارنظر بپردازند.
اين دو پيش‌فرض بايد مورد توافق اكثريت قاطع باشد در غير اين صورت هيچگاه به رفراندوم نزديك نخواهيم شد. نكته ديگر اينكه استفاده از شيوه رفراندوم فقط منوط به اين نيست كه گروه‌هاي سياسي وقتي به توافق نرسيدند، آنگاه از مردم سوال كنند، بلكه ممكن است نظر گروه‌هاي سياسي و حتي اكثريت هم به نسبت، روشن هم باشد، ولي براي قوي كردن پشتوانه يك قانون و فصل‌الخطاب كردن مجادلات و ايجاد قدرت كافي براي انجام آن، به افكار عمومي و مردم مراجعه شود. اتفاقا يكي از مشكلاتي كه جامعه ما با آن مواجه است، فقدان چنين توافقي در مسائل مهم سياسي و اقتصادي است، به همين دليل هميشه در مسائل مهم و اساسي اختلاف نظر داريم و از آن مهم‌تر اينكه اين اختلاف نظر همچون استخوان لاي زخم باقي مي‌ماند و حل نمي‌شود. در پايان مناسب است تاكيد شود كه پيش‌نياز كاربرد روش رفراندوم، وجود مجلسي است كه حداقل ٧٥ درصد آنان به دو پيش‌فرض گفته شده در بالا اعتقاد داشته باشند، طبيعي است كه چنين اتفاقي در مجلس فعلي رخ نخواهد داد. با وجود اين، درخواست آن هم ضرري ندارد كه نفع هم دارد.
آيا آرمان ما به سانتريفيوژ وصل است؟
محمدكاظم انبارلويي در روزنامه رسالت نوشت:
رئيس جمهور در همايش اقتصاد ايران گفت: "مذاكرات به معناي آن است كه پلي بين خواست ما و طرف مقابل تعريف شود. در ژنو برخي از تحريم‌ها در حوزه خودرو، پتروشيمي و كشتيراني برطرف شد و بخشي از اموال بلوكه شده ما آزاد شد كه در مقابل، ما شفافيت بيشتري نشان دهيم و بگوييم فلان نوع غني‌سازي كه در حال‌حاضر به آن نياز نداريم براي مدتي متوقف مي‌شود. آيا اين كار به معناي زير سئوال رفتن آرمان‌ها و اصول ماست؟ آرمان ما به سانتريفيوژ وصل نيست بلكه آرمان ما به مغز و قلب و اراده ما وصل است."
آيا صورت مسئله‌اي كه آقاي رئيس‌جمهور درباره مناقشات هسته‌اي ايران و 1+5 نوشته‌اند درست است؟
آيا موضوع مذاكرات ما با غرب همين است كه رئيس‌جمهور مي‌فرمايند؟
شعار ملي "انرژي هسته‌اي حق مسلم ماست" كه از متن فهم مردم ما صادر شده است ناظر به حفظ استقلال علمي كشور است. استقلال يكي از آرمان‌ها و شعارهاي اصلي انقلاب اسلامي است.
اينكه چند كشور قلدر جهاني بيايند بگويند شما حق نداريد در فلان رشته علمي كه موجب اقتدار و تضمين امنيت شما مي‌شود كار كنيد و بايد كركره تحقيقات علمي و عملي خود را پايين بكشيد، نوعي مقابله با استقلال كشور است.
اينكه گفته شود؛ آرمان ما به سانتريفيوژ وصل نيست، يك مغالطه است. مثل اينكه به رهبران نهضت ملي شدن صنعت نفت گفته شود اين همه داد و فرياد و درگيري با امپرياليسم انگليس و آمريكا درست نيست، آرمان ما وصل به چند بشكه نفت ناقابل نيست!
اما ديديم در دهه 30 همه ملت با هر نوع گرايش ايستادند و از استقلال اقتصادي كشور دفاع كردند. اكنون هم ملت ايستاده است و از استقلال علمي و شرافت دانشمندان خود دفاع مي‌كند.
اينكه مسئله مهمي نيست كه زحمتي براي ادراكات ما از باب رعايت مصالح و امنيت ملي داشته باشد، گاهي ممكن است "زدن پكي به يك قليان" نه تنها آرمان ما را به خطر بيندازد حتي ممكن است ما را از دين خارج كند.
در قضيه جنبش تنباكو و فتواي ميرزاي شيرازي ما با همين صورت مسئله روبه‌رو بوديم. ملت ما با همين فتوا براي حفظ استقلال كشور قليان‌ها را شكستند و حاضر نشدند حتي پكي به يك قليان بزنند. حال اگر آن موقع كسي مي‌گفت چه ربطي بين زدن پك به قليان با آرمان و دين ما دارد آيا مسموع بود؟!
اكنون غرب به رهبري آمريكا بيش از يك دهه است كه با اعلام جنگ مستقيم اقتصادي تحت عنوان تشديد تحريم‌ها به مقابله با ملت ايران آمده است. آنها به اين هم اكتفا نكرده و دانشمندان هسته‌اي ما را ترور كردند و پول‌هاي ما را بلوكه نمودند. اين اقدامات اعلام جنگ مستقيم با ملت براي اخلال در استقلال علمي كشور است. حالا پس از 10 سال بياييم بگوييم؛ "آرمان ما به سانتريفيوژ وصل نيست." يعني چه؟ آيا اين كوچك‌سازي يك موضوع مهم در حوزه استقلال ملي نيست؟ صورت مسئله‌اي كه رئيس جمهور براي چنين نتيجه‌گيري‌اي نوشته‌اند كاملا غلط است.موضوع مذاكرات چانه زني روي چند عدد سانتريفيوژ نيست موضوع مذاكرات مربوط مي شود به چگونگي صيانت از استقلال سياسي، اقتصادي، نظامي و...بنابراين ربط به آرمان هاي ملت دارد. غربي‌ها در ازاي اقدامات عملي اعتمادساز ما كاري نكردند.
آنها در توافق ژنو متعهد شده بودند كه تحريم‌هاي جديد وضع نكنند. تاكنون يكصد نوع تحريم جديد به تحريم‌هاي قديم اضافه كرده‌اند و 9 مورد آن همين چند روز پيش بود. آنها ما را مجبور كردند ذخاير 20درصد را منهدم كنيم. در حالي كه مي‌شد اين ذخاير را فروخت، انهدام آن با كدام عقلانيت سياسي و اقتصادي معطوف به استقلال كشور مي‌خواند؟هنوز تحريم‌هاي نفتي و اخلال در مناسبات پولي كشور با جهان خارج به قوت خود باقي است، آنها كمترين گامي براي رفع اين تحريم‌ها برنداشته‌اند.
اندك اموال بلوكه شده ما را هم كه آزاد كرده‌اند برايش ده‌ها اما و اگر گذاشته‌اند. در اين باره گفتني‌ها زياد است كه ان‌شاءالله در فرصتي ديگر كه در ظرفيت حوصله رئيس‌جمهور محترم باشد عرض خواهيم كرد. آقاي رئيس‌جمهور مي‌فرمايند؛ "آرمان ما به مغز و قلب و اراده ما وصل است." خوب همين مغز و قلب و اراده به ما حكم مي‌كند كه در برابر زياده‌خواهي و قلدري و بدمستي قدرت‌ها بايستيم. ما به همين دليل انقلاب كرديم.اكنون غربي‌ها در مذاكرات روي برد موشك‌هاي ما حرف دارند و آن را وصل كردند به همين چند سانتريفيوژ ناقابل! اگر تحريم‌ها و فشارهاي ظالمانه به خاطر برد موشك‌هاي ما ادامه يابد، بايد بياييم بگوييم؛ "آيا آرمان ما به چند متر برد بيشتر و كمتر موشك‌ها وصل است"؟اگر فشارها به بهانه دفاع ملت ما از قدس و مظلومين فلسطيني به اتهام حمايت از تروريسم ادامه يابد، درست است بياييم بگوييم؛ "آرمان ما به ..."؟ به نظر مي‌رسد اين منطق براي اقناع افكار عمومي در خصوص كارنامه دولت يازدهم در باب سياست خارجي و بويژه در مذاكرات هسته‌اي، عقلاني نيست.رئيس‌جمهور بهتر است در اجتماعاتي كه ظاهر مي‌شود به جاي فشار به منتقدين و نخبگان كشور، تيغ تيز حمله خود را متوجه قلدر مآبي‌هاي آمريكا و غرب كند و براساس سوگندي كه ياد كرده است از "استقلال سياسي و اقتصادي و علمي و فرهنگي" كشور دفاع كند.
افسون‌زدایی از «همه‌پرسی»
دکتر علی اکبر گرجی حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه در روزنامه ايران نوشت:
حاکمیت ملی و قدرت سیاسی در نظام‌های مردمسالار در سه قالب دموکراسی مستقیم، غیرمستقیم و نیمه مستقیم اعمال می‌شود. در دموکراسی غیرمستقیم آنچه حاکمیت دارد، اصل نمایندگی است و اغلب دموکراسی‌های حاضر در جهان هم در حقیقت از همین شیوه «دموکراسی نماینده‌سالار» استفاده می‌کنند. همه‌پرسی را به عنوان یکی از مکانیزم‌های رایج در نظام‌های دموکراتیک می‌توان به همه‌پرسی سیاسی، اساسی و تقنینی تقسیم‌بندی کرد.
1- همه‌پرسی سیاسی به آن نوع همه‌پرسی‌ای گفته می‌شود که طی آن مقام‌ها و زمامداران در موارد تردید، برنامه‌ها و ایده‌های خود را به نظرسنجی عمومی مردم می‌سپارند و از این طریق به دنبال کسب مسئولیت یا نو کردن مسئولیت دولت و نظام سیاسی می‌گردند. گاهی اوقات این همه‌پرسی سیاسی جنبه شخصی هم پیدا می‌کند و رؤسای جمهوری و رؤسای دولت‌ها برای بازسازی چهره خود به همه‌پرسی روی می‌آورند. شیوه‌ای که ژنرال دوگل در دهه 60 بارها از این شیوه که به نام «تله بیسیت» است استفاده کرد. نظام‌های مبتنی بر این شیوه را نظام‌های «تله بیسیتر» می‌گویند. شیوه «تله بیسیتر» در واقع جنبه توده‌گرایی به خود می‌گیرد که چندان مورد پسند حقوقدانان اساسی قرار نگرفته است.
2- روش دوم رفراندوم، رفراندوم اساسی است. یعنی رفراندومی که برای بازنگری در قانون اساسی انجام می‌گیرد که طی آن در حقیقت نظام سیاسی پس از تهیه متن بازنگری، آن را از طریق یک پرسمان همگانی به رأی عموم ملت محول می‌کند. نظام جمهوری اسلامی ایران در اصل 177 قانون اساسی چنین شیوه‌ای را پیش‌بینی کرده و برای آن شورایی هم تعبیه دیده و در حقیقت با فرمان مقام رهبری این شورا می‌تواند آغاز به کار کند. قلمرو صلاحیت‌های شورای بازنگری به طور کامل در اصل 177 مشخص شده است اما در هر حال مصوبه نهایی شورای بازنگری هم باید به تأیید ملت برسد. این همه‌پرسی در واقع همه‌پرسی اساسی یا بازنگری نامگذاری شده است.
3- نوع سوم همه‌پرسی که به گمان من، دکتر حسن روحانی بیشتر به آن نظر دارد، همه‌پرسی قانونگذارانه یا تقنینی است. همه‌پرسی تقنینی در حقیقت به این معنا است که ما به جای اینکه قواعد حقوقی را از طریق غیرمستقیم یعنی از طریق نمایندگی و پارلمان وضع کنیم، به صورت مستقیم از خود ملت نظرخواهی کنیم یعنی در واقع یک نوع قانونگذاری مبتنی بر پرسمان همگانی انجام می‌دهیم. این شیوه در اصل همان شیوه‌ای است که در اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است و یکی از دستاوردهای درخشان قانون اساسی است که با کمال تأسف تاکنون مسکوت مانده است و در واقع مانند برخی از اصول دیگر قانون اساسی هنوز حتی یک بار هم به اجرا درنیامده است. به نظر من، اشاره رئیس جمهوری حقوقدان ما اشاره‌ای کاملاً صریح و صحیح بود. جامعه حقوقی کشور از سال‌ها قبل از اشاره رئیس جمهوری، همواره در کلاس‌های درس تقاضا برای استفاده از ظرفیت قانونی همه‌پرسی را مطرح می‌کرد و اکنون خوشحال هستیم که رئیس جمهوری محترم این مطالبه حقوقدانان را به عرصه عمومی هم کشاند و آن را به نوعی به یک مطالبه عمومی بدل کرد.
4- نوع چهارمی از رفراندوم هم وجود دارد به نام رفراندوم محلی. این رفراندوم، نوعی همه‌پرسی است که مقامات محلی و مقامات شهری همانند شهرداری ها و شورای شهر برای انجام برخی از برنامه‌ها و تصمیمات خود از آن استفاده می‌کنند و بدین ترتیب برای این تصمیم‌گیری‌ها و مشورت‌های خود به دنبال کسب مشروعیت محلی می‌گردند. متأسفانه در نظام حقوقی ما به هیچ عنوان مفهوم رفراندوم محلی به رسمیت شناخته نشده است و من پیشنهادم این است که رفته رفته قانونگذار عادی و مجلس شورای اسلامی تلاش کند که مفهوم رفراندوم محلی را هم وارد نظام حقوقی ما کند و شوراهای شهر و شهرداری را مجاز کند تا در اجرای پروژه‌ها و برنامه‌هایی که احیاناً در برنامه‌های زیست محیطی و فرهنگی و اجتماعی دارند، بتواند از مردم محل نظرسنجی کند.
دولت مراقب ام‌اس باشد
محمد ایمانی در روزنامه كيهان نوشت:
1- در بیماری خودایمنی (Autoimmune) بخشی از سیستم ایمنی بدن به اشتباه به خود بدن حمله می‌کند. بیماری‌هایی نظیر ام‌اس، لوپوس، روماتیسم مفصلی و سلیاک از این جمله هستند. قبیل این آلودگی و اختلال در نظام‌های اجتماعی و سیاسی نیز دیده می‌شود، با این تفاوت که در حوزه اجتماعی و سیاسی با نوعی از دستکاری و آلوده‌سازی بیرونی (سازمان یافته) مواجه هستیم. در این وضعیت دشمنان یک نظم سیاسی- اجتماعی با هدف فروپاشی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی حریف، بخشی از توان آن را به خدمت خود درمی‌آورند و از طریق آن ظرفیت که اتفاقا بخشی از مجموعه دفاعی است، ضربه می‌زنند. کاری که معاویه از اردوگاه شام با طلحه و زبیر در اردوگاه امیر مومنان(ع) کرد از این قبیل است. خطاب نامه‌های معاویه به امیر مومنان «علی پسر ابوطالب» است اما وقتی ظرفیت خودکامگی را در زبیر و طلحه رصد می‌کند و نامه‌‌ای به آنان می‌فرستد، می‌نویسد «از معاویه پسر ابوسفیان به زبیر امیر مومنان(!) تا علی قدرت را به دست نگرفته، بشتابید که بیعت من با تو و پس از تو با طلحه است».
2- زبیر اگر همان زبیر روزهای سخت بدر و احد و حتی سقیفه بود- که پای پیامبر(ص) و امیر مومنان(ع) ایستاد- باید دو دستی بر سر خود می‌کوبید و می‌گفت چه خطای بزرگی از من سر زده که معاویه را به طمع انداخته تا مرا به جای مولای متقیان، امیر مومنان بخواند؟ اما او نه تنها چنین نکرد که خوش‌‌خوشانش هم شد. زبیر و طلحه اولین کسانی بودند که حاکمیت دوگانه را در روزگار خلافت علی(ع) کلید زدند و وقتی خط شکست و حرمت ریخت، معاویه جرئت کرد پس از آنان مدعی خلافت و حکومت شود. امام درباره این صحابی معکوس عباراتی بس تکان‌دهنده دارد. «ما زِلتُ اَنتظِربکم عواقب الغدر و اتوسّمکم بحلیهًْ المغترّین... پیوسته منتظر نتایج و عواقب غدر و خیانت شما بودم و آثار فریب‌خوردگی را در سیمای شما می‌دیدم. لباس دین شما را از من می‌پوشاند و صدق نیتم مرا نسبت به شما بصیر و بینا می‌کرد» (خطبه 4 نهج‌البلاغه).
جناب کمیل، شبیه زبیر و طلحه نیست. او تا آخر در رکاب امام ایستاد و محرم برخی خلوت‌های سوزناک حضرت بود. سرانجام نیز توسط حجاج به شهادت رسید. با این وجود امام در نامه 61 نهج‌البلاغه از او به خاطر واگذاشتن مسئولیت و پرداختن به امور دیگری که موجب گستاخی دشمن شده گله می‌کند. «تباه و ضایع کردن انسان کاری را که مسئول آن است و به عهده گرفتن امری که انجام آن برعهده دیگران است، نشانه عجز و نقصان تدبیر است. تاخت و تاز تو به قرقیسیا و رها کردن مرزهایی که تو را به آن گماشته‌ایم و نگاهبانی ندارد که مانع لشکر دشمن شود، نشانه نارسایی تدبیر است. تو پلی شده‌ای برای هر کس از دشمنانت که بخواهد به دوستانت حمله کند...». کمیل البته پس از این توبیخ به اعتبار سرمایه ایمان، خطای خود را جبران کرد و لشکر دشمن را در مسیر رقه به رأس‌العین غافلگیر کرد چندان که امام در نامه دیگری نوشت «تو برای مسلمانان نیکو عمل کردی و خیرخواه امام خود بودی. من به تو حسن ظن دارم. بعد از این دقت کن...».
3- هیلاری کلینتون روایت جالبی درباره حمایت آمریکا از فتنه سبز در سال 88 دارد. او در کتاب خاطرات خود (انتخاب‌های دشوار) می‌نویسد «(در ماجرای جنبش سبز) رابط‌هایمان در ایران ما را ترغیب کردند تا حد امکان سکوت کنیم چرا که سبب می‌شود رژیم آنها را به توطئه خارجی نسبت دهد... در پشت صحنه تیم من در وزارت خارجه به طور مداوم با فعالان در ایران در ارتباط بودند و برای جلوگیری از تعطیل شدن توئیتر به طور فوریتی مداخله کردند. قطع توئیتر به معنای از بین رفتن یکی از وسایل ارتباطی معترضان بود. در چند سال پس از آن ما ده‌ها میلیون دلار سرمایه‌گذاری کردیم و بیش از 5 هزار نفر را آموزش دادیم.» این طیف همان‌ها هستند که آقای روحانی در سال 78 «اوباش و مزدور خارجی» خطاب‌شان کرد و در نهم دی ماه 92 گفت «مردم با هدف دفاع از اهل بیت و اسلام و انقلاب اسلامی به حرکت درآمدند چون احساس کردند به فرهنگ عاشورا اهانت شده و بیگانگان زمینه را برای مداخله مناسب یافته‌اند» یا اظهارات امسال که «حماسه 9 دی بیعت مردم با رهبری و اصل ولایت فقیه بود.»
4- چهره‌های سیاسی و نشریاتی که بسترساز اصلی دو آشوب‌افکنی 78 و 88 بودند، فهرست مشخصی دارند. حالا وقتی همه آن 10-15 روزنامه به انضمام همان سیاستمداران آلوده از اظهارات آقای روحانی در همایش اقتصاد ایران ذوق‌زده می‌شوند و با تیترهایی نظیر «همه‌پرسی»، «سانتریفیوژ به آرمان و اصول وصل نیست»، «بحث سیاست خارجی منافع است و نه اصول و آرمان‌ها» و... به استقبال می‌روند، این پرسش پیش می‌آید که اولا، روحانی و قبیل او که مورد استقبال همین نشریات و سیاست‌بازان واقع می‌شوند چه قدر در واقع امر، محترم این جماعت هستند و ثانیا چه توقعی دارند؟ حتما فیلم تبلیغاتی آقای روحانی را به خاطر دارید. آقای «ص- ز» جزو معدود اشخاصی است که در این فیلم چند بار اظهار نظر کرد. او بعدها - به سبک رزم‌آرا- اصل فناوری هسته‌ای و منافع آن را زیر سوال برد. نشریات اردوگاه دروغ بارها قضاوت‌هایی درباره روحانی و هاشمی و خاتمی و ناطق کرده‌اند؛ از جمله یکی از اصلاح‌طلبان به روزنامه اعتماد گفت «دولت روحانی رحم اجاره‌ای اصلاح‌طلبان است.»
همین نشریات شبیه ادبیات مذکور را از زبان آقای «ص- ز» به کار برده‌اند. بخوانید: «حاکمیت اپوزیسیون نمی‌خواهد اما ما که نمی‌توانیم اپوزیسیون را از دید حاکمیت تعریف کنیم. ما می‌بینیم که هاشمی به اپوزیسیون تبدیل می‌شود. این را حاکمیت هم می‌بیند و اندک اندک می‌گوید آشیخ اکبر باید تکلیفت را معلوم کنی. سرمقاله کیهان را که شما بخوانید همین را می‌گوید که آقای هاشمی! از شما بهره‌برداری می‌کنند و تو را هل می‌دهند و از تو چهره‌ای می‌سازند که در مقابل نظام قرار بگیری... ضرورت دموکراسی‌خواهی [اسم مستعار همان اپوزیسیون] همه اینها را پشت سر کسی سوق خواهد داد که شنل اپوزیسیون را به تن بکند. هاشمی رفسنجانی که عمر نوح ندارد. پنج یا 10 سال دیگر با ما نخواهد بود اما جنبش ادامه پیدا می‌کند. موج ایجاد شده هاشمی را با خود برد به جای اینکه او این موج را ببرد. اتفاقا اگر هاشمی و خاتمی نتوانند جنبش را لبیک بگویند پس زده می‌شوند بنابراین نگران نباشید که هاشمی پا به پای ما بدود یا نه...
من جمله‌ای گفتم که اصلاح‌طلبان از من دلخور شدند ولی همچنان معتقدم اگر در دوم خرداد 76 به جای محمد خاتمی یک تیرآهن 14 می‌گذاشتید 20 میلیون رای می‌آورد»! (روزنامه بهار- 12 خرداد 92). «من حرصم می‌گیرد که عده‌ای گفتند خاتمی رای آورد چون ما جامعه مدنی را گفتمان غالب کردیم. حرف مفتی بود... روحانی وقتی رئیس‌جمهور شد بیش از همه بهت‌زده شد چون تا 3 روز قبل فکرش را نمی‌کرد... 50 درصد پیروزی او تصادفی و 50 درصد دیگر به خاطر بد عمل کردن اصولگرایان بود» (شبکه ایران وابسته به روزنامه ایران، 19 شهریور 92). «پیروزی روحانی مرهون اصلاح‌طلبان بود. اطرافیان ایشان امثال آقایان نوبخت و مرتضی بانک و نعمت‌زاده دچار این توهم نشوند که پیروزی روحانی را رقم زده‌اند. متاسفانه بعضا شنیده می‌شود که آنها می‌گویند 2 سال در مرکز تحقیقات استراتژیک برنامه‌ریزی کردیم» (مصاحبه با خبرگزاری آریا- 31 خرداد 93). «روحانی از تشکیلات حزبی به ریاست جمهوری نرسید و برنامه‌ای نداشت هر چند همراهان او دوست دارند قمپز درکنند که در مرکز تحقیقات، پایه مکتب نیاوران را بنا نهادند و این مکتب خاستگاه اعتدال است. تا 72 ساعت قبل از انتخابات روحانی هم باور نداشت می‌تواند پیروز انتخابات باشد» (فرارو - 3 مرداد 93) و...
5- غرب پس از آزمون و خطاهای بسیار به این مدل رسیده که برای ضربه مؤثر به انقلاب و حاکمیت مقتدر اسلامی باید از درون حاکمیت یارگیری کند یا بخشی از این ظرفیت را تبدیل به «گروگان» خود برای مطالبه امتیاز یا ایراد ضربات کاری کند. این ایده و شگرد در دوران سازندگی پرورده شد و در دوره اصلاحات به طور خاص به اجرا درآمد. پروژه‌های القایی مانند رفراندوم، خروج از حاکمیت، تحصن و استعفا، نامه‌نگاری‌های سرگشاده، نافرمانی مدنی و... سپس القای بی‌اعتمادی و تقلب و ایجاد فضای غبارآلود برای تشنج و اغتشاش محصول همین فرآیند است. سازمان تدارک شده برای این پروژه بزرگ در طول 20 سال، به فاصله 8 ماه در سال 88 ضربه‌ای سهمگین از خود مردم خورد و برای ادامه زندگی طفیلی خود امیدوار است بخشی -کم یا زیاد- از ظرفیت دولت فعلی را به خدمت یا گروگان بگیرد. آنها وقتی از حمایت مستقیم و صریح آمریکا و غرب از خود طرفی نبستند بلکه انگشت‌نما هم شدند از غرب خواستند تاکتیک حمایت مستقیم را به غیرمستقیم تبدیل کند. بنابراین آدرس تحریم‌ها را برای به ستوه آوردن مردم و بسیج علیه اصل اسلام و انقلاب و نظام دادند تا سپس در دروغی بزرگ، خود را «منجی اقتصادی» و «میانجی مذاکره با غرب برای رفع تحریم‌ها و فشار اقتصادی» معرفی کنند! در چنین جنگ بزرگی که دشمن صراحتاً از فشار اقتصادی فلج کننده و براندازی خاموش سخن گفته، طبیعتاً دولت و رئیس جمهور نمی‌توانند بیطرف بمانند؛ یا در خط مقدم دفاع از نظام و مردم می‌ایستند و یا خدای نکرده نردبان طرح‌های پلکانی «جبهه فتنه با اتاق فرماندهی غرب» می‌شوند.
6- در این جبهه‌بندی بزرگ، آقای روحانی تصوری در ذهن داشت مبنی بر اینکه می‌توان ماجرای فتنه و فتنه‌گران را مسکوت گذاشت و از آن سو با کدخدا نشست و چالش اقتصادی را از این طریق برطرف کرد. ستون‌های این تلقی بیش از یک سال تاب سرپا ماندن ندارند. از یک سو نگاه فتنه‌گران به دولت، نگاه طلبکارانه و ابزاری در حد رحم اجاره‌ای یا نردبان گذار است و از سوی دیگر شیطان بزرگ حقیقت عناد و استکبار و بدعهدی و فزون‌خواهی خود را به نمایش گذاشته است. این تعبیر که اقتصاد مدام برای سیاست خارجی یارانه داده و حالا باید سیاست خارجی به اقتصاد یارانه بدهد لااقل درباره دولت آقای روحانی دقیق نیست. اتفاقاً آقای روحانی در یک سال گذشته یارانه‌های بزرگ استراتژیک در حوزه مذاکره با آمریکا هزینه کرد که عملاً با خود خسارت اقتصادی به همراه آورد. دلار از 3275 تومان در آغاز دولت یازدهم به 3600 تومان رسید و شیطنت مشترک آمریکا و عربستان در همین دوره به ظاهر اعتمادسازی، نرخ نفت را به 57 دلار تنزل داد. بنابراین دو راه بیشتر وجود ندارد؛ ادامه مسیر پر هزینه و به بن‌بست خورده فعلی در زمینه سنگینی کفه مذاکرات و رها کردن تدابیر اقتصادی از جمله اقتصاد مقاومتی و یا پذیرش شجاعانه خطا در محاسبه و تحلیل و بازگشت از بیراهه بدهکاری به نزولخواران قهار سیاسی در غرب. فرافکنی مسئولیت، حاشیه‌سازی، عملیات روانی و جنجال‌آفرینی- نظیر آنچه در همایش اقتصاد ایران اتفاق افتاد- اتفاق نگران کننده‌ای است که آمریکای موظف به پاسخگویی و ارائه توضیح را از گوشه رینگ خارج می‌کند و توپ را دوباره به زمین ملت ایران می‌اندازد که هزینه یک سال اعتمادسازی یک سویه با آمریکا را پرداخته‌اند. حمله به مجلس و صدا و سیما و سپاه و منتقدان دانشگاهی و حوزوی برای ایجاد انفعال، دادن آدرس غلط به افکار عمومی است. اگر قرار باشد کوه شعارها و همایش اقتصادی کذا، موش رفراندوم یا القای تقابل اصول و منافع ملی بزاید و فرصت خدمت صرف تدارک سناریوی جنگی- نیابتی فتح سنگر به سنگر شود، آنگاه باید گفت از جیب منافع ملی به آمریکا و غرب یارانه هنگفت می‌دهیم تا پروژه تک و شبیخون خود را پیش ببرند؛ چیزی شبیه گلوله‌گذاری و خشاب‌گذاری سلاح دشمن!