مهرداد فتحي‌بيرانوند با اعلام اين مطلب به خبرگزاري مهر گفته بود كه تالاب «گري بلمك پلدختر» در سال‌هاي گذشته تغيير كاربري داده و بخش‌هايي از آن خشك شده اما اين تالاب بايد احيا شود و اين موضوع در گفت‌وگو با مسئولان سازمان محيط‌زيست در حال پيگيري است. اين مسئول محلي البته آزاد‌سازي اراضي اين تالاب را در گرو تأمين اعتبار از سوي مسئولان محيط‌زيست اعلام كرده بود.
70درصد تالاب‌گري بلمك پلدختر قرباني توسعه كشاورزي بي‌ضابطه شده است و اين يك نمونه از تصرفات بي‌حساب و كتاب اراضي ملي و طبيعي است. اكنون بيژن فرهنگ دره شوري كه ثبت ژئوپارك قشم در شبكه جهاني ژئوپارك‌ها مديون تلاش‌هاي اوست در گفت‌وگو با همشهري با انتقاد از موضع انفعالي مسئولان محيط‌زيست و منابع طبيعي در قبال متجاوزان به عرصه‌هاي ملي و طبيعي كشور مي‌گويد كه براساس كدام ضابطه‌اي مي‌خواهند به متجاوزاني كه عرصه‌هاي يك تالاب بين‌المللي را تصرف كرده‌اند و در آنجا برخلاف همه معيارهاي زيست‌محيطي چاه زده و اين اراضي را زيركشت برده‌اند و در حال حاضر هم آن را كشت مي‌كنند پول بدهند تا عرصه تصرف شده را ترك كنند؛ اين با كدام منطق سازگار است؟
اين موضوع البته سابقه ديرينه دارد، پيش از اين، طي سال‌هاي 52 و 53 براساس اصلاحيه ماده 34مقرر شد كه هر فردي كه تا سال 48 اراضي ملي و طبيعي را تصرف كرده اين اراضي به او واگذار شود. در سال‌هاي 72 و 73 هم براساس همان اصلاحيه ماده34، براي كساني كه اراضي ملي و طبيعي را تا سال 65 تصرف كرده بودند سند مالكيت صادر شد.
اما رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب در 17اسفندماه سال گذشته درجمع مسئولان محيط‌زيست و منابع طبيعي تكليف را روشن كرد و در واقع هيچ عذر و بهانه‌اي براي خلع يد متصرفان از عرصه‌هاي ملي و طبيعي باقي نگذاشت تا آنجا كه در نخستين اقدام و همان روزي كه بيانات ايشان از صداوسيما منتشر شد نزديك به 500هكتار از پارك جنگلي قوچك كه در تصرف يكي از نهادها بود به منابع طبيعي بازگردانده و تبديل به بوستاني براي همه مردم شد. در پي اين رهنمودها، با آنكه انتظار مي‌رود مسئولان در قبال متجاوزان قاطعانه برخورد كنند اما به‌نظر مي‌رسد هنوز اين عزم در برخي مسئولان به‌وجود نيامده است.
- نگاه متفاوت مسئولان محيط‌زيست
دراين ميان، اظهارات متفاوت مسئولان محيط‌زيست قابل تامل است. درحالي‌كه مديركل محيط‌زيست استان لرستان، آزاد‌سازي اراضي تالاب‌گري بلمك پلدختر را در گرو تأمين اعتبار از سوي سازمان حفاظت محيط‌زيست اعلام كرده است 20روز پس از گفته‌هاي مديركل محيط‌زيست لرستان، فرمانده يگان حفاظت سازمان محيط‌زيست به ايرنا گفت: «براساس تفاهمنامه امضا شده ميان 2 سازمان حفاظت محيط‌زيست و جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كارگروهي تشكيل شد تا در بخش‌هاي مختلف زمين‌خواري و كوه‌خواري فعاليت كند.»
سرهنگ خيلدار در همان گفت‌وگو اعلام كرد: «برخي افراد حقيقي ساخت‌وساز در كنار اراضي دولتي و مناطق حفاظت شده دارند كه در درازمدت به مرور با كاشت نهال يا ساخت‌وساز وارد اين اراضي شدند و آن‌را تصرف كردند. شايد در سال‌هاي طولاني گذشته نهادي سراغ اين افراد نرفته است بنابراين آنها اين زمين‌ها را جزو اراضي خودشان به‌حساب مي‌آورند درحالي‌كه نقشه تمام اين زمين‌ها در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري موجود است كه قرار است آنها را به سازمان حفاظت محيط‌زيست تحويل دهند تا مورد بازنگري قرار گيرند و بعد از بازنگري نقشه‌ها و مشخص شدن نتيجه، قطعا به سراغ افرادي كه ۳۰ تا ۴۰ سال است اراضي دولتي همجوار با زمين‌هاي خود را تصرف كرده‌اند خواهيم رفت و زمين‌ها را پس مي‌گيريم. اگر فردي حتي يك متر زمين دولتي و اراضي حفاظت شده را تصرف كرده باشد بايد باز پس دهد و ساخت‌وسازها نيز تخريب مي‌شود.»
اكنون اين پرسش بزرگ مطرح است كه آيا براي آزاد‌سازي عرصه‌هاي تالاب گري بلمك و بسياري از عرصه‌هاي تالابي ديگر، آنطور كه فرمانده يگان حفاظت سازمان محيط‌زيست گفته است با اقتدار برخورد مي‌شود؟يا آنطور كه مديركل محيط‌زيست لرستان مي‌گويد بايد براي آزاد‌سازي اين عرصه‌ها تأمين اعتبار شود؟